گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت, در طول تاریخ اقتصادی بشر در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده می شود

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت، در طول تاریخ اقتصادی بشر در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده می‌شود. مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادل‌ها، انحصارگری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی- اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‌كند. در مقابل، كمونیسم در واكنشی افراطی نسبت به اقتصاد آزاد، نظام متمركز اقتصادی را در پی می‌گیرد و انگیزه‌های فردی و آزادی‌های انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار می‌دهد. عدم انعطاف‌پذیری و اعتدال در نظام كمونیسم به‌رغم موفقیت‌های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال كشیده می‌شود. تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقایص و شكست‌هایی را ظاهر می‌كند و اندیشه‌های بعدی همچون نئوكلاسیك به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان می‌پردازد تا اینكه این سیستم با بحران بزرگ دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ روبه‌رو می‌شود و مكتب كینزی نجات سیستم سرمایه‌داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‌یابد.

عدم توفیق مكانیزم بازار در حل مسائل كشورهای جهان سوم، بسیار ملموس‌تر بوده و در این كشورها انعطاف‌پذیری‌های ساختاری، عدم تعادل‌ها و دوگانگی‌های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان كرد. بر این اساس در اغلب كشورهای جهان سوم، دولت علاوه‌بر پروژه‌های زیرساختی و تأمین كالاهای عمومی، فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعالیت بیمه و بانكداری و... را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تأكید بر نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، سهمیه‌بندی‌ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ذینفع و عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرایند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده كرد.

بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرض‌ها و باورهای اولیه دولتی كردن فعالیت‌ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكید بر عدم كارایی و اتلاف منابع به وجود آورد.

به‌طور كلی از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در بیشتر كشورها مشاهده می‌شود و دهه ۱۹۹۰ را می‌‌توان دهه خصوصی‌سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‌گذاری كرد. در این دهه بسیاری از كشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، سعی در استفاده از قوانین بازار دارند و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظیم اقتصادی به فكر كاهش دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت كنترل دولت افتادند.

در كشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‌سازی و كاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد به‌طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در برنامه چهارم حركت به سوی اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و كاهش دخالت‌ها و كنترل‌های دولت در اقتصاد از سیاست‌ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه كشور به حساب می‌آید. بر همین اساس، زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حركت به سوی اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‌ها باز شده است، مبنای طرح این مباحث در این مقوله، نیازمند انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دستیابی به اقتصاد بازاری كارامد در طول برنامه چهارم است.

به طور كلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد، نقش بزرگتری قائل شده‌اند، اما كشوری چون ایران كه به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می‌تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت كند و آیا موضوع به سادگی كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه می‌دهد نیروهای بازار غلبه كنند؟

برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار كارامد برقراری ۵ شرط زیر لازم است:

۱) قیمت‌ها باید به‌طور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد كلان باید نزدیك به تعادل باشد.

۲) بیشتر كالاها و خدمات باید از طریق مكانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‌ها، فروشگاه‌های تأمین جیره، نمایندگی‌های دولتی و معاملات عمومی.

۳) اگر منفعت‌های بهره‌وری مدنظر است، رقابت باید در بازار داخلی و در خارج وجود داشته باشد.

۴) در اقتصاد، قیمت‌های نسبی باید كمبودهای نسبی را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قیمت‌های عجیب، امكان‌پذیر است، اما باید توجه داشت كه برخورداری از نظام بازار كارامد تحت چنین شرایطی امكان‌پذیر نیست.

۵) مدیران مؤسسات، كشاورزان و دیگر تصمیم‌گیرندگان باید قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.

اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حركت به سوی اقتصاد بازاری كارامد باید از این ۵ شرط برخوردار شود.

