پایان ادغام آغاز ابهام شوراهای عالی

چندی پیش رییس جمهوری بعد از انحلال سازمان مدیریت فرمان ادغام تمام شوراهای عالی موجود در کشور را صادر کرد و مقرر شد ۲۸ شورای موجود در کشور با هم ادغام و از مجموع آنها ۲ شورا و ۲ کمیسیون دولت جدید تاسیس شود

همه چیز از اختصاص بودجه‌های کلان پیرامون اجرای طرح‌های موازی در شوراهای فعال در کشور آغاز شد.

چندی پیش رییس‌جمهوری بعد از انحلال سازمان مدیریت فرمان ادغام تمام شوراهای عالی موجود در کشور را صادر کرد و مقرر شد ۲۸ شورای موجود در کشور با هم ادغام و از مجموع آنها ۲ شورا و ۲ کمیسیون دولت جدید تاسیس شود که شوراهای پیشین در دل شوراهای جدید برخی از فعالیت‌های گذشته و برخی از برنامه‌های جدید را پیگیری کنند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، ادغام چهار شورای موجود در این حوزه یعنی شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که بعضا فعالیت‌هایی موازی را در پیش گرفته بودند یکی از اساسی‌ترین تصمیماتی بود که در این سال‌ها اخذ شده بود اما اقدام مجلس مبنی بر منتفی شدن این تصمیم ابهاماتی پیرامون این طرح به وجود آورد.

● طرح ادغام شوراها منتفی شد

به‌رغم تلاش چند ماهه دولت برای ادغام شوراها، مجلس شورای اسلامی‌به پیشنهاد احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، همه شوراهای عالی را به وضعیت پیشین خود بازگرداند.

نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از میان ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف کردند تا کلیه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کمافی‌سابق تشکیل و اداره کند.

پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی «تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور»، جزییات آن نیز به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح که عنوان آن از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور تغییر یافت، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یک صد و سی ‌و سومین جلسه شورای‌عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کما‌فی‌سابق تشکیل و اداره کند.

براساس تبصره این ماده واحده، دولت موظف شد ظرف مدت ۳ ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها اتخاذ کند.

● مشکلات شوراهای موازی در حوزه آی‌تی

اما یکی از نمایندگان، رای مثبت به سلب یک فوریت از این طرح را به مثابه عدم دفاع از قانونگذاری مجلس دانست که موجب بی‌ثباتی در قانونگذاری است.

بیژن شهبازخانی در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: به دلیل اینکه شورای‌عالی فناوری تشکیل جلسه ندارد، رتبه ایران در فناوری اطلاعات در جهان ۶رتبه تنزل یافته است. البته هر چند که این نماینده به مشکلاتی که این شورا طی دو سال گذشته پیش روی بخش خصوصی قرار داده اشاره نکرد و فقط موضوعی خاص را مورد نظر قرار داده بود؛ اما به اعتقاد تحلیل‌گران، شوراهای عالی موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو سال گذشته نتوانستند نقش مثبتی در پیشرفت این حوزه داشته باشند.

در مابقی شوراهای موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در حالی که سالانه بودجه ای کلان به آنها اختصاص می‌یابد اما فعالیت درخور توجهی از آنها دیده نمی‌شود.

شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که از آن فقط یک تابلوی کوچک در یکی از بخش‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران دیده می‌شود تا به حال عملکرد مثبتی نداشته و خروجی مشخصی از آن به ثبت نرسیده است. این شورا تنها در دوره فعالیت دولت قبلی با برپایی یک همایش به اهمیت و نقش امنیت در فضای تبادل اطلاعات کشور پرداخت.

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که در دوره گذشته و با مدیریت نصرا... جهانگرد شاهد دو طرح کلیدی با نام‌های تکفا ۱ و تکفا ۲ در بخش فناوری اطلاعات بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیز سهم عمده‌ای در پیشرفت شرکت‌های فعال و نیز آغاز بسیاری از طرح‌های کلیدی در کشور به عهده داشت، اما در دوره مدیریت جدید خود نه تنها تمامی ‌فعالیت‌های سابق در این شورا لغو شد بلکه مدیریت جدید با به کارگیری طرحی موسوم به تسما فعالیت تازه‌ای را در دستور کار این شورا قرار داد.

