تهدید انرژی ارزان فرصت از دست رفته

نیاز به افزایش کارآیی انرژی در کشورهای در حال توسعه

نویسندگان در این مقاله نشان می‌دهند اقتصادهای در حال توسعه، فرصتی عظیم برای استحکام‌بخشی آینده اقتصادی خویش از طریق افزایش بهره‌وری انرژی در اختیار دارند. دیانا فارل، معاون مدیر انجمن اقتصاد ملی آمریکا و معاون مشاور اقتصادی باراک اوباما است. او هنگام نوشتن این گزارش، رییس موسسه جهانی مکینزی MGIبود که جانا رمس نیز کارشناس در آنجا است.

پژوهش‌های موسسه جهانی مکینزی MGI نشان می‌دهد اگر کشورهای در حال توسعه بهره‌وری انرژی مصرفی را بالا ببرند منافع عظیمی نصیب آنها خواهد شد: این کشورها می‌توانند نرخ رشد تقاضای انرژی خود را طی ۱۲ سال آینده به بیش از نصف برسانند - از ۴/۳‌درصد به ۴/۱‌درصد- به طوری که تقاضا در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵درصد کمتر از آنچه در غیر این صورت بود، می‌شود. این میزان کاهش تقاضا، بیشتر از کل مصرف انرژی در چین امروز است.

اینک که محیط اقتصادی ضعیف و قیمت نفت کاهش یافته است، نباید سیاستمداران و صاحبان کسب‌وکار در مناطق در حال توسعه را از تلاش برای افزایش بهره‌وری انرژی (میزان ستاده‌ای که از انرژی مصرفی به‌دست می‌آورند) بازداشت؛ تلاش‌های انجام شده بر پیش‌بینی‌های بلندمدت رشد اقتصادی تاثیری نمی‌گذارد. این دوره زمانی بسیار سرنوشت‌ساز است، چون اقتصادهای در حال توسعه، حدود نیمی از حجم سرمایه‌گذاری انجام شده از اکنون تا سال ۲۰۲۰ را متقبل خواهند شد. هر ساختمان یا کارخانه صنعتی که بدون کارآیی انرژی بهینه ساخته شود بیانگر فرصتی از دست رفته برای مصرف کمتر انرژی طی ده‌ها سال است.

دقیقا با استفاده از فناوری‌های کارآیی موجود که از طریق صرفه‌جویی انرژی در آینده، هزینه‌های خود را جبران می‌کنند، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها می‌توانند سالانه حدود ۶۰۰‌میلیارد‌دلار تا سال ۲۰۲۰ صرفه‌جویی کنند. شرکت‌هایی که پیشگام بهره‌وری انرژی در بازارهای داخلی هستند، موقعیت برجسته‌ای در بازار جهانی برای تولیدات و خدمات «سبز» کسب خواهند کرد قبل از آن که این بازارها به بلوغ کامل برسند. حقیقتا ۶۵‌درصد فرصت‌های با بازدهی مثبت موجود برای افزایش بهره‌وری انرژی، در مناطق در حال توسعه قرار گرفته است.

منافع حاصل از افزایش کارآیی انرژی، با سرمایه‌گذاری ۹۰‌میلیارد‌دلاری سالانه در طول ۱۲ سال آینده، دست‌یافتنی هستند که فقط حدود نیمی از مبلغی است که در غیر‌این صورت باید در زیرساخت‌های تامین انرژی‌شان هزینه کنند تا توان برابری با مصرف بالاتر را داشته باشند. همچنین به دلیل دستمزد پایین‌تر نیروی کار، هزینه سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی در کشورهای در حال توسعه ۳۵‌درصد پایین‌تر از کشورهای پیشرفته است.

در حال حاضر به دلیل انواع نارسایی‌های بازار و موانع اطلاعاتی، کشورهای در حال توسعه انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری انرژی، حتی با وجود قیمت‌های بالای انرژی ندارند. محدودیت‌های سرمایه، خصوصا برای خانواده‌های کم‌درآمد یک مانع مهم است. مصرف‌کنندگان نیز فاقد اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب‌های صحیح هستند. بسیاری از شرکت‌ها که از قیمت‌های واقعی انرژی مصون نگه داشته شدند انگیزه نسبتا اندکی برای شناسایی و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های پراکنده در دسترس برای صرفه‌جویی انرژی دارند.

بازارهای اعتبار هم در شرایطی هستند که تامین مالی همه نوع سرمایه‌گذاری حتی سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسکی از قبیل کارآیی انرژی را متوقف کردند.

