مقابله با مخاطرات اقتصادی

سال ۲۰۰۶ با رشد ناگهانی قیمت نفت آغاز شد و در ماه جولای با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان بهای نفت به اوج خود رسید, اما با كاهش تدریجی بهای نفت در ماه های بعد, این ناترازی گسترده تجاری آمریكا با اقتصادهای نوظهور و خصوصاً چین بود كه به مهمترین موضوع اقتصادی جهان تبدیل شد

سال ۲۰۰۶ با رشد ناگهانی قیمت نفت آغاز شد و در ماه جولای با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان بهای نفت به اوج خود رسید، اما با كاهش تدریجی بهای نفت در ماه‌های بعد، این ناترازی گسترده تجاری آمریكا با اقتصادهای نوظهور و خصوصاً چین بود كه به مهمترین موضوع اقتصادی جهان تبدیل شد.

اقتصاد آمریكا پس از رشد خارق‌العاده ۵ درصدی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۰۶ در ماه‌های بعد با نزول وحشتناكی مواجه شد، اما به علت كاهش نقش اقتصاد آمریكا در رشد اقتصادی جهان و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ نیز در ادامه روند مطلوب چند سال اخیر، در سطح بالا باقی ماند.

با این وجود، بانك جهانی اواخر سال ۲۰۰۶ هشدار داد كه رشد اقتصاد جهانی به نقطه عطف رسیده و از این پس روند نزولی آن آغاز خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش آخر خود در سال ۲۰۰۶ از رشد قوی اقتصادی جهان خبر داد اما همچنان نسبت به مخاطرات روبه‌روی آن هشدار داد. كارشناسان همچنان نسبت به كاهش ارزش دلار، افزایش مجدد بهای نفت و سقوط بازار مسكن آمریكا هشدار می‌دهند. با وجود ریسك‌های فوق، اقتصاد دنیا در چند سال اخیر قدرت مقاومت خود را نشان داده است.

سه برابر شدن قیمت نفت در سه سال اخیر موجب ركود اقتصاد جهانی و تورم وحشتناك نشد و حتی در این سه سال، رشد اقتصاد دنیا به طور متوسط بیش از ۵ درصد بود كه در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. افزون بر این، بازارهای مالی دنیا همچنان در حال گسترش هستند و اعتماد سرمایه‌گذاران به آنها ادامه دارد.

نكته مثبت اقتصاد دنیا این است كه اثرپذیری آن از میزان مصرف در آمریكا كاهش یافته است و اكنون اقتصاد چین، هند،‌ اروپا و اقتصادهای نوظهور در وضعیت مطلوبی به سرمی‌برند. با وجود اوضاع نامناسب در سال ۲۰۰۶، اقتصاد آمریكا با فاصله بسیاری هنوز بزرگترین اقتصاد دنیاست و سایر بخش‌های اقتصادی این كشور، ركود بخش مسكن را پوشش داده‌اند.

كاهش ارزش دلار موجب رونق گرفتن صادرات در عرصه بین‌المللی شده است و سرمایه‌گذاری تجاری و ساخت‌وسازهای غیرمسكونی نیز در وضع مناسبی قرار دارند. سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی رشد اقتصادی آمریكا در سال ۲۰۰۶ را ۳/۳ درصد اعلام كرده كه این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۴/۲ درصد كاهش خواهد یافت. البته كسی انتظار ایجاد ركود در اقتصاد آمریكا را ندارد و صندوق بین‌المللی پول رشد آمریكا در سال ۲۰۰۷ را ۳ درصد برآورد كرده است.

بانك مركزی آمریكا به منظور مقابله با ركود بازار مسكن و مهار تورم، نرخ‌های بهره را از یك درصد در سال ۲۰۰۴ تا ۲۵/۵ درصد در اواخر ماه آگوست سال ۲۰۰۶ افزایش داد و همچنان معتقد است كه تورم بالا از رشد آهسته اقتصادی، خطرناك‌تر است.

اگر بازار مسكن آمریكا مجدداً رونق بگیرد، مطمئناً اقتصاد این كشور به دوران خوش سال‌های گذشته باز خواهد گشت. انتظار می‌رود بانك مركزی آمریكا طی سال ۲۰۰۷ نرخ‌های بهره را در سطح فعلی حفظ كند و حتی اگر عملكرد اقتصادی ضعیف باشد، احتمال كاهش آن وجود دارد.

منطقه اروپا كه مدت‌ها مرد بیمار اقتصاد جهانی بود، در سال ۲۰۰۶ عملكرد درخور توجهی داشت و حدود ۶/۲ درصد رشد كرد كه نسبت به رشد ۴/۱ درصدی سال ۲۰۰۵ رشد چشمگیری محسوب می‌گردد.

سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۰۷ و سال ۲۰۰۸ را بالای ۲ درصد برآورد كرده‌اند، زیرا بانك مركزی اروپا اعلام كرده كه قصد افزایش نرخ‌های بهره از سطح فعلی ۵/۳ درصد را دارد.

