نه به دولت رفاه آری به دولت حداقلی

نگاهی به دید گاه رابرت نوزیک درباره عدالت

نظریه عدالت رابرت نوزیک را می‌توان در کتابش، «بی‌دولتی، دولت، اتوپیا» یافت که هدف اصلی‌اش دفاع از دولت کمینه در معنای جان لاکی آن یا به سخن دیگر دفاع از دولتی است که کار‌کرد‌هایش به محافظت از حقوق محدود است. به این خاطر نوزیک با مفهوم دولت رفاه که دامنه کار‌کرد‌هایش را به باز‌توزیع در‌آمد و ثروت برای بر‌آوردن نیاز‌های شهروندانی گسترش می‌دهد که نمی‌توانند زندگی خود را به سادگی تامین کنند، مخالف است. او بخش بزرگی از کتابش را به مفهوم عدالت توزیعی اختصاص می‌دهد، چون معمولا تصور می‌کنند که این مفهوم، شالوده دولت رفاه است.

دریافت خود او از عدالت، دریافتی «استحقاقی» است. اساسا این دریافت چیزی است که دیوید میلر برداشت حق‌‌محور از عدالت می‌خواند، اما بیان نوزیک از آن، ویژگی‌های متمایز مهمی دارد. اصلی‌‌ترین این ویژگی‌ها تاکیدی است که او بر سرشت تاریخی حقوق بر‌آمده از عدالت می‌نهد. استحقاق «دارایی» عادلانه است و دارایی می‌تواند به یکی از این دو طریق به دست آید: اکتساب مستقیم توسط مالک، یا انتقال از فرد یا افرادی دیگر به او از طریق هدیه یا مبادله اختیاری. در هر حالت، استحقاق مالک از عملی در گذشته ریشه می‌گیرد.

همه دارایی‌ها استحقاق عادلانه نیست، چه دارایی را می‌توان به طریقی نا‌عادلانه به دست آورد؛ مثلا با دزدی یا کلاهبرداری، یا با توقیف زوری بر‌خلاف میل مالک اولیه.

آدم تنها به شرطی نسبت به یک دارایی ذی‌حق است که عادلانه به دست آمده یا منتقل شده باشد. اگر یک دارایی از بی‌عدالتی‌ای در گذشته حاصل شده باشد، اصلاح این وضع می‌تواند عادلانه باشد. («می‌تواند عادلانه باشد» و نه «عادلانه خواهد بود»، چون ممکن است متقابلا به خاطر دلایلی مثل گذشت زمان بهتر باشد که تغییری در این وضع ندهیم.) اصلاح سومین اصل عدالت است که باید آن را به دو اصل تصاحب عادلانه و انتقال عادلانه افزود. عدالت در اصلاح نیز همچون دو اصل دیگر به اتفاقی در گذشته وا‌بسته است؛ به عمل نا‌عادلانه‌ای که می‌خواهد آن را خنثی کند. از این رو هر سه اصل عدالت، خصلتی تاریخی دارد.

نوزیک این ویژگی عدالت را - طبق درکی که از آن دارد - در مقابل خصلت غیر‌تاریخی دیگر دریافت‌ها از آن می‌نشاند.

این دریافت‌های بدیل از «اصول برش زمانی کنونی» برای عدالت استفاده می‌کنند؛ به شرایط آنچنانکه الان در برش کنونی از زمان هست، می‌نگرند و برای تعیین اینکه این شرایط عدالت است یا بی‌عدالتی، به اصل یا اصولی «ساختاری» در باب توزیع عادلانه رجوع می‌کنند. مثلا فایده‌گرا‌ها توزیعی از منافع و امتیازات را در صورتی عادلانه‌تر از توزیعی دیگر می‌دانند که احتمالا مجموع شاد‌کامی بزرگ‌تری در پی آورد؛ و اگر از این لحاظ بین دو توزیع فرق قابل تشخیصی نباشد، توزیع برابر‌تر، عادلانه‌تر قلمداد می‌شود. نیازی نیست به گذشته بنگریم؛ آنچه اهمیت دارد، مقدار فایده عمومی و بعضی وقت‌ها گرایش به برابری در خود توزیع است. نوزیک می‌گوید که اقتصاد رفاه طبق این برداشت عمل می‌کند.

