پایان ۲۵ ماه گرانفروشی

به بهانه کاهش آبونمان مشترکان اینترنت پرسرعت

شش سال است که شرکت های خصوصی با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور در برنامه چهارم، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه اینترنت پرسرعت انجام داده اند، اما به دلیل فقدان برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی، در این زمینه تنها توفیقی نسبی حاصل شد که به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد. در این عقب ماندگی همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی بوده که شامل قوی ترین شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است؛ اما پرواضح است که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکت های مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است. کاربران اینترنت پرسرعت می دانند از پولی که برای خط اینترنت خود پرداخت می کنند، ماهیانه مبلغ ۳هزار تومان به آبونمان مخابرات اختصاص می یابد. در واقع مخابرات از تمام کاربران اینترنت پرسرعت ماهیانه سه هزار تومان پول بابت تعرفه خدمات اینترنت دریافت می کند.

اخبار منتشره حاکی از آن است که این تعرفه ۲۵ ماه پیش توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سه هزار تومان به هزار تومان کاهش پیدا کرده اما مخابرات با نادیده گرفتن این مصوبه همچنان ماهیانه دو هزار تومان بیشتر از کاربران اینترنت پرسرعت ایران پول آبونمان دریافت می کند.

با این اوصاف هر کاربر اینترنت پرسرعت درعرض این دو سال حدود ۵۰هزار تومان پول اضافی به مخابرات پرداخت کرده که در صورت وجود ۵۰۰هزار مشترک اینترنت پرسرعت در کشور – طبق آمارهای غیررسمی – مخابرات یک میلیارد تومان در ماه و در عرض این دو سال رقمی بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان از مشترکان هزینه اضافی بابت آبونمان دریافت کرده است.

در این دو سال گروه شرکت های انتقال داده ها یا همان PAP ها که واگذاری اینترنت پرسرعت را طبق مجوز سازمان تنظیم مقررات در کشور به عهده دارند، تمام تلاش خود را برای اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات توسط مخابرات و کاهش آبونمان ADSL به کار گرفتند اما این تلاش راه به جایی نبرد.

● مصوبه ای به ضرر مخابرات

در پی تلاش شرکت های اینترنت پرسرعت برای حل این معضل، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی برای شرکت های اینترنت پرسرعت را غیرقابل اجرا عنوان کرد . او معتقد بود که این مصوبه روال تصویب قانونی خود را طی نکرده، چرا که مطابق با ابلاغ کتبی وزیر ارتباطات و نیز اساسنامه شرکت مخابرات ایران، هرگونه مصوبه تعرفه ای ابتدا باید به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برسد و پس از آن در سازمان تنظیم مقررات بررسی و مصوب شود. وفا غفاریان با بیان این که کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم مسی این روال را در سازمان تنظیم مقررات طی نکرده، اعلام کرد که این مصوبه قابل اجرا نیست چرا که در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بررسی نشده است. او معتقد بود که شرکت مخابرات برای هر نوع کاهش تعرفه ای باید پاسخگوی سهامداران خود باشد و این مصوبه نیز روی سود سهامداران تاثیر خواهد گذاشت.

البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضع گیری درباره سخنان رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که این شرکت براساس ماده ۳۲ پروانه خود ملزم به اجرای مصوبه تنظیم مقررات است. این سازمان درمقابل گفته های وفا غفاریان، وظایف مهم کمیسیون تنظیم مقررات را حفظ شرایط رقابت و تنظیم بازار در حوزه ارتباطات دانست و اعلام کرد که یکی از عوامل مهم تنظیم بازار و رعایت حقوق مشتریان تعیین تعرفه های ارتباطی است. از همین رو شرکت مخابرات ایران بر اساس ماده ۳۲ پروانه فعالیت این شرکت که ابلاغ شده، ملزم به اجرای کلیه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

برخی حقوقدانان نیز معتقدند که این مصوبه به امضای وزیر ارتباطات، دبیر کمیسیون و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه رسیده و همه مراحل قانونی خود را گذرانده و به رغم ابلاغ رسمی به شرکت مخابرات ایران، به دلایل متعدد از اجرای آن سرباز زده شده است.

