درآمد ناپایدار, پاشنه آشیل تهران

عدم برخورداری از درآمدهای پایدار, توسعه عمران و اقتصادی تهران را به چالش کشانده است

استان تهران که با احتساب توابع استانی خود جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون نفر دارد، از درآمد سرانه ای معادل ۱۱ هزار دلار برخوردار است و اختلاف زیادی با ایالت ها و شهرهای مدرنی همچون لس آنجلس و لندن دارد که از درآمدهای سرانه ۵۴ هزار دلاری برخوردارند. همچنین شهر تهران که نقش مهمی در توسعه اقتصادی این استان دارد، در رده ۵۶ شهرهای ثروتمند جهان قرار گرفته است.

یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر اقتصاد شهری در ایران و علی الخصوص کلان شهر تهران، فقدان منابع مالی کافی، نظام کارآمد مدیریت در حوزه های درآمدی و برنامه ریزی هزینه های شهری است. مهمترین دلیل آن هم عدم توجه به حوزه درآمدی مالیه شهری است که متأسفانه این مشکل از ابتدای قانون گذاری اقتصاد و عمران شهری در کشورمان وجود داشته است.

به علاوه، عدم برقراری رابطه ای مناسب بین دولت و شهرداری های کلان شهرها معضل دیگری در حوزه درآمدزایی شهری محسوب می شود. در تمام کلان شهرهای دنیا، شهرداری درصد قابل توجهی – رقمی در حدود یک سوم – از بودجه خود را از دولت دریافت می کند، در حالی که این رقم در کلان شهرهای ایران و به خصوص تهران، تنها در حدود ۴ تا ۵ درصد است.

در راستای توسعه هرچه بیشتر شهری، بسیاری از کشورها، طرح جدیدی تحت عنوان پروژه های توسعه شهری MDP یا همان Municipal Development Projects ترسیم نموده اند که اجرای چنین طرحی در دو مرحله در نظر گرفته شده است. در مرحله اول، ابتدا به توسعه کلان شهرها از طریق ارایه کمک های مالی دولتی، نظیر تخصیص بودجه متناسب سالانه اقدام می شود. در مرحله دوم، از طریق تداخل سیاست گذاری های نظام اقتصادی کلان (بر مبنای مدیریت و رشد تقاضای کل) در مباحث اقتصاد شهر که برخلاف مدیریت اقتصادی کشور، بر مبنای سیاست های اقتصاد خُرد گردش دارد، شهرداری به ارتقای عرضه کالاها و خدمات بر اساس حمایت از تقاضای کل، نظیر رشد کالاهای عمومی و نیمه عمومی - که در میان مدت به بخش خصوصی واگذار خواهند شد - می پردازد. توسعه سالن های تئاتر باز، فرهنگسراها و مجموعه های تفریحی نمونه ای از این مقوله به شمار می روند که پس از آشنایی و البته وابستگی شهروندان، به تدریج از حالت عمومی و نیمه عمومی به کالایی خصوصی تبدیل شده که می تواند به عنوان درآمدی مطلوب و پایدار برای شهرداری به حساب آید؛ ضمن آن که چهره شهر نیز توسعه بیشتری می یابد. قابل ذکر است که در برخی از تحلیل های هزینه -فایده شهرداری، این مکانیزم را "افزایش درآمد بر مبنای توسعه هزینه" نام گذاری نموده اند. مصداق عملی این نوع از توسعه شهری را می توان در شهرداری های کوالالامپور و سنگاپور مشاهده کرد.

جدای از مطالبی که در حیطه وظایف شهرداری بیان شد، بسیاری از اقتصاددانان حوزه شهری معتقدند ارتباط مالی مناسب دولت با شهرداری از مهمترین مقوله های پیشرفت یک شهر به حساب می آید. علاوه بر این، بر اساس ماده یکم قانون شهرداری، مصوب سال ۱۳۳۴، بنا بر تشخیص و مصلحت وزارت کشور نام "نماینده تام الاختیار دولت در شهر" به شهرداری گذارده شده است. بالطبع انجام برخی از وظایف واگذار شده دولت به شهرداری در اداره شهر نیازمند هزینه هایی است که تأمین حداقل بخشی از آن به عهده دولت خواهد بود که در صورت عدم تأمین آن، بی شک شهرداری برای دستیابی به اهداف توسعه شهری، به بازارهایی رو می آورد که نتیجه آن حجیم تر شدن اقتصاد دولتی در کشور خواهد بود و این مسأله در تناقض با اهداف خصوصی سازی در کشور است. تهران برخلاف بسیاری از پایتخت های جهان - که تنها مرکز سیاسی آن کشور به حساب می آیند – همچنین مرکز اقتصادی ایران است که همین مسأله، لزوم توجه بیشتر دولت را به شهرداری بیش از پیش روشن می سازد.

