مقایسه عملکرد مجالس ایران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی

مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجلس شورای ملی مجلس مشروطه در قالبی معقول تر و کارآمدتر طراحی شده است چرا که مجلس مشروطه خود را در تقابل با دولت تعریف می نمود و به همین خاطر بانیان قانون اساسی مشروطه نقشی مهم, همراه با اختیارات وسیع و گسترده ای را به مجلس شورای ملی واگذار نمودند

مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجلس شورای ملی [مجلس مشروطه] در قالبی معقول‌تر و کارآمدتر طراحی شده است. چرا که مجلس مشروطه خود را در تقابل با دولت تعریف می‌نمود و به همین خاطر بانیان قانون اساسی مشروطه نقشی مهم، همراه با اختیارات وسیع و گسترده‌ای را به مجلس شورای ملی واگذار نمودند.

سیاست خارجی در معنای مدرن آن حاصل رویارویی با غرب بود. پیش از انقلاب مشروطه، شاه و وزارت خارجه مهمترین عوامل تأثیرگذار در سیاست خارجی کشور به حساب می‌آمدند. که البته اجرای اوامر ملوکانه در این میان از اولویت بالایی برخوردار بود.

پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی از دل این انقلاب بیرون آمد و چون قانون اساسی مشروطه حاصل اراده مردم و انتقال دهنده آن به نظام سیاسی بود، لذا بر طبق قانون اساسی مجلس از جایگاه بسیار والایی برخوردار شد به قسمی که مجلس به عنوان مرجع نهایی و تصمیم‌ گیرنده اصلی در بسیاری از مسائل داخلی و خارجی معرفی شد.

ولی آنچه در عمل شاهد آنیم این است که مجلس شورای ملی در برهه‌های مختلف زمانی دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. به گونه ای که برای عملکرد این مجلس می‌توان نقاط عطف و همچنین نقاط حضیض و فرودی را ترسیم نمود که این امر بیشتر به عملکرد نظام سیاسی بستگی داشته است. چنانکه در مواقعی که حکومت دیکتاتوری اوج می‌گرفته، طبعاً عملکرد مجلس را نیز تحت تاثیر قرار داده و مجلس به عنوان یک عنصر تاثیر‌گذار در مسائل مملکتی به حاشیه رانده می‌شد و برعکس در زمانهایی که نظام استبدادی رو به افول می‌نهاد مجلس شورای ملی به نقش‌آفرینی پرداخته و دوباره جایگاه قانونی خود را باز می‌یافت.

پس از انقلاب اسلامی ایران، آرمان ایدئولوژیک مردم در این انقلاب، در تبیین خط مشی‌ها بسیار مؤثر افتاد و این تاثیر در مجلس نیز نمود بالایی یافت و به همین دلیل نقش و جایگاه والایی برای مجلس شورای اسلامی به عنوان "خانه ملت ایران" در نظر گرفته شد و اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورای اسلامی واگذار گردید.

باید دانست در طول سی‌سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، بر خلاف دوران پهلوی، هیچگاه راه مشارکت توده مردم و نقش آفرینی آنان در مجلس شورای اسلامی بسته نشد و نمایندگان ملت به عنوان حامیان منافع ملی ایران همواره در مجلس شورای اسلامی نقشی مهم و تعیین کننده داشته‌اند.

ولی عوامل دیگری نظیر توانایی‌ها و موفقیت‌های درونی مجلس در برخی از برهه‌های زمانی موجب اعتبار بخشی و شکل‌گیری یک مجلس قوی شده و در برخی دیگر از برهه های زمانی عدم توانایی نمایندگان مجلس و مشکلات درونی آن، موجب تضعیف نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی گردیده است.

هدف از نگارش این مطلب بررسی و ارزیابی کلی چند نمونه موفق و ناموفق از نقش آفرینی مجلس در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی است.

الف) مجلس شورای ملی و سیاست خارجی:

با انقلاب مشروطه، ایران وارد عرصه جدیدی از تاریخ معاصر خود گشت. هدف از انقلاب مشروطه محدود نمودن قدرت شاه تا سر حد ممکن بود تا شاید از این رهگذر بتوان نظام استبدادی را به محاق فراموشی سپرد و موفقیت ایران در عرصه‌های مختلف را تضمین نمود. قانون اساسی مشروطه که بر اساس جلب مشارکت مردم و آراء و نظرات آنان تدوین یافته بود به دلیل ترس ناشی از استبداد، قدرت فوق ‌العاده‌ای را به مجلس واگذار نمود و در همه حیطه‌های داخلی و خارجی اختیارات زیادی را به مجلس شورای ملی داد. گر چه تاکنون به بعد اختیارات مجلس شورای ملی در حیطه سیاست خارجی کمتر پرداخته شده است ولی دلایلی در دست است که نشان می‌دهد تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه به این مقوله توجه بسیار زیادی داشته‌اند.

