پیش بینی دولت فاز دوم هدفمندی از تیر ماه

دولت و مجلس بالاخره برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به توافق رسیدند توافقی که در این مرحله حول زمان اجرای دومین فاز هدفمندی قرار داشت

دولت و مجلس بالاخره برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به توافق رسیدند؛ توافقی که در این مرحله حول زمان اجرای دومین فاز هدفمندی قرار داشت. به این ترتیب بعد از اجرای فاز نخست این قانون در ۲۸ آذر سال ۸۹، مقرر شد تا اول تیرماه سال آینده، کلید اجرای فاز دوم آن زده شود. در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۳ در صحن علنی مجلس، روز گذشته بهارستانی‌ها با تصویب اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای تیرماه آینده توافق کردند اعتباری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه نان، برق و سایر کالاها تا پایان خردادماه به دولت داده شود.

اما در جریان همین توافقات، مقرر شد تا دولت از روش‌ها و راهکارهای مختلف برای شناسایی جامعه هدف خود برای پرداخت یارانه نقدی اقدام کند. در جریان انتقاد و مخالفت برخی نمایندگان مجلس نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی و تبعات اقتصادی آن برای جامعه، محمدباقر نوبخت که برای دفاع از تبصره هدفمندی و لایحه بودجه در مجلس حاضر بود، اعلام کرد که ما قصد اجرای فاز دوم از تیرماه سال آینده را نداریم بلکه آن را پیش‌بینی کرده‌ایم. ۲۸ آذرماه سال ۸۹ بود که محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و آغاز اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. به تبع این امر، اجرای فاز نخست این قانون در لایحه بودجه سال ۹۰ گنجانده شد و اصلاح قیمت‌ها در این سال کلید خورد.

اما طبق همین قانون قرار شد سال ۹۱ دومین فاز هدفمندی اجرایی شود، از این رو این قانون در بودجه ۹۱ آمد اما دولت آن را اجرا نکرد. امسال نیز باز هم اختلاف نظر میان دولت و مجلس موجب شد تا فاز دوم این قانون در سال جاری نیز از اجرا باز بماند. اما دولت یازدهم و مجلس توافق کردند تا فاز دوم هدفمندی را پس از یک وقفه ۸۷۰ روزه (از زمان مقرر شده قانونی برای اجرای فاز دوم در سال ۹۱ تا اول تیرماه ۹۳) کلید اجرای دومین فاز را بزنند. دولت یازدهم در جریان تشریح سیاست‌های اقتصادی خود، از همان ابتدا اجرای فاز دوم هدفمندی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را در دستور کارش قرار داده بود. از این رو با یک وقفه چند هفته‌یی پس از ارائه لایحه پیشنهادی خود برای بودجه ۹۳، تبصره هدفمندی را تحویل مجلس داد. همزمان با تحویل این تبصره انتقادات و نظرات مختلفی در مورد این تصمیم متوجه دولت شد، در این میان برخی اجرای این اصلاحات را امری بی‌بدیل و الزامی دانسته و در مقابل گروهی خواستار عدم اجرای آن در شرایط رکود تورمی کنونی شدند.

با این وجود کلیات این تبصره ابتدا در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا باوجود مخالفت برخی نمایندگان، بررسی جزییات این تبصره و پیشنهادات دولت در این باب، مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب در جریان بررسی جزییات، روز گذشته نمایندگان مجلس و در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه‌ها، جایگزینی تبصره ۲۱ را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳به گونه‌یی عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند. در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات، یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان مجاز است. همچنین به دولت اجازه داده شد از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.

