دولت کجا باشد کجا نباشد

ارزیابی دکتر مهدی تقوی, استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی, از وظایف و برنامه های دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد هر مملکتی، طرز تفکر کسانی است که تأثیر زیادی در سیاست ‌گذاری‌های اقتصادی آن کشور دارند. در علم اقتصاد، تفاوت نگرش‌ها در خلق مکاتب اقتصادی گوناگون بسیار نقش داشته‌ و بینش‌های متفاوتی را به وجود آورده‌ است.

به عنوان مثال، کلاسیک‌ها و نیوکلاسیک‌ها معتقد بودند باید رشد اقتصادی افزایش یابد و در این فرآیند توجه چندانی به سایر مؤلفه‌ها نداشتند. اما کینزین‌ها معتقد بودند رشد اقتصادی باید متناسب با بهبود سایر مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.

طبیعی است اگر کشوری رشد اقتصادی بالایی داشته باشد، اما توزیع درآمدها در آن بهینه نباشد و یا فقر و گرسنگی وجود داشته باشد، کشوری توسعه یافته نیست. کشور آمریکا با توجه به این مطلب دریافته است که باید در کنار رشد اقتصادی به این مقولات مهم هم توجه کافی کند. لذا بر اساس همین سیاست می‌بینیم که سالمندان به صورت رایگان سرویس می‌گیرند و یا بیمه‌های بیکاری توسط دولت پرداخت می‌شوند و به این ترتیب، سرمایه‌داری در این کشور حالتی کاملاً تعدیل شده به خود گرفته است.

در کشور ما نیز طبیعی است که وضع به همین منوال باشد. وقتی کشور به هدفمندی یارانه‌ها روی می‌آورد، باید سیاست‌هایی را اتخاذ نماید که اقشار آسیب پذیر جامعه تحت پوشش قرار گیرند. اگر سیستم مالیاتی قوی در کشور وجود نداشته باشد که قادر به دریافت مالیات از طبقات بالای درآمدی و تأمین رفاه طبقات پایین باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و اگر به غلط از چاپ پول برای تأمین کسری بودجه استفاده ‌کند، تورمی را به جامعه تحمیل می‌نماید که دود آن در نهایت به چشم طبقات پایین درآمدی خواهد رفت. اینها نمونه‌هایی از نوع نگرش سیاست گذاران اقتصادی‌اند که می‌توانند اثرات منفی بر جامعه بر جای بگذارند. با استفاده از همین موضوع باید گفت حضور دولت در اقتصاد لازم و ضروری است، اما این حضور باید حضوری آگاهانه در عرصه سیاست گذاری اقتصادی باشد که نیازمند تعامل دولت با اقتصاددانان است.

● نمونه‌های آشوب سیاستی در اقتصاد

علم اقتصاد به ما می‌گوید بهره منفی در اقتصاد (بهره کمتر از تورم) به خروج منابع مالی از بانک‌ها و هدایت آنها به بازارهای پُربازدهی چون ارز و طلا منجر می‌شود. این موضوع، باعث افزایش سود فعالان واقعی این حوزه‌ها نمی‌شود که هیچ، به افزایش سود سفته بازان در بازار هم منجر می‌گردد. به عنوان مثال، وارد کننده‌ای که به ارز نیازمند است، در نتیجه سیاست دولت در پایین‌تر نگه داشتن نرخ بهره از نرخ تورم، عملاً قربانی افزایش قیمت ارز می‌شود و با گران شدن واردات و در عین حال، تقویت رکود تورمی می‌گردد که هم به عموم جامعه ضربه می‌خورد و در عین حال بیکاری تقویت می‌شود. اینجا عامل اصلی، سیاست دولت است و نمی‌توان تقصیرها را مثلاً به گردن فعالان بازار ارز و طلا انداخت، چرا که آنان عقلایی عمل کرده‌اند و پول خود را در راستای حفظ قدرت خرید در بازارهای مذکور که اکنون جذاب‌ترند سرمایه گذاری نموده‌اند. اثر دیگر این موضوع، افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد و گرایش بیشتر منابع سرمایه‌ای به سمت بازارهای واسطه‌ای است.

● سرمشق دولت برای اقتصاد

دولت لازم است در اقتصاد دخالت کند، اما دخالتی که آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد، نابرابری توزیع درآمدها را کم کند، تورم را کنترل نماید و بیکاری را برطرف کند. به سیاست‌های بازرگانی دولت که نگاه کنید می‌بینید برخی سیاست‌ها که توسط دولت – به خصوص در عرصه واردات کالاها – اتخاذ می‌شوند ناقض این اصل کلی در رابطه با دخالت‌های دولت می‌باشند. چرا کالایی را وارد می‌کنیم که در داخل کشور زمینه تولید آن وجود دارد؟ این فرآیند هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به ورشکستگی تولید داخل و افزایش بیکاری منجر می‌گردد. مشکل، زمانی بغرنج‌تر می‌شود که ببینیم درآمدهای نفتی کشور خرج واردات شده‌اند و به جای آن که دولت با نظارت و سیاست گذاری درست به ارتقای سطح تولید بپردازد، منابع نفتی را صرف واردات کرده است.