چرا که ناسیونالیسم و استعمار ستیزی در متن انقلاب مشروطه نهفته بود و مردم ایران به گونه‌ای دربار و شاه را وابسته به خارجی و زبون و ذلیل در مقابل قدرت‌های خارجی می‌دیدند و این یکی از عوامل مهمی بود که غرور ملی ایرانیان را جریحه دار نمود. بنابراین از اهداف اصلی مشروطه نفی سلطه خارجی تعریف شده بود که در قانون اساسی و روح این انقلاب جاری و ساری بود.

در قانون اساسی مشروطه آمده بود که دولت نمی‌تواند هیچگاه قرارداد جدیدی را بدون تصویب مجلس امضاء بکند و این قانون در واقع عکس‌العملی بود به امتیازات واگذار شده قبلی از سوی شاه و دربار ایران به قدرت‌های خارجی و اخذ وام‌های بی‌حساب و کتاب درباریان از آنان.

بنابراین روح مقوله سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه در حقیقت نفی سلطه خارجی بود که این امر از طریق اعمال حاکمیت مردم تحقق می‌یافت.

در اینجا باید به دو دوره‌ای که پیش‌تر از این نیز به آن اشاره‌ای داشتیم توجه کنیم. باید دانست که قانون اساسی مشروطه و به تبع آن مجلس شورای ملی در دوره‌های زمانی مختلف سرنوشتی متفاوت را داشته است. بدین معنی که در دوره‌های نبود استبداد، آرمان مشروطه خواهی یعنی مشارکت مردم تحقق می‌یابد و مشروطه خواهان در پی تحقق قانون اساسی مشروطه بر می‌آیند که عناصر اصلی آن عبارتند از ستیز با استبداد و نفی سلطه خارجی.

فی‌الواقع نقش آفرینی جدی مجلس قبل از انقلاب اسلامی در دوره‌های سست شدن دیکتاتوری بوده و در متن رفتار سیاست خارجی مجلس مسأله نفی سلطه خارجی وجود داشته که در واقع مکمل بحث مقابله با استبداد داخلی بوده است. مجالس ایران بین سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ و ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را می توان واجد چنین نقش‌آفرینی دانست.

دوره دوم زمانی است که استبداد حاکم می‌شود، آرمان مشروطه خواهی به محاق می‌رود و روح قانون اساسی در حیطه سیاست خارجی نیز به فراموشی سپرده می‌شود. در این برهه‌های زمانی است که مبارزه با سلطه خارجی از دستور کار مجلس خارج می‌شود. سالهای چیرگی حکومت استبداد رضا خان میان سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ و استبداد پسرش محمد رضا پهلوی میان سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ نمونه بارز به فراموشی سپرده شدن نقش آفرینی مجلس در حیطه سیاست داخلی و خارجی است.

ب) بررسی وضعیت مجالس ایران در بازه‌های زمانی مختلف پیش از پیروزی انقلاب اسلامی:

۱) بررسی وضعیت مجالس ایران بین سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴:

پیشتر اشاره شد که این سالها، مصادف با زمانی است که قدرت شاه و دربار کاهش پیدا کرده و انقلاب مشروطه به پیروزی رسیده و قانون اساسی مشروطه تا حد ممکن اختیارات مجلس را در حیطه داخلی و خارجی افزایش داده است. هم چنین گفتیم که استعمار ستیزی، مبارزه با استبداد و نفی سلطه خارجی از مهمترین خصوصیات مجالس این دوره است.

در اولین مجلس شورای ملی، نمایندگان ملت با اخذ وام دولت ،شاه و درباریان، از غرب مخالفت کرده و استدلال نمودند که این وام‌ها بیش از پیش ایران را به کشورهای غربی وابسته ساخته و باز پس دادن آن از جیب ملت، کشور را به حضیض ذلت و نابودی می‌کشاند که این امر مخالفت شاه و دربار با مجلس را در پی داشت. هم چنین این مجلس پیشنهاد می‌دهد که به جای قرضه از دول خارجی و بانک‌های آنان، کشور ایران خود به تأسیس بانک ملی اقدام نماید که این امر با استقبال مردم رو به رو شده و ایرانیان از فقیر و غنی آنچه را در توان دارند برای تأسیس این بانک هزینه می‌کنند.