او سراغ این می‌رود که نشان دهد این روایت از چیزی که معمولا توزیع عادلانه دانسته می‌شود، آشکارا روایتی بیش از حد بسته و محدود است. تقریبا همه قبول خواهند کرد که بجا است نگاهی هم به گذشته کنیم. عادلانه بودن یا نبودن زندانی کردن فرد در قانون جزا بستگی به کاری دارد که فرد زندانی‌شده انجام داده است و به خاطر آن مستحق است که مجازات شود و از مزایایی که دیگران از آن برخوردارند، محروم شود. باز خیلی‌ها و بی‌تردید همه سوسیالیست‌ها با وجود حمایت‌شان از اصل ساختاری برابری خواهند گفت که شایستگی به خاطر عمل گذشته، عاملی است که تعیین می‌کند حق فرد برای برخورداری از ثمرات کارش عادلانه است.

نوزیک بَعد نمای کلی‌ای را که از دریافت‌های غیر‌تاریخی از عدالت - دریافت‌های غیر‌تاریخی و استوار بر اصلی ساختاری برای توزیع - به دست داده است، گسترش می‌دهد. این دید‌گاه‌ها لزوما به یک «برش زمانی کنونی» محدود نیست، بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از برش‌های زمانی را دربرگیرد. مثلا کسی که برابری را به عنوان اصل ساختاری خود برمی‌گزیند، لزوما نخواهد گفت که برای بر‌پایی عدالت همه باید همین حالا سهمی برابر از منافع و امتیازات داشته باشند؛ ممکن است فکر کند که کسی که در گذشته سهمی کوچک‌تر از متوسط را از این منافع داشته است، اکنون باید سهمی بزرگ‌تر از متوسط را دریافت کند تا گذشته جبران شود.

شاید به نظر رسد که رجوع این دید‌گاه به گذشته نشان می‌دهد که آن را نباید دید‌گاهی غیر‌تاریخی بخوانیم. اما نوزیک بی‌تردید در پاسخ می‌گفت که ویژگی بنیادین این دید‌گاه، وا‌بستگی به اصل ساختاری توزیع برابر است که نه برای یک برش زمانی واحد که اکنون وجود دارد، بلکه برای کل عمر فرد به کار گرفته می‌شود. او برای اینکه نمای کلی گسترده‌تری را در بحث خود بگنجاند، «اصول نتیجه باز‌پسین یا وضع باز‌پسین» را به جای «اصول برش زمانی کنونی» می‌نشاند.

نوزیک سپس تمایز دیگری درون دسته دریافت‌های تاریخی از عدالت می‌نهد و اصول استحقاقی را در مقابل اصول «الگو‌دار» می‌نشاند. اصول الگو‌دار می‌طلبند که توزیع بر پایه گونه‌گونی‌ها در یک «بعد طبیعی» (یا در ترکیبی از ابعاد طبیعی) مثل شایستگی اخلاقی یا فایده برای اجتماع یا نیاز انجام شود.

معلوم نیست که چرا باید این ویژگی‌ها را طبیعی دانست. گمان می‌کنم به این خاطر بُعد خوانده می‌شوند که می‌توانند درجات مختلفی داشته باشند. و به این خاطر تاریخی‌اند که افعال گذشته (افعال شایسته یا سود‌مند) یا انفعال‌های گذشته (مثل محرومیت‌ها و بی‌نصیبی‌های منجر به نیاز)، شالوده توزیعِ همراه با اختلاف است.

تقریبا همه اصولی که معمولا برای عدالت توزیعی بیان می‌شود، الگو‌دار است؛ این اصول حکم می‌کند که توزیع امتیازات باید از یک الگو پیروی کند و با تغییرات و گونه‌گونی‌ها در یک خصیصه کلی زیست انسان همخوان باشد. از سوی دیگر، اصول استحقاقی الگو‌دار نیست؛ این اصول اعمال خاصی در گذشته را مبنای عدالت در دارایی‌ها می‌گیرد.

