خصوصی سازی و نظارت دولتی واگذاری بدون برنامه ریزی ممنوع

پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران اکثر سیاستمداران, دولتمردان و علمای اقتصاد به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد دولتی ناکارآمد و مانع رشد و شکوفایی بخشهای خصوصی و تنویر و تکثر بخشهای تولید و صنعت خواهد شد

پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران اکثر سیاستمداران، دولتمردان و علمای اقتصاد به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد دولتی ناکارآمد و مانع رشد و شکوفایی بخشهای خصوصی و تنویر و تکثر بخشهای تولید و صنعت خواهد شد. افزایش آمار قاچاق کالا، فرار سرمایه ها از کشور، فرار مغزها، پرداختن به فعالیت های دلالی و حق العمل کاری بجای سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولیدی، سوءاستفاده از یارانه ها و سوبسیدهای دولتی در بازار و درصد تورم و کاهش کیفیت کالاها و تولیدات داخلی بخاطر فقدان رقابت تجاری و... همه از مشکلات و مسائلی است که هر اقتصاد دولتی از جمله اقتصاد ما در سالهای گذشته به طور چشم گیری با آن روبرو بوده است. آنچه امروز مورد تأکید واقع گردیده تبدیل اقتصاد دولتی و بسته به اقتصادی آزاد و پویاست که در سالهای اخیر کاهش تصدی های دولت و واگذاری امور عمومی و اقتصادی به بخشهای خصوصی جزء برنامه ها و تأکیدات دولت واقع گردیده است نباید فراموش کرد که هر چند روند و آهنگ خصوصی سازی و اقتصاد باز در کشور ما نیز همانند کشورهای روبه توسعه و صنعتی جهان در حال حرکت است و امر خصوصی سازی یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری برای حرکت به سمت توسعه اقتصادیست اما واگذاری بدون برنامه ریزی امور اقتصادی به بخش خصوصی نیز دارای تبعات و مشکلات خاص خود می باشد. همانطور که واگذاری صرف و انحصاری بازار و اقتصاد به دولت زیانهای جبران ناپذیری به دنبال دارد، پرداختن صرف و واگذاری کامل اقتصاد به بخش خصوصی نیز صدماتی را خصوصاً به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می نماید که برخی نمونه های بارز آن در کشورهای سرمایه داری غربی مشهود است.

امروزه دیگر عمل کردن دولت به مثابه یک تاجر و پرداختن به مسائل تجاری در سیستم های اقتصاد پیشرفته پذیرفته نبوده و صادرات و واردات، تولید، عرضه، تبلیغات و بازاریابی و... هیچکدام نه جزء شرح وظایف قانونی بوده و نه در عرف معمول کشورهای صنعتی و در حال رشد قابل قبول و پذیرفته می باشد در عوض آنچه به عهده دولت گذاشته شده ساماندهی امور خصوصاً در بخش اقتصادی است. بنا بر سیاست های فعلی موجود در جهان دولت ها بجای پرداختن به این قبیل امور سعی در تدوین وضع مقررات و نظامهای هماهنگی در امور صادرات کالا و واردات و نحوه عرضه و توزیع و تولید و همچنین نظارت بر نحوه و چگونگی فعالیت این واحدها می نمایند تا ضمن رسیدن به دستاوردهای خصوصی سازی فرصت و امکان بیشتری برای پرداختن به مسائل مهم دیگر، همچون بسترسازی اقتصادی و ایجاد ارتباطات بین المللی داشته باشند چه ایجاد همین روابط بین المللی است که امکان صادرات کالا و متعاقب آن افزایش تولید و درآمدها و نقدینگی دولت را فراهم می سازد.

در سیستم های اقتصاد خصوصی و اقتصاد آزاد بطور کلی نظارت دولتها بر فعالیتهای واحدهای تجاری و اقتصادی تا جایی است که زیانی به دولت و مصرف کنندگان نرسد. در حقیقت هر آنچه که به حقوق دولت و مصرف کنندگان آسیبی نرساند آزاد بوده و از طرف دولت هیچ مداخله ای در آن صورت نمی پذیرد. علی القاعده این آزادی به آن معنی نیست که دولتها حقوق مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر جامعه و سیاستهای خود را در مقابل بخش خصوصی نادیده بگیرند.