مخالفت با قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و انگلیس از دیگر دستاوردهای مجلس اول است. هنگامی که نمایندگان ملت مطلع می‌شوند که روسیه و انگلیس، کشور ایران را به دو حوزه نفوذ میان خود تقسیم نموده‌اند به شدت با آن به مخالفت پرداخته و مبارزه می‌کنند. تقسیم ایران میان روسیه و انگلیس به شدت به غرور ملی ایرانیان خدشه وارد نموده و ایرانیان را بیش از گذشته نسبت به دول خارجی بی‌اعتماد می‌نماید.

از سوی دیگر در دوران این مجلس است که عثمانی به مرزهای غربی کشور تجاوز می‌کند که مجلس نیز در مقابل این عمل عثمانی به موضع‌گیری پرداخته و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.

مجلس دوم نیز به مانند مجلس اول با استقراض خارجی و اخذ وام از دول غربی مخالفت به استخدام مورگان شوستر آمریکایی و مستشاران دیگری از کشور سوئد، با هدف نفی حضور روسها و انگلیس‌ها اقدام می‌نماید.همچنین زمانی که روسها به مجلس اولتیماتومی مبنی بر اخراج شوستر آمریکایی ارائه می‌دهند مجلس این اولتیماتوم را نمی‌پذیرد.

سرانجام مجلس دوم توسط محمد علی شاه مستبد به توپ بسته و تعطیل می‌گردد. و دوران فترتی میان انحلال مجلس دوم تا زمان تشکیل مجلس سوم رخ می‌دهد. سرانجام مجلس سوم نیز توسط احمد شاه افتتاح می‌شود. اگر جنگ جهانی اول در زمان مجلس دوم رخ داد، مجلس سوم با مشکلات زیادی مواجه بود که از آن جمله به هم ریختگی تمرکز قدرت، ضعف مالی دولت، بروز اغتشاشات، بسط دخالت دولت‌های انگلیس و روس و رشد احزاب سیاسی را می‌توان ذکر کرد.

یکی از مهمترین اقدامات مجلس سوم لغو قانون ۲۳ جوزا بود که پس از خروج شوستر از ایران به عنوان قدرت کامل گمرکی در جهت منافع روس و انگلیس عمل می‌کرد. باید دانست کلی از دغدغه‌های اصلی مجالس سوم تا ششم ایران، دغدغه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود. در این دوره‌ها نمایندگان روشنفکر و آزادی خواهی مانند مدرس و مصدق وارد مجلس شدند که تمام هم و غم خود را صرف حفظ استقلال ایران نمودند.

سر انجام پس از دوره فترتی نسبتاً طولانی (۱۳۳۹-۱۳۳۴) مجلس چهارم تشکیل شد. از مهمترین اقدامات این دوره مجلس لغو قرارداد ۱۹۱۹ بود که ایران را رسماً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد. همچنین مجلس چهارم در راستای ارائه اصلاحات و نوسازی مالی- اقتصادی، اقدام به دعوت و جذب مستشاران آمریکایی می‌کند و به منظور بهره‌‌گیری از شرکت‌های خارجی، امتیاز نفت شمال را به شرکت‌ آمریکایی «استاندارد اویل» واگذار می‌کند که با مخالفت انگلستان و روسیه مواجه می‌شود. در این دوره همچنین با تصویب مجلس، ایران در سال ۱۳۰۰ به عضویت جامعه ملل در‌می‌آید و عهد نامه مودت میان ایران و دولت بلشویکی روسیه بسته می‌شود.

مجلس پنجم مجلسی است که رضا شاه در آن اکثر کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورد در این مجلس نمایندگان مخالف رضا شاه مانند مدرس حضور دارند و از سردار سپه انتقاد می‌کنند. این مجلسی است که حکومت را از قاجاریه به پهلوی منتقل می‌کند.