به اعتقاد حقوقدانان در این زمینه احکام قانونی نیز با اشکالاتی روبه روست، چرا که اولا قانونگذار دو مرجع را برای تصویب تعرفه تعیین کرده و ثانیا در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ذکر نشده که مصوبات این نهاد باید دوباره از سوی مرجع دیگری از جمله مجمع مخابرات ایران تنفیذ شود. به این ترتیب شرکت مخابرات و هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که به مصوبه اعتراض دارد، باید از سیکل و مجاری قانونی خاص خود اقدام کند، نه اینکه مصوبه را اجرا نکند.

● شکایت بخش خصوصی از مخابرات

موضوع گرانفروشی مخابرات زمانی وارد مرحله جدیدی شد که یکی از شرکت های PAP برای اجرا نکردن این مصوبه به دادسرای ویژه تخلفات اداری شکایت کرد. در ابتدا مسوولان شرکت مخابرات ایران این شکایت را که از طرف شرکت نداگسترصبا (صبانت ) صورت گرفت، فاقد وجاهت قانونی خواندند و این مساله باعث شد که تمام شرکت های PAP با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای طرح شکایت از شرکت مخابرات ابراز کنند. در پی این شکایت عبدالحمید بیدختی نژاد عضوهیات مدیره و مسوول کمیسیون PAP در نامه ای به رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خواستار پی گیری موضوع و انعکاس آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شد. در پاسخ به این درخواست دبیرخانه سازمان مزبور با ارسال نامه ای به شعبه سیزدهم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت خواستار پی گیری و اعلام نتیجه از دادسرا شد. در این نامه با تاکید براهمیت موضوع از دیدگاه شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی و گروه کثیری از مردم و کاربران، صدور دستور پیگیری درخواست شد، چرا که طبق اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای عدم اجرای مصوبه مزبور ماهیانه ۶ میلیارد ریال ضرر به کاربران اینترنت وارد می کند.

با پیگیری شکایت نداگسترصبا از مخابرات ایران، شرکت های آریا رسانه تدبیر، پارس آن لاین، داده گستر عصر نوین، لایزر، انتقال داده های آسیاتک، انتقال داده های رهام پارس، پیشگامان توسعه ارتباطات، کارا امین ارتباط، عصر انتقال داده ها و داده پردازی فن آوا نارضایتی خود را از گران فروشی تعرفه سیم مسی اعلام کردند و این مساله باعث شد تا برای اولین بار صدای اعتراض بخش خصوصی از شرکت بزرگ دولتی مخابرات به نحو دیگری منعکس شود. احضار هیات مدیره مخابرات به دادسرا

بعد از شکایت شرکت های PAP از اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت احضار شدند و دادگاه به دلیل عدم اجرای این مصوبه برای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران قرار چهارمیلیارد تومانی صادر کرد، اما با تفاهم و توافق دوطرفه این پرونده مختومه و مقرر شد تا طرفین موضوع را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. ضیایی مدیر روابط عمومی دبیرخانه شرکت های PAP در این باره می گوید: پس از آن که شرکت صبانت به دلیل اجرا نشدن این مصوبه طی دو سال اخیر، تصمیم بر پیگیری قضایی گرفت و پیش قدم شد، دیگر شرکت های فعال در این حوزه و نیز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم از این تصمیم پشتیبانی کرده و طی نامه ای به دادسرای دولت خواستار اجرای حکم شدند.

