کافی برای پس گرفتن کالا

اقتصاد در یک درس

نویسندگان آماتور اقتصادی همواره خواستار قیمت‌ها و دستمزد‌های «عادلانه»۱ هستند. این برداشت آشفته و مبهم از عدالت اقتصادی از قرون وسطی با ما همراه بوده‌اند. اما اقتصاد‌دانان کلاسیک در نقطه مقابل این برداشت، مفهومی متفاوت - قیمت‌ها و دستمزد‌های کار‌آمد ۲- را پیش کشیده‌اند. قیمت‌های کار‌آمد، قیمت‌هایی‌اند که بیشترین مقدار تولید و فروش را در پی می‌آورند و دستمزد‌های کار‌آمد نیز آنهایی هستند که باعث ایجاد بالا‌ترین میزان اشتغال و بالاترین درآمد‌های واقعی می‌شوند.

شکل انحراف‌یافته‌ای از مفهوم دستمزدهای کار‌آمد توسط مارکسیست‌ها و پیروان نا‌آگاه آنها؛ ‌یعنی اعضای مکتب قدرت خرید مورد استفاده قرار گرفته است. هر دوی این گروه‌ها این پرسش را در اذهان خام‌تر به وجود می‌آورند که آیا دستمزد‌های کنونی «منصفانه» هستند یا نه. مساله اصلی از نگاه آنها ‌این است که آیا دستمزدهای موجود جوابگو هستند یا خیر؟ و به باور این افراد تنها دستمزدهایی که موثر هستند و از سقوط قریب‌الوقوع اقتصاد جلو‌گیری می‌کنند، دستمزد‌هایی‌اند که نیروی کار را به «پس گرفتن محصولی که خود به وجود می‌آورد»، قادر می‌سازد. مارکسیست‌ها و افراد باور‌مند به مکتب قدرت خرید، تمام رکود‌های پیشین را به ناکامی مقدم بر آنها ‌در پرداخت این قبیل دستمزدها نسبت می‌دهند و هر گاه که لب به سخن می‌گشایند، یقین دارند که دستمزد‌ها هنوز برای خرید دوباره محصول تولید‌شده کفایت نمی‌کند.

این نظریه کارآیی بسیار زیاد خود را هنگامی که از سوی رهبران اتحادیه‌ها استفاده می‌شود، نشان داده است. این رهبران که از توانایی خود برای تهییج منافع دیگر‌خواهانه عامه مردم یا ترغیب کارفرمایان به رفتار «منصفانه» نا‌امید شده‌اند، به استدلالی روی آورده‌اند که برای خوشایند انگیزه‌های خودخواهانه عموم مردم طراحی شده و آنها ‌را به شکلی به هراس می‌اندازد تا کار‌فرما‌ها را به پذیرش خواسته‌های اتحادیه‌ها مجبور سازند.

با این همه چگونه باید متوجه شد که کارگران چه زمانی «دستمزد کافی برای خرید محصول» را دارند؟ یا چگونه باید دریافت که دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، بیش از این مقدار کافی است؟ چگونه باید دستمزد صحیح را تعیین کرد؟ از آنجا که به نظر نمی‌آید قهرمانان این نظریه تلاشی واقعی برای پاسخ به این پرسش‌ها انجام داده باشند، لاجرم باید بکوشیم که پاسخ‌هایی را برای این سوالات بیابیم.

به نظر می‌رسد که برخی حامیان این نظریه معتقدند که کارگران هر صنعت باید دستمزد کافی را برای خرید دوباره محصول خاصی که آن صنعت تولید می‌کند، به دست آورند. اما یقینا منظور آنها ‌نمی‌تواند این باشد که تولیدکنندگان پوشاک ارزان‌قیمت باید دستمزد کافی برای خرید این نوع لباس‌ها را دریافت کنند و سازندگان کاپشن‌های پوست مینک باید دستمزدی را که برای خرید آنها ‌کفایت می‌کند به دست آورند یا منظور آنها ‌بی‌هیچ تردیدی نمی‌تواند این باشد که کارگران کارخانه فورد باید دستمزد کافی را برای خرید اتومبیل‌های فورد و کارگران کارخانه کادیلاک، دستمزد کافی را برای خرید اتومبیل‌های ساخت این کارخانه به کف بیاورند.

