کارنامه اقتصادی براون

بالاترین نرخ تورم در ۱۱ سال اخیر و پایین ترین نرخ رشد طی۱۷ سال اخیر

نرخ تورم در انگلیس اکنون به ۳/۳ درصد رسیده است که این رقم بالاترین رقم در۱۱ سال گذشته است . بانک مرکزی انگلیس در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی این کشور طی سال ۲۰۰۹ را کمتر از ۳/۱ درصد پیش بینی کرده و گفته است اقتصاد این کشور با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی روبه رو خواهد شد . این رقم پایین ترین رشد اقتصادی انگلیس از رکود اقتصادی سال ۱۹۹۲ به شمار می رود . بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده حتی این امکان وجود دارد که میزان تورم تا پایان سال جاری به چهار درصد برسد . مروین کینگ معتقد است نرخ تورم انگلیس سال آینده به بیش از سه درصد خواهد رسید که این رقم بالاتر از اهداف تعیین شده است .

مروین کینگ قرار است طی نامه ای دلایل و علل افزایش نرخ تورم در انگلیس را به وزیر دارایی توضیح دهد . بر اساس گزارش منتشر شده توسط کنفدراسیون صنایع انگلیس نیز رشد اقتصادی این کشور طی سال ۲۰۰۹ به پایین ترین حد خود در ۱۷ سال گذشته خواهد رسید و دلیل عمده آن افزایش بهای نفت و تاثیر آن بر هزینه های مصرفی است. گزارش چشم انداز سه ماهه کنفدراسیون صنایع انگلیس نشان می دهد جامعه کارفرمایان انگلیس پیش بینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی کشور را با ۴/۰ درصد کاهش به ۳/۱ درصد رسانده است همچنین انتظار می رود کندی هزینه های مصرفی نیز شدت یافته و باعث شود رشد مصرف تا سال ۲۰۰۹ به ۷/۰ درصد سقوط کند که پایین ترین نرخ از سال ۱۹۹۲ به بعد خواهد بود. با اینکه ریچارد لمبرت مدیر کل کنفدراسیون، معتقد است این موضوع به معنای رکود اقتصادی نیست، مقامات بانک انگلیس انتظار ندارند کاهش نرخ بهره باعث افزایش چشمگیری در تولید داخلی این کشور شود. یکی از اقتصاددانان ارشد بانک طی مقاله ای عنوان کرده کمیته سیاست پولی بانک اعلام کرده افزایش جاری و آتی نرخ تورم در این کشور ممکن است منجر به افزایش انتظارات تورمی در میان مدت شده و فشار بیشتری بر اقتصاد انگلیس وارد آورد. بنا به پیش بینی کنفدراسیون صنایع انگلیس، نرخ تورم این کشور از سه درصد در باقیمانده سال ۲۰۰۸ فراتر خواهد رفت و در سه ماهه سوم به ۸/۳ درصد خواهد رسید. انتظار می رود نرخ مورد نظر تا پایان سه ماهه اول ۲۰۰۹ بالاتر از سه درصد باقی بماند. در این صورت، مروین کینگ رئیس بانک انگلیس، مجبور به نوشتن چهار نامه به وزیر خزانه داری برای توضیح علل افزایش نرخ تورم به بالاتر از نرخ هدف (دو درصد) خواهد بود. به نظر می رسد به دلیل تورم بالا، بانک انگلیس قادر نخواهد بود نرخ بهره را در بخش اعظم سال جاری کاهش دهد ولی مقامات کنفدراسیون صنایع انگلیس معتقدند هنگامی که نقطه اوج نرخ تورم پشت سر گذاشته شود، بانک انگلیس از انعطاف پذیری کافی برای دو نوبت کاهش نرخ بهره طی سه ماهه دوم سال آینده و رساندن آن به ۵/۴ درصد برخوردار خواهد بود. این وضعیت در اثر افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت، میوه و سبزی رخ داده است و بهای بالای مواد غذایی به ویژه گوشت، میوه و سبزی و همچنین بالا رفتن بهای سوخت، لوازم التحریر و کتاب از جمله عوامل کمک کننده به افزایش میزان تورم شناخته شده اند. بزرگ ترین سوپرمارکت های انگلیس طی هفته های اخیر بیش از ۷۰۰ میلیون پوند از قیمت کالاهای خود را کاسته اند تا مردم را تشویق به خرید کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این اقدام موجب آغاز جنگ قیمت بین فروشگاه های زنجیره ای انگلیس خواهد شد که این مساله از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون بی سابقه خواهد بود . برخی از کارشناسان نیز وقوع جنگ قیمتی اخیر را در ۲۵ سال گذشته بی سابقه ارزیابی می کنند . اکثر سوپرمارکت های انگلیس قیمت توت فرنگی را ۵۰ درصد کاهش داده اند و فروشگاه تسکو قیمت گوجه فرنگی و هلو را نیز ۵۰ درصد کاهش داده است .