۲) دوران استبداد رضا شاهی، مجالس هشتم تا سیزدهم ۱۳۰۴- ۱۳۲۰

همزمان با روی‌کار آمدن رضا شاه فضای استبدادی دوباره کشور را فرا می‌گیرد در این دوره قانون اساسی مشروطه به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و به دنبال آن نقش آفرینی مجلس در سیاست خارجی بسیار کمرنگ می‌گردد مجلس به ابزار دولت تبدیل شده و نمایندگان به صورتی دست چین شده که موافق نظرات ملوکانه باشند وارد مجلس می‌گردند. همه تصمیمات در همه حیطه‌ها علی‌الخصوص در حیطه سیاست خارجی با نظرات شخص رضا شاه مورد تأیید قرار می‌گیرد. نمونه بارز آن امضاء قرارداد ۱۹۳۳ با انگلستان است که از هیچ گونه پشتوانه منطقی و عقلانی برخوردار نبوده و منافع ملی ایران را به هیچ وجه تأمین نمی‌کند این قرارداد به خاطر حضور دیکتاتوری رضا شاه و عدم توانایی مجلس به راحتی به تصویب می‌رسد.

به طور کلی باید اذعان نمود که در این دوره مجلس هیچگونه نقشی در تعیین اهداف، اولویت‌ها و رفتارهای سیاست خارجی نداشته و رضا شاه به تنهایی به تعیین خط‌مشی سیاست خارجی کشور می‌پردازد. رضا شاه هم چنین در مجالس ۶ و۷، مخالفان بالقوه و بالفعل خودش را که بازمانده از مشروطه بودند یا می‌کشد و یا تبعید می‌نماید.

مدرس، مصدق، فرخی یزدی، تقی‌زاده و... از جمله افرادی هستند که در این دوره مورد غضب رضا شاه قرار می‌گیرند. رضا شاه حتی پس از مدتی حامی خودش تیمور تاش را که از اعضای مجلس و یکی از عاملان اصلی تعیین سیاست خارجی کشور بود را حذف می‌کند. این دوره نمود کامل عدم نقش آفرینی مجلس به شمار رفته و تنها دیکتاتوری رضا شاه تعیین کننده همه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور است. در این زمان سیاست خارجی کشور به سوی آلمان میل می‌کند. در حالی که دگرگونی رابطه به سوی آلمان و اصرار بر ادامه آن بدون اتکا به مبادی عقلانی بود که مجلس هیچگونه دخالتی در آن نداشت.

۳) از بین رفتن دیکتاتور سالهای ۱۳۳۲-۱۳۲۰:

پس از حمله متفقین به ایران به خاطر حضور نیروهای آلمانی در کشورمان حکومت رضا شاه سرنگون شد و با مجاهدت محمد علی فروغی فرزندش محمد رضا جانشین پدر شد. با از میان رفتن دیکتاتوری رضا شاه فضای آزاد سیاسی شکل گرفت و زمینه‌ای برای تحقق نسبی آرمان مشروطه فراهم آمد. از خصوصیات مهم این دوره پراکندگی قدرت میان نیروهای مختلف است. ارتش و نظامیان، شاه و دربار، قدرتهای خارجی نظیر روس و انگلیس و تا حدی آمریکا، و مجلس به اعمال قدرت می‌پردازند که در این میان مجلس مهمترین نقش را دارد. باید متذکر شد که مجالس ۱۳ تا ۱۷ از جمله مجالس مهمی به شمار می‌آیند که در فضای باز سیاسی شکل گرفتند و در شکل دهی به فضای سیاسی جامعه و تعیین اولویت‌ها نقش مهمی را ایفا نمودند.