نوزیک اعتقاد دارد که خود تصور عدالت «توزیعی» و باز‌توزیع عادلانه کالا‌ها غلط است، چون به اشاره حکایت از این می‌کند که وضع کنونی دارایی‌ها نتیجه توزیع اندیشیده یا برنامه‌ریزی‌شده مرجع دولتی است، در حالی که این وضع در حقیقت در نتیجه مجموعه بی‌هدف و در‌هم‌ریخته اعمال افراد یا گروه‌هایی از افراد به وجود آمده است. اگر همچون بسیاری از نظریه‌پردازان فکر می‌کنید که برای تعریف عدالت باید جای خالی را در دو قاعده «به هر کس به فرا‌خور ...ش» و «از هر کس به فرا‌خور ...ش» پر کرد، تولید و توزیع را به شکلی واهی و غیر‌واقعی از هم جدا

کرده‌اید.

وقتی کسی چیزی را تولید می‌کند، در حالی که پیش‌تر همه دارایی‌های لازم برای این فرآیند را خریده یا برای آنها قرار‌داد بسته است، نسبت به آنچه تولید می‌کند، ذی‌حق است. «وضعیت چنین نیست که چیزی ساخته شود و بعد این سوال بی‌جواب مطرح باشد که چه کسی باید آن را دریافت کند. چیز‌ها از قبل از اینکه به وجود آیند، به افرادی که نسبت به آنها ذی‌حق‌اند، گره خورده‌اند.»

اگر اصرار دارید که عدالت را برحسب این دو قاعده رایج تعریف کنید، واژه تصمیم است که باید دو جای خالی را پر کند: «از هر کس به فرا‌خور کاری که تصمیم می‌گیرد انجام دهد، و به هر کس به فرا‌خور آنچه برای خود تولید می‌کند... و آنچه دیگران تصمیم می‌گیرند که برای او انجام دهند و به او بدهند.»

نوزیک با یک مثال فرضی داغ و با‌روح، نا‌ساز‌گاری انتخاب و دریافت الگو‌دار از عدالت را توضیح می‌دهد. فرض کنید جامعه‌ای وجود دارد که در آن اصل الگو‌داری برای عدالت توزیعی اجرا شده است. این اصل مثلا می‌تواند اصل صریح برابری باشد؛ و از این رو مقدار یکسانی پول به همه داده شده است. یکی از اعضای این جامعه، ویلت چمبرلین، بازیکن بی‌همتای بسکتبال است.

او که از محبوبیتش در بین تماشاچیان خبر دارد، با تیمی قرار‌داد می‌بندد و شرط می‌کند که باید برای هر بازی در زمین خود این تیم، بیست و پنج سنت از قیمت هر بلیتی را که فروخته می‌شود، به او بدهند. افراد خیلی زیادی دوست دارند این کار را انجام دهند تا بازی او را ببینند؛ آنها با کمال میل بیست و پنج سنت از هزینه ورودی را در جعبه مخصوصی که اسم او بر آن نوشته شده، می‌اندازند. آخر فصل یک میلیون بلیت برای بازی‌های خانگی فروخته شده و چمبرلین ۲۵۰ هزار دلار دریافت کرده است؛ درآمدی بسیار بیش‌تر از آنچه هر کس دیگری به دست آورده است.

این وضع توزیع ظاهرا عادلانه‌ای را که در آغاز تحمیل شده بود، سخت به هم می‌زند. آیا توزیع جدید نا‌عادلانه است؟ همه از آن راضی‌اند؛ نتیجه تصمیم داو‌طلبانه است؛ سر هیچ‌کس کلاه نرفته است. اگر قرار نیست افراد بتوانند تصمیم بگیرند که با پول خود چه کنند، اصلا چه کاری است که به آنها پول بدهیم؟ انتخاب آزادانه عمل برای عدالت ضروری است و چنین آزادی‌ای هر اصل الگو‌داری برای عدالت توزیعی را مختل می‌کند.