۱) تثبیت اقتصاد كلان

به لحاظ نظری بازار می‌تواند در حالی كه قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند، كار كند. در عمل افزایش قیمت‌ها بیش از یك سطح معین، سبب دخالت دولت به شكل تثبیت‌های عمومی قیمت یا نظارت‌های معین بر قیمت می‌شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها بدون شناسایی و چاره‌جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای كالاهایی خواهد بود كه قیمت‌های آنها تثبیت شده است. برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیره‌بندی را اعمال كند یا صف‌های طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاه‌های كالای با عرضه كم را تحمل كند. در هر صورت كالاها با برخی سازوكارهای غیربازاری میان دارندگان كوپن‌های سهمیه‌ای یا كسانی كه در اول صف قرار دارند و مشتاقانه انتظار می‌كشند، توزیع خواهد شد. با این سهمیه‌بندی، كسانی كه كالاهای كمیاب را به دست می‌آورند، آن را در بازارهای سیاه (بازار آزاد) كه قیمت‌های آن بالاتر از بازار رسمی است، می‌فروشند. این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و كنترل این نوع افزایش قیمت، كار ساده‌ای نخواهد بود.

سؤالی كه پیش می‌آید این است كه علت تورم این نوع دخالت‌ها چیست؟ پاسخ به تفكر حاكم بر مدیریت اقتصادی جامعه در سطح كلان باز می‌گردد. چرا كه برخی از جوامع از جمله امریكای لاتین به تورم خیلی سریع عادت كرده‌اند و نرخ‌های ۲۰ تا ۳۰ درصد در یك سال را امری عادی می‌دانند در حالی كه بسیاری از كشورهای جهان با تورم سالانه ۵ درصد نیز احساس ناراحتی می‌كنند.

تورم در قیمت‌های نسبی و تصمیم براساس آنها به اعوجاج‌هایی می‌انجامد. گروه‌های سازمان یافته نظیر نیروهای متشكل در اتحادیه‌ها، مؤسسات بزرگ و... كه قدرت سیاسی خود را اعمال می‌كنند، برای حمایت از سهم درامد ملی خود رقابت فشرده‌ای دارند. در نتیجه اعوجاج قیمت‌های نسبی جدا از مقادیر كمیابی كه بازتاب دارند، پیامد این رقابت سیاسی است. در این صورت خود قیمت‌های نسبی متغیر می‌شوند و از اطلاعاتی كه به دست‌اندركاران اقتصاد می‌رسانند، می‌كاهند. برای مثال می‌توان به نرخ‌های بهره واقعی (نرخ‌های اسمی بهره در مقابل تورم) كه اغلب منفی می‌شوند اشاره كرد.

این اعوجاج و بی‌ثباتی‌ها همراه انتظارات تورمی سبب می‌شود كه مردم به خرید زمین، طلا و دیگر دارایی‌هایی روی آورند كه قیمت آنها با تورم افزایش می‌یابد و با این عمل دارایی‌های خود را در مقابل تورم حفظ كنند. از دیگر سو با تورم سریع، كارآفرینان و مدیران، وقت بیشتری صرف سود بردن از تورم می‌كنند و در مقابل نیروی كمتری را به تولید بیشتر و كاراتر اختصاص می‌دهند.

دلایل مستحكمی وجود دارد كه نشان می‌دهد ثبات اقتصاد كلان برای رشد اقتصادی لازم است. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده بر روی كشورهای مختلف با تورم‌های بالا و نرخ‌های ارز قیمت‌گذاری شده به صورت دستوری نشان می‌دهد كه هیچ یك از كشورهای با تورم سریع قادر نبوده‌اند شرایط لازم برای رشد درامد سرانه را فراهم كنند. برعكس تمامی كشورهایی كه با نرخ‌های رشد بالا روبه‌رو بوده‌اند، نرخ‌های تورم پایین‌تری نسبت به كشورهای كم رشد داشته اند. تمامی كشورهای با درامد سرانه بیش از ۲ درصد در یك سال نیز نرخ‌های ارز رسمی خود را در محدوده ۲۰ درصد نرخ بازار آزاد نگه داشته‌اند، اما تورم پایین و اضافه قیمت‌گذاری نرخ پایین ارز همواره برای افزایش نرخ رشد اقتصادی كافی نیست بلكه شرط لازم برای رشد محسوب می‌شود.

منبع:

Payam Industrial MFG CO, ۲۰۰۱- ۲۰۰۳.

نویسنده : حسن خسروی

---