در مقام مقایسه، بر اساس آخرین اطلاعاتی که از شهرداری پاریس موجود است – که از لحاظ قطب سیاسی و اقتصادی شباهت بیشتری به تهران دارد - در سال ۲۰۰۳ معادل ۳۴ درصد هزینه های شهرداری پاریس را دولت فرانسه پرداخت نموده که البته هرسال، پس از بررسی ضریب فزاینده بودجه شهرداری، مقدار آن نیز تعدیل می شود. این موضوع زمانی جالب تر می شود که بدانیم پاریس مهد توریست پذیری جهان به حساب می آید و به تنهایی ۲۵ درصد محصول ناخالص داخلی سالانه فرانسه – معادل ۵۳۰ میلیارد یورو – را در اختیار دارد و عنوان پنجمین شهر اقتصادی دنیا را یدک می کشد، اما محصول ناخالص داخلی تهران، رقمی در حدود ۹۰ میلیارد دلار است.

یکی دیگر از مسایلی که لزوم تعامل دولت را با شهرداری مهم جلوه می نماید، مباحث مربوط به ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری است. رشد توقفگاه های اتوبوسرانی و پایانه های درون شهری در کنار افزایش جایگاه های سوخت گیری که در حیطه تصمیمات کلان مدیریت شهری است، به همراه سیاست های توسعه ای خُردمحور شهرداری نظیر تجهیز تقاطع های شهری به سامانه های هوشمند و یا گسترش سنجش ایستگاه های آلودگی هوا که همگی به توسعه کیفی و کمّی حمل و نقل عمومی منجر می شوند، نیازمند دستیابی به منابع مالی مناسبی هستند که نبود آنها، توسعه اقتصادی شهر را – که از مهمترین عوامل توسعه اقتصاد ملی به حساب می آید – به چالش می کشاند. به این مسایل می باید رشد هزینه های عمومی شهرداری را برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت جذب پروژه های مشارکت توسعه شهری افزود که خود بخش دیگری از نیازهای عمومی شهرداری به منابع مالی پایدار را طلب می نماید.

● شهرداری: تقابل با درآمدی ناپایدار

درحال حاضر، عمده درآمدهای حاصله شهر تهران از منبع فروش عوارض و تراکم ساخت وساز واحدهای مسکونی و اداری در کنار پروژه های مشارکت عمران شهری تأمین می شود که بالطبع با نوسان های مربوط به بازار مسکن، درآمدهای شهرداری نیز با نوسان مواجه خواهد بود. بر اساس گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، تقاضای سرمایه گذاری مسکن که در سال ۸۰ معادل ۲۴ درصد کل نقدینگی بخش مسکن را به خود اختصاص داده بود، با رشد ناگهانی خود، به رقم ۶۱ درصد در سال ۸۴ رسید و بعد از آن وارد فاز رکودی شد. به علاوه با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ در بخش مسکن، شاهد کاهش تقاضای سرمایه گذاری در مسکن ایران و بخصوص تهران بودیم، به طوری که این تقاضا با کاهش ۱۵ واحد درصدی در سال گذشته به رقم ۲۳ درصد کاهش یافت که این مسأله، تأثیر شگرف و البته معکوسی را بر درآمدهای شهرداری گذاشت. علاوه بر این، بر اساس گزارش شورای شهر تهران، درآمد ناشی از عوارض ساختمان ها و اراضی تهران در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ معادل ۶۴/۵۹ درصد افزایش داشته که با توجه به رکود بخش مسکن در سال جاری، پیش بینی می شود درآمد این حوزه در سال جاری تنها معادل ۸/۳ درصد – که آن هم به دلیل تقاضای مصرفی خواهد بود - افزایش یابد که به هیچ وجه توانایی پاسخ گویی به مخارج سنگین جاری و عمرانی تهران را ندارد.