با این همه یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در دهه ۱۹۴۰ که بیشتر اعضای اتحادیه‌های کارگری صنعت خودرو‌سازی آمریکا در یک‌سوم بالایی درآمدی این کشور قرار داشتند و دستمزدهای آنها ‌بر پایه ارقام دولتی، ۲۰ درصد بیشتر از دستمزد متوسط پرداختی در کارخانه‌ها و تقریبا دو برابر متوسط پرداختی در صنعت خرده‌فروشی بود، این اتحادیه‌ها خواستار افزایش ۳۰ درصدی دستمزد اعضای خود بودند تا بنا به گفته یکی از سخنگویان‌شان بتوانند «توانایی به سرعت در حال نزول خود را در جذب کالایی که قدرت تولید‌شان را دارند، افزایش دهند.»

در این صورت درباره دستمزد کارگران نوعی کارخانه‌ها و خرده‌فروشی‌ها چه می‌توان گفت؟ اگر پیشگیری از سقوط اقتصاد مستلزم آن بود که دستمزد کارگران صنعت خودرو ۳۰ درصد افزایش یابد، آیا افزایش صرفا ۳۰ درصدی دستمزد دیگران نیز برای ممانعت از سقوط آن کفایت می‌کرد؟ یا برای آنکه دیگران نیز قدرت خرید سرانه‌ای معادل کارگران صنعت خودروسازی پیدا می‌کردند، دستمزد‌شان باید تا ۱۶۰ درصد بالا می‌رفت؟ باید متذکر شویم که در آن زمان نیز مثل حالا تفاوت‌های زیادی میان سطح متوسط دستمزد صنایع مختلف وجود داشت. در سال ۱۹۷۶ درآمد متوسط کارگران صنعت خرده‌فروشی در هفته تنها ۹۶/۱۱۳ دلار بود؛ درحالی که کارگران صنایع تولیدات کارخانه‌ای، به طور متوسط ۶۰/۲۰۷ دلار و کارگران صنعت ساخت‌و‌ساز قراردادی ۹۳/۲۸۴ دلار دریافت می‌کردند.

(اگر پیشینه چانه‌زنی در باب دستمزد‌ها درون اتحادیه‌های مختلف را راهنمای خود بگیریم، یقین پیدا می‌کنیم که کارگران صنعت خودرو‌سازی در صورت ارائه این پیشنهاد اخیر، بر حفظ تفاوت‌های موجود؛ در دستمزد‌های خود تاکید می‌کردند، چون تمایل اعضای اتحادیه‌ها به برابری اقتصادی مانند تمایل دیگران - به استثنای تعداد انگشت‌شماری از قدیسین و افراد انسان‌دوست - علاقه به دریافت دستمزد کسانی است که بر پایه سنجه اقتصادی در سطحی بالاتر از ما قرار دارند و نه علاقه به دریافت دستمزدی معادل حقوق آن‌هایی که در سطحی پایین‌تر از ما هستند. اما در این جا بیش از آنکه به این ضعف‌های غم‌انگیز سرشت انسان توجه کنیم، به منطق و استحکام نظریات خاص اقتصادی می‌اندیشیم.)

این بحث که دستمزد نیروی کار باید برای خرید دوباره محصول کفایت کند، صرفا شکل خاصی از بحث کلی «قدرت خرید» است. به درستی ادعا می‌شود که دستمزد کارگران، همان قدرت خرید آنها است. اما این نیز به همان اندازه درست است که بگوییم درآمد یکایک افراد دیگر - خواربارفروش، صاحب‌خانه و کار‌فرما - قدرت آنها ‌برای خرید محصولاتی است که دیگران برای فروش عرضه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی که دیگران باید خریدارانی برای آن پیدا کنند، خدمات کار‌شان است.