نقش آفرینی مجلس در سیاست خارجی در یک فضای بین فراکسیونی شکل می‌گرفت که در آن فراکسیون‌ها بنابر تعلقات فکری خود در حیطه سیاست خارجی اولویت‌هایی داشتند. شاید مهمترین نقش آفرینی مجلس در طول این سالها ملی شدن صنعت نفت باشد که با تلاش و پیگیری نمایندگان مجلس رخ داده و مهمترین حرکت و گام مجلس در جهت مقابله با قدرتهای خارجی بود. سرآغاز این جریان از مجلس چهاردهم بود. در این مجلس طرح واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی مطرح شد. طبعاً نمایندگان مستقل مانند مصدق نیز با آن مخالف بودند. در این مجلس طرح موازنه منفی مطرح شد. بدین معنی که تا پایان جنگ و خروج نیروهای بیگانه از ایران هیچ دولتی نمی‌تواند در مورد امتیازهای نفتی مذاکره بکند. هنگام خروج نیروهای بیگانه از ایران، شوروی نیروهای خود را از شمال کشور خارج نساخت و غائله آذربایجان رخ داد که سرانجام با سیاست قوام و سفر او به شوروی و حمایت آمریکا از دولت ایران، نیروهای شوروی، کشورمان را ترک کردند. قوام در مذاکره با نماینده شوروی سادچیکف متعهد شده بود که قرارداد نفت شمال را پیگیری کند تا به تصویب مجلس پانزدهم برسد. ولی به اشاره خود وی این قرارداد در مجلس پانزدهم رد شد و این امر خشم روسها را برانگیخت. در این مرحله زمانی افکار عمومی ایران معتقد بود که منافع ملی ایران در نفت جنوب تأمین نمی‌گردد. به همین خاطر مجلس دولت را موظف کرد تا به بررسی ابعاد عملکرد شرکت نفت جنوب بپردازد و طرق احیای حقوق ایران را به مجلس گزارش دهد. در همین دوره میان دولت ایران و انگلیس قرارداد گس- گلشائیان به تصویب رسید که گر چه اصلاحاتی را در عایدات نفتی ایران ایجاد می‌کرد ولی سلطه انگلیس بر صنعت نفت را هم چنان ابقاء می‌نمود. در اواخر دوره مجلس پانزدهم این قرارداد به مجلس ارائه شد که اکثریت نمایندگان با آن موافق بودند ولی با اتلاف وقت توسط چند تن از نمایندگان اقلیت مجلس نظیر مکی و حایری زاده این طرح به تصویب نرسید. مجلس شانزدهم شاید به نوعی مهمترین مجلس در این دوره باشد که مصدق و اعضاء جبهه ملی در آن یک کمیسیون نفت تشکیل دادند که این کمیسیون وظیفه داشت طرق احیای حقوق ایران را بررسی کند. کمیسیون مزبور ضمن رد قرارداد گس گلشائیان، طرح بدیلی ارائه داد که به ملی شدن صنعت نفت منجر شد. علی‌رغم مخالفت رزم‌آرا و سلطنت‌طلب‌ها، مجلس در اسفند ۱۳۲۹ طرح ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا به تصویب ‌رساند و در این بین دولت حسین علا سقوط کرد و مجلس مصدق را نخست وزیر نمود. با آمدن مصدق و ماجرای خلع ید، صنعت نفت ایران ملی شد.

۴) دوران تثبیت دیکتاتوری محمدرضا شاه ۱۳۵۷ تا ۱۳۲۳

پس از سقوط مصدق، دیکتاتوری محمدرضا شاه احیا می‌گردد و با فرایند افزایش قدرت همه جانبه شاه، قدرت مجلس کاهش یافت. در نتیجه مجلس و همه نهادهای دیگر به ابزار قدرت شاه تبدیل گردید. در سال ۱۳۴۲ یک دگرگونی در نخبگان سیاسی کشور رخ داد. بدین ترتیب که نخبگان قدیم که افراد زمیندار و دارای استقلال نسبی از شاه بودند جای خود را به نخبگان جدیدی دادند که اغلب افراد تحصیل‌کرده دارای گرایشهای آمریکایی بودند که هیچ استقلالی از شاه نداشتند.

در این دوره مجلس هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین سیاست‌گذاری خارجی ندارد. البته مجالس هجدهم و نوزدهم بخاطر حضور نخبگان زمیندار انگلیسی‌گرا و توازن نیروهای آمریکا‌گرا توان تأثیرگذاری نسبی دارد و همین توازن باعث می‌شود تا در دهه ۳۰ سیاست خارجی ایران سعی در ایجاد موازنه میان انگلیس و آمریکا بکند. با تغییر نخبگان سیاسی، و روی کار آمدن نخبگان آمریکا‌گرا، و همچنین اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شخص شاه عملاً تمامی امور کشور چه در حیطه داخلی و خصوصاً در حیطه سیاست خارجی توسط شخص شاه و با اشاره و نظر او اجرا می‌شود. رویکرد شاه در این دوره اتحاد با آمریکاست و نقش مجالس در این میان تسهیل کننده مبادلات و تعاملات است به گونه‌ای که اولین نخست وزیر آمریکاگرای ایران یعنی حسنعلی منصور و پس از آن امیر عباس هویدا از دل حزبی بر می‌خیزند که ریشه در مجلس ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ دارد. شاید تنها مخالفتی که با سیاستهای شاه در این دوره رخ می‌داد، مخالفت برخی از نمایندگان مجلس بیست‌ و دو از حزب پان‌ایرانیست با استقلال بحرین بود که در دوره بعدی این نمایندگان نیز حذف شدند و پس از آن دیگر هیچ صدای مخالفی خصوصاً در حیطه سیاست خارجی از مجلس شنیده نشد.