MGI محاسبه کرده است که بیش از نصف تغییرات جاری در بهره‌وری انرژی در کشورهای در حال توسعه با متغیرهای آب و هوا، ساختار صنعت و سیاست‌های انرژی قابل‌توضیح است. شرایط نامطلوب آب و هوایی که مستلزم استفاده از سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی است، ناچارا نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی را در برخی نواحی افزایش می‌دهد. صنایع سنگین نیز تاثیر بالایی دارند چون کشورهایی که بخش‌های تولید کارخانه‌ای بزرگ دارند مصرف بالای انرژی و بهره‌وری پایین‌تر انرژی دارند. اما امکان تعدیلاتی در سیاست‌های انرژی برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. MGI چهار حوزه اولویت‌دار را تشخیص داده است.

نخستین گام کاهش یارانه انرژی است، چون یارانه‌ها باعث می‌شوند کارآیی انرژی کاهش یابد. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند در سال ۲۰۰۵ مجموع این یارانه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۵۰‌میلیارد‌دلار بوده است که بیش از سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز برای ساخت زیربنای عرضه برق آنها است. حمایت از فقرا در برابر فشار قیمت‌های بالای انرژی، هدفی مشروع است. اما راه‌های کم هزینه‌تر دیگری برای رسیدن به این هدف و اهداف رفاهی مشابه وجود دارند. برای مثال در آمریکای لاتین و جاهای دیگر، دولت‌ها سعی کردند با استفاده از برنامه‌های پرداخت نقدی مشروط، فقر را کاهش دهند که می‌تواند به خانوارهای کم‌درآمد برای جبران هزینه‌های بالای انرژی کمک نماید. برای طی شدن آسان‌تر دوران‌گذار به مصرف کارآتر انرژی، دولت‌ها باید تامین مالی جهت ارتقا و به روز کردن تجهیزات کارآتر را مدنظر داشته و بخشی از صرفه‌جویی حاصل از مصرف کمتر انرژی را به کمک به بخش‌های فقیر جامعه اختصاص دهند.

دوم اینکه، دولت‌ها باید مشوق‌هایی برای شرکت‌های خدماتی آب و برق و... در جهت بهبود کارآیی انرژی و تشویق مشتری‌ها برای انجام اقدامات مشابه فراهم آورند. گزینه‌های سیاستی شامل مشوق‌های درآمدی و برنامه‌های تاییدی است که پیشرفت به سمت دستیابی به اهداف کارآیی را اندازه‌گیری کرده و پاداش می‌دهد و مشوق اقتباس فناوری‌هایی مثل دستگاه‌های اندازه‌گیری هوشمند است به طوری‌که به خانوارها در مدیریت بهتر در استفاده از انرژی کمک می‌کند.

پیاده‌سازی و اجرای استانداردهای کارآیی انرژی، حوزه سوم برای اقدام است. چنین استانداردهایی به تقویت تولید وسایل و تجهیزات کارآتر و کاهش هزینه آنها کمک می‌کنند. برای مثال، اخیرا اندونزی مقررات فنی سازمان ملل برای کارآیی انرژی خودرو را پذیرفته است و غنا در زمینه استانداردهای وسایل خانگی در آفریقا پیشگام شده است.

چهارمین اولویت، تشویق مشارکت خصوصی- عمومی است از قبیل تشریک مساعی بین دولت‌ها، شرکت‌های خدمات انرژی، شرکت‌های خدماتی آب و برق و ... و شرکت‌های وام رهنی برای تامین مالی افزایش کارآیی انرژی در ساختمان‌ها. چین که ۷۰‌درصد لامپ‌‌های برق جهان را تولید می‌کند اکنون یارانه‌های بسیار زیادی برای تولید لامپ‌های با کارآیی بالای انرژی می‌دهد.

اگر کشورهای در حال توسعه و بنگاه‌های‌شان ابتکار عمل در بهره‌وری انرژی را به‌دست آورند هزینه‌های انرژی‌شان را کاهش خواهند داد، خودشان را در برابر تکانه‌های انرژی آینده مصون خواهند ساخت و مسیر توسعه پایدارتری تضمین می‌شود. منافعی که با توجه به آشفتگی مالی جهانی، جملگی بسیار مطلوب هستند.

منبع: فصلنامه مکینزی

دیانا فارل و جانا رمس

مترجم: مژده دل قندی و امید شکیبا