دولت در بازارها، از جمله بازار ارز هم دخالت می‌کند، اما چه دخالتی؟ هر چند نگارنده به دخالت دولت در بازار ارز ایرادی نمی‌گیرد، اما ضرورت سیاست‌های پیشگیرانه دولت را نیز انکار نمی‌کند. چرا دولت نباید برنامه‌ای را اتخاذ کند که پول به بورس و یا عرصه تولید هدایت شود؟ پول مانند خون برای صنعت است و منابع پس‌اندازی بانک‌ها باید به سمت تولید هدایت شوند، اما چرا این طور نیست؟ چرا بورس اوراق بهادار که موظف به جمع آوری منابع مورد نیاز صنعت و تولید است، با مشکل مواجه است؟ چرا پول وارد فعالیت‌های سفته بازی شده است؟ پاسخ این سؤالات را باید در سیاست‌های دولت و همان موضوع بهره منفی جست‌وجو کرد که پیش‌تر گفته شد.

راه حل برای همین مثال ساده، روشن است. دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد و جلوی سرکوب مالی را در اقتصاد بگیرد. این موضوع باعث بازگشت پول از بازارها به بانک‌ها و هدایت آن به سمت تولید و شکوفایی می‌شود.

● یک برنامه ریز خوب

سازگاری بین برنامه‌ها از وظایف برنامه ریزان اقتصادی است. نمی‌توان سیاستی را در اقتصاد در پیش گرفت و به صورت مجرد آن را جلو برد. وقتی به برنامه‌های توسعه‌ای که در خلال این سال‌ها ریخته شده‌اند نگاه می‌کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که چرا علیرغم وجود این تعداد برنامه و طرح و لایحه، کشور از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نیست؟ در پاسخ باید گفت، پس حتماً برنامه‌های اقتصادی درستی در پیش نگرفته‌ایم و درآمدها و منابع ارزی را درست خرج نکرده‌ایم. یک مثال ساده بانکی در این رابطه، شکاف موجود بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات (Spread) در سیستم بانکی ما است. چرا با نرخی ۶ درصدی و در بسیاری موارد بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی برای سپرده‌ها، بانک‌ها مبالغ بالایی را از تولید کنندگان دریافت می‌کنند؟ این تفاوت در بسیاری از کشورهای دنیا پایین است. طبیعی است در این شرایط، قیمت تمام شده سرمایه بالا خواهد بود. وقتی این موضوع را کنار مشکل ارزیابی و نظارت بانک‌ها می‌گذاریم، می‌بینیم سیاست‌های غلط پی در پی باعث تهدید نظام بانکی می‌شوند و این موضوع خطرناک‌تر است.

به این مسأله چاشنی دخالت‌های دولتی را در نظام بانکی باید افزود و دید چقدر این برنامه‌ها و دخالت‌ها می‌توانند ریسک افزا باشند. طرح بنگاه‌های زود بازده یک نمونه از این موضوعات است. اگر دولت بر سیاست طرح‌های دیر بازده و بلند مدت در عرصه‌های صنعتی و کشاورزی که نیاز واقعی کشور محسوب می‌شوند تمرکز کند، شرایط بهتر و سنجیده‌تر پیش می‌رود. ببینید بازار خدمات ایران چقدر متورم است و در عوض، بخش‌های مولد اقتصادی در کشور ما لاغرند. ما باید به سمت توسعه بخش‌های تولیدی واقعی حرکت کنیم و این مهم، جز با سیاست گذاری‌های بلند مدت که توسعه متوازن کشور را هدف گذاری نمایند مقدور نخواهد بود. از ابتدا هم که دخالت دولت در سیستم بانکی برای توسعه بنگاه‌های زود بازده صورت گرفت، باید این سیاست به حمایت از تولید واقعی تغییر می‌یافت. اینجا است که ضرورت یک سیاست گذاری درست خودنمایی می‌کند. اگر دولت درست تصمیم می‌گرفت، باید به سمت مزیت نسبی تولید حرکت می‌کرد. اقتصاد تک محصولی ایران باید به سمت شناخت این مزیت‌ها حرکت کند و دولت نمی‌تواند با روند کنونی که در پیش گرفته، دخالت نامناسب خود را ادامه دهد. وظیفه دولت بررسی و مطالعه است و باید درآمدهای پُرنوسان نفتی را بر مبنای استحکام پایه‌های اقتصادی هزینه کند.

● جایگاه اقتصاددانان

مشکلات در اقتصاد ایران بسیارند. نیم قرن از صنعت اتومبیل‌سازی در ایران می‌گذرد، اما کشور ما هنوز وارد کننده اتومبیل‌های لوکس خارجی است و در عرصه صادرات نیز به جایی نرسیده‌ایم. چرا؟ چون به ارتقای کیفیت نیندیشیده‌ایم و تولید را در کلاس جهانی فراموش کرده‌ایم. راه حل این موضوع هم آن است که لااقل به بحث تقسیم کار آدام اسمیت پایبند باشیم و بگذاریم اقتصاددانان کار خودشان را انجام دهند و دیگر متخصصان در حوزه‌های خود فعالیت کنند. یقیناً بدون مشاوره با اقتصاددانان نمی‌توان این مشکلات را برطرف کرد.