ج) وقوع انقلاب اسلامی و مجالس پس از انقلاب:

ارزیابی نقش‌آفرینی مجلس بعد از انقلاب باید در قالب انقلاب اسلامی، ایدئولوژی آن و رویکرد کلی انقلاب به سیاست خارجی و محیط بین‌‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.

انقلاب اسلامی یک دگرگونی بزرگ بود که آرمان نهایی‌اش تشکیل یک حکومت اسلامی بر بنیاد مشارکت گسترده مردم بود. ایدئولوژی انقلاب بسیار نیرومند و بزرگ بود و همچنین رهبر انقلابی‌اش از شخصیتی کاریزماتیک برخوردار بود. که همه اینها در چهارچوبه‌‌های عملکرد نظام سیاسی آینده نقشی تعیین کننده داشت. نهادهای نظام سیاسی در این قالب شکل گرفت که نهایت وظیفه آنها تحقق بخشی آرمانهای انقلابی مردم زیر نظر رهبری انقلاب باشد.

علاوه بر این همواره پس از انقلاب اسلامی در حیطه تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران ما شاهد حضور طیف وسیعی از بازیگران رسمی و غیررسمی بوده‌ایم به گونه‌ای که در تعاملاتی پیچیده میان این بازیگران، تصمیمات سیاست خارجی اتخاذ می‌شود.

در میان این بازیگران، یک بازیگر مهم مجلس شورای اسلامی است که بر طبق نص صریح قانون اساسی دارای حق بالایی برای دخالت در تصمیم‌سازی‌ها و نظارت بر اجرای تصمیمات است.

به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجلس شورای ملی [مجلس مشروطه] در قالبی معقول‌تر و کارآمدتر طراحی شده است. چرا که مجلس مشروطه خود را در تقابل با دولت تعریف می‌نمود و به همین خاطر بانیان قانون اساسی مشروطه نقشی مهم، همراه با اختیارات وسیع و گسترده‌ای را به مجلس شورای ملی واگذار نمودند ولی با وقوع انقلاب، دولت و مجلس هر دو برآمده از مردم بود و مجلس شورای اسلامی هیچ گاه در تقابل با دولت تعریف نشد به همین دلیل گرچه دایره اختیارات این مجلس محدودتر گردید ولی قدرت تأثیرگذاری بیشتری را دارا شد.

د) عوامل مؤثر بر نقش‌آفرینی مجلس در دوره‌های مختلف:

۱) ساختار تصویر شده در قانون اساسی

شاید مهمترین عامل موثر بر نقش‌آفرینی مجلس ساختار تصویر شده در قانون اساسی باشد. در ساختار قانون اساسی اول چون ساختار حکومت و قدرت غیر ریاستی بود، مجلس می‌توانست اعضای دولت را به طور مستقیم تعیین کند به همین جهت مجلس دارای اقتدار بالاتری بود.

نخست‌وزیر کاملاً تحت کنترل مجلس بود و توان تأثیر‌گذاری نمایندگان بسیار بالاتر بود، اما از سوی دیگر پراکندگی قدرت موجب می‌شد که توان تصمیم‌گیری و سرعت عمل پایین بیاید. لذا از سال ۱۳۶۸ به بعد نظام سیاسی به نظام ریاستی تبدیل شد که حاصل آن، مسأله قدرت ریاست جمهوری و انتخاب مستقیم آن از سوی مردم مطرح گردید. در این مرحله مجلس اقتدار کمتری را بر دولت اعمال می‌کند، و بعد نظارتی مجلس قوی‌تر می‌شود. به خصوص،‌ در این نوع نظام، مطرح شدن مباحث سیاست خارجی در مجلس بیشتر حالت اطلاعی دارند. گرچه بر طبق قانون اساسی می‌باید تمامی مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای خارجی به تصویب مجلس برسد و در موارد مربوط به مسائل مرزی و ارضی دخالت مستقیم مجلس ضرورت دارد.

۲) وضعیت کلی کشور در مواقع بحرانی

در مواقعی که وضعیت کشور بحرانی است مثلاً در مواردی که کشور درگیر جنگ و یا مسأله مهمی شده است ضرورت برای حفظ وحدت وجود دارد.

