توسعه خودگردان در عصر اقتدارگریزی

تقارن دولت و توسعه از دهه ۱۹۵۰ کم و بیش ثابت و لایتغیر بوده بدین مفهوم که توسعه را همواره از راه دولت فهمیده اند و دولت را به توسعه تقریب داده اند کمتر کسی توسعه را شامل زیرگروه های مجزای اجتماعی و اقتصادی و حتی مذهبی دانسته و دولت را از دایره شمول توسعه خارج ساخته است

تقارن دولت و توسعه از دهه ۱۹۵۰ کم و بیش ثابت و لایتغیر بوده؛ بدین مفهوم که توسعه را همواره از راه دولت فهمیده‌اند و دولت را به توسعه تقریب داده‌اند. کمتر کسی توسعه را شامل زیرگروه‌های مجزای اجتماعی و اقتصادی و حتی مذهبی دانسته و دولت را از دایره شمول توسعه خارج ساخته است. برخی تا بدان‌جا پیش رفتند که توسعه را نه‌تنها بیرون از حوزه اختیار دولت بی‌معنا کرده‌اند بلکه حتی اشکال مختلف سیاست و ساختار نظام سیاسی را در ارتباطی تنگاتنگ با توسعه قرار داده‌اند (توسعه آمرانه). توسعه را اگر چه امروزه با توسعه سیاسی و اقتصادی بهتر می‌شناسند و کشورهای در حال توسعه همواره در عوض جامعه توسعه‌گرا، برآمدن دولت توسعه‌گرا را آرزو داشته‌اند اما به واقع توسعه از بدو تولد معنایی خود، هرگز در بند تقسیم و تسهیم اینچنین نبوده است.

در عهد هری ترومن بود که توسعه چونان مفر دولت‌های رو به انحطاط و جنگ‌زده اروپای غربی به میان کشیده شد و دکترین ترومن در ادامه مساعدت‌های جهانی آمریکا و برنامه‌ریزی برای توسعه دولتی کشورهای در معرض کمونیسم، تجلی یافت. اما از همان مراحل جنینی، شکل‌بندی توسعه در قواره رویکردی سازنده به دولت مطرح شد و اساسا توسعه‌یافتگی در شرایطی مورد پذیرش قرار می‌گرفت که برآیند آن در ساختار دولتی نمایان شده باشد. به این صورت که دوام دولت‌های فروپاشنده و بی‌دوام، عیار توسعه‌یافتگی محسوب می‌شد و مشخصا ارتقای کیفیت جامعه اقتصادی و سیاسی یا افزایش بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و سطح آموزش و... هرچند در محاسبات به حساب می‌آمد اما اعتبار آن هنگامی به بار می‌نشست که دولت آن کشور بتواند همچنان روی پای خود بایستد و توان تیغ کشیدن بر دشمن ایدئولوژیکی را داشته باشد. به عبارتی حیثیت جامعه اقتصادی و سیاسی و لاجرم توسعه اقتصادی و سیاسی در گرو پایداری دولت‌های حامی یکی از دو ابرقدرت بود.

این مشخصه در نظام دو قطبی جهانی به یک بازی ساده‌سازی شده شباهت داشت که هر طرف می‌کوشید دولت‌های بیشتری را در سبد ژئوپلیتیکی خود جای دهد. همین ایده نیم قرن بعد ضد خود را ساخت و همه را غافلگیر کرد؛ چراکه کشورهایی همانند چین و روسیه برخاستند که دولتی توسعه یافته اما جامعه عقب افتاده از چرخه توسعه داشتند. از طرفی به طنز تاریخ، اصولا دو الگوی توسعه نیز همپای دو ابرقدرت کاپیتالیستی و سوسیالیستی پدید آمد که نتیجه بلافصل آن استحاله استقلال توسعه و آمیختن توسعه با رقابت‌های بلوکی و تقسیم توسعه به دو نیم بود.