تسکو بزرگ ترین گروه سوپر مارکت در انگلیس اعلام کرده تا پایان ماه جولای بیش از ۴۰۰ میلیون پوند از قیمت کالاهای خود را خواهد کاست . سخنگوی شرکت تسکو بر این باور است که این اقدام تاثیر زیادی در کاهش تورم و تشویق مردم به خرید بیشتر خواهد داشت . فروشگاه های زنجیره ای موریسون نیز قیمت ۲۰۰۰ قلم از کالاهای خود را کاهش داده است . فروشگاه های آسدا نیز قیمت ۱۰ هزار نوع از کالاهای خود را از ماه آوریل تاکنون کاهش داده است . براساس گزارش های رسمی ، قیمت سبد کالاهای مصرفی متشکل از ۲۴ کالای پر فروش در انگلیس نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و این مساله بار مالی ۱۰۰۰ پوندی را بر اکثر خانوار های انگلیسی تحمیل خواهد کرد .

راهکار های دولت در چنین شرایطی گوردون براون نخست وزیر انگلیس گفته است دولت این کشور با افزایش حقوق کارمندان خود در سال جاری مالی موافقت نخواهد کرد . یان مک کافرتی رئیس مشاوران اقتصادی بانک مرکزی انگلیس نیز گفته است نرخ بهره بانکی انگلیس تا سال آینده تغییری نخواهد کرد .

افزایش نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از بالا رفتن میزان تورم روش مناسبی نیست کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند افزایش نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از بالا رفتن میزان تورم روش مناسبی نیست زیرا موجب می شود اقتصاد انگلیس رشد کندتری را در پیش بگیرد. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نیز طی گزارشی ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت انگلیس تاکید کرده رشد اقتصادی انگلیس تا پایان امسال به شدت کاهش خواهد یافت و شرایط اقتصادی انگلیس تا پایان سال ۲۰۰۸ به مراتب بدتر خواهد شد و مردم این کشور باید خود را برای شرایط رکود اقتصادی آماده کنند. طبق نظر کارشناسان این سازمان سیاست های دولت گوردون براون تاثیر زیادی در تشدید بحران اقتصادی انگلیس خواهد داشت و رشد اقتصادی انگلیس طی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۸/۱ درصد و طی سال ۲۰۰۹ نیز به کمتر از ۴/۱ درصد کاهش خواهد یافت . سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ضمن انتقاد از سیاست های پولی و مالی دولت انگلیس طی ۱۰ سال اخیر، خواستار اصلاح هر چه سریع تر سیاست های مالی دولت لندن شده است .

سایه رکود تورمی بر اقتصاد انگلیس برخی اقتصاددانان انگلیسی نیز معتقدند افزایش قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۳۰ دلار در هر بشکه، اقتصاد این کشور را با رکود تورمی شدیدی روبه رو خواهد کرد . ساشیل وادوانی عضو پیشین کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس می گوید: «روزهای تیره و تاری در انتظار اقتصاد انگلیس است». براساس این گزارش در حال حاضر اقتصاد انگلیس با کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم روبه رو شده است . دیوید کرن مشاور ارشد اقتصادی دولت انگلیس نیز معتقد است: «افزایش قیمت نفت به ضرر رشد اقتصادی جهان و مبادلات تجاری بین المللی است زیرا افزایش قیمت نفت موجب افزایش بیکاری در اقتصاد آمریکا شده است و این مساله تاثیرات نامطلوبی نیز بر اقتصاد انگلیس خواهد داشت». افزایش قیمت سوخت تاکنون موجب ورشکستگی سه شرکت بزرگ هواپیمایی انگلیس شده است.

احزاب مخالف: ضرورت کاهش مالیات و ارائه مشوق های مالی به مصرف کنندگان احزاب مخالف دولت انگلیس، دولت کارگری این کشور را مقصر می دانند و معتقدند دولت انگلیس در چند سال گذشته برای حفظ شکوفایی اقتصاد این کشور مدام قرض کرده است و در نتیجه چنین عملی اکنون قادر نیست برای کمک به مصرف کنندگان، میزان مالیات را کاهش دهد یا اینکه به مصرف کنندگان مشوق های مالی ارائه کند.

جیم پاییس که وزیر کشاورزی در سایه در حزب محافظه کار انگلیس شناخته می شود حتی معتقد است سیاست های غذایی داخلی دولت این کشور باعث تشدید بحران غذایی بین المللی شده است. وی اظهار داشته اقدامات انجام شده توسط وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی این کشور برای کمک به روستاییان کافی نیست و این موضوع تاثیر منفی بر سایر قسمت های دنیا خواهد داشت. به گفته وی «همچنان که کمبود مواد غذایی سراسر جهان را فرا می گیرد باید سعی کنیم تولید داخلی را بهینه ساخته و فشار را از روی بازارهای جهانی برداریم. دولت ما در حال حاضر به صورت کورکورانه از سیاستی پیروی می کند که کشاورزان را بی مصرف و محصولات آنها را برای تضمین امنیت غذایی غیرضروری می داند آن هم در زمانی که سازمان ملل خواهان افزایش ۵۰ درصدی در تولید موادغذایی شده است.» به گفته پاییس، این رویکرد باعث تشدید کمبود مواد غذایی شده و تاثیر مخربی بر سایر قسمت های دنیا خواهد داشت. در حال حاضر محافظه کاران انگلیس به مردم این کشور وعده می دهند با کاهش مقررات و واقع بینانه تر کردن آنها به صنایع کشاورزی کمک کنند. به گفته آنها کاهش فشار اعمال شده از سوی دولت مرکزی به کنترل روند کاهنده تولید مواد غذایی در انگلیس کمک خواهد کرد. تولید مواد غذایی در داخل این کشور از ۸۵ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۷۴ درصد طی سال گذشته کاهش داشته است.

سعید طباطبایی