افزون بر این، باید روی دیگر سکه را نیز دید. در اقتصاد مبتنی بر مبادله، درآمد پولی هر کس، هزینه فردی دیگر است. هر گونه افزایش دستمزد‌های ساعتی، تا زمانی که به واسطه افزایشی معادل آن در بهره‌وری ساعتی جبران نشود، به معنای افزایش هزینه‌های تولید است. اگر دولت قیمت‌ها را کنترل کند و مانع از هر گونه افزایش آنها ‌شود، افزایش هزینه‌های تولید، سود تولید‌کنندگان حاشیه‌ای را می‌کاهد، آنها ‌را از بازار بیرون می‌راند و به کاهش تولید و رشد بیکاری می‌انجامد. افزایش قیمت‌ها حتی اگر امکان‌پذیر باشد، خریداران را دلسرد می‌کند، باعث افت بازار می‌شود و به بیکاری دامن می‌زند. اگر افزایش ۳۰ درصدی دستمزد‌های ساعتی به افزایش قیمت‌ها به همین نسبت بینجامد، کارگران نمی‌توانند چیزی را بیش از آنچه در ابتدا می‌توانستند، بخرند و این روند باید دوباره از سر گرفته شود.

بدون شک افراد زیادی مایلند که این ادعا را که افزایش ۳۰ درصدی دستمزدها می‌تواند به افزایشی به همان اندازه در قیمت‌ها منجر شود، به چالش بگیرند. درست است که این نتیجه در بلند‌مدت و فقط در صورتی که سیاست‌های پولی و اعتباری آن را امکان‌پذیر سازند، پدیدار می‌شود. اگر حجم پول و اعتبار چنان بی‌کشش باشد که با بالا رفتن دستمزد‌ها افزایش نیابد (و اگر فرض کنیم که بهره‌وری کنونی نیروی کار بر حسب مقادیر پولی، افزایش دستمزد‌ها را توجیه نمی‌کند)، مهم‌ترین اثر بالا بردن نرخ دستمزد، افزایش بیکاری خواهد بود.

در این صورت ممکن است کل حقوق کارگران، چه بر حسب مقادیر پولی و چه از نظر قدرت خرید واقعی کمتر شود؛ چون کاهش اشتغال (که در اثر سیاست‌های اتحادیه‌ای به وجود می‌آید و نتیجه موقتی پیشرفت تکنولوژیکی نیست)، لزوما به این معنا است که محصول کمتری تولید می‌شود. بعید است که افزایش سهم نسبی نیروی کار از تولید باقیمانده، کاهش مطلق تولید را برای آنها ‌جبران کند.

پل.اچ.داگلاس آمریکایی و ای.سی.پیگوی انگلیسی، اولی با تحلیل انبوهی از داده‌های آماری و دومی تقریبا با استفاده از شیوه‌هایی کاملا استنتاجی، اما مستقل از هم به این نتیجه رسیدند که کشش تقاضا برای نیروی کار رقمی است بین ۳ و ۴. این یافته به بیانی کمتر فنی به این معنا است که «یک درصد کاهش نرخ واقعی دستمزد‌ها احتمالا کل تقاضا برای نیروی کار را حداقل ۳ درصد بالا می‌برد.»۳ یا به سخن دیگر «اگر دستمزد‌ها به سطحی بالا‌تر از بهره‌وری نهایی افزایش یابند، کاهش اشتغال معمولا سه تا چهار برابر افزایش نرخ دستمزد‌های ساعتی خواهد بود۴»؛ به گونه‌ای که کل درآمد کارگران به همین نسبت کاهش می‌یابد.

حتی اگر این ارقام صرفا برای بیان کشش تقاضا برای نیروی کار که در دوره‌ای مشخص در گذشته انجام گرفته است، به کار برده شوند و لزوما برای پیش‌بینی این کشش در آینده مورد استفاده قرار نگیرند، باز هم باید به دقت به آنها ‌توجه کرد.

حال بیایید فرض کنیم که همزمان با افزایش نرخ دستمزد یا پس از آن، حجم پول و اعتبار نیز به قدر کافی افزایش می‌یابد و لذا می‌توان دستمزد‌ها را بدون ایجاد بیکاری جدی بالا برد. اگر فرض کنیم که ارتباط پیشین میان دستمزد‌ها و قیمت‌ها، خود ارتباطی بلند‌مدت و «معمولی» بوده است، این امکان کاملا وجود دارد که افزایش اجباری مثلا ۳۰ درصدی در نرخ دستمزد‌ها نهایتا به افزایشی تقریبا به همان اندازه در قیمت‌ها بینجامد.