در این مواقع لاجرم می‌باید تصمیمات به سرعت اتخاذ شود و چون و چرا و اتلاف وقت در آنها مصلحت نیست. در این حالت به منظور حفظ وحدت توصیه‌ها بصورت خصوصی‌ صورت می‌گیرد. در حالی که در وضعیت ثبات بحث‌ها می‌تواند مفصل‌تر مطرح شود. مثلاً در زمان جنگ،‌ در زمان بحران میکونوس و در زمان پرونده هسته‌ای و ... کل ساختار نظام سیاسی سعی کرد. تا وحدت کلی را حفظ کند؛ لذا در این جا تصمیم‌گیری منسجم‌تر صورت می‌گیرد. یعنی نقش بعضی نهادها به واسطه شرایط اضطراری کم‌رنگ‌تر می‌شود.

۳) نوع رابطه دولت و مجلس: همسویی یا تعارض:

در دوره‌هایی که مجلس و دولت همسو نیستند ممکن است مجادلاتی میان دولت و مجلس صورت بگیرد این بدان معناست که مجلس رویکردی انتقادی دارد و در این دوره‌ها معمولاً نقش مجلس در تصمیم‌سازی ها کم‌رنگ‌تر است ولی برعکس در این دور‌ه‌ها ابعاد تبلیغاتی و نظارتی آن تقویت می‌شود. حال اگر مجلس و دولت همسو باشند توان اثرگذاری آنها در تصمیم‌سازی بیشتر می‌شود ولی در این ادوار سعی می‌شود که در ابعاد نظارتی و ... تساهل بیشتری اعمال شود. و تا حد ممکن نظرات دولت تأمین گردد. مثلاً مجالس دوم و سوم شورای اسلامی با دولت آقای موسوی همسو است، پس رویکردهای سیاست خارجی آن را مورد تأیید قرار می‌داد. ولی مجلس سوم در اواخر دوران خودش با برخی سیاست‌های دولت آقای هاشمی رفسنجانی مخالف بود، لذا رویکردی انتقادی نسبت به آن دارد. این امر در حالی است که مجلس چهارم با دولت آقای هاشمی همسویی کامل دارد و رویکرد کلی سیاست خارجی ایشان مبنی بر تنش‌زدایی را تأیید می‌کند و با آن همراه بود. اواخر دوران مجلس پنجم مصادف با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی است که این مجلس با رویکرد آقای خاتمی مبنی بر بالا بردن سطح تنش زدایی مخالفت داشت. ولی برعکس آن مجلس ششم با سیاستهای آقای خاتمی همراهی کامل داشت.

در این هنگام در بسیاری موارد زمانی که مجالس و دولتها همسو هستند وزیر خارجه یا سایر مقامات تصمیم‌ساز از میان نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند مانند انتخاب آقای متکی از میان نمایندگان مجلس به سمت وزارت امور خارجه دولت آقای احمدی‌نژاد.

۴) سطح توانایی نمایندگان مجلس در ایجاد نقش آفرینی توسط آن:

یکی از مسائل مهم مجلس شورای اسلامی، راه‌یابی نمایندگان با سطوح متفاوت توانایی‌ها در میزان اثر‌گذاری این نهاد می‌باشد.

زمانی که نمایندگان توانا با سطح بالایی از تحصیلات، کارآمدی و مدیریت و تجربه در مورد مسائل بین‌المللی وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند بالتبع می‌توانند در عمق بخشیدن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اثرگذار بوده و پیچیدگی مسائل بین‌‌المللی و نحوة برخورد با آن را در یابند. این نمایندگان در صورت تماس با تصمیم‌سازان قوه مجریه می‌توانند نظرات مثبت و سازنده خود را به آنان انتقال دهند و بر روند تصمیم‌سازی سیاست خارجی موثر باشند و این خود موجب اعتبار‌بخشی و قوت عملکرد مجلس می‌شود. بدینوسیله نمایندگان می‌توانند موجب استیفای حقوق تصویر شده خود در قانون اساسی باشند. و برعکس این امر نیز، اگر نمایندگان ناآگاه، فاقد تجربه و تحصیلات کافی در زمینه سیاست خارجی وارد مجلس شده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در دست گیرند این امر خود به تضعیف نهاد مجلس در مقابل سایر نهادها می‌انجامد و از اعتبار این نهاد می‌کاهد.

