اندر احوال کارگران ایران

جامعه کارگری کشور, با مشکلاتی مواجه است که بر ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور اثر گذاشته و آن را از چارچوب منطقی مورد نیاز اقتصاد ملی خارج می سازد

جامعه کارگری کشور، با مشکلاتی مواجه است که بر ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور اثر گذاشته و آن را از چارچوب منطقی مورد نیاز اقتصاد ملی خارج می‌سازد. ‌ ‌

سرمایه انسانی و نیروی کار، مهمترین عامل پیشرفت اقتصادی – اجتماعی هر کشور به شمار می‌رود. علیرغم پیشرفت اتوماسیون و ورود تکنولوژی پیشرفته به بازار صنعت و استفاده از آن در زمینه‌های مختلف و به ویژه، استفاده در صنایع و ‌فعالیت‌های سرمایه‌بر که نیاز واحدهای اقتصادی را به نیروی انسانی کاهش می‌دهد، هنوز در تمامی زمینه‌های اقتصادی، نیروی انسانی حرف آخر را می‌زند. در شرایط جدید اقتصادی، نیاز به نیروی انسانی مانند گذشته همچنان فراوان است، با این تفاوت که در گذشته، اکثر کارگران ”یقه آبی“ بودند و به کارهای یدی می‌پرداختند، ولی امروز عمدتاً ”یقه سفید“ هستند و به کارهای فنی ناشی از تکنولوژی‌های پیشرفته ‌می‌پردازند و در واحدهای اقتصادی اشتغال دارند.

بدین ترتیب، ضرورت ایجاب می‌کند که از نیروی انسانی یا به عبارت دیگر، جامعه کارگری حمایت شود و زمینه‌های لازم برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی فراهم گردد.

اگر به وقایع و حوادث تاریخی نظری بیفکنیم، درمی‌یابیم که در کشور ما نقش کارگران و تشکل‌های کارگری بسیار مهم است که از آن جمله می‌توان انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و دفاع کارگران از سرزمین مادری را نام برد. بنابراین ضرورت پرداختن به جامعه کارگری کشور و رفع مشکلات آن، از جمله مسایل مهم پیش پای مقامات مسؤول می‌باشد. خوشبختانه، کارگران ،خود به اهمیت وحدت و همیاری یکدیگر ‌پی برده و با ایجاد تشکل‌های مفید تحت عناوین مختلف، در صدد ایفای نقش خویش در پیشبرد اهداف اقتصادی – اجتماعی کشور برآمده‌اند. در عین حال با توجه به اصل مذاکره دسته جمعی و سرانجام، سه جانبه‌گرایی، همکاری گسترده‌ای با تشکل‌های کارفرمایی در پیش گرفته‌ شده و با علم به این که کارگر و کارفرما دو روی یک سکه‌اند و همواره به یکدیگر وابسته و نیازمند هستند، به این همکاری علاقه‌مند بوده و در جهت تحکیم آن گام بر می‌دارند.

● پیشرفت اقتصادی و اجتماعی

علیرغم اهمیت نقش کارگران ایران در پیشرفت اقتصادی – اجتماعی کشور، کاستی‌ها و مشکلاتی بر سر راه آنان وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدامات جدّی به عمل آید. این اقدامات را می‌توان به شرح زیر برشمرد:‌ ‌

۱) بالا بردن سطح دانش اجتماعی و فنی کارگران:‌ ‌باید سطوح دانش اجتماعی کارگران بالا رود تا این قشر عظیم، با وظایفی که به عنوان یکی از عوامل تولید در رشد و عظمت اقتصاد کشور به عهده دارد، آگاهی یافته و آن وظایف را به درستی انجام دهد. در غالب موارد، ناکامی در همکاری کارگران و کارفرما واقع می‌شود که کارگر به مفهوم واقعی کلمه، به وظایفی که باید در شغلی که به عهده دارد انجام دهد، واقف نیست. گرچه طی سال‌های اخیر، قدم‌هایی از سوی تشکل‌های کارگری یا سازمان‌هایی که از وظایف آنها آموزش کارگران است، برداشته شده و حضور نمایندگان کارگران در کمیسیون‌ها و نشست‌های سه جانبه، مؤید این نظر می‌باشد، ولی برای رسیدن به مقصود، کار بسیاری باید انجام شود.

