بانک مرکزی و استقلال آن از دولت

شکل گیری بانک مرکزی به قرن ۱۷ میلادی باز می گردد

شکل گیری بانک مرکزی به قرن ۱۷ میلادی باز می گردد. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال ۱۶۵۶ میلادی تاسیس شد و در سال ۱۶۶۸ به عنوان بانک دوستی و ملی سوئد درآمد. بانک مرکزی انگلستان ۱۶۹۴، بانک فرانسه ۱۸۰۰، بانک هلند ۱۸۱۴، بانک اتریش ۱۸۱۷، بانک دانمارک ۱۸۱۸، بانک بلژیک ۱۸۵۰، بانک اسپانیا ۱۸۵۶، بانک روسیه ۱۸۶۰، بانک رایش آلمان ۱۸۷۵، بانک ژاپن ۱۸۸۲ و بانک مرکزی ایران در سال ۱۹۶۰ تاسیس شدند.

با توجه به تاریخ تاسیس بانک مرکزی در کشورهای مذکور، متوجه می شویم که اکثر بانک های مرکزی بعد از جنگ جهانی اول تاسیس شدند زیرا با افول نظام پایه طلا نقش فعال تری در اجرای سیاست های پولی، فارغ از نفوذهای سیاسی بر عهده گرفتند. وظایف بانک مرکزی عبارتند از: نشر و انتشار اسکناس و مدیریت حجم پول، بانکدار بانک ها، بانکدار دولت، نظارت بر عملکرد موسسات و از همه مهم تر اجرای سیاست های پولی و اعتباریست. سیاست های پولی و اعتباری، مجموعه سیاست هایی است که متغیرهای مهم اقتصادی نظیر: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم و بیکاری، سطح عمومی قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد و توسط بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده و توسط ابزارهای مدیریتی بانک مرکزی اجرا می شوند.

ابزارهای مدیریتی بانک مرکزی عبارتند از: عملیات بازار باز، نرخ ذخایر قانونی، نرخ تنزیل مجدد.

▪ عملیات بازار باز: از جمله ابزارهای مدیریت بانک مرکزیست که شامل دو نوع سیاست انبساطی و انقباضی پول می شود در شرایطی که جامعه در حالت رکود است بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه در دست مردم و دادن وام و اعتبارات مردم و... حجم پول در گردش و نقدینگی را افزایش می دهد. این سیاست، سیاست انبساطی پول است. در شرایط تورمی، بالعکس، بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه و سخت گیری در تسهیلات، سیاست انقباضی پول را اجرا می کند البته اثرگذاری این سیاست ها (خرید و فروش اوراق قرضه در اجرای سیاست انبساطی و انقباضی) نیازمند وجود بازار گسترده اوراق قرضه است تا تغییر میزان مبادلات پولی بر اثر اعلام خرید و فروش مجدد اوراق قرضه توسط بانک مرکزی بتواند اثری معنی دار بر کل اقتصاد داشته باشد.

▪ نرخ ذخایر قانونی: بانک های تجاری در مقابل سپرده های مردم، نرخی را به عنوان نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه می سپارند که وجود نرخ ذخیره قانونی برای جلوگیری از خلق بی رویه اعتبار و اطمینان از توانایی بانک ها در بازپرداخت سپرده های مردم است. در شرایط رکودی، نرخ ذخیره قانونی کاهش می یابد و در شرایط تورمی و مکانیزم عکس عمل می کند نرخ ذخیره قانونی افزایش می یابد.

▪ نرخ تنزیل مجدد: بانک ها در پرداخت تسهیلات و اعتبارات در صورت کسری از نرخ ذخیره قانونی استفاده می کنند و اگر باز هم دچار کسری شدند می توانند از نرخ دخایر اضافی استفاده کنند در صورت باقی ماندن اعتبارات و تسهیلات پرداختی، بانک های تجاری در مقابل اوراق قرضه ای که به بانک مرکزی به ودیعه سپرده اند استقراض وام می کنند و بانک مرکزی وام را با بهره ای به نام نرخ تنزیل مجدد به بانک ها می دهد که در شرایط رکودی جامعه، نرخ تنزیل مجدد کاهش می یابد تا بانک ها راحت تر وام دهند و نقدینگی افزایش یابد و در شرایط تورمی بالعکس، نرخ تنزیل مجدد افزایش می یابد و در وام دادن سخت گیر می شوند.

