آموزش حقوق بشر استراتژی احزاب تحول خواه

جامعه امروز ایران که از پس یک قرن نزاع دائمی دوگانه های متعددی چون سنت و مدرنیته, آزادی و استبداد و هنوز جهت گیری خاصی نمی توان برای آن متصور بود, در یک نگاه ساده جامعه ای است که در آن معیارهای بنیادین دموکراسی و حقوق بشر نه فراگیر شده است و نه نهادینه

«یک حزب سیاسی همواره دو کار عمده پیش رو دارد؛ اول آموزش مستمر اعضا و سپس برنامه ریزی برای حضور در انتخابات و ورود به قدرت» این سخن ایده دوستی بود که مدتی مسوولیت کمیته استانی آموزش یک حزب اصلاح طلب را عهده دار بود و البته چندی بعدتر با پررنگ شدن سیاستی که او آن را «کار دوم» می دانست، به تمامی از آن حزب کنار گذاشته شد.

به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی، آموزش و ترویج حقوق بشر در جامعه ایران امروز که نه لزوماً چنانچه عده ای گمان می کنند «در حال گذار به دموکراسی» بلکه در وضعیتی مبهم است که هر لحظه به سویی می تواند گرایش پیدا کند، بایستی به عنوان دغدغه ای اصلی و بنیادی قرار گرفتن در آغاز راه یک وضعیت امیدبخش «گذار به جامعه دموکراتیک» مطرح شود. نگاه تک بعدی به مقوله حقوق بشر و غفلت از ابعاد اجتماعی و کاربردی آن در زندگی روزمره افراد بدون شک یکی از آسیب های جدی روند تحقق و تضمین حقوق بشر در هر جامعه ای و البته جامعه ایرانی است.

عموماً این موضوع اساسی که «حقوق بشر قواعدی برای زندگی انسان است» و لاجرم تنها در عرصه زیست خصوصی و جمعی او موضوعیت خواهد داشت از یاد می رود و در واقع هدف و غایت اصلی به دست فراموشی سپرده می شود. با این حال امروزه می دانیم که شاید یگانه راه دستیابی به این هدف «آموزش حقوق بشر» آن هم در سطحی وسیع، فراگیر و با نگاهی کلان باشد.

جامعه امروز ایران که از پس یک قرن نزاع دائمی دوگانه های متعددی چون سنت و مدرنیته، آزادی و استبداد و ... هنوز جهت گیری خاصی نمی توان برای آن متصور بود، در یک نگاه ساده جامعه ای است که در آن معیارهای بنیادین دموکراسی و حقوق بشر نه فراگیر شده است و نه نهادینه. کلیت جامعه ایران آشنایی چندانی با مفاهیمی نظیر «مدارا»، «مشارکت» و «حق بودن و حق داشتن» ندارند و اگر هم در بخش هایی از جامعه شناختی وجود داشته باشد، عمدتاً نوعی آگاهی است که در عرصه عمل و اعتقاد هنوز وارد نشده است.

با این حال بخش عمده ای از احزاب سیاسی موجود در کشور که از یک اصالت نسبی برخوردارند و لااقل ادعاهایی در موضوعاتی چون تعیین گروه های مرجع خود در جامعه یا شیوه های پیشنهادی اداره بهتر کشور دارند، کم و بیش خواهان نیل به یک وضعیت دموکراتیک هستند. وضعیتی که در آن امر مشارکت احزاب و گروه ها در قدرت از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شده باشد و ارائه نظرات انتقادی نسبت به حکومت با دیده اغماض نگریسته شود. فارغ از اینکه چگونه احزاب می توانند این خواسته خود را پیگیری کنند، بایستی متوجه بود که صرف ایجاد هر نهاد مدنی یا تشکل سیاسی باید مسبوق به سابقه پذیرش پاره ای از مبانی، اصول و هنجارهای اساسی مقولاتی چون حقوق بشر باشد.

یعنی اینکه تا در جامعه ای امکان مشارکت در قدرت و حق انتخاب چه از سوی حاکمیت و چه از سوی مردم به رسمیت شناخته نشده باشد، تحقق یک حزب سیاسی عملاً منتفی است. همگان می دانند که غایت اصلی یک حزب سیاسی ارائه راهکارهای اداره بهتر جامعه به مردم و حضور در قدرت از طریق کسب رای آنان است، با این وجود در شرایطی که به هر دلیل این فلسفه وجودی احزاب زیر سوال می رود، راه چاره چیست؟

پاسخ به این سوال ممکن است از سوی بسیاری از صاحب نظران رفع موانع استقرار دموکراسی در کشور باشد که با استراتژی هایی چون اصلاح و انقلاب و ... پیگیری شود، اما آیا این همه که اموری معطوف به قدرت اند، دردی از معضل تاریخی عدم نهادینه شدن مفاهیم لازم برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک درمان می کند؟ نگاه به تاریخ تحولات دموکراتیک که با گذار از یک سری مراحل منطقی، جوامع آزاد باثباتی را پدید آورده است نشان می دهد که استقرار مفاهیم بنیادین حقوق بشر و دموکراسی در مناسبات روزمره و در سطوح مختلف اجتماعی از طریق شکل گیری نهاد جامعه مدنی، اساسی ترین شیوه نیل به این مقصود است.

