کاغذهای بی خط و هزینه نویسی رنگین

اگر دولت مطابق سال های گذشته عمل کند, اوایل آذرماه امسال , زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی است

اگر چه برخی خبرها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اواخر دیماه را زمان ارائه بودجه سال ۱۳۸۴ به مجلس اعلام می کند که در این صورت زمان نهایی شدن بودجه در مجلس ، اواسط اسفندماه خواهد بود.بودجه سال آینده در شرایطی در حال تهیه و تدوین است که رقم کسر بودجه امسال ، براساس برآورد ۶ماهه و مقایسه با سال های گذشته ، حدود ۵هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

کسر بودجه امسال باعث شده دولت در تامین بودجه وارداتی بنزین با مشکل مواجه شود. به طوری که هم اکنون درخواست دولت مبنی بر برداشت یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین در مجلس در حال بررسی است.روند رو به افزایش کسر بودجه به گفته کارشناسان در آینده می تواند بحران آفرین باشد، اما کسر بودجه به چه دلیل اتفاق می افتد؟ اشکال از بودجه نویسی است یا هزینه های پیش بینی نشده؟ کسر بودجه در این حد طبیعی است یا غیرطبیعی؟داوود دانش جعفری ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: کسر بودجه فعلی از همان ابتدا نیز مشهود بود. وی می گوید: پاسخ رسمی دولت درباره دلایل کسر بودجه این است که درآمدهایی که قرار بود محقق شود، عملا محقق نشده است ، ولی در واقع برداشت عمومی این است که بسیاری از درآمدها بیش از آن چیزی که عملی بوده ، برآورد شده است ، فقط یک تعادل ظاهری میان درآمد و بودجه آمده است.این مشکلی است که در سالهای گذشته هم داشتیم و پیام آن این است که بودجه دولت در اقتصاد بیش از حد است و اگر این را اصلاح نکنیم شکاف کسر بودجه در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت با افزایشی خواندن روند کسر بودجه می افزاید: در سالهای گذشته حول و حوش ۲ هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشتیم.امسال ممکن است این کسر بودجه به ۵ هزار میلیارد تومان برسد. این مساله حل نمی شود مگر این که در سیاست های مربوط به حضور دولت در اقتصاد تجدیدنظر شود، یعنی این که کارهایی را که بخش غیردولتی می تواند انجام دهد به آنها بسپاریم ، بخشی از هزینه های دولت را کاهش دهیم تا به یک تعادل واقعی برسیم.به هر شکل درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی یک سری درآمدهای مشخصی هستند. با ظرفیت مشخص ما نمی توانیم میزان حضور دولت و دخالت دولت در اقتصاد را فراتر از این بپذیریم.اگر این اصل را نپذیریم ، در آینده شکاف بیشتری ایجاد خواهد شد.

بودجه نویسی ایراد دارد

محمد خوش چهره ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره قابل پیش بینی بودن کسر بودجه امسال با دانش جعفری هم نظر است.وی می گوید: «آنچه درباره کسر بودجه باید گفته شود قطعیت کسر بودجه است. راجع به رقم آن متاسفانه دیده شده است که اعداد مختلفی را به خصوص از طرف قوه مجریه و دستگاه دولتی مطرح کردند که این پیام خوبی نیست ؛ یعنی یک نوع انسجام نداشتن در تشخیص را نشان می دهد، اما این که کسر بودجه را به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت یا نه ، پرسش مهمی است.وی می افزاید: متاسفانه ایرادها و انتقادهایی که گاهی از شیوه تدوین برنامه و برنامه نویسی و بخصوص از تدوین بودجه گفته می شود، در عمل صحت خودش را نشان داده و نشان می دهد ما یک اشکال سنواتی را هر سال در لایحه بودجه از طرف دولت می بینیم.

بدین معنا که دو ستون درآمدها و هزینه ها هر دو در فرآیند تدوین دچار ایراد هستند. درآمدها گاهی به گونه ای طراحی می شود که بعضی از آنها قابل استحصال و قابل تحقق نیست و بر مبنای این عدم تحقق ها، برنامه ای تنظیم می شود که در عمل دولت مجبور می شود با کسر بودجه جبران کند. مهمتر از آن ستون هزینه هاست.هزینه ها به گونه ای در عمل اجرا می شود که بخشی از آنها به خاطر ضعف تدبیر و بخشی از آنها به خاطر آثار تورمی سیاست های دولت و بخشی هم به خاطر مسائل پیش بینی نشده ، ایجاد می شود و هزینه ها را بالا می برد که روی ترکیب بودجه هم اثر می گذارد؛ مثلا بسیاری از منابع بودجه جاری ، با بودجه عمرانی یا سرمایه گذاری که نقش مهمی در رشد اقتصادی مورد نظر دارد و باعث تشویق بخش خصوصی می شود، معمولا عملی نمی شود و از آن زده می شود و به بودجه های جاری اختصاص داده می شود؛ برای مثال در چند سال گذشته شاهدیم که نسبت بودجه جاری به عمرانی ، سال به سال بالا می رود حتی در سالهایی که به فرض ۶۰درصد بودجه جاری و ۴۰درصد بودجه عمرانی را در نظر گرفتیم ، باز تحقق بودجه عمرانی ۵/۱۷ درصد بوده است بخصوص خورنده اصلی بودجه بخش جاری است و نشان می دهد اصولا بودجه نویسی ما ایراد دارد.وی ادامه می دهد: مهمتر از آن عملیاتی است که دولت با عنوان وظایف ، ماموریت ها و مسوولیت ها انجام می دهد. به اعتقاد بسیاری از افراد و صاحب نظران ، ما هزینه های زاید و غیرضروری تشریفاتی و غیرعلمی و کنار آن ریخت و پاش هایی داریم که باعث می شود دولت نتواند در چارچوب ظرف مورد نظر خودش عمل کند.عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: نظرات مجلس درخصوص بودجه سال ۱۳۸۴، با عنوان ضوابط ۲۰گانه از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شده است.رویکرد مجلس ، تدوین بودجه وزارتخانه ها و سازمان ها با در نظر گرفتن ۳ شاخص کمترین زمان انجام فعالیت ها، کمترین هزینه انجام و سرانجام بالاترین کیفیت است.