وی ادامه می دهد: اگرچه حکم دادگاه برای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صادر شد اما به دلیل این که تمام تصمیمات شرکت مخابرات ایران از طریق مجمع عمومی این شرکت اتخاذ می شود، دادگاه اعضای هیات مدیره را نیز فراخواند. وی می افزاید: متاسفانه این مصوبه با عدم تمکین مسوولان مخابرات روبه رو شد و به رغم هشدارهای سازمان تنظیم مقررات، باز هم شرکت های مخابراتی کشور این مصوبه قانونی را اجرا نکردند. به همین دلیل شکایتی نیزعلیه مدیرعامل مخابرات استان تهران به ثبت رسید که با استناد به قانون مجازات اسلامی، علیه وی اعلام جرم شد. بنابراین با این اعلام جرم و مدارکی که بازپرس از پیش به دست آورده بود و همچنین اظهارات صابر فیضی، مدیرعامل مخابرات ایران، مبنی بر این که مدیران عامل مخابرات استان ها این وجوه را دریافت کرده اند، مدیرعامل مخابرات استان تهران به دادسرا احضار و در آنجا قرار نیز برای وی صادر شد. اما سرانجام وی مقامات مافوق خود را مسوول دانسته و اعلام کرد مجمع مخابرات باید این مصوبه را تصویب و ابلاغ می کرد. ضیایی با اشاره به احضار اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به دادگاه می گوید: حکمی در این باره صادر نشد و توافق شد که این مشکل حل شود تا رضایت بخش خصوصی تضمین شود. به همین دلیل هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به توافق رسیدند که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را لازم الاجرا اعلام کنند و به همین دلیل پرونده مختومه اعلام شد.

● تلاش برای احقاق حق مردم

مدیرعامل شرکت نداگسترصبا با ابراز خرسندی از نتیجه نهایی این پرونده، به مصوبه ۲-۶ جلسه ۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات مورخ ۱۰/۰۴/۸۶ اشاره می کند و می گوید: این مصوبه تحت عنوان "تعیین تعرفه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی، توسط شرکت های ارائه دهنده انتقال داده ها" در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شد اما اجرایی نشد. عبدالرضا سلطان زاده پسیان، مطرح نکردن این مصوبه در مجمع عمومی مخابرات را دلیلی بر اجرایی نشدن آن از سوی اعضای هیات مدیره این مجمع عنوان می کند و معتقد است که در آغاز، قصدی مبنی بر اعلام شکایت وجود نداشت و تلاش از سوی تمام مجاری موجود برای احقاق حق مشترکان صورت گرفت. به مدیران عامل تمام استان ها و مخابرات ایران رسما نامه ای نوشته شده و از آنها خواسته شد که برابر قانون، اقدام به ابلاغ و اجرای این مصوبه کنند که متاسفانه، هیچ توجهی به آن نشد. پسیان با اشاره به مراجعه شرکت های PAP به سازمان تنظیم مقررات و طرح شکایت می افزاید: البته سازمان تنظیم مقررات این حق را به ما داد اما به دلیل آن که این سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات است نمی توانست علیه شرکت دولتی مخابرات ایران وارد عمل شود و ضمانت اجرایی محکمی نداشت. به همین دلیل ناچار شدیم برای مقابله با قانون گریزی مخابرات از طریق مراجع قضایی اقدام کنیم. او می گوید: رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان سال ۸۷ نیز با ارسال دستوری مستقیم، خواستار اجرای مصوبه شده بود، اما باز هم با اجرا نشدن قانون مواجه شدیم. بنابراین، به دلیل مجوز داشتن شرکت های PAP از سوی سازمان تنظیم مقررات، این شرکت ها مجبور به تمکین به قانون و دریافت هزار تومان از مردم بوده اند، ولی مخابرات همواره از شرکت های PAP سه هزار تومان طلب می کرد و این باعث می شد شرکت های PAP با مغایرت حساب روبه رو شوند. به ناچار در اردیبهشت سال ۸۸ مجبور به اقامه دعوی در دستگاه قضایی شدیم و دستگاه قضایی نیز با بررسی دقیق و موشکافی لازم، به حقانیت ادعای این شرکت پی برد. به گفته پسیان اغلب سرویس های مورد مصرف کاربران اینترنت پرسرعت در کشور مربوط به سرعت ۱۲۸kb است که مبلغی معادل ۱۰ تا ۱۲هزار تومان در ماه برای مشترک هزینه دربردارد. این رقم به اضافه مبلغ سه هزار حق آبونمان از سوی مخابرات به حدود ۱۵هزار تومان می رسد. وی می افزاید: اما با توجه به این که دادگاه رای را به نفع ما صادر کرد، در زمان حاضر هیچ گونه ابهام و سوء تعبیری باقی نمانده و مبلغ دوهزار تومان از تمام سرویس های اینترنت پرسرعت کم می شود، که این تغییر می تواند حدود ۲۰ درصد هزینه مشترک را کاهش دهد.