علاوه بر دانش اجتماعی، پیشرفت‌‌های تکنولوژیک و ورود ماشین‌‌آلات و ابزار پیشرفته به بازار ایجاب می‌نماید که کارگران، خود را با این پیشرفت‌ها منطبق سازند و این امر مستلزم گذراندن دوره‌های آموزش فنی – حرفه‌ای است. خوشبختانه، بانک جهانی در این مورد، برنامه‌هایی دارد و امید می‌رود اجرای این قبیل برنامه‌ها، کاستی‌ها را نیز برطرف کند

۲) آزادی و استقلال در ایجاد تشکل‌های کارگری: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از دیر باز در کشور ما ایجاد و به ایفای نقش پرداخته‌اند. در حال حاضر دو گروه تشکل کارگری در کشور فعالیت می‌کنند. یکی، شوراهای اسلامی کار که بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسی ایجاد گردیده‌اند و دوم، انجمن‌های صنفی کارگران که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی تأسیس می‌شوند. ولی از همان آغاز تصویب قانون تشکیل شورای اسلامی در سال ۶۳ و قانون احزاب و انجمن‌های صنفی در سال ۶۰ توجه کارگر و نیز مسؤولان امر در وزارت کار و امور اجتماعی، بیشتر به تشکیل شورای اسلامی کار معطوف بوده است. به ویژه، ماده ۱۵ قانون تشکل شوراها، وزارت کار و امور اجتماعی را ملزم به تشکیل شورا در کارگاه‌های دارای بیش از ۳۵ کارگر، ساخته است.

چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی کار و دخالت وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه و ترکیب این شورا که نماینده مدیریت در آن حضور دارد و سرانجام، چگونگی انحلال شوراها به وسیله هیأتِ ماده ۲۳ قانون، سبب گردیده که این شوراها به عنوان یک تشکل واقعی کارگران از سوی سازمان بین‌المللی کار تلقی نگردند، زیرا مغایر با مقاوله‌نامه شماره ۸۷ قوانین بین‌‌المللی است. گفتنی است، نمایندگان آن سازمان، بارها به این واقعیت اشاره کرده‌اند و اخیراً، وزارت کار و امور اجتماعی و تشکل کارگری مربوطه، با اذعان به این واقعیت، در صدد اصلاح موارد مرتبط به تشکل‌های یادشده برآمده‌اند. ‌ ‌

۳) امنیت شغلی کارگران:‌ بدیهی است کارگری که به کاری اشتغال می‌ورزد، علاقه‌مند است که در آن کار، اشتغال مداوم داشته و به تدریج، از مقام و امتیازات بالاتری برخوردار گردد. این امر، مستلزم وجود امنیت شغلی او می‌باشد. لازم است مقررات و قوانین، به نحوی تنظیم گردند که برای کارگران بهره‌ور این دل مشغولی را ایجاد نکند که کارفرما هر لحظه می‌تواند به کار خاتمه دهد. ‌ ‌

البته نکته‌ای را که باید در این زمینه خاطر نشان ساخت این است که کارفرما همواره به وجود کارگری که از بهره‌وری برخوردار است و مدتی کار کرده و به رموز کار آشنا شده و آموزش دیده است، نیازمند می‌باشد و هیچگاه در صدد اخراج وی نخواهد بود. در واقع، این رفتار و منش کارگر و گردن نهادن وی به اجرای تعهدات خویش است که سبب می‌گردد سالیان دراز نزد کارفرمای خود به کار ادامه دهد. در برابر آنچه گفته شد دو نکته، قابل ملاحظه است. اولاً، هیچ فردی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که کاری ”مادام العمر“ داشته باشد، زیرا یک رشته عوامل، از جمله تغییر تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و اصلاح ساختار اقتصادی و سطح دانش فنی کارگر، از جمله عواملی است که سبب می‌شود روزی به خدمت کارگری خاتمه داده شود وثانیاً، بدون تردید، قوانین نمی‌توانند به تنهایی، امنیت شغلی برای کارگر ایجاد کنند. پس همان طور که گفته شد، نحوه رفتار، تعهدپذیری کارآمدی و علاقه‌مندی به کار، از جمله عواملی است که امنیت شغلی برای کارگران ایجاد می‌نماید.

۴) رفع بیکاری جامعه کارگری: بیکاری، یکی دیگر از مشکلاتی است که همواره مورد توجه تشکل‌های کارگری و مقامات مسؤول بوده است. معمولاً هنگامی که به نرخ دو رقمی بیکاری اشاره می‌شود، لاجرم به علل آن نیز اشاره می‌گردد. به طور کلی، باید گفت که در بیکاری کلان، کارفرما دخالت ندارد. به جز موارد اندک اختلاف که ممکن است موجب اخراج و بیکاری نیروی کار شود، عمده بیکاری موجود در کشور ناشی از ساختار اقتصادی کشور می‌باشد.

به همین لحاظ، مسأله کارگرانی که به تازگی وارد بازار کار می‌شوند، ولی به لحاظ وضع نابسامان اقتصادی، مد‌ت‌ها در صفوف بیکاران قرار می‌گیرند، از بیکارانی که اشتغالی داشته و اکنون بیکار شده‌اند، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا از یکسو، تعداد آنها بسی بیشتر است و طبق آمارهای منتشره، از رقم ۵/۴ میلیون نفر تجاوز می‌کند و از سوی دیگر، امکان حمایت از آنها به صورت بیمه بیکاری و غیره بسیار مشکل می‌باشد. ‌ ‌

۵) تورم‌زادیی:‌ ‌تورم یکی از عوامل مشکل‌زا است که همه اقشار جامعه با آن دست به گریبانند. این موضوع برای جامعه کارگری به نحو فزاینده‌ای مشکل‌آفرین است، زیرا با توجه به نرخ تورم دو رقمی و سطح قیمت‌ها، به ویژه در مورد مسکن، شرایط اقتصادی کشور و واحدهای اقتصادی اجازه نمی‌دهد که حداقل مزد کارگران و سایر سطوح فردی، از میزان معینی بیشتر شود.

به عنوان نمونه، در سال جاری، حداقل مزد ماهانه ۲۱۷ هزار تومان و مزد سایر سطوح، ۵ درصد افزایش به علاوه ۹۱۵ ریال می‌باشد که این رقم، با توجه به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توافق حاصله در شورای عالی کار پذیرفته شده است. ولی واقعیت این است که به جز رقم مذکور، مزایایی نظیر هزینه مسکن، بن کالاهای اساسی و حق اولاد به بر آن اضافه می‌شود و در عین حال، در حین کار، مزایایی نظیر پاداش و عیدی با آن جمع می‌گردد که این خود بر هزینه تولید می‌افزاید و قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد و امکان رقابت را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. در حالی که مزد حاصله در برابر تورم افسار گسیخته موجود برای یک زندگی معمولی، کافی به مقصود نیست. ‌مسأله مسکن در میان هزینه‌های خانوار یا سبد هزینه، رقم قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهد، چنان که برای یک خانواده چند نفری قیمت‌هایی که در حال حاضر در بازار مسکن معمول و متداول است – اعم از اجاره یا رهن – رقمی است که پرداخت آن برای یک کارگر امکان‌پذیر نیست. ‌ ‌

با توجه به این واقعیت، ضرورت ایجاب می‌کند در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و دولت، اقداماتی به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم انجام دهد، زیرا واحدهای اقتصادی در شرایطی نیستند که بتوانند به جز آنچه تحت عنوان هزینه مسکن می‌پردازند، اقدامی در جهت رفع مشکلات مسکن کارگران انجام دهند. ‌ ‌

● بیکاری ساختاری معلول چه عواملی است؟ ‌ ‌

عوامل چندی در بیکاری دخالت دارند که از آن جمله می‌توان به عدم سرمایه‌گذاری جدید توسط صاحبان سرمایه در امر تولید به لحاظ مشکلات اقتصاد کلان و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر اشاره کرد. به محض این که سرمایه‌گذار در صدد ایجاد یک واحد اقتصادی بر می‌آید، بلافاصله با هزینه‌های سرسام‌آور مقررات مربوط به مالیات، تعزیرات حکومتی، قوانین کار و تأمین اجتماعی مواجه می‌گردد و محدودیت‌هایی که قوانین مذکور و مجریان قانون برای او ایجاد می‌کنند سبب می‌گردد که سرمایه‌گذار از تصمیم خود منصرف شده و در راه دیگری سرمایه‌گذاری کند. فرهنگ سرمایه ستیزی در کشور ما نیز از جمله دیگر موانعی است که موجب می‌شود افراد علاقه‌مند از کار در صنعت و تولید منصرف گردند.

تمایل و وجود امکانات فراوان برای ورود کالاهای خارجی به کشور از طریق رسمی و قانونی و از راه‌های قاچاق سبب گردیده است که تولیدات داخلی در انبارها ذخیره شوند و در نتیجه، صاحبان صنایع و کارفرمایان، از تولید بیشتر خودداری ‌کنند یا به تغییر ساختار اقتصادی روی آورند. همه این عوامل و عواملی دیگر سبب می‌گردد که واحد تولیدی، به کار خود ادامه ندهد و در نتیجه، موجبات بیکاری کارگران فراهم گردد. از سوی دیگر، این عوامل، عدم استقبال واحدهای اقتصادی از کارگرانی که به تازگی وارد بازار کار گردیده و به صفوف بیکاران پیوسته‌اند را سبب می‌شوند. ‌ ‌