هر چند بحث خصوصی سازی باید لزوماً جزو اهداف و برنامه های دولت قرار گیرد اما بنا بر شرایط و وضعیت خاص کشور نیاز به انجام برخی دخالتهای غیرمستقیم دولت از قبیل پرداخت یارانه ها و سوبسیدها، واردات برخی اقلام و کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه نحوه توزیع و تقسیم بندی برخی کالاهای خاص برای مناطق و اشخاص، مشخص و محسوس است لیکن همانگونه که گفته شد امکان کناره گیری کامل و سریع دولت از همه موارد مقدور و ممکن نیست هر چند معتقد است این امر (خصوصی سازی) باید با سرعت بیشتری انجام گیرد لذا درایت و تدبیر در این زمینه بسیار ضروری است.

در مواردی که دولت قصد دارد جای خود را در امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نماید شایسته است که با استفاده از حسن اعتماد نسبی که از قبل در امور اقتصادی کسب کرده بود با تضمین اقتصاد خصوصی اطمینان لازم را به مردم جهت گرایش به سوی مصرف این محصولات بدهد، در وضعیت فعلی کشور ما که اقتصاد دولتی در حال انتقال و جایگزینی به اقتصاد خصوصی است بخاطر عادت و نگاه ویژه ای که مردم به دولت داشته اند، تغییر نگرش و ذهنیت مردم و مصرف کنندگان و اطمینان بخشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

جلب اطمینان مصرف کنندگان جهت استفاده از کالاهای داخلی به بیان دیگر ایجاد بازار مصرف یکی از راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در کشور بشمار می رود چرا که تنها در این صورت می توان سرمایه داران را به سرمایه گذاری در امور تولید و زیربنایی متمایل نمود. بنابراین تا زمانی که مصرف کنندگان از مصرف کالا و محصولات تولید داخلی اطمینان خاطر نداشته باشند و حقوق خود از جمله حق سلامت و ایمنی پس از مصرف کالا، حق اطلاع از نام و مشخصات سازنده و تاریخ ساخت و مشخصات و ترکیبات کالا، نحوه مصرف، قیمت کالا و... محترم شمرده نیابند علاقه ای به مصرف این قبیل محصولات نشان نخواهند داد و از آنجایی که همواره تقاضا جهت این کالاها در جامعه وجود دارد لذا دولت مجبور به صدور مجوز واردات محصولات خارجی می گردد که این امر آسیب مضاعفی به توسعه اقتصادی وارد می نماید. در غیر این صورت با عدم اجازه واردات، دولت باید تن به شیوع قاچاق کالا در جامعه بدهد. بنابراین دولت به عنوان مجری طرح خصوصی سازی نیاز به افزایش توان نظارتی و کنترل خود جهت رسانیدن سطح کیفیت کالاها و احترام به حقوق مصرف کنندگان از سوی تولیدکنندگان داخلی دارد تا از رسانیدن سطح کیفیت کالاها و احترام به حقوق مصرف کنندگان از سوی تولیدکنندگان داخلی دارد تا از این جهت به واسطه جلب و سوق دادن اطمینان مصرف کنندگان به استفاده از مصرف تولیدات و محصولات داخلی از امر تولید نیز حمایت نموده باشد. ایجاد تمایل و استقبال در سرمایه گذاری، مقدمه اصلی خصوصی سازی است. سیستم خصوصی سازی اقتصاد را نباید به گونه ای تصور کرد که دولت بطورکلی از امور اقتصادی فارغ می گردد. درآزادترین کشورهای جهان ازنظر اقتصادی همواره دولت ها، سیاست ها و مقرراتی را جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی وضع می نمایند و بحث نظارت بر اقتصاد خصوصی و بازار همواره مورد توجه بوده است به گونه ای که برخی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ازجمله چین و ژاپن برخی کالاها و محصولات کشاورزی تولید داخلی را به علت حمایت از تولیدکنندگان خود از حیطه مقررات این سازمان خارج و استثناء نموده اند و یا بعنوان مثال کشور آمریکا جهت حمایت از صنعت خودروسازی مقررات ویژه ای برای خودروهای وارداتی وضع نموده است. بنابراین نظارت دولت بر امور اقتصادی نه تنها تعارضی با خصوصی سازی ندارد بلکه به منظور گرایش تولیدکنندگان به امر تولید و جلب اطمینان مصرف کننده از این تولیدات امری ضروری و غیرقابل اجتناب است به گونه ای که در شرایط فعلی تنها با حمایت و نظارت دولت می توان به این مرحله رسید.