● مبالغ اضافی برگردانده می شود

با دستور مستقیم وزیر ارتباطات در آخرین روزهای عمر دولت نهم، در نهایت مسوولان شرکت مخابرات ایران درباره دریافت هزینه اضافی از کاربران اینترنت پرسرعت کوتاه آمدند و تمکین این مصوبه را در دستور کار قرار دادند. محمد سلیمانی درتاریخ ۳۱/۵/۸۸ مصوبه را ابلاغ و اجرایی کرد تا از این پس هیچ استانی حق دریافت آبونمان بیش از هزار تومان را از مشترکان ADSL نداشته باشد. مدیرعامل شرکت صبانت در عین حال از برگرداندن مبالغی خبرمی دهد که مخابرات ظرف این دو سال از کاربران اینترنت پرسرعت دریافت کرده بود و می گوید: برای پرداخت مبالغی که مشترکان از تیرماه سال ۸۶ تا به امروز بیشتر از تعرفه مصوب پرداخت کرده اند، سازمان تنظیم مقررات تمهیداتی اندیشیده تا این مبالغ به مردم برگشت داده شود. وی می گوید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران به دلیل این شکایت در اقدامی پذیرفتند که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را رعایت کنند. طبق قانون قرار است این مبلغ به ذی حقان برگشت داده شود که رگولاتوری و شرکت مخابرات باید با ابزار و وسایلی که در اختیار دارند، در این زمینه تصمیم بگیرند و بنا بر قانون، هر آنچه بر خلاف مقررات دریافت شده به ذی حقان بازگردانده شود.

● اعتراض به ارزان فروشی

مسوولان شرکت مخابرات ایران با اظهار نارضایتی از اجرای این مصوبه، آن را به ضرر این شرکت می دانند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پس از ابلاغ این مصوبه به تمام استان ها، معتقد است که دریافت این مبلغ به مخابرات ضرر می زند. داوود زارعیان با تاکید براین که مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی باید مجددا مورد بررسی و رسیدگی رگولاتوری قرار بگیرد، می گوید: این شرکت هیچ راه حل پیشنهادی برای جبران این ضرر نمی تواند ارائه دهد. در همین زمینه مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به حل اختلافات با شرکت های اینترنتی درباره قیمت کابل مسی، می گوید: از این پس خدمات اینترنت پرسرعت با قیمتی ارزان تر ارائه خواهد شد. صابر فیضی با اشاره به قرارداد اجاره سیم مسی که ازابتدا بین شرکت های مخابرات ایران و شرکت های ارائه کنندهADSL برقرار بود و نیز با طرح مساله کاهش قیمت اینترنت از سوی رگولاتوری، می افزاید: براین اساس مقرر شد با توجه به صورت حساب های ارسال شده شرکت های PAP از طرف شرکت های مخابرات استانی بابت هزینه اجاره سیم مسی، برای این شرکت ها صورت حساب صادر شود. همچنین قرار شد حداقل دوهزار تومان قیمت ارائه اینترنت به مردم کاهش پیدا کند و به علت این که این مقدار کاهش قیمت برای شرکت مخابرات محسوس نبود، مکاتباتی بین ریاست مجمع مخابرات و کمیسیون تنظیم مقررات برای گرفتن تصمیم نهایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: طبق مصوبه رگولاتوری تعدادی از شرکت های PAP مدعی بودند که بابت اجاره سیم مسی مبلغ هزار تومان از مشتریان دریافت کردند و مخابرات باید با تبعیت از مصوبه رگولاتوری اجاره ماهانه این سیم را هزار تومان از PAP ها دریافت کند. در این رابطه یکی از شرکت های ارائه دهنده سرویس علیه مخابرات استان تهران و مخابرات ایران شکایتی طرح کرد اما نهایتا با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مقرر شد شرکت های ارائه دهنده اینترنت، اجاره ماهانه خود را به میزانی که از مردم دریافت کرده اند به مخابرات پرداخت کنند. به عبارت دیگر شرکت هایی که از مشتریان هزار تومان دریافت کرده اند اجاره ماهانه کابل خود را هزار تومان و شرکت هایی که ۳هزار تومان دریافت کرده اند اجاره ماهانه خود را به مبلغ ۳هزار تومان به مخابرات بپردازند. البته تائید صحت این مطالب که چه شرکتی، در چه تاریخی، از چه تعداد مشتری چه مبلغی را بابت اجاره سیم مسی دریافت کرده، برعهده سازمان تنظیم مقررات است.