یکی از ویژگی هایی که به بانک مرکزی اعتبار و مشروعیت می بخشد حفظ ثبات ارزش پول ملی کشور است. بانک مرکزی با اجرای دو وظیفه نشر و انتشار اسکناس و مدیریت بر حجم پول و حفظ ارزش پول به حفظ ثبات ارزش پول ملی می پردازد. بانک مرکزی در صورت استقلال از دولت می تواند به حفظ ثبات ارزش پول ملی بپردازد. استقلال بانک مرکزی از دولت مساله ای بحث برانگیز است.

طرفداران استقلال مطرح می کنند در جوامعی که استقلال بانک مرکزی از دولت وجود دارد نرخ تورم بسیار پایین است آنها بر این باورند که دولت به عنوان مصرف کننده پول نباید با بانک مرکزی به عنوان ایجادکننده پول ارتباط داشته باشد. دلیل لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت را می توان اینگونه بیان کرد اولا هنگامی که دولت کسری بودجه داشته باشد با فشار بر بانک مرکزی در انتشار پول، می تواند این مشکل را حل کند ولی از سویی در جامعه، افزایش نقدینگی بیداد کرده و تورم ایجاد می شود از سویی اگر دولت تنها به منبع آسان درآمد یعنی انتشار اسکناس متکی باشد دیگر از منابع مشکل درآمد یعنی استقرار نظام مالیاتی، افزایش صادرات و بازار مالی صرف نظر می کند.

ثانیا هداف دولت، اهدافی کوتاه مدت است و اهداف بانک مرکزی اهدافی بلند مدت است مانند کاهش نرخ تورم. دولت برای نیل به اهداف کوتاه مدت مانند بالا بردن نرخ رشد اقتصادی، تقاضای انتشار اسکناس می کند و در نتیجه نقدینگی افزایش می یابد و اهداف بلند مدت بانک مرکزی (کاهش نرخ تورم) ضعیف می شود. آنچه که تاکنون مطرح کردیم استقلال بانک مرکزی از لحاظ اقتصادی بود اما در مورد استقلال بانک مرکزی از لحاظ سیاسی باید گفت بانک مرکزی در صورت عدم استقلال سیاسی، ممکن است با تعویض ریاست از قوه مجریه روبه رو شود در این صورت هر فردی که به ریاست منصوب می شود سعی می کند فقط تا پایان یک دوره انتخاباتی، اهداف دولت را به سرانجام برساند. اما در هر کشوری استقلال بانک مرکزی عملی نیست. اغلب در کشورهای در حال توسعه که ارزش پولشان توسط واحد پول کشور دیگر مشخص می شود و همچنین بازارهای مالی و نظام های مالیاتی کارآمد گسترده وجود ندارد استقلال بانک مرکزی از دولت بسیار ضعیف است.

در کشور ایران به دلیل آنکه اغلب درآمد دولت از درآمدهای نفتی است که عملا از کنترل دولت خارج است و قیمت نفت توسط کشورهای خریدار تعیین می شود و علی رغم تلاش های گسترده برای کارآمد کردن نظام های مالیاتی کشور، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت بسیار ناچیز است و بازارهای مالی کشور توسعه یافتگی ندارند و سهم ناچیزی را در تامین منابع مورد نیاز دولت تامین می کند. استقلال بانک مرکزی از دولت دست یافتنی نیست. برای استقلال بانک مرکزی دو اقدام باید انجام شود:

۱) بازارهای ملی به درجه توسعه یافتگی برسند

۲) دولت منابع درآمد متناوبی به غیر از استقراض از بانک مرکزی داشته باشد.

نویسنده : بهاره جوادی منفرد