نظارت بر اموری از قبیل کنترل کیفیت کالاها، رعایت استانداردهای مختلف، رعایت حقوق مصرف کنندگان، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کالا و موارد متعدد دیگر در کشورهای آزاد و خصوصی حتی دقیق تر و حساس تر از کشورهایی که بخشی از امور اقتصادی و تولیدیشان تحت تسلط دولتهاست صورت می پذیرد می باشد و لذا بحث کنترل ونظارت و حتی برخورد با متخلفین نه تنها تعارضی با خصوصی سازی ندارد بلکه باتوجه به اطمینانی که مردم بابت همین نظارت ها بدست می آورند اشتیاق برای گرایش به سرمایه گذاری و استقبال از خصوصی سازی و تسریع در این حرکت را درپی دارد.

در کشورهای صنعتی و پیشرفت که مقدمات خصوصی سازی را طی نموده و به اقتصاد آزاد نائل گشته اند بحث رقابتی بودن بازار کمک بسیاری به بحث کنترل و نظارت دولت ها می کند درواقع امر نظارت و کنترل در اکثر موارد توسط همین بخش خصوصی انجام می گیرد به گونه ای که در بازار رقابتی تولیدکنندگان به خاطر کسب بازار مصرف بیشتر سعی در رعایت بهتر مقررات و جلب نظر مصرف کنندگان دارند. البته این به معنای کناره گیری مطلق دولت از نظارت و کنترل بر امور نیست اما در اقتصادهای نیمه باز همچون کشور ما که تازه آهنگ حرکت به سوی اقتصاد آزاد را نواخته است به علت رقابتی نبودن بازار، نظارت دولت در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به طور غیرمستقیم تأثیر در حمایت از تولیدکنندگان دارد باید افزایش یابد و سازو کار نظارتی جدیدی تعریف شود.

دولت جهت تسریع و تقویت آهنگ خصوصی سازی باید ابزارهای لازم جهت مبارزه با موانع این حرکت را داشته باشد عواملی ازقبیل تولید کالاهای تقلبی، عدم رعایت شرایط استاندارد، عدم رعایت موازین بهداشتی و ایمنی، اخلال د رعرضه کالاها به واسطه دلالگیری، افزایش نرخ کالاها توسط واسطه ها و... مواردی است که نه تنها مصرف کنندگان را از مصرف کالا و محصولات داخلی ناراضی می سازد بلکه آسیب های بسیار زیادی به اعتبار اقتصاد داخلی و تولیدکنندگان وارد می نماید. در وضعیت فعلی که فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی تا حدود زیادی در جامعه ما رسوخ کرده تغییر نگرش در الگوی مصرف مردم تنها با مطمئن ساختن آنها از صحت و سلامت و کیفیت کالاهای داخلی صورت می گیرد که دولت می تواند به واسطه ضمانت های اجرایی دربرخورد با متخلفین و همچنین جبران خسارات مصرف کنندگان این مهم را عملی سازد. وجود مرکزی ویژه و تخصصی جهت نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و همچنین رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی و صنفی وفق سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت با سه ویژگی: داشتن کمتری هزینه و بیشتری بازدهی، رسیدگی با فوریت و در اسرع وقت و انعطاف پذیری در برخوردهای لازم وضروری می نماید.

بالطبع سازمان تعزیرات حکومتی باتوجه به تجارب ارزنده خود بعنوان یک مرجع رسیدگی دولتی درحین امکان اجرای بخشنامه ها و مصوبات دولتی باتوجه به رسیدگی فوری خارج از وقت به تخلفات واحدهای عرضه و تولید و ارائه کالا و خدمات و تخلفات بهداشتی و قاچاق کالا و ارز و پاسخگویی به مردم و مصرف کنندگان جامعه بدون هرگونه هزینه دادرسی، می تواند ابزاری کارآمد جهت نیل به برنامه های خصوصی سازی محسوب گردد. این سازمان باتوجه به امکان رسیدگی تخصصی براساس مسائل و موازین حقوقی، قضایی و اقتصادی با درنظر داشتن برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت می تواند گام مؤثری در جلب رضایت مصرف کنندگان و سوق آنها به سوی مصرف کالاهای داخلی و درنهایت حمایت از توسعه اقتصادی داشته باشد.

محمدرضا آزادی