دولت ، حساسیت ها را اعمال کند

داوود دانش جعفری نیز در همین زمینه معتقد است : آنچه در حال حاضر مشهود است آن که کمیسیون بودجه، از دولت درخواستی کرد و یک سری حساسیت ها را که در مجلس وجود دارد به دولت اعلام کرده است و از دولت خواسته این حساسیت ها را در بودجه اعمال کند.درخواست ها ۲حالت دارد: یکی این که قیمتها افزایش نیابد و درخواست دیگر این که قیمت ها افزایش یابد، ولی منافع مادی حاصل از آن دقیقا به مردم منتقل شود و این دو در مجلس و در حال بحث است ، ولی در مجموع می خواهیم وضعیت رفاه مردم بهبود پیدا کند.

بودجه بندی بر مبنای صفر

احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس اولین بار از رویکرد مجلس در متن بودجه سال آینده بر مبنای صفر خبر داد. محمد خوش چهره درباره مفهوم این اصطلاح می گوید: مفهوم بودجه بندی بر مبنای صفر آن است که مانند سالهای گذشته هزینه های دولت را قطعی تلقی نخواهیم کرد که درصدی به عنوان تورم به آن اضافه کنیم و بعد با مقداری چانه زنی با ۲ الی ۳ درصد بالا و پایین تصویب شود. دولت باید هزینه های خود و شیوه هزینه کردن را امضا کند.

امروزه در دنیا، برجسته ترین شاخصه های مدیریت ، مدیریت جلوگیری از زواید و اتلاف است. مدیریت هرگونه اتلاف منابعی را در هر بخش سیستم خود باید کشف و خنثی کند و ضمن ارتقای کارایی با هزینه های کمتر، آن کار را انجام دهد.وی می افزاید: بنابراین کسر بودجه در درجه اول محصول نوع هزینه و گاه به درآمد است و با تصحیح روشهای مدیریت می تواند کاهش پیدا کند.اشکال بعدی نگاه خوشبینانه ای است که هر سال به بودجه بندی دیده می شود که آن هم باید صحیح شود. اشکال دیگر، آثار تورمی سیاست ها و عملکردهای غلط دولت است ؛ مثلا دولت هر سال با عنوان افزایش درآمد، قیمت آب، برق ، گاز و حاملهای انرژی را افزایش می دهد و ظاهرا در ستون درآمدهای خود باعث افزایش درآمد شده است.ولی اشکال سنوانی و هرساله چنین روشی این است که آثار تورمی این افزایش به گونه ای است که به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصولات تولید شده در بخش دولتی و غیردولتی افزایش یابد و خود دولت که مصرف کننده مهم جامعه است بیشترین ضرر را از تورم در همان دوره یا دوره بعد کند و نتواند تعادلی در بودجه خود ایجاد کند؛ بنابراین اگر دولت در جهت تثبیت و واقعی نکردن قیمتها از یک طرف و کاهش هزینه های غیرضروری گام بردارد، آن وقت اطمینان داشته باشیم که پدیده ای به نام کسر بودجه را تجربه نخواهیم کرد.نماینده مردم تهران با اشاره به این که چنین نمره بودجه بندی زمان زیادی را نیاز ندارد، می افزاید: بودجه نویسی بر مبنای صفر خیلی سریع می تواند انجام شود فقط باید این گونه نباشد که دولت معمولا بودجه خودش را با استعلام از دستگاه ها، نهادها و سازمان ها می بندد، هر دستگاهی ، نیازها و هزینه های خود را اعلام می کند و آن را به رده بالای خود ارجاع می دهد و به همین ترتیب تصویب می شود؛ در حالی که دیده شده بسیاری از ماموریت ها و برنامه ها که آن سازمان یا دستگاه قرار بوده انجام دهد، منتفی شده است ؛ اما با وجود آن که چند سال از لغو آن برنامه یا ماموریت می گذرد، هنوز برای آن بودجه تخصیص داده می شود.

خوش چهره ادامه می دهد: خیلی از مسائل با کارایی و بهینه سازی روش و مدیریت می تواند حل شود. درآمدهای زیادی وجود دارد که دولت پیگیر به دست آوردن و گرفتن آنها نمی شود؛ اما راه جبران آن را به مصرف کننده منتقل می کند؛ مثلا سالانه ما افزایش قیمت برق را داریم اما بررسی ها نشان می دهد ۲۰ درصد برق مصرفی در بسیاری از استان ها، برق غیرمجاز است و وزارت نیرو به دنبال مجازکردن این مصرف و گرفتن حق خود نیست.

و چون قدرت گرفتن حق خود را یا انگیزه این کار را ندارد، هزینه های استفاده صنعتی یا خانگی غیرمجاز برق روی دوش مصرف کننده مجاز منتقل می شود.