به تبع این امر، فهم توسعه به معانی مختلف و گاه متضاد، سبب این شد که جمعی از کشورهای واجد ساخت سنتی، توسعه را هم معنای تجدد دریابند و تصور کنند که برای توسعه یافتن، چاره‌ای جز عبور از سنت‌ها ندارند؛ نه فقط سنت‌های اجتماعی که سنت‌های اقتصادی وسیاسی نیز یکباره به باد حرمت‌شکنی گرفته شد و گاه به قهقرا افتاد. این در حالی است که توسعه در ذات خود نه با روزآمدگی تجویزی که مفهومی سراسر مبهم و خاکستری است بلکه با سطح مطلوبی از رفاه و رضایت از وضعیت موجود ارزیابی می‌شود (درست به این دلیل است که دولت توسعه یافته همانند چین، نمی‌تواند شاخص کلی جامعه توسعه یافته محسوب شود). خودبرترانگاری نهفته در آثار و نسخه‌های نظریه‌پردازان توسعه در نیم سده گذشته، همچون «والت روستو» که غایت توسعه را رسیدن به «مصرف انبوه» می‌پنداشتند، مانع از آن شد تا جوامع در حال‌گذار قادر به طبع‌آزمایی آزادانه باشند و توسعه را متکی بر نیازهای بومی خویش درک کنند. چنان‌که حتی عیار توسعه با دموکراسی غربی نیز سبب شد برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز فقدان امکان نوسازی در جوامع در حال‌گذار را به دموکراسی ربط مستقیم دهند و شکل و مشرب نظام سیاسی را بر اصل توسعه سوار کند و توسعه را به سیاست‌زدگی دچار کند.

همزمان برخی اندیشمندان غربی جهانیان را به این نکته توجه دادند که برخلاف تصور، هیچ رابطه مستقیمی میان دموکراسی و توسعه پایدار وجود ندارد بلکه حتی دموکراسی در شرایطی محقق می‌شود که ابتدا اقتصاد مرفه پدیدار شده باشد. سرانجام دولت‌گرایی در نظریات توسعه نئولیبرال، تناقض شیرینی را نیز حاصل نمود؛ به این صورت که قدرت‌یابی دولت برای اجرای دستورات نهادهای مشوق توسعه همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و به طریق بروکراسی کارآمد و استقرار نهادهای توزیع‌کننده به بزرگ شدن حجم دولت و افزودن بر چگالی دولت در بستر اقتصاد منتهی می‌شد و کوچک شدن دولت، اقتدار اجرایی را که استلزام توسعه آمرانه بود سلب می‌نمود.

پیاده‌سازی دموکراسی مشارکتی آن‌گونه که نظریه پردازان نئولیبرال در نظر داشتند هرچند قابلیت رفع مشکلات پیش گفته را داشت اما از آنجا که توسعه را «هدف سیاسی» می‌انگاشت و حاضر به پذیرش آن به مثابه «فرهنگ رفاه» نبود، از واقعیت فاصله فراوان می‌گرفت. در مجموع تجربیات نیم قرن تکاپوی توسعه دو واقعیت همپوش را ثابت کرد؛ اول اینکه توسعه آمرانه منهای چند استثنا به شکست قطعی انجامیده است و دوم اینکه برآمدن بازیگران همپای دولت و قرار گرفتن دولت در کنار تعداد فزون‌تری از بازیگران غیردولتی توسعه آمرانه را از اساس بی‌معنا می‌سازد. دولت‌ها امروزه نه تنها یکتا بازیگران فرمانروا نیستند بلکه خود گاه به فرمان بازیگران غیردولتی نیز می‌آیند و از منافع اقتدارمآبانه خود به سود منافع شرکت‌ها و افراد دست می‌شویند. فشارهای وارده بر اثر ارتقای مطالبات حقوق بشر و افزایش چشمداشت شرکت‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در مقیاس فرادولتی سبب شده تا دولت در حاشیه بازیگری کند. دموکراسی و بازار آزاد با وجود همه قوت‌ها برای همه اقشار و گروه‌ها مناسب نیستند. این گروه‌ها و طبقات اقتصادی و اجتماعی هستند که به میل و ظرفیت خود باید پذیرای پایه‌ای از دموکراسی و رفاه باشند؛ آنگونه که خود می‌خواهند.

دیاکو حسینی