فقط وعده, وعده, وعده

برنامه اصلاحات نسبت به برنامه پیش بینی شده به شدت عقب تر است

برنامه‌ اصلاحات نسبت به برنامه‌ پیش‌بینی‌شده به‌شدت عقب‌تر است...

یونان تا اواخر جولای تنها توانست یکصد هدف از سیصد هدف اصلاحی تعیین‌شده به دست وام‌دهندگان بین‌المللی را برآورده سازد. دو انتخابات سال جاری یونان هم کمکی به تسریع روند امور نکرد و به‌‌رغم دو طرح نجات مالی از مه ۲۰۱۰ به بعد، باز هم سیاست‌مداران چپ میانه هنوز در تلاش برای تعدیل مجموعه تمهیداتی هستند که برای باقی ماندن یونان در منطقه‌ یورو و بیرون آمدن از باتلاق بحران ۵ ساله ضروری به نظر می‌رسند.

برای مثال، اوانجلوس ونیزلوس، رهبر جنبش سوسیالیستی پان‌هلنیک (پاسوک) و شریک اصلی دولت ائتلافی شش‌هفته‌ای این کشور را در نظر بگیرید؛ دولتی که آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر محافظه‌کار ریاست آن را بر عهده دارد. وقتی ونیزلوس وزیر اقتصاد ودارایی بود، بسته‌ کاهش مخارجی به ارزش ۵/۱۱ میلیارد یورو را به عنوان بخشی از توافقنامه‌ مربوط به کمک‌های مالی دوره‌ دوم از تصویب پارلمان گذراند.

این کاهش مخارج سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ باید اجرایی شوند و جزئیات آن در حال تهیه است. با این حال، آقای ونیزلوس در بیست و نهم جولای تلاش کرد تا محبوبیت پاسوک نزد یونانی‌ها را احیا کند و پیشنهاد کرد تا اصلاحات مورد نظر نه ظرف دو سال مذکور که ظرف چهار سال پیاده شوند (و البته بعدا حرفش را پس گرفت).

یونان انبوهی از اصلاحات را تصویب کرده، اما نتوانسته بسیاری از آنها را اجرایی کند: این ادعایی است که مقامات رسمی سه گانه‌ کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا [ترویکا] بر زبان می‌آورند، در حالی که حوصله‌شان سر رفته است. یکی از مشاوران سابق حکومت یونان می‌گوید: «تا به حال کارهای زیادی شده، اما هیچ یک از آنها به اتمام نرسیده یا کامل نشده است تا رضایت شرکایمان را برآورد.»

خطرات پیش‌روی یونان از همیشه بیشتر است. یونان تا وقتی که بسته‌ کاهش مخارج اجرایی شود، کمک دیگری دریافت نخواهد کرد. حکومت بدون پول نخواهد توانست از عهده‌ پرداخت دستمزدهای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگی آنها برآید و این اتفاقات تا سپتامبر رخ خواهد داد! ظرف چند هفته ممکن است یونان به شکل بسیار بدی از منطقه‌ یورو خارج شود. همه‌ اینها هشدارهایی است که یانس استورناراس، وزیر اقتصاد و دارایی، بیان کرده است.

یونان در بسیاری موارد عملکرد بسیار بدی داشته است. برای مثال، ترویکا برای خصوصی‌سازی ۵۰ میلیارد دلار درآمد را هدف یونان در نظر گرفته است. اما امسال به جای ۳ میلیارد یورو تنها ۳۰۰ میلیون یورو برآورده شده است. تنها دو طرح ممکن است تا دسامبر کامل شوند: لاتاری دولتی و مرکز پیشین پخش بین‌المللی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴ آتن که اکنون به بازار بدل شده است. تقریبا هشتاد تمهید مدیریتی و قانونی دیگر باید اتخاذ شوند تا شش معامله‌ بعدی پیش برود.

یونان باید ۱۹ میلیارد یورو درآمد خصوصی‌سازی را تا سال ۲۰۱۵ افزایش دهد و ۳۱ میلیارد یوروی باقی‌مانده را در دهه‌ پس از آن کسب کند. با این وجود، حتی اگر رییس جدید صندوق توسعه‌ و دارایی‌ها، آژانس خصوصی‌سازی یونان که ماه گذشته از سوی دولت تعیین شد، بخواهد این روند را تسریع کند، باز هم سرمایه‌گذاران اندکی وجود دارند که پیش از قطعی‌شدن ماندن یونان در منطقه‌ یورو تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن داشته باشند.

نظام مالیات نیز مشکلات بسیار زیادی در یونان دارد. ضرب‌الاجل اصلاحات در این نظام ژوئن بود، اما هنوز پیشرفت بسیار اندکی حاصل شده و ضرب‌الاجل جدیدی نیز برای اتمام اصلاحات معین نشده است. به‌علاوه، فساد میان بازرسان مالیاتی بسیار گسترده است.

یکی از مشاوران حکومت می‌گوید که تنها ۱۰ میلیارد یورو از ۴۰ میلیارد یورو مالیات را می‌توان جمع‌آوری کرد. دولتمردان نیز می‌ترسند در صورت برخورد قاطع با افراد تخطی‌کننده از پرداخت مالیات میزان درآمدها در یونان افت پیدا کند. به همین خاطر، صدها متهم فرار از مالیات شناسایی شده اند، اما تنها با معدودی از آنها برخورد صورت گرفته است.

کاهش سیصد هزار شغل دولتی و انتقال کارگران به ذخیره‌ استراتژیک با حقوق اندک یکی از اهداف سال گذشته بود که یونان با اختلاف فاحشی بدان دست نیافت و تنها ۱۰ هزار کارگر مشمول این طرح شدند. برنامه‌ دیگری آغاز شده است که می‌خواهد تا سال ۲۰۱۵ صد و پنجاه هزار شغل دولتی را حذف کند، اما همین حالا هم نرخ بیکاری ۵/۲۲ درصد است و دولت دوست دارد راه دیگری را برای کاهش هزینه‌ پرداخت دستمزدها پیدا کند. برای مثال، استخدام یک کارگر به ازای هر ده کارگری که بازنشسته می‌شوند یا کارشان را ترک می‌کنند. حتی امسال هم بعید است دولت بتواند به هدف خود، یعنی کاهش ۱۵۰۰۰ شغل دست یابد.

فساد یکی از دلایلی است که جذابیت یونان را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. یکی دیگر از دلایل این اتفاق عدم وجود قوانین بسنده در یونان است. حتی اکنون که دو قانون جدید برای تسهیل سرمایه‌گذاری تصویب شده، فرآیندهای کاغذبازی بوروکراسی یکی از مشکلات دیگر بر سر راه سرمایه‌گذاری است. با این وجود، هنوز همه منتظر قوانین جدیدی هستند که سرمایه‌گذاری را به شدت سرعت ببخشد. یونان، سرزمین ماراتن، حالا بدجور به دوی سرعت نیاز دارد!

منبع: اکونومیست

مترجم: امین گنجی