این مثال قرار است چه چیزی را ثابت کند؟ نوزیک آن را این‌چنین شروع می‌کند: «معلوم نیست آنهایی که دریافت‌های دیگری از عدالت توزیعی دارند، چگونه می‌توانند دریافت استحقاقی از عدالت در دارایی‌ها را رد کنند؟» درست؛ اما چرا نباید هر دوی این دریافت‌ها را داشته باشند. نوزیک بعد از آنکه مثال ویلت چمبرلین را زده است، می‌گوید این مثال نشان می‌دهد که هیچ اصل الگو‌داری از عدالت را «نمی‌توان بی دخالت پیوسته در زندگی آدم‌ها، بی‌وقفه تحقق بخشید.» این هم درست؛ اما غیر از نظریه‌پردازان کمونیسم افراطی، کسی تصور نکرده است که الگوی مطلوبش می‌تواند یا باید کاملا تحقق یابد، چه رسد به اینکه بی‌وقفه تحقق پیدا کند.

هدف معمولا کاستن از چیزی بوده است که به چشم بی‌عدالتی به آن می‌نگرند، نه خلاصی کامل و همیشگی از شر آن. نوزیک طرفدار دولت کمینه است و مخالف دولت رفاه. مفهوم دولت رفاه، کمک دولت به نیاز‌مندان تا رسیدن آنها به سطح معیشت معمولی و تشویق افراد به فرا‌تر رفتن از این سطح معیشت با تلاش خود‌شان را پیش چشم ما مجسم می‌کند. اگر قرار است فکر کنیم که حسی از عدالت به مفهوم دولت رفاه جان می‌بخشد، این حس از عدالت هم مسوولیتی اجتماعی برای برآوردن نیاز‌ها و هم مسوولیتی فردی برای بهتر کردن وضع خود را دربرمی‌گیرد. این دومی یعنی مسوولیت فردی برای بهتر کردن وضع خود، همان آزادی در عمل کردن به آن صورت که فرد تصمیم می‌گیرد - چیزی که نوزیک به آن اشاره می‌کند - نیست، اما مستلزم چنین آزادی‌ای است و در این بین به اشاره تصدیق می‌شود که هر که تصمیم می‌گیرد که بیکار باشد، دیگر نمی‌تواند چشم‌انتظار کمک دولت بماند.

نوزیک صراحتا نمی‌گوید که دریافت درست از عدالت به دید‌گاه او درباره استحقاق و اصلاح محدود است، اما به نظر می‌رسد که این طور فکر می‌کند. او چه دلایلی را می‌توانست در دفاع از این عقیده خود به دست دهد؟ می‌توانست نا‌ساز‌گاری دریافت استحقاقی با هر یک از دریافت‌های الگو‌دار را که داستان ویلت چمبرلین هویدایش کرد، به یاد ما بیاورد. می‌توانست بگوید که مفهومی که قرار است زندگی اجتماعی را هدایت کند، باید همساز باشد.

این بی‌شک خوشایند و مطلوب است؛ اما روایت درست از یک مفهوم روایتی است که با شواهد مربوط به آن بخواند و این شواهد، روشی است که این مفهوم در حقیقت استفاده می‌شود. عدالت مفهومی پیچیده است و پیش‌تر گفتیم که اصول توزیعی شایستگی و نیاز می‌توانند با هم تعارض داشته باشند.

از این رو عجیب نیست که به ما بگویند یکی از این دو اصل یا در واقع هر اصل عدالت توزیعی می‌تواند با یک جنبه از دریافت حق‌محور از عدالت مغایر باشد. در حقیقت من وقتی دریافت استوار بر حق را عدالت محافظه‌کارانه می‌خوانم - که عدالت اصلاح‌گرانه می‌تواند آن را باز‌اندیشی و اصلاح کند - این نکته را به اشاره تصدیق می‌کنم. این تعارض ما را ملزم نمی‌کند که بگوییم یکی از این دریافت‌های متعارض عدالت حقیقی نیست. اگر هر دوی آنها را معمولا عدالت می‌خوانند، باید آن را بپذیریم.

در حالت تعارض بین اصول شایستگی و نیاز می‌توان گنجاندن نیاز درون عدالت را زیر سوال برد، چون آوردن این اصل به درون عدالت، اتفاقی است که نسبتا در این اواخر رخ داده و در عادت زبانی کاملا جا نیفتاده است. این به معنای تردید در خصلت ناب اخلاقی مطالبه بر‌آمده از نیاز نیست. نوزیک قاعدتا می‌پذیرفت که کاستن از نیاز [دیگران]، وظیفه‌ای نیکو‌کارانه است و در این معنا خواستی اخلاقی است؛ گر‌چه با گنجاندن آن تحت عنوان عدالت مخالفت می‌کرد. ما اغلب با تعارض وظایف به ظاهر موجه روبه‌رو می‌شویم و باید تعیین کنیم که کدام‌یک را مهم‌تر

می‌دانیم.