آلمان ستاره اقتصادی اروپا در سال ۲۰۰۶ بود و شركت‌های آلمانی با افزایش صادرات در رشد اقتصاد جهانی نیز نقش درخوری داشتند، هر چند كه تردید‌ها نسبت به تقاضای داخلی در آلمان هنوز رفع نشده است. رشد دستمزدها در آلمان در سال ۲۰۰۶ نیز روند آهسته‌ای داشت چرا كه میل به انتقال خطوط تولید از خاك آلمان به كشورهای ارزان در شركت‌های آلمانی هنوز وجود دارد.

اسپانیا و ایتالیا كماكان از لحاظ اقتصادی، دچار ضعف هستند و تجارب رشد حبابی بازار املاك در این كشورها و رنج بردن آنها از تورم بالا و رقابت‌پذیری پایین موید این ضعف است. البته نسبت به قدرت و سلامت اقتصاد فرانسه نیز سؤال‌های جدی وجود دارد. اما مسلماً چین با چنین تردیدهایی روبه‌رو نیست.

اقتصاد چین در سال ۲۰۰۶ نیز همچون چند سال اخیر در سطح فوق‌العاده ۱۰ درصد رشد كرد و اكنون چین رتبه چهارم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته است. رشد خارق‌العاده اقتصاد بزرگ چین برای به حركت درآوردن اقتصاد جهانی كافی است.

علاوه بر چین، بازارهای نوظهوری همچون هند، روسیه و برزیل مجموعاً ۷۰ درصد رشد اقتصاد جهانی را برعهده دارند. این كشورها ۱۰ سال قبل فقط نیمی از رشد اقتصاد دنیا را در اختیار داشتند و اكنون اقتصاد جهان بسیار كمتر از گذشته به آمریكا وابسته است.

ژاپن كه هنوز قطب دوم اقتصادی جهان است در حال بازگشت از یك دهه دوران كسادی و ركود است اما هنوز نگرانی‌ها نسبت به چگونگی حل معضل تورم منفی در این كشور باقی است. انگلستان به عنوان پنجمین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۶ شرایط مساعدتری نسبت به سال ۲۰۰۵ را تجربه كرد.

در حالی كه بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیك در سطح جهان پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هرساله افزایش یافته است، اما بازارهای مالی جهان در مقابل این نوسانات به خوبی مقاومت كرده‌اند. در سال ۲۰۰۶ بسیاری از بازارهای سهام دنیا از جمله آمریكا، به بالاترین ركورد خود رسیدند. اما افزایش بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیك در سال ۲۰۰۷ احتمال بروز وقفه در عرضه انرژی را تقویت خواهد كرد.

احتمال افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و آفریقا در سال ۲۰۰۷ زیاد است. تشدید جنگ داخلی در عراق، ادامه بحران میان واشنگتن و تهران، تشدید جنگ میان اسراییل و فلسطین و افزایش فشار داخلی بر دولت مورد حمایت آمریكای لبنان، عوامل بی‌ثباتی در خاورمیانه‌اند. این بی‌ثباتی با ادامه ناآرامی در افغانستان، سودان، چاد، كنگو و سومالی تشدید خواهد شد. بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیك جهانی بیشترین اثر را بر قیمت‌ كالاها در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.

ادامه وقفه‌ها در عرضه انرژی در خاورمیانه و آفریقا همراه با كاهش تولید نفت در میادین بزرگ نفتی جهان، روند صعودی قیمت‌های نفت و گاز طبیعی را حفظ خواهد كرد و حتی رشد كمتر از انتظار اقتصاد جهانی نیز موجب كاهش بهای نفت در سال ۲۰۰۷ نخواهد شد. انضباط تولید در صادركنندگان بزرگ نفت جهان موجب عقب ماندن رشد عرضه نفت از تقاضای آن خواهد شد. ادامه افزایش قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۰۷ همراه با رشد تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر موجب افزایش قیمت‌های بین‌المللی حبوبات كه منبع نسل آینده انرژی ‌خواهند بود، خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ قیمت غلات در آمریكا ۷۰ درصد افزایش یافت.

رشد سریع ظرفیت تولید اتانول در جهان عامل رشد چشمگیر قیمت غلات در سال ۲۰۰۶ بوده است. قیمت دانه‌های روغنی نیز در سایه رشد تقاضای جهانی برای سوخت‌های پاك و بیودیزل رو به افزایش است. رشد قیمت ‌‌انرژی از سال ۲۰۰۱ بدین سو، تنها یكی از عوامل افزایش تقاضا برای سوخت‌های بیودیزلی بوده است.