چنانکه گفته شد تا زمانی که قواعدی نظیر «مدارا»، «مشارکت» ، «حریم خصوصی» و ... در روابط انسانی جایگاهی پیدا نکنند، امید به تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشری در یک جامعه انتظاری اگر نگوییم عبث، بسیار دور از واقع است.

این مفاهیم البته نیازمند «آموزش» و «ترویج» اند و جامعه ای را برخوردار از آنها نمی توان یافت مگر آنکه با بالابردن سطح آگاهی مردم از الزامات زیست دموکراتیک و احترام و توجه به حقوق بشری، این مفاهیم را نهادینه کرده باشد. از این رو در شرایطی که به هر دلیل حاکمیت چنین آموزش و ترویجی را باور ندارد و در حوزه عمومی جامعه با استفاده از امکانات گسترده آموزشی و تبلیغاتی که دارد ترویج نمی کند، این کار بایستی به عنوان یک استراتژی دارای اولویت احزاب تحول خواه نگریسته شود، چرا که می دانیم تحقق و گسترش این مفاهیم در جامعه مهمترین زمینه سازی استقرار توام با ثبات دموکراسی و حقوق بشر است.

به رغم عقیده نسنجیده ای که فعالیت حقوق بشری را در حیطه کاری احزاب سیاسی نمی داند و بدون توجه به وابستگی های عمده حقوق بشر، سیاست و اصولاً مقوله حکمرانی در حالت استقرار دموکراسی و مهمتر از آن در یک وضعیت ویژه که اتفاقاً تلاش برای تحقق حقوق بشر پیش زمینه و شرط لازم امکان فعالیت احزاب است، حکم به جداسازی فعالیت های سیاسی و حقوق بشری می دهد؛ احزاب طرفدار حقوق بشر و دموکراسی چنانچه خواهان این امور هستند بایستی در رفتارها و موضع گیری های خود با توجه به این مسائل عمل کنند.

موضع گیری ها، مواضع و کنش های سیاسی مبتنی بر ارزش های حقوق بشر بی شک نوعی از ترویج حقوق بشر در جامعه است که در سطحی عام و فراگیر صورت می پذیرد. احزاب به دلیل محدودیت هایی که دارند نمی توانند متصدی اصلی آموزش و ترویج حقوق بشر باشند کما اینکه تمام نهادهای جامعه مدنی نیز از انجام چنین پروژه ای ناتوانند و حداکثر نوعی از آموزش غیررسمی حقوق بشر در جامعه را می توانند به سامان برسانند. اما با این همه از اولویت این موضوع در فعالیت های احزاب و نهادهای مدنی کاسته نمی شود.

در این شرایط آموزش حقوق بشر توسط احزاب پیش و بیش از آنکه معطوف به جامعه باشد می تواند و بایستی بدنه حزب را هدف قرار دهد. به هر حال در یک تحلیل کلی حزب نیز نوع سیاسی یک گروه انسانی و از عوارض دموکراسی است، بقای یک گروه انسانی معطوف به سیاست برای آنکه همزمان جهت حرکتش در مسیر تحقق حقوق بشر باشد ، نیازمند آموزش دوره ای حقوق بشر به اعضا است.

فردی که به عضویت یک حزب درمی آید اولاً برای درک مناسبات درون حزبی و کار گروهی بایستی مفاهیم بنیادی را آموزش ببیند تا در حزب کارکردی موثر و مثبت داشته باشد. همچنین اعضای یک حزب از آنجا که بالقوه امکان حضور در قدرت را دارند بایستی در چارچوب برنامه آموزشی حزب تحت آموزش حقوق بشر باشند. چرا که فعال سیاسی که در حزب پرورش می یابد در واقع فردی است که چندی بعد با قرار گرفتن در منصبی از حاکمیت به نوعی در تعامل مستقیم با حقوق و آزادی های عمومی شهروندان قرار می گیرد و چنانچه در این مرحله و در اثر آموزش های حقوق بشری، مفاهیم و ارزش ها به درستی به وی منتقل شده باشند و این هنجارها در تفکر او به عنوان اصولی غیرقابل خدشه نهادینه شده باشند، می توان از وی انتظار بیشتر و بهتری در رعایت حقوق شهروندان داشت، و این خود گام مهمی در ارتقای حقوق بشر قلمداد می شود.