چنین تعارضی می‌تواند بین وظیفه کمک به نیاز‌مندان و وظیفه رعایت حقوق جا‌افتاده (چیزی که نوزیک استحقاق می‌خواند) وجود داشته باشد. چه وظیفه کاستن از نیاز را به نیکوکاری نسبت دهیم و چه به عدالت، خصلت بنیادین این وضعیت تغییری نمی‌کند؛ هر چند شاید نسبت دادن این وظیفه به عدالت از درجه الزام بیشتری حکایت کند.

تعارض احتمالی بین خواست‌های اخلاقی مشخصه همیشگی زیست انسانی است و هیچ دلیلی ندارد که بگوییم این تعارض نه می‌تواند درون حوزه یک مفهوم اخلاقی واحد رخ دهد و نه بین دو یا چند مفهوم این‌چنینی. تعارض می‌تواند بین دو لازمه نیکو‌کاری یا دو لازمه عدالت وجود داشته باشد. نا‌همخوانی لوازم استحقاق و لوازم اصول «الگو‌دار» باعث نمی‌شود که بتوانیم اعتبار این دو را به عنوان گونه‌هایی از عدالت انکار کنیم.

دلمشغولی نوزیک بیش از هر چیز دفاع از دولت کمینه است. او مفهوم عدالت را تنها به این خاطر وا‌می‌کاود که فکر می‌کند اصول «الگو‌دار» عدالت اجتماعی به عنوان شالوده‌ای برای گسترش کار‌کرد‌های دولت استفاده می‌شوند. به همین خاطر این آمادگی در او هست که عدالت «الگو‌دار» را تنها در رابطه با دولت در ذهن آورد و از قرار معلوم فراموش می‌کند که دریافت‌ها از انصاف، درباره روابط بین افراد در همه انواع گروه‌ها استفاده می‌شوند.

اگر در تقسیم چیز‌های خوب بین کودکان، به نفع عده‌ای و به ضرر باقی‌شان تبعیض روا داریم، آنها از این رفتار نا‌منصفانه گلایه خواهند کرد؛ حال این می‌تواند در خانواده، در مدرسه یا در بین خود کودکان وقتی که برای بازی دور هم جمع می‌شوند، اتفاق افتد.

نوزیک یکجا اشاره مختصری به خانواده می‌کند. می‌گوید که طرفداران افراطی اصول الگو‌دار برای عدالت اجتماعی، نگرشی دو‌وجهی به خانواده دارند؛ روابط محبت‌آمیز آن را سر‌مشقی می‌دانند که باید در جامعه به عنوان یک کل از آن تقلید کرد، اما همزمان خانواده را به این خاطر که زیادی به مسائل محدود خود دلمشغول است و از همین رو نیاز به تغییرات ریشه‌ای در جامعه گسترده‌تر بیرونی را نمی‌بیند، متهم می‌کنند.

نوزیک پیش‌تر می‌رود و می‌گوید: «سزاوار نیست که روابط محبت و مواظبت را که درون خانواده مطلوب‌اند و از سر اختیار پذیرفته می‌شوند، در کل جامعه به اجرا درآوریم» و بعد اشاره می‌کند که محبت - همانند استحقاق‌های برآمده از عدالت - رابطه‌ای تاریخی است و به افرادی خاص پیوند خورده

است.

او در یک پاورقی می‌افزاید که اعمال «اصل تفاوت راولز» در خانواده‌ای با‌محبت و مهربان نا‌بجا است، چون می‌طلبد که با نگون‌بخت‌ترین و کم‌‌استعداد‌ترین فرزند رفتاری سخت جانبدارانه و حمایت‌آمیز در پیش گرفته شود و این فرزندان دیگر را عقب نگه می‌دارد.