این شورا در بدو فعالیت خود عنوان داشت که مخالفتی با طرح تکفا ۲ ندارد و برای اجرای آن نیز مصمم است؛ اما شواهد موجود گواه مشکلات بیشماری پیش روی طرح تکفا ۲ است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح تسما نیز نه تنها نتوانست رویکردی مثبت همانند طرح‌های گذشته شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در پی داشته باشد بلکه دستاوردهای تدوین شده در این طرح نیز بعدها با برگزاری جشنواره و نمایشگاه تسما زیر سوال رفت.

شورای‌عالی فناوری اطلاعات نیز از جدیدالتاسیس‌ترین شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات است که بعد از روی کار آمدن دولت نهم فعالیت خود را آغاز کرد.

این شورا نیز بیشتر با ارائه طرح‌هایی مجهول باعث توجه بیشتر رسانه‌ها در بخش مدیریت خود شد. طرح موضوعاتی همچون اینترنت ملی و نیز به کارگیری واژه ملی در کنار برخی از طرح‌های انجام شده در دوره تکفا برای باری دیگر باعث شد تا به اعتقاد برخی از فعالان بخش‌خصوصی، این شورا در مقابل طرح‌های قبل قرار بگیرند.

پرتال ایران دات‌آی‌آر، آخرین فعالیت این شورا است که انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران به دنبال داشت است.

شورای‌عالی انفورماتیک نیزکه از قدیمی‌ترین شوراهای موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور است، عمدتا به صدور مجوز برای نرم‌افزارهای ساخته شده و نیز طبقه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی پرداخته است. اگر هم برنامه دیگری در دستور کار این شورا قرار داشته باشد، عمدتا تنها خروجی‌های ملموس در این شورا به موارد فوق‌الذکر باز می‌گردد.

با یک بررسی ساده نسبت به عملکرد شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد بسیار ضعیف این شوراها به راحتی قابل لمس است؛ اما اینکه چرا نمایندگان مجلس همچنان بر فعالیت شوراهای عالی (حداقل شوراهای موجود در بخش آی‌تی) تاکید دارند، خود سوالی است بدون جواب.

● ادامه یک راه منفی

با این حال نمایندگان به سلب فوریت رای موافق ندادند و نتیجتا مجلس به بررسی جزئیات طرح پرداخت که نهایتا موضوع ادغام شوراهای عالی را اساسا منتفی کرد.

روزی که دولت خبر ادغام شوراها را اعلام کرد، این خبر همچون سایر موارد با واکنش‌های متفاوتی در سطح کشور مواجه شد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند و عده‌ای هم آن را منفی. البته نیازی به معرفی مخالفان این طرح نیست؛ چراکه قطعا مشخص است چه کسانی مخالف این طرح بودند. به نظر می‌رسد دولت که در نتایج به دست آمده از این شوراها بیشتر از هر نهاد دیگری مطلع است در نظر داشت تا با این طرح شوراهای فعال را ساماندهی کرده و ضمن جلوگیری از حیف و میل بودجه‌های گزاف برای طرح‌هایی موازی راندمان عملکرد این شوراها را افزایش دهد.

انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تدابیری راهی پیش پای ایشان باز می‌کردند تا برخی از بخش‌های این لایحه به سرانجام رسیده و حداقل یک گره کور از کشور باز می‌شد، نه این که شوراهای موازی تا اطلاع ثانوی به موازی کاری مشغول باشند.

این که دولت تا سه ماه دیگر اصلاح کند و بعد دوباره لایحه به صف سایر لوایح و طرح‌های مجلس بازگردد و اگر مشکلی نبود، رای‌گیری شود و به شورای نگهبان برود و تایید بگیرد و ابلاغ شود و به اجرا درآید، خدا می‌داند که چقدر زمان خواهد برد.

لیکن تا آن زمان یک چیز روشن است که موازی کاری، توقف برخی از پروژه‌ها، اتلاف منابع، بودجه، وقت و امکانات کشور، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

م.ر.بهنام رئوف