گامی که ثبات و تداوم دموکراسی و حقوق بشر را نیز تضمین می کند و سپس با انتقال این مفاهیم از حیطه فعالیت های یک حزب به قدرت سیاسی می توان امید آن داشت که چنین آموزش هایی در برنامه آموزش رسمی کشور نیز منعکس شود. اما در شرایط فعلی جامعه ما فارغ از ضرورت پیگیری آموزش حقوق بشر توسط احزاب این نهادها برای پیشبرد آموزش حقوق بشر چه مزیت هایی دارند؟

۱) احزاب و نهادهای مدنی که می توانند در طیف نهادهای طرفدار حقوق بشر قرار گیرند، عموماً به دلیل دوری از قدرت و خارج از نظام سیاسی بودن، از اقبال عمومی برخوردارند، اقبالی که در خود نوعی از اعتماد را نیز به همراه دارد و می دانیم که اعتماد مهمترین زمینه انتقال ارزش ها و مفاهیم است.

۲) وجود چالش های عمده و اقشار، اصناف و طبقات اجتماعی فراگیر و گسترده درگیر با معضلات حقوق بشری، نظیر زنان، دانشجویان، کارگران و... این مساله موجب ترغیب طیف بیشتری از مردم جامعه به کسب آگاهی و عمل برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران می شود. چنین موضوعی به علاوه چالش ها و نیاز به قواعد حقوق بشر برای زیست جمعی را به مثابه مقوله ای عینی پیش چشم این اقشار می کشد و نهاد آموزش دهنده را تا حد زیادی از امر ظرفیت سازی می رهاند.

۳) بسیط بودن و ساده بودن معضلات، مسائل مبتلابه و مطالبات، با توجه به پیشرفت های بسیار در جهت تحمیل رعایت حقوق و آزادی های عمومی از سوی حاکمیت ها که به واسطه گسترش وسایل ارتباط جمعی، جامعه ایرانی نیز کمابیش از آن اطلاع یافته و گاه در کشورهای همسایه و با سطحی برابر از توسعه یافتگی نیز برای آنها قابل مشاهده است، برخی از اصول حقوق بشر در میان قشر وسیعی از ایرانیان به عنوان بدیهیات شناخته می شوند.

۴) شکل گیری نسبی مفهوم شهروند و طبقه متوسط شهری به ویژه در میان طبقاتی که ممکن است به عنوان گروه های مرجع احزاب تحول خواه شناخته شوند.

۵) همراهی جامعه جهانی. در عصر ارتباطات که به دست آوردن حمایت افکار عمومی جهانی به مثابه قدرتی غیرقابل انکار و تاثیرگذار مطرح است و ارزش ها و اصول حقوق بشر از جمله معدود فصل مشترک های جامعه جهانی محسوب می شوند، همکاری و حمایت نهادهای غیردولتی و دولتی عضو جامعه جهانی مطلوبیت فراوانی برای فعالیت های حقوق بشری از جمله آموزشی دارد.

اما احزاب برای پیشبرد آموزش حقوق بشر چه موانعی دارند؟ چنانچه پیش از این نیز گفته شد، دولت ها عمده ترین مانع پیش روی اهداف آموزشی حقوق بشر است، چرا که نه چنین برنامه ای را از وظایف خود می دانند و نه به داوطلبان اجازه فعالیت در این زمینه (آموزش حقوق بشر) می دهند.

مانع دیگر را می توان در دلمشغولی های روزمره احزاب جست وجو کرد که بخشی از آن ناشی از عملکرد به ناچار واکنشی آنها در برابر فشارهای بیرونی است و بخشی از آن نیز حاصل عدم برنامه ریزی و فقدان چنین اولویتی در میان استراتژی های حزبی آنها است. از سوی دیگر «وسعت بخشی» به پروژه های آموزشی حقوق بشر نیازمند جامعه ای مدنی و نهادهایی مستحکم و علاقه مند به اینگونه فعالیت هاست که به لحاظ اجرایی و داوطلبانی که در اختیار دارند توانایی اقداماتی از این دست را داشته باشند.

متاسفانه فقدان جامعه مدنی مستقل از موانع جدی در این زمینه به طور کلی است. همچنین «تعمیق» اینگونه فعالیت ها نیازمند برخورداری از توان کارشناسی و تسلط بر مباحث علمی و مبانی نظری چالش برانگیز حوزه های فعالیت است. این توانایی بایستی در چارچوب یک کار جمعی توسط گروه های متخصص به مخاطبان آموزش داده شود. فقدان و نایابی رسانه های مستقل حزبی که بتواند در مورد فعالیت های این چنینی اطلاع رسانی کند از دیگر موانع پیش روی احزاب است. به هر حال آنچه نباید از یاد برد اینکه «کار اول» یک حزب بایستی آموزش اعضا و ترویج ارزش های مدنظر آن حزب باشد.

حسن اسدی زیدآبادی

نایب رئیس کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران