غیرقابل پیش بینی ترین انتخابات

در حالی که با اعلام نتایج اولیه تأیید صلاحیت ها از سوی وزارت کشور, آرایش کلی انتخابات هشمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حدودی مشخص شده, می توان این انتخابات را غیرقابل پیش بینی ترین دوره مجلس در بیست سال اخیر دانست

در حالی که با اعلام نتایج اولیه تأیید صلاحیت‌ها از سوی وزارت کشور، آرایش کلی انتخابات هشمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حدودی مشخص شده، می‌توان این انتخابات را غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین دوره مجلس در بیست سال اخیر دانست.

علت این تفاوت نیز در تغییرات گسترده و چندجانبه نیروهای سیاسی حاضر در انتخابات و شرایط اجتماعی است.

در انتخابات مجلس سوم که تقابل اصلی بین جناح راست طرفدار اقتصاد باز و جناح چپ حامی دولت و طرفدار اقتصاد دولتی بود،‌ به دلیل نزدیکی بیشتر به ادبیات و مواضع جناح چپ به مشی انقلابی امام(ره)، شرایط جنگ که بیشتر طبقات جامعه را وابسته به یارانه دولتی کرده بود، طیف نزدیک به دولت وقت موفق شد.

اما در انتخابات مجلس چهارم با پایان جنگ، تغییر دولت و حاکم شدن دولت سازندگی که تمایل به اقتصاد باز داشت و همچنین تغییر شرایط اجتماعی و رشد طبقه متوسط و متمایل به اقتصاد باز، جناح چپ شکست سنگینی خورد و کروبی، رئیس مجلس سوم، مکانی بهتر از رتبه چهل و پنجم در تهران نیافت.

نزدیکی مواضع جناح راست به ادبیات رهبری که در آن شرایط به شدت از دولت سازندگی حمایت می‌کردند، نیز از دلایل مؤثر بر نتیجه انتخابات مجلس چهارم به شمار می‌آمد.

با این حال، شرایط در انتخابات مجلس پنجم دچار دگرگونی محسوسی شد. با جدایی طیف نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جناح راست با نام کارگزاران سازندگی و تکرار شکست جناح چپ در این انتخابات، عملا رقابت اصلی میان کارگزاران و جناح راست رقم خورد که نتیجه این رقابت، پیروزی جناح راست در به دست آوردن کرسی‌های بیشتر و برتری کارگزاران در سطح تبلیغاتی و قرار گرفتن فائزه هاشمی به عنوان نفر دوم نمایندگان تهران و همچنین راهیابی بیشتر چهره‌های اصلی کارگزاران همانند عبدالله نوری به مجلس پنجم بود.

اما انتخابات مجلس ششم، نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی داشت. این انتخابات که پس از پیروزی خاتمی در دوم خرداد و موفقیت اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای اول شکل گرفته بود، با شرکت حدود سه میلیون نفر در تهران به برتری مطلق اصلاح‌طلبان انجامید و دیگر کاندیداهای مستقل و برخی کاندیداهای اختصاصی مجمع روحانیون مبارز، جناح راست و کارگزاران که آرای آنها کمتر از ۷۵۰ هزار رأی بود، از راهیابی به مجلس ششم باز ماندند که پس از ابطال حدود هفتصد هزار رأی ، حداد عادل با ۶۷۰ هزار رأی، موفق به راهیابی به مجلس ششم شد.

انتخابات مجلس هفتم نیز به نوعی قابل پیش‌بینی بود. به دلیل عملکرد مجلس ششم و کاهش اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان و رد صلاحیت بیشتر چهره‌های شاخص آنان و میزان مشارکت کمتر در انتخابات مجلس هفتم با شرکت دو میلیون نفر در تهران شکل گرفت و اصولگرایان که تقریبا به صورت یکپارچه در انتخابات شرکت کرده بودند، حداد عادل با ۸۹۰ هزار رأی بیشترین و نفر آخر لیست آنان ۴۵۰ هزار رأی کسب کرد و موفق به پیروزی قاطع در این انتخابات شد‌ند و البته طیف چپ ارزشی (کروبی) که این بار هم در انتخابات حاضر بود، همانند انتخابات مجلس چهارم با شکست سختی روبه‌رو شد و با به دست آوردن آرای کمتر از ۲۵۰ هزار نفری، جایی در میان سی نفر برتر نیافت.

اما انتخابات مجلس هشتم به خاطر آرایش سیاسی نیروهای حاضر و شرایط اجتماعی، با هیچ یک از دوره‌های گذشته قابل مقایسه نبوده و به همین دلیل، پیش‌بینی نتایج آن دشوار است.

گرچه با افزایش سن رأی‌دهندگان به هجده سال، تعداد واجدین شرایط شرکت‌کنندگان مشابه انتخابات مجلس هفتم است، اما شرایط اجتماعی تفاوت‌های چشمگیری با آن دوره دارد.

