ریشه افراط و تفریط در سیاست های اقتصادی

تغییر سیاست های تجاری نمونه روشنی از تحولات عرصه سیاست گذاری است در سال های بعد از انقلاب مفهوم خودکفایی به دیدگاه حاکم در عرصه سیاست تجاری تبدیل شد

عرصه سیاست‌گذاری در ایران در چند دهه گذشته تحولات عظیم و گسترده‌ای را تجربه کرده است از دولتی کردن همه بخش‌های اقتصاد تا شتاب در خصوصی‌سازی بی‌ضابطه نمونه‌ای از نوساناتی است که سیاست‌های اقتصادی در ایران تجربه کرده است.

دلایل متعددی را می‌توان برای این نوسانات برشمرد. تحولات سیاسی، تحولات قیمت نفت، تحولات عرصه بین‌المللی، تغییرات گسترده در سطوح حاکمیت خصوصا قوه مجریه، نمونه‌ای از مواردی است که در این رابطه می‌توان بیان کرد. از همه اینها مهمتر فقدان یک چارچوب نظری منسجم و مدون در عرصه سیاست‌گذاری، موجب گردیده تا سیاست‌های اقتصادی در هر زمان متاثر از سلایق، مصلحت‌سنجی‌ها، تفکرات ایدئولوژیک و ایده‌آل‌گرایی‌ها قرار گیرد.

این به آن معنی نیست که در سطوح کارشناسی و علمی‌ کشور چنین چارچوبی تدارک دیده نشد، کمااینکه در برنامه‌های توسعه مجموعه‌های سیاستی قابل قبولی ارائه شد. اما این دیدگاه‌ها همواره با شک و تردید، عدم اعتماد و حتی بدبینی روبه‌رو شد. لذا در مورد آنها اجماعی در همه سطوح سیاست‌گذاری به وجود نیامد.

تغییر سیاست‌های تجاری نمونه روشنی از تحولات عرصه سیاست‌گذاری است. در سال‌های بعد از انقلاب مفهوم خودکفایی به دیدگاه حاکم در عرصه سیاست تجاری تبدیل شد. سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران وقت، نگاه مثبتی نسبت به تعامل با اقتصاد جهانی و واردات به طور خاص نداشتند.

آنها واردات را نمونه آشکار غلبه اقتصادی دشمنان تلقی کرده و ورود هر کالا به کشور را گامی ‌در جهت وابستگی و از دست رفتن استقلال و عزت ایرانیان تفسیر می‌کردند، به همین دلیل تمام سیاست‌های اقتصادی معطوف آن بود که کالاهای وارداتی در داخل تولید شود و با اعمال محدودیت‌های تجاری، واردات به حداقل ممکن تقلیل یابد. علاوه بر آن تلاش می‌شد، به عنوان حمایت از صنایع داخلی، کالاهای رقیب به کشور وارد نشود.

این تفکر تا زمان دولت آقای خاتمی ‌کمابیش در سطوح سیاست‌گذاری مطرح بود و حامیان چندی داشت. به‌رغم اینکه در دولت قبل برخی وزرا صراحتا این سیاست را نفی می‌کردند، اما این تفکر در میان بخش‌هایی دیگر که امروزه در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش پررنگ‌تری دارند، کماکان مطرح بود. به عنوان مثال منتقدان دولت قبلی، شدیدا این خواست را دنبال می‌کردند که کالاهای خارجی نتوانند تبلیغات گسترده در سطح شهر و رسانه‌های جمعی داشته باشند چرا که معتقد بودند خرید هر کالای خارجی به معنی ایجاد یک فرصت شغلی برای بیگانگان و از دست رفتن یک فرصت شغلی برای جمعیت جویای کار در داخل است.

به همین دلیل برخی انتظار داشتند با روی کار آمدن این تفكر، عرصه تجارت خارجی شدیدا منقبض شود و مجددا محدودیت‌های تجاری وضع شود و سیاست‌های درون‌گرایانه دنبال شود. اما برعكس، در یک سال گذشته شاهد آن بودیم که سیاست‌های دولت بیش از هر زمان دیگر از مساله واردات استقبال می‌کند. تصمیمات مختلف دولت در یک سال گذشته به گونه‌ای بوده است که واردات به یکی از مهمترین اهرم‌های سیاست‌گذاری دولت تبدیل شده است. مسوولان اقتصادی به صراحت گفته‌اند که هر جا قیمت کالایی افزایش یابد این مشکل را با انجام واردات جبران خواهند کرد. نتیجه طبیعی این سیاست‌ها رکورد بی‌سابقه کشور در امر واردات است و طبیعی است که این رکورد به قیمت تضعیف صنایع داخلی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی حاصل گردیده است.

نکته مهم و آموزنده این است که چطور مخالفت جدی با واردات در عمل به افراط در واردات کشیده می‌شود تا جایی که اگر دیروز اندیشمندان اقتصادی از محاسن تجارت خارجی سخن می‌گفتند، امروزه هشدار نسبت به این وضعیت را ضرورت زمان تشخیص می‌دهند. پاسخ این سوال ما را به همان نکته پیش گفته می‌رساند که نبود یک چارچوب نظری مشخص در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست‌های متناقض و مغایر با اهداف وعده داده شده را به دنبال خواهد داشت.

اجزای مختلف اقتصاد در یک ربط وسیع و پیچیده با هم قرار دارند. تجارت خارجی با بخش صنعت و کشاورزی پیوند عمیقی دارد. سیاست‌های مالی دولت، اثرات خود را در بخش پولی آشکار می‌کند و سیاست‌های ارزی در عین اینکه تاثیر کلیدی بر تجارت خارجی می‌گذارد، خود تحت تاثیر سیاست پولی است. با توجه به این امر مشخص می‌شود که نمی‌توان در هر بخش مستقلا سیاست‌گذاری نمود و اثرات آن را بر بخش‌های دیگر نادیده گرفت. در یک سال گذشته دولت هر مساله اقتصاد کلان را به طور مستقل سیاست‌گذاری کرده و چون با تبعات آن در بخش‌های دیگر مواجه شده به ناچار از یک مساله به صورت مساله جدیدی رسیده است. به عنوان مثال تورم را با واردات جبران کرده و چون با اثرات آن در تضعیف بخش صنعت و کشاورزی مواجه گردیده، بانک‌ها را تحت فشار قرار داده تا تسهیلات ارزان ارائه کنند. طبیعی است که این اقدام به تضعیف نظام بانکی منجر می‌شود. همان‌گونه که در این مثال دیده می‌شود حل نادرست یک مساله اقتصاد کلان، مشکل را از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل می‌کند. تداوم این وضعیت موجب می‌شود همه حوزه‌های اقتصاد کلان به نحوی از انحاء با مشکل روبه‌رو شوند. می‌توان حدس زد دولت نهایتا با اتکا به منابع مالی زیاد مشکلات بخش‌های مختلف را موقتا تسکین دهد.

طبیعی است که این شیوه مناسبی برای مدیریت اقتصاد نیست، چرا که کشورهای در حال توسعه‌ای که فاقد درآمد نفت هستند توانسته‌اند مسائل خود را بدون اتکا به پول بادآورده نفت حل کنند. از اینرو به نظر می‌رسد نیاز اساسی برای نظام تصمیم‌گیری کشور به طور عام و دولت فعلی به طور خاص، قبول یک چارچوب منسجم و مدون سیاست‌گذاری است. در این چارچوب منسجم سیاست‌های هماهنگ و سازگار به نحوی عرضه خواهد شد که حل مسائل یک بخش به بروز بحران در بخش‌های دیگر نینجامد. طبیعی است ایجاد این چارچوب و اجماع بر آن محقق نخواهد شد مگر با حرمت گذاردن به علم اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر و پرهیز از تردید نسبت به کارآیی آن.

علی سرزعیم