این باور که افزایش قیمت‌ها به میزان چشمگیری کمتر از افزایش دستمزد‌ها خواهد بود، بر دو مغالطه عمده استوار است. مغلطه نخست این است که صرفا هزینه‌های مستقیم نیروی کار در یک صنعت یا بنگاه خاص را در نظر بگیریم و فرض کنیم که این‌ها نمایانگر تمام هزینه‌های نیروی کار هستند؛ اما این گونه‌ای ابتدایی از این خطا است که نکته‌ای در باب جزء را برای کل صادق بدانیم. هر «صنعت» نه تنها نشانگر یک بخش از فرآیند تولیدی در نگرش «افقی» به آن است، بلکه بخشی از آن فرآیند را در نگرش «عمودی» نیز تشکیل می‌دهد. از این‌رو هزینه مستقیم نیروی کار در تولید خودرو در خود کارخانه‌های اتومبیل‌سازی می‌تواند مثلا کمتر از یک‌سوم کل هزینه‌ها باشد و این نکته می‌تواند افراد عجول را به سمت این باور سوق دهد که افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌ها تنها به افزایش ۱۰ درصدی یا کمتر از آن در قیمت خودرو منجر خواهد شد. اما در این نتیجه‌گیری از هزینه‌های غیر‌مستقیم دستمزدی در مواد اولیه و قطعات خریداری‌شده، در هزینه‌های حمل‌ونقل، در ابزار‌ها یا کارخانه‌های جدید یا در افزایش بها در اثر حضور واسطه‌ها غفلت شده است.

برآورد‌‌های دولتی نشان از آن دارند که کل دستمزد و حقوق کارگران آمریکا در دوره ۱۵ ساله میان ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۳ به طور متوسط ۶۹ درصد درآمد ملی را تشکیل می‌داده است. مقدار متوسط آنها ‌در دوره پنج‌ساله ۱۹۶۰-۱۹۵۶ نیز ۶۹ درصد درآمد ملی این کشور بوده است! میزان متوسط دستمزد و حقوق کارگران در دوره پنج‌ساله ۱۹۷۶-۱۹۷۲، ۶۶ درصد درآمد ملی بوده و با افزودن اجزای دیگر به آنها کل دریافتی کارگران به طور متوسط به ۷۶ درصد درآمد ملی می‌رسیده است. البته این دستمزد‌ها و حقوق‌ها باید از محل تولید ملی پرداخت می‌شدند. هر چند برای رسیدن به بر‌آوردی مناسب از درآمد «کارگران» باید هم مقادیری را از این ارقام کم کرد و هم مقادیری را به آنها ‌افزود؛ اما می‌توان بر این مبنا فرض کرد که هزینه‌های نیروی کار نمی‌تواند از تقریبا دو‌‌سوم کل هزینه‌های تولید کمتر باشد و می‌تواند (بسته به تعریف ما از نیروی کار) از سه‌چهارم آنها ‌نیز فراتر رود. اگر حد پایین این دو بر‌آورد را در نظر بگیریم و نیز فرض کنیم که حاشیه‌های سود پولی تغییر نمی‌کنند، آشکار است که افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های دستمزدی در کل اقتصاد یک کشور به معنای افزایش تقریبا ۲۰ درصدی قیمت‌ها خواهد بود.

اما تغییری از این نوع به آن معناست که قدرت خرید حاشیه سود پولی که در‌آمد سرمایه‌گذاران، مدیران و افراد خویش‌فرما را انعکاس می‌دهد، مثلا تنها ۸۴ درصد مقدار سابق آن خواهد بود . اثر بلند‌مدت این پدیده، کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل بنگاه‌ها و کسب‌و‌کار‌های جدید کمتر در مقایسه با حالتی است که این تغییر رخ نمی‌داد و پرداخت‌های انتقالی متناوبی از افراد رده پایین‌تر در میان طبقه خویش‌‌فرما به افراد رده بالاتر در میان صاحبان دستمزد صورت خواهد گرفت تا اینکه ارتباط پیشین دوباره تقریبا برقرار شود. اما این صرفا بیان دیگری است از این نکته که افزایش ۳۰ درصدی دستمزد‌ها تحت شرایط مفروض، نهایتا به معنای افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها نیز خواهد بود.

