ارزیابی كاهش نرخ سود بانكی در اقتصاد ایران

این روزها بحث كاهش مجدد نرخ سود بانكی, بار دیگر مطرح شده است هرچند طرح منطقی كردن سود تسهیلات, قبل از تصویب با واكنش بسیاری از اقتصاددانان و محافل اقتصادی مواجه شد اما دولت و مجلس بی توجه به نظر كارشناسان راه خود را در پیش گرفتند

این روزها بحث كاهش مجدد نرخ سود بانكی، بار دیگر مطرح شده‌است. هرچند طرح منطقی كردن سود تسهیلات، قبل از تصویب با واكنش بسیاری از اقتصاددانان و محافل اقتصادی مواجه شد اما دولت و مجلس بی‌توجه به نظر كارشناسان راه خود را در پیش گرفتند. اكنون پس از چند ماه از اجرای این طرح زمان مناسبی است كه آثار و نتایج این طرح بر اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. در این نوشته قصد داریم آثار و پیامدهای این مصوبه بر ابعاد گوناگون اقتصاد ایران را بررسی كنیم.

خوشبختانه مركز پژوهش‌های مجلس كه از مدافعان اصلی این بحث می‌باشد مجموعه دلایل و نظرات درباره این بحث را به صورت كتابی تحت عنوان طرح منطقی كردن سود تسهیلات بانكی مدون كرده‌است كه به صورت الكترونیكی نیز روی وب‌سایت مركز قابل دسترسی است و بنابراین بررسی دلایل و مستندات توجیهی این طرح را به راحتی میسر می‌سازد. امید است دسترسی به مبانی نظری و مستندات سایر طرح‌های اقتصادی همچون سهام عدالت نیز ممكن شود تا امكان نقد و تحلیل وجود داشته باشد.

نرخ سود بانكی، یك متغیر مهم اقتصادی است كه در تخصیص بهینه منابع، تجهیز و هدایت منابع مالی و تعیین هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی موثر است. ایجاد اختلال در هر یك از متغیرهای اقتصادی موجبات اختلال در كل اقتصاد را پدید می‌آورد.

● اختلال در بازارهای مالی

مهم‌ترین انتقاد به این طرح، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات و در نتیجه افزایش رانت و فساد است كه از سوی مدافعان بی جواب مانده است. مساله‌ای كه وجود دارد این است كه بانك‌ها با همان نرخ‌های قبلی نیز با مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند و حال با نرخ‌های جدید بر صف متقاضیان افزوده شده‌است.

از طرف دیگر با كاهش نرخ سود سپرده‌ها (كه بانك‌ها ناگزیر از آن خواهند بود) تركیب سپرده‌‌‌های مردم در بانك ها به نفع سپرده‌‌‌های دیداری تغییر خواهد كرد و به سمت بازارهایی مانند مسكن، طلا، ارز و ... جاری خواهد شد كه ضمن خارج شدن از چرخه تولید، نوسانات و اختلال در این بازارها را نیز موجب خواهد شد. در اینجا مناسب است به استدلال مدافعان طرح نظری داشته باشیم:

«با كاهش نرخ سپرده‌‌‌ها، فرار سپرده‌‌‌ها از بانك‌ها آن طور كه منتقدان هشدار می‌دهند، بسیار بعید به نظر می‌رسد چرا كه شواهد موجود نشان می‌دهد افرادی كه وجوه نقد خود را نزد بانك‌ها سپرده اند، از جمله ریسك گریزترین اقشار جامعه هستند و در همه سال‌هایی كه نرخ واقعی سود سپرده‌‌‌ها(نرخ اسمی‌سود سپرده‌‌‌ها منهای نرخ تورم) منفی بوده است و به قولی سپرده‌گذاران در بانك‌ها تنبیه می‌شده‌اند هم، نه تنها سپرده‌‌‌های خود را از بانك خارج نكرده‌اند، بلكه هر ساله به حجم سپرده‌‌‌های مدت‌دار نزد بانك‌ها نیز افزوده شده است.»

این گونه استدلال از چند بعد قابل بررسی است:

اولا بانك‌ها باید امین دارایی‌‌‌های مردمی‌باشند كه به آنها اعتماد كرده اند نه این كه عملا بخشی از دارایی‌‌‌های مردم را به واسطه تورم از آنها بگیرند.

ثانیا این امر در تضاد كامل با عدالت اقتصادی است. زیرا بخش عمده ای از سپرده‌‌‌های بانكی را سپرده‌‌‌های خرد متعلق به افراد بسیاری تشكیل می‌دهد. در مقابل وام‌گیرندگان عمدتا افرادی هستند كه مبالغ كلانی را كه عموما بدون داشتن ارتباطات خاص دسترسی به آنها ممكن نیست دریافت می‌كنند. ریسك گریز بودن سپرده‌گذاران وظیفه بانك‌ها را در قبال محافظت از دارایی‌‌‌های آنها سنگین‌تر می‌كند و دلیل قابل قبولی برای دست‌اندازی به اموال آنها نیست.

ثالثا سپرده‌گذاران نشان داده‌اند كه در مقابل تغییرات نرخ بهره واكنش نشان می‌دهند كه از جمله می‌توان به عدم استقبال از اوراق مشاركت بانك مركزی در سال گذشته اشاره كرد. ضمن این‌كه ناتوانی سیستم بانكی در جذب نقدینگی از دلایل آشفتگی در بازار مسكن است.

کاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌تواند تعادل سیستم بانکی را در ایران بر هم زده و بانک‌‌‌ها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کند.