اگرچه اقداماتی همچون خروج از انفعال سیاست خارجی و ایستادگی در دفاع از حقوق هسته ای کشور و احیای وجهه مردمی دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی و سفرهای استانی و اهتمام به آبادانی و رفاه مردم در کل کشور و عملکرد خوب مجلس هفتم در دو سال اول دستآوردهای مهمی در این مقطع بود. لکن شرایط اقتصادی جامعه به رغم چهار برابر شدن قیمت نفت نسبت به سال ۸۲، بهبود نیافته و به دلیل استفاده محدود دولت نهم از توانمندی اصولگرایان و عدم همکاری مناسب بین دولت و مجلس و اعمال مدیریت محافظه‌کاران در دولت و مجلس، بهبود و کارآمدی حاصله، انتظارات و توقع مردم را برآورده نساخته است، بنابراین پیش‌بینی خوش‌بینانه آن است که چنانچه اصولگرایان با ترکیب قبلی و تنها در قالب یک لیست مدافع دولت پا به عرصه انتخابات بگذارند، همان رأی ۵۰۰ هزار نفری را برای فهرست یکپارچه خود حفظ کرده و رأی چهره‌های شاخص این طیف نیز تا سقف یک میلیون نوسان داشته باشد.

در مقابل، اصلاح‌طلبان با تاکتیک متفاوتی نسبت به گذشته در این انتخابات شرکت کرده‌اند. حضور جدی اصلاح‌طلبان به رغم رد صلاحیت طیف مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و استفاده از چهره‌های معتدل و لایه‌های پایین‌تر و با شهرت کمتر اصلاح‌طلبان، نشان می‌دهد که این طیف، قصد تکرار تجربه انتخابات شوراها را دارند، اما آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟این در حالی است که آنان با حضور تمام‌عیار خود در انتخابات شوراها و طرح وزرای کابینه اصلاحات، تنها یک‌پنجم اعضا و آن هم بیشتر در نیمه پایینی لیست را از آن خود کردند.

به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که در نتایج انتخابات مجلس هشتم کارساز خواهد بود، میزان مشارکت مردمی است.

در صورتی که شرکت‌کنندگان در انتخابات در تهران در سطح مجلس هفتم و کمتر از دو میلیون نفر باشند، تکرار پیروزی اصولگرایان با رأی پانصد هزار نفری فهرست آنان قابل پیش‌بینی است و در صورتی که مشارکت مردمی در سطح مجلس ششم و بالاتر از سه میلیون نفر باشد، با توجه به اینکه هنوز بازگشت رأی مردم به سمت اصلاح‌طلبان ترمیم نشده، شانس پیروزی اصلاح‌طلبان افزایش خواهد یافت، اما اگر میزان مشارکت مردمی بین دو تا سه میلیون نفر باشد، ترکیبی از دو طیف موفق به راهیابی به مجلس هشتم خواهند شد که در این میان، اگر شرکت‌کنندگان به دو میلیون نفر نزدیک‌تر باشد، سهم اصولگرایان و اگر به سه میلیون نفر نزدیک‌تر باشد، سهم اصلاح‌طلبان بیشتر خواهد بود. این پیش‌بینی در شرایطی است که دو قطبی بودن انتخابات بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان مثل دوره‌های قبل مجلس تکرار شود و اتفاق تازه‌ای نیفتد.

اما اکنون با توجه به رخدادی که در جبهه اصولگرایان افتاده و ظهور پررنگ گروهی از اصولگرایان منتقد دولت که علی لاریجانی نیر با ورود خود این رخداد را پررنگ‌تر کرد، می‌تواند تأثیر مهمی در سرنوشت انتخابات داشته باشد.

در صورتی که این طیف تا پایان نیز فاصله خود را با هواداران دولت حفظ کرده و به ارایه لیست مستقلی بپردازد، می‌تواند ترکیب آرا را بر هم زده و انتخابات را به حالات سه قطبی تبدیل کند و سهم قابل توجهی از آرای خاموش جامعه را به سوی خود جذب کند.

اما در غیر این صورت، چنانچه این طیف نیر با اصولگرایان مدافع دولت به لیست واحدی برسند، از افزایش مشارکت مردمی سهم چندانی به اصولگرایان نخواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود آرای انتخابات مجلس هشتم بین اصولگرایان و اصلا‌ح‌طلبان تقسیم شود.

برخلاف القای رسانه‌های اصلاح‌طلب که تلاش می‌کنند همه سبد آرای منتقدان وضع موجود را در اختیار خود بدانند، انتخابات سال گذشته شوراها که اصولگرایان منتقد دولت، پیروزترین طیف بودند، نشان داد که ارایه فهرست واحد جبهه اصولگرایان با دولت، این طیف از افزایش مشارکت مردمی در انتخابات سهم چندانی نبرده و عملا افزایش آرا به کاهش موقعیت آنان منجر می‌شود؛ بنابراین راه مقابله با این خطر، ارایه فهرست اصولگرایان مستقل از دولت است که در کنار امتیاز جذب بخشی از آرای جدید، امکان تقسیم رأی سنتی اصولگرایان را افزایش می‌دهد. انتخاب اصولگرایان بین دو تاکتیک پیروزی قطعی با مشارکت حداقلی و افزایش امکان رقابت در صورت مشارکت حداکثری از تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز این گروه در انتخابات مجلس هشتم خواهد بود.

سید احمد مظلومی