بیماری ایدز در اقتصاد

جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها با ریشه کن کردن ویروس ایدز در اقتصاد کشور محقق خواهد شد با حذف این ویروس, دستگاه های ایمن ساز به طور خودکار با هر بیماری اقتصادی و مفسده ای مقابله خواهند نمود

جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از شعارهای اصلی دولت نهم هنگام انتخابات بود. در واقع احمدی‌نژاد با آگاهی از احساس دردی که توده‌های مردم از این بیماری مزمن در این سالها متحمل شده‌اند، یکی از برنامه‌های اصلی خود را مبارزه با ویژه‌خواری، ارتشا، دست اندازی به سرمایه‌های عمومی کشور و ... قرار داد.

رئیس جمهور بارها تهدید کرده است که اسامی مفسدین اقتصادی را اعلام خواهد کرد و البته چند بار نیز این کار را کرده است. اما واقعا امروز با گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت نهم، در یک قضاوت منصفانه احمدی‌نژاد تا چه اندازه توانسته به شعار مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، جامه عمل بپوشاند؟

نگارنده این نوشتار بر آن است که بیماری مزمن مفاسد اقتصادی در کشور که چندین سال متمادی گریبان‌گیر این مردم و نظام است، متاثر از سرطان مهلکی است که شالوده‌های نظام اقتصادی کشور را غیر ایمن ساخته است. این مرض مهلک شاید چیزی شبیه به ویروس ایدز برای کالبد انسان باشد که بخش‌های ایمن بدن را ضعیف می‌کند و جسم انسان را نسبت به کوچکترین بیماری‌ها ناتوان می‌نماید.

نظام اقتصادی کنونی کشور نیز شبیه به یک بیمار مبتلا به ایدز است. بیماری که پس از ۲۸ سال از انقلاب اسلامی، هنوز در آن اصل ۵۳ قانون اساسی که در موضوع تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه کل است به درستی رعایت نمی‌گردد و توسط دولت‌های مختلف این اصل نقض شده است. بیماری که پس از گذشت سالها، هنوز نتوانسته تکلیف قیمت بنزین را برای خود و مردم حل کند. بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به عنوان یکی از دستگاه‌های ایمن‌سازی نظام اقتصادی کشور، به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اما واقعا نظرات این دستگاه ایمن‌ساز اقتصاد کشور ما تا چه حد توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی مهم انگاشته می‌شود؟ در بررسی بودجه سال آینده تا چه اندازه به گزارش تفریغ بودجه اهمیت داده می‌شود؟ و سوال‌های پی در پی دیگری که تاکنون کسی به آنها جواب نداده است.

طبق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

اما این سازمان واقعا تاکنون چه اندازه توانسته نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در شرکت‌های دولتی آگاهی پیدا کند؟ و تا به امروز چند متخطی دانه درشت از قانون را مجرم شناخته است؟

واقعا سوال برانگیز است که چرا دستگاه‌های ایمن‌سازی اقتصادی کشور تا این اندازه ضعیف عمل می‌کنند.

به هر حال سوال‌های بی‌جواب در این رابطه زیاد است اما آنچه روشن به نظر می‌رسد، این نکته است که دستگاه ایمن‌سازی نظام اقتصادی کشور به هر علتی ناتوان شده است و یارای مقابله با بیماری‌های اقتصادی کشور را ندارد. این موضوع در ساده‌ترین شکل ممکن آن موجب بروز بیماری مزمن مفاسد اقتصادی در کشور شده است که صدمه و لطمه اصلی آن به سرمایه‌های اجتماعی کشور و میزان اعتماد عمومی نسبت به دولت برمی‌گردد.

در نهایت باید گفت جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها با ریشه کن کردن ویروس ایدز در اقتصاد کشور محقق خواهد شد. با حذف این ویروس، دستگاه‌های ایمن‌ساز به طور خودکار با هر بیماری اقتصادی و مفسده‌ای مقابله خواهند نمود.

امیرعلی وصال