ه) نحوه تأثیرگذاری مجلس در مورد مسائل مهم همچون مسأله هسته‌ای و مجلس:

با به جریان افتادن پروندة هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی در درون نظام سیاسی کشور نیازی مبنی بر ضرورت دفاع از روند برنامة هسته‌ای ایران احساس شد و تمامی نهادها و جریانات رسمی و غیررسمی نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از روند هسته‌ای شدن کشورمان اعلام داشتند. از بالاترین سطوح نظام سیاسی تا درجات پایین‌تر و حتی آحاد جامعه ایران خواستار دستیابی ایران به تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای شد.

بنابراین ضرورت حفظ وحدت در مجالس شورای اسلامی کاملاً لازم و ضروری به نظر می‌رسید. باید دانست که در مورد پروندة هسته‌ای، مقام معظم رهبری و قوه مجریه مهمترین عوامل تعیین‌کننده خط‌مشی سیاسی کشور به حساب می‌آیند و نقش مجلس در این میان بیشتر نظارتی بوده است. در زمان آقای خاتمی که ایشان الگوی خاصی در مورد پرونده هسته‌ای در پیش گرفته بود از سوی مجلس هفتم مورد انتقاد قرار گرفت ولی با این حال نمایندگان مجلس تأثیرگذاری چندانی در مورد تصمیم‌سازی در مورد مسأله‌ هسته‌ای نداشتند و نقش نظارتی، آنها قویتر بود ولی با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد این تقابل تبدیل به همسویی شد و توان تأثیرگذاری مجلس در مورد مسأله هسته‌ای افزایش یافت، همچنین با ورود آقای متکی به وزارت امور خارجه مجلس توانست افکار و آراء خود را در مورد مسأله هسته‌ای به سطح قوه مجریه تسری دهد و تأثیرگذاری این نهاد در مورد پرونده هسته‌ای افزایش یافت.

● نتیجه‌گیری:

همان‌طور که قبلاً نیز ذکر شد مجلس یکی از نهادهای مهم برخاسته از انقلاب مشروطه مردم ایران است که به خاطر تقابل مردم و دولت در آن زمان، نقش مجلس شورای ملی در مقابل دولت تعریف شده بود و حیطه وظایف و کارکردهایش بسیار گسترده بود. اما به جز دو دورة محدود سست شدن پایه‌های استبداد میان سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ ه. ش و ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ه .ش کارآمدی مجلس مشروطه در دوره‌های حکومت استبدادی پهلوی به محاق فراموشی سپرده شد و مجلس به یکی از ابزارهای دولت مستبد رضا شاه و همچنین محمدرضا شاه پهلوی تبدیل شد و نقشی تماماً حاشیه‌ای و فرمایشی به خود گرفت و سیاست خارجی کشور نیز از این مسأله در امان نماند و مجلس در این دوره‌ها هیچ گاه نتوانست نقش مثبتی را در سامان‌دهی سیاست خارجی کشور ایفا کند.

پس از انقلاب پرشکوه اسلامی مردم ایران و با دگرگون شدن نظام سیاسی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه، مجلس به عنوان رکن مردمی برخاسته از انقلاب که تداعی کننده ارزشهای اسلامی انقلاب و همچنین مشارکت گسترده مردم بود، نقشی مهم و تعیین‌کننده را در میان ارکان نظام جمهوری اسلامی عهده‌دار شد. گرچه وظایف تعریف شده برای مجلس شورای اسلامی در سطحی محدودتر از مجلس شورای ملی قرار داشت ولی این وظایف به نحوی کارآمدتر و معقول‌تر تدوین یافته بود.

از سوی دیگر به خاطر خصلت‌ مردمی انقلاب اسلامی ایران، دولت و مجلس به عنوان دو رکن اساسی انقلاب همواره در کنار یکدیگر قرار گرفته و هیچ گاه نقش خود را در تقابل با یکدیگر تعریف نکرده‌اند. گرچه در برخی از برهه‌های زمانی ما اختلاف نظر میان برخی مجالس و دولتها وجود داشته ولی در مورد مسائل کلان کشور همواره همه ارکان نظام و از جمله مجلس با یکدیگر وحدت نظر داشته‌اند. از سوی دیگر در طول سه دهه گذشته از انقلاب مجلس همیشه به عنوان یکی از ارکان کارآمد نظام نقش فعال و پویایی را در شکل‌دهی به مسائل داخلی و همچنین تا حدی سیاست خارجی کشور ایفا کرده و هرگز در دفاع از منافع ملی ایران کوتاهی نکرده است.

گذشته از این، باید به ذکر این نکته نیز پرداخت که برخی مجالس به نحو مطلوب‌تری در زمینه سیاست خارجی کشور به ایفای نقش بپردازند.