از آنچه گفتیم، ضرورتا این نتیجه حاصل نمی‌شود که هیچ بهره نسبی عاید صاحبان دستمزد نمی‌شود. این افراد در دوره گذار صاحب نفعی نسبی می‌شوند و دیگر عناصر جامعه خسارتی نسبی را تجربه می‌کنند؛ اما بعید است که این نفع نسبی به معنای نفعی مطلق باشد؛ چون نوعی از دگرگونی در روابط میان هزینه‌ها و قیمت‌ها که در این جا در آن کنکاش کردیم، به ندرت می‌تواند بدون ایجاد بیکاری و کاهش یا توقف نا‌متوازن تولید رخ دهد. لذا هر چند ممکن است نیروی کار طی دوره گذار و تغییر به سوی تعادل جدید، قطعه‌ای بزرگ‌تر از کیکی کوچک‌تر را از آن خود کند؛ اما نمی‌دانیم که اندازه مطلق این قطعه، از تکه کوچک‌تر پیشین از یک کیک بزرگ‌تر، حجیم‌تر است یا نه (حتی ممکن است از آن کاملا کوچک‌تر نیز باشد).

این مساله ما را به اثر و معنای کلی تعادل اقتصادی می‌رساند. دستمزد‌ها و قیمت‌های تعادلی، دستمزد‌ها و قیمت‌هایی‌اند که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رسانند. اگر تلاشی چه به واسطه اجبار دولتی و چه از طریق اجبار خصوصی برای افزایش قیمت‌ها از سطوح تعادلی‌شان انجام گیرد، تقاضا و در نتیجه، تولید کاهش می‌یابند. اگر تلاش شود که قیمت‌ها به سطحی کمتر از مقدار تعادلی خود تنزل یابند، کاهش یا حذف سود حاصل از آن به معنای سقوط عرضه یا تولید کمتر خواهد بود. بنابراین هر کوششی برای بالا‌تر یا پایین‌تر راندن قیمت‌ها نسبت به سطوح تعادلی آنها ‌(یا نسبت به سطوحی که بازار آزاد همواره به ایجاد آنها ‌گرایش دارد)، به کاهش اندازه اشتغال و تولید به سطحی کمتر از آن چه در نبود این تلاش‌ها پدید می‌آمد، می‌انجامد.

حال اجازه دهید دوباره به این نظریه باز‌گردیم که دستمزد نیروی کار باید برای «خرید دوباره محصول، کفایت کند.» باید آشکار باشد که تولید ملی، نه توسط کارگران بخش تولید کارخانه‌ای - به تنهایی - به وجود می‌آید و نه تماما توسط آنها ‌خریده می‌شود. تولید ملی را همه افراد - کارگر یقه-سفید، کشاورز، کارفرما، چه کوچک و چه بزرگ، سرمایه‌گذار، خوار‌بار‌فروش، قصاب، صاحب داروخانه و پمپ‌بنزین‌های کوچک و ... و به طور خلاصه تمام کسانی که در خلق آن مشارکت می‌کنند، می‌خرند.

در رابطه با قیمت‌ها، دستمزد‌ها و سودهایی که توزیع این مقدار محصول را مشخص می‌کنند، باید گفت که بهترین قیمت‌ها بالاترین آنها ‌نیستند، بلکه قیمت‌هایی‌اند که بیشترین میزان تولید و فروش را به دنبال می‌آورند. بهترین نرخ‌های دستمزد برای کارگران، نه بالاترین آن‌ها، بلکه نرخ‌هایی‌اند که تولید کامل، اشتغال کامل و بیشترین حقوق پایدار را امکان‌پذیر می‌سازند. بهترین مقدار سود، نه فقط از ‌نظر صنعت، بلکه همچنین از دید نیروی کار، کمترین آن نیست، بلکه میزان سودی است که بیشترین افراد را به اینکه به کار‌فرما تبدیل شوند یا اشتغال بیشتری را در قیاس با قبل فراهم آورند، ترغیب کند.

اگر بکوشیم اقتصاد را به نفع یک گروه یا طبقه واحد اداره کنیم، به همه گروه‌ها و از جمله اعضای همان طبقه‌ای که سعی کرده‌ایم اقتصاد را به نفع آن بچرخانیم، آسیب خواهیم رساند یا نابود‌شان خواهیم کرد. اقتصاد را باید برای همه اداره کنیم.

هنری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

پاورقی

۱) just prices and just wages

۲) functional prices and functional wages

۳) ای.سی.پیگو، نظریه بیکاری (۱۹۳۳)، ص ۹۶.

۴) پل.اچ.داگلاس، نظریه دستمزدها (۱۹۳۴)، ص ۵۰۱.