● تورم و ركود

افزایش استفاده از غلات و دانه‌های روغنی برای تولید سوخت‌های بیودیزل موجب افزایش قیمت ‌این محصولات در سال جاری(۲۰۰۷) نیز خواهد شد و رشد قیمت غلات موجب رشد قیمت سایر مواد غذایی وابسته همچون گوشت و لبنیات شده و این امر موجب رشد فراتر از انتظار تورم در ایالات متحده آمریكا خواهد شد. نرخ تورم در آمریكا به طرز چشمگیری از آلمان، سوئیس، انگلستان و ژاپن بیشتر است.

نرخ تورم در آمریكا از سال ۲۰۰۴ شتاب فراوانی گرفت و در سال ۲۰۰۵ شاخص تورم مورد محاسبه بانك مركزی آمریكا (شاخص انتظار مصرف شخصی) برای نخستین بار از سال ۱۹۹۵ از ۲ درصد فراتر رفت. در سال ۲۰۰۶ این روند ادامه یافت و تا پایان سال به ۵/۲ درصد رسید كه از رقم ۵/۱ تا ۲ درصد مورد انتظار بانك مركزی بسیار بیشتر است.

در سال ۲۰۰۷ نیز انتظار می‌رود نرخ تورم در آمریكا شتاب بیشتری بگیرد و فاصله تورمی این كشور با كشورهای صنعتی را افزایش دهد. تداوم افزایش نرخ تورم در آمریكا نشانگر این است كه رشد قیمت‌های انرژی به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد آمریكا نفوذ كرده است.

با وجود شتاب آشكار تورم، بانك مركزی آمریكا از اواخر اكتبر سیاست پولی خنثی را برگزیده و از افزایش مجدد نرخ‌های بهره خودداری نموده است. بانك مركزی آمریكا سیاست پولی جدید خود در برابر رشد تورم را این گونه توجیه می‌كند كه كاهش رشد اقتصادی نهایتاً تورم را مهار خواهد كرد. البته این قمار بزرگی است، زیرا تورم در آمریكا بیشتر بر اثر شوك‌های عرضه انرژی و نه تقاضا ایجاد شده است.

مشكلات سیستمی رو به افزایش در نظام مالی آمریكا از ركود حاكم بر بازار مسكن این كشور، سرچشمه می‌گیرد. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ نرخ‌های بهره بسیار پایین در آمریكا با گسترش كالاهای غیرسنتی رهنی و دسترسی آسان به تسهیلات بانكی به بسیاری از دارندگان مسكن در این كشور اجازه داد از رشد قیمت‌های مسكن به طور مطلوب بهره‌مند شوند.

اما در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ افزایش قیمت مسكن در آمریكا به یك باره متوقف شد و از سه‌ماهه سوم سقوط آزاد آن آغاز شد. بنابر اعلام مركز آمار آمریكا، قیمت مسكن‌های نوساز در این كشور در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۰۵ حدود ۱۰ درصد كاهش یافت كه شدیدترین میزان كاهش قیمت مسكن در ۳۵ سال اخیر محسوب می‌شود.

شمار زیاد مسكن‌های خالی از سكنه عامل دیگر سقوط قیمت مسكن در ایالات متحده به شمار می‌رود. كاهش نرخ‌های بهره بلندمدت موجب كاهش نرخ‌های رهن شده و سرمایه‌گذاران اندكی را به بازگشت به بازار مسكن راضی ساخته است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود عملكرد ضعیف بخش مسكن در اوایل ۲۰۰۷ پایان یابد چرا كه آشفتگی سیاست پولی بانك مركزی، موجب می‌شود سرعت رشد تورم، سست شدن بازارهای مالی ایالات متحده را به دنبال داشته باشد.

● بانك جهانی

بانك جهانی در گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی جهان ۲۰۰۷» رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ را ۱/۵ درصد و در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۵/۴ و ۶/۴ درصد پیش‌بینی كرد.

بر اساس گزارش بانك جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید و از این پس تحت تأثیر ضعف اقتصادی آمریكا باید انتظار روند نزولی آن را داشت.صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود اعلام كرد: با تغییر ناگهانی روندهای چند سال گذشته در اقتصاد جهانی و ادامه كاهش رشد اقتصادی آمریكا، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷ كاهش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ را سالم توصیف و اعلام كرد: در سال ۲۰۰۶ رشد اقتصادی منطقه اروپا و آسیا بیشترین تأثیر را بر اقتصاد جهان داشته اما اقتصاد آمریكا رو به ضعف است و مانع رشد جهانی شده است.

صندوق بین‌المللی پول كه در ماه سپتامبر برآورد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷ را از ۱/۵ درصد به ۹/۴ درصد كاهش داده بود، در گزارش ماه دسامبر اعلام كرد كه در سال ۲۰۰۷ تغییر جهت بزرگی در بازار جهانی رخ خواهد داد و اقتصادهای نوظهور و آسیا موتور رشد اقتصادی دنیا خواهند بود و اقتصاد آمریكا تضعیف خواهد شد.

حسین لطفی