● سخن آخر

سرانجام مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی به بخش خصوصی از سه هزار به هزار تومان در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید و به شرکت های مخابراتی در ۳۱ مردادماه ابلاغ شد؛ با این همه اینترنت پرسرعت همچنان در ایران گران است و برای سرعت آن هم توسط سازمان تنظیم مقررات محدودیت ایجاد شده است. اما به هرحال این اولین پیروزی بخش خصوصی بر شرکت مخابرات ایران برای حفظ حقوق مشتری است و این شرکت نداگستر صبا بود که طی ماه های اخیر چنین فرایندی را برای اولین بار در دادسرای ویژه کارکنان دولت شروع کرد تا از طریق ساختار قضایی به حقوق خود و مشتری دست یابد، زیرا هیچ کدام از راه های دیگر از جمله اکتفا به نهاد رگولاتوری، مذاکره و مکاتبه به نتیجه نرسیده بود. کارشناسان معتقدند که تنها راه برون رفت از قانون گریزی مخابرات و عدم تمکین مصوبات سازمان تنظیم مقررات، خصوصی شدن واقعی این شرکت است که در این صورت این شرکت در یک چهارچوب مشخص قانونی، فعالیت خواهد کرد و در صورت تخلف نیزامکان برخورد جدی با آن ممکن خواهد بود. شکی نیست که خصوصی شدن مخابرات در آینده نزدیک اتفاق می افتد، اما اگر مکانیزم های کنترل این شرکت بزرگ تعبیه نشود طبیعتا سرمایه گذاری بخش خصوصی با این رقیب بدون تبعیت از قانون، با مشکل مواجه خواهد شد و مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت. هم اکنون به رغم سرمایه گذاری های عظیمی که توسط بخش خصوصی کشور در این فناوری روز دنیا انجام شده، متاسفانه ایران جزو عقب افتاده ترین کشورهاست و یکی از مهم ترین دلایل این عقب ماندگی نیز نبود ضمانت های قانونی و اجرایی در این بخش است. در نهایت این سوال همچنان باقی می ماند که چگونه است که قوانین سازمان تنظیم مقررات در مخابرات بسته به سود اجرا می شوند؟ به نوعی که مصوبه محدودیت سرعت حداکثر ۱۲۸ کیلوبایتی اینترنت برای کاربران خانگی به سختی و با جدیت، اجرا و پیگیری می شود اما اجرای مصوبه دریافت آبونمان هزارتومانی چنین به فراموشی سپرده می شود؟

نویسنده: معصومه بخشی پور