این بحث نوزیک، شاید نا‌خواسته، این برداشت را در ذهن ایجاد می‌کند که در خانواده مهربان و با‌محبت جایی برای عدالت «الگو‌دار» وجود ندارد. این درست که شاید محبت پدرانه و مادرانه مهم‌تر از اصل شایستگی در عدالت توزیعی باشد و آن را نا‌دیده بگیرد، اما در این صورت برابری را اصل مهم‌تر و مناسب‌تر قلمداد می‌کند. در حقیقت ممکن است عدالت استوار بر توجه برابر، خود محبت پدر و مادر را اصلاح کند.

گاهی پیش می‌آید که پدر یا مادری یک فرزند خود را بیش از فرزندی دیگر دوست دارد؛ چنانکه یعقوب یوسف را بیش از همه پسرانش دوست داشت؛ بی‌تردید درست است که او پیش خود فکر کند که برای بر‌قراری عدالت باید تبعیض گذاشتن بین فرزندانش را فرع بر اصل برابری قرار دهد. اما اصل تفاوت راولز گونه‌ای از دریافت استوار بر نیاز از عدالت است.

خانواده‌ای پر‌مهر‌و‌محبت به‌یقین می‌پذیرد که نیاز خاص نگون‌بخت‌ترین و کم‌توان‌ترین فرزند، قدری تبعیض را اقتضا می‌کند؛ گر‌چه من قبول دارم که نا‌عادلانه است که آن‌قدر تبعیض قائل شوند که فرزندان دیگر را «عقب نگه دارند» یا (طبق توضیح نوزیک) برای پرداخت هزینه تحصیل آنها شرط کنند که باید تا آخر عمر متعهد باشند که «نگون‌بخت‌ترین خواهر یا برادر‌شان را به بالا‌ترین موقعیت برسانند.»

اگر بپذیریم که این کار نا‌عادلانه است، در واقع حکم کرده‌ایم که اگر بین حق استحقاق‌مدارِ برادران و خواهران دیگر و خواست نیاز‌محور فرزند نا‌برخور‌دار و آسیب‌پذیر تعارضی به وجود آید، اولی از دومی مهم‌تر است؛ اما این به آن معنا نیست که خواست بر‌آمده از نیاز اصلا هیچ اعتباری ندارد.

الزام پدر و مادر‌ها به اینکه به عدالت «الگو‌دار» اهمیت بدهند، برای هر کسی نیز که در موقعیتی است که بر گروهی از آدم‌ها نفوذ دارد یا باید مواظب آنها باشد، صادق است. از او انتظار می‌رود که منافع و مزایا را منصفانه تقسیم کند؛ یعنی اگر دلیل مناسبی برای تبعیض در کار نیست، این‌ها را مساوی تقسیم کند و اگر به نظر می‌رسد که دلیلی برای تبعیض وجود دارد، یا شایستگی یا نیاز ویژه را دلیل مناسب تبعیض به حساب آورد.

این شرط درباره خود نوزیک به عنوان استاد دانشگاه هم صدق می‌کند؛ او وظیفه دارد با دانشجویانش منصفانه برخورد کند، مخصوصا در نمره یا امتیاز دادن به عملکرد آنها در امتحان؛ کاری که باید در آن از این اصل پیروی کند که «به هر کس به فرا‌خور شایستگی‌اش». او در پاسخ شاید می‌گفت که این وظیفه از قرار‌دادی ضمنی با هر یک از دانشجویانش ریشه می‌گیرد، نه از یک اصل کلی عدالت؛ اما این گفته وظیفه‌ای مشابه را در نمره دادن یا امتیاز دادن او به عنوان امتحان‌گیرنده‌ای بیرونی به دانشجویانی که به آنها درس نداده یا تماسی با آنها نداشته است، دربرنمی‌گرفت.

خلاصه اینکه اگر می‌خواهیم مفهوم عدالت را درک کنیم، نباید تنها به نقش عدالت در دولت توجه کنیم. نوزیک در دفاع از محدود کردن عدالت به استحقاق‌ها و نا‌دیده گرفتن اصول «الگو‌دار»، دلیل خوبی به دست نمی‌دهد. با این حال بحث او با توضیح ویژگی‌های خاص استحقاق، یعنی خصلت تاریخی آن و پیوندش با انتخاب آزاد، به‌یقین به روشن‌تر شدن فکر ما درباره عدالت کمک می‌کند.

دیوید رافائل

مترجم: محسن رنجبر