● در صورت عدم رفع ایرادات فاز اول هدفمندی فاز دوم محکوم به شکست است

روز گذشته در جریان بررسی تبصره هدفمندی در صحن علنی مجلس، اظهارنظرات موافق و مخالف متعددی از سوی نمایندگان مطرح شد. در ابتدا، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره ۲۱ و بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در پیشنهادی جایگزین به تبصره ۲۱ ارائه شده از سوی دولت اظهار داشت: پیشنهادی که دولت آورده و تغییراتی که در کمیسیون تلفیق روی آن صورت گرفته ابهاماتی دارد. نماینده بوکان با بیان اینکه پیشنهاد بنده مشکلات دولت و مجلس را حل می‌کند، تصریح کرد: اینکه توپ را به زمین مجلس بیندازند و بگویند هر چقدر که مجلس تعیین کرد ما اجرا می‌کنیم، شیوه درستی نیست. مجری این قانون دولت است و دولت باید مسوولیت اجرای آن را بپذیرد. عثمانی توضیحاتی را بر همین اساس ارائه کرد و اظهار داشت: تا زمانی که ایرادات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را رفع نکنیم، اجرای هر طرح دیگری در مورد هدفمندی یارانه‌ها محکوم به شکست است و باید در ابتدا ایرادات آن برطرف شود.

در ادامه کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی اختیار ارائه لایحه با دولت است و اینکه هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه به مجلس بیاید، تصمیمش با دولت است. نماینده اردبیل تصریح کرد: دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها چکش‌کاری کرده است و مباحث مختلف را مد نظر دارد و دولت قصد دارد بر اساس مدار قانونی رفتار کند. پس از سخنان مخالف این پیشنهاد، احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با پیشنهاد عثمانی گفت: برای یک موضوع بسیار تعیین‌کننده قصد داریم تصمیم بگیریم. در حال حاضر دولت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل حاصل از افزایش قیمت‌ها درآمد دارد و طبق پیشنهادی که دولت داده است تا خرداد همین روند ادامه پیدا می‌کند که در مجموع ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ۳ ماه می‌شود. وی با بیان اینکه کدام یک از موکلین شما نمایندگان با دو برابر شدن حامل‌های انرژی موافق است، خاطرنشان کرد: پدیده هدفمند کردن یارانه‌ها اساسا یک پدیده رکود تورمی است و با توجه به اینکه شرایط رکود تورمی فعلی کشور بسیار شکننده است و بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل هستند، لذا با پیشنهادی که دولت داده است نه تنها شغلی ایجاد نمی‌شود، بلکه شغل‌های موجود نیز در خطر قرار می‌گیرند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: ما یک راه غلطی را ۲ سال و نیم طی کردیم و در حال حاضر نیز هر چه تندتر حرکت کنیم، از مسیر اصلی دورتر می‌شویم. اصلاح مدیریت انرژی تبدیل به سرانه تقسیم پول شده است که کاملا غلط و ظالمانه است و اتلاف منابع عمومی را در پی دارد. نماینده تهران تصریح کرد: اگر پیشنهاد دولت تصویب شود، با افزایش حامل‌ها حداقل ۱۰ الی ۱۲ درصد تورم تولیدکننده افزایش می‌یابد و چون شوک‌آور است، بازار مصرف‌کننده را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم حاصل از آن به ۱۵ درصد می‌رسد. با توجه به اینکه دولت در حالتی خوشبینانه تورم سال آینده را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده، در مجموع تورم به ۴۰ درصد می‌رسد.

● نوبخت: اجرای فاز دوم از تیر ماه را پیش‌بینی کردیم

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد ارائه شده از سوی عثمانی گفت: پیشنهاد آقای عثمانی در واقع همان پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که رای نیاورد و این به آن معنی است که ما در این جمع نمی‌توانیم نسبت به این موضوع تصمیم بگیریم.

وی با بیان اینکه قرار نیست تفسیر یک قانون را به رای بگذاریم، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ به میزان اصلاح حامل‌های انرژی و توزیع یارانه بین عموم مردم یا تولید و بهداشت بستگی دارد. نوبخت با بیان اینکه دولت میزان اصلاح قیمت‌ها را مشخص کرده، اظهار داشت: از آقای توکلی می‌پرسم آیا اعداد و ارقامی که برای ثروت ملی در نظر گرفته شده و آلودگی محیط ناشی از استفاده بی‌رویه انرژی و قاچاق آن مورد تایید ما است یا خیر. اگر مورد تایید ما نیست، پس هر چه زودتر باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.