● تاثیرات بر بازار غیر رسمی‌پول

یكی از مسایلی كه تئوری اقتصاد بر آن تاكید دارد و مردم ما نیز در سال‌های گذشته بارها آن را تجربه كرده‌اند این موضوع است كه وضع قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت حاصل از عرضه و تقاضا) بر كالاها و خدمات موجب بروز بازارهای سیاه و غیررسمی‌ خواهد شد و هرچه این قیمت پایین‌تر باشد، بازارهای غیررسمی ‌گسترش بیشتری می‌یابد. بازار پول نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی نظر طراحان طرح، خلاف این موضوع است:

«با كاهش نرخ سود تسهیلات بانك‌ها، احتمالا عده ای از متقاضیان وجوه نقد از بازار غیررسمی‌پول به امید دستیابی به تسهیلات ارزان قیمت بانكی، به بانك‌ها مراجعه و در صف متقاضیان تسهیلات قرار می‌گیرند. این كه این تسهیلات محدود بانك‌ها آیا به همه این عده خواهد رسید یا خیر یا این كه بدین ترتیب عمق رانت موجود برای دستیابی به تسهیلات بانكی تشدید می‌شود بحث‌‌‌های دیگری هستند اما آنچه مسلم است، اجرای این طرح مجلس در عمل و به احتمال قوی نه تنها عرضه وجوه در بازار غیررسمی ‌پول را افزایش نخواهد داد بلكه از تقاضای وجوه هم در این بازار خواهد كاست.»

مهم‌ترین مشكلی كه وجود دارد این است كه وجود تسهیلات و وام‌های با نرخ بهره كمتر از تعادلی تقاضا برای این تسهیلات را به شدت افزایش می‌دهد. یعنی افرادی كه اساسا متقاضی وام نبوده‌اند نیز، تمایل پیدا می‌كنند از این رانت برای خود توشه‌ای برگیرند. بنابراین كل تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد. بنابراین افرادی كه واقعا نیازمند تسهیلات مذكور بوده‌اند شانس كمتری برای دریافت آنها دارند و لاجرم بخشی از آنها به بازار غیررسمی‌ مراجعه می‌كنند. اما این پایان ماجرا نیست. عده‌ای از افراد نیز كه از این وام‌ها نصیبی برده‌اند برایشان به صرفه‌تر خواهد بود كه این منابع مالی را در بازارهای غیررسمی ‌با نرخ بالاتری عرضه كنند یا وام‌های خود را بفروشند.

● افزایش فساد اداری

راه حلی كه به ذهن طراحان می‌رسد این است كه نظارت‌ها و كنترل‌ها را شدیدتر كنند. نتیجه این امر نیز معلوم است: طولانی‌تر شدن مراحل اعطای وام، افزایش هزینه‌‌‌های اعطای وام برای بانك‌ها ناشی از هزینه‌‌‌های بازرسی، نظارت و... اما اتفاقا این گونه تدابیر، نتایج خود را در طی سالیان گذشته نشان داده است. این تدابیر منجر به حذف رانت نخواهد شد بلكه دسترسی به آن را قدری پیچیده‌تر میكند: شركت‌های صوری، سوله‌‌‌های خالی، ماشین‌آلات از رده خارج و... راه‌هایی برای دستیابی به این وام‌های جذاب است كه ضمن اینكه نفس تخصیص منابع به این شكل راه را برای فساد هموارتر می‌كند. در صف طولانی متقاضیان نظرات سلیقه‌ای، ارتباطات و راهكارهای غیرقانونی مستعد بروز هستند.

در واقع این طرح ابتدا انگیزه‌‌‌ها و فرصت‌های فساد اداری ایجاد می‌كند و سپس راهكارهای امنیتی و نظارتی برای آن در نظر می‌گیرد.

● تورم و نرخ بهره

نرخ بهره واقعی عبارت است از نرخ بهره اسمی‌ منهای نرخ تورم. بنا به آمارهای مورد قبول از سوی همه تصمیم‌گیران كشور، نرخ واقعی سودی كه به سپرده‌گذاران پرداخت شده است در تمامی‌ سال‌های اخیر منفی بوده است. یعنی سپرده‌گذاران همواره بخشی از دارایی‌‌‌های خود را از دست داده‌اند. از سوی دیگر نرخ تسهیلات بانكی كه از وام گیرندگان دریافت شده است نیز در بسیاری سال‌ها منفی بوده است. یعنی عملا سودی عاید گیرندگان تسهیلات شده است. در یك جمله در این سال‌ها نرخ‌های بهره به گونه‌ای بوده كه عملا از سپرده‌گذاران مالیات می‌گرفته و به گیرندگان تسهیلات یارانه پرداخت می‌كرده است. كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی كه به الزام كاهش سود پرداختی به سپرده‌‌‌ها را در پی خواهد داشت این وضع را تشدید خواهد كرد.

در برنامه چهارم توسعه بر لزوم كاهش تورم و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات بانكی تاكید شده است. در شرایطی كه اقتصاد كشور هنوز در شرایط تورمی‌به سر می‌برد، گویی تلاش می‌شود بدون توجه به تورم بالا با كاهش نرخ تسهیلات بانكی بخشی از اهداف برنامه چهارم تحقق یابد. این كار لطیفه‌ای را به یاد می‌آورد : روزی دو كارگر در خیابان مشغول به كار بودند. یكی در زمین چاله می‌كند و دیگری آن را پر می‌كرد. هنگامی‌كه از آنها درباره این عملشان سوال شد پاسخ دادند كه ما سه نفر بودیم یكی وظیفه كندن چاله،دیگری گذاردن لوله و نفر سوم پركردن چاله را به عهده داشت. حالا كارگر لوله گذار نیامده ولی ما كار خود را انجام می‌دهیم!

مهدی نصرتی

---