نقطه بحرانی برای اقتصادهای نوظهور آسیایی

تشکیلات دموکراتیک هند به نظر فرانسیس فوکویاما, همان کسی که دو دهه پیش پایان تاریخ را پیش بینی کرده بود, تا کنون نتوانسته است نقشی در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور داشته باشد

تشکیلات دموکراتیک هند به نظر فرانسیس فوکویاما، همان کسی که دو دهه پیش پایان تاریخ را پیش‌بینی کرده بود، تا کنون نتوانسته است نقشی در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور داشته باشد.

به نظر فوکویاما در هندوستان پدرسالاری سیاسی و انشعابات بسیاری وجود دارد – که این کاستی‌ها درست عکس آن چیزی است که در نظام سیاسی پرسرعت چین­ که البته الزاما هم پاک‌تر نیست، مشاهده می‌کنیم.

واقعیت البته، قدری متفاوت است. استانداری‌های چین کوه عظیمی از بدهی به‌بار آورده‌اند و حالا خطر ورشکستگی آن‌ها خیلی هم زیاد شده است. حتی خود ون جیابائو هم هشدار داده است که باید برای رشد اقتصادی بسیار نامتوازن کشورش فکری شود و اعلام کرده است که یافتن راهی برای تقسیم برابر این رونق و درنتیجه کاهش شکاف میان فقیر و غنی و شهر و روستا باید از اولویت‌های کاری کشورش باشد.

نوریل روبینی اقتصاددان به نام پیش‌بینی کرده است که اقتصاد چین بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ از نفس می‌افتد و این درست همان برهه‌ای است که سرمایه‌گذاری‌های ثابت انجام شده (حدود ۵۰ درصد تولیدناخالص داخلی) بازده پولی و اجتماعی‌شان را طلب می‌کنند. روبینی می‌گوید تا کنون رشد چین متکی بر صادرات و تولید کالاهایی بوده که دیگر کشورهای جهان نیاز دارند و هیچکس قادر به تولیدشان با آن قیمت نبوده است؛ که این امر نیز عمدتا از طریق وجود نیروی کار ارزان و صرفه‌های ناشی از مقیاس ممکن می‌شده است. این مزیت هزینه‌ای به سرعت درحال زوال است.هند هم به نوبه خود با مشکلات جدی روبه‌رو است، اما ماهیت این مشکلات تفاوت دارد. برای مثال، سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های هندی سرعت خیلی زیادی گرفته است. بعضی‌ها معتقدند این برای کشوری که درحال قدرت گرفتن است امری طبیعی است، اما منتقدان این سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نشانه‌ای از عدم وجود فرصت‌های کافی در داخل می‌دانند.

نرخ بهره رو به افزایش، تورم بالا، موانع سیاسی در دولتی که پر از پرونده‌های رسوایی و فساد است، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هند را به دردسر انداخته و رشد اقتصادی این کشور را به کمتر از ظرفیت بالقوه‌اش رسانده است. قوانین پیش‌بینی‌ناپذیر، کمبود زیرساخت‌ها و سیستم کشاورزی کم‌تحرک و متکی به باران‌های موسمی را هم باید به تمامی مشکلات اقتصادی هند اضافه کرد.روشن است که نوسانات اقتصادی هردو اقتصاد بزرگ آسیا را که از جمله اعضای BRICs (برزیل، روسیه، هند، و چین) نیز هستند به خطر انداخته است. تورم را مثال می‌زنیم. ۶ جولای بانک خلق چین برای پنجمین بار از دهم اکتبر نرخ بهره پایه را بالا برد. این امر باعث هراس بازار دارایی شده و به این شایعات نیز دامن زده است که استانداری‌ها ممکن است از پرداخت بخشی از بدهی ۶۵/۱ هزار میلیارد دلاری‌شان شانه خالی کنند.در هند ناتوانی دولت در مقابله با افزایش قیمت‌ها، اجرای قاطع اصلاحات اساسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پیشبرد توسعه زیرساختی، مدیریت مخارج و حفظ توازن نقدینگی همه بخشی از مشکلات این کشور است. ضمن آنکه تقابل ریشه‌دار دولت با احزاب مخالف نیز تاثیرگذاری سیاسی را ضعیف کرده و باعث شده است چشم‌انداز رشد هند چندان امیدبخش نباشد. درواقع، چالش اصلی هندوستان سیاسی است. با افزایش سریع قیمت مواد غذایی، فقرا بیش از همه آسیب می‌بینند؛ به نابرابری دامن زده می‌شود و فقر و انزجار شدت می‌گیرد. البته همین موضوع در چین هم صادق است: اعتراضات ضدتورمی اکنون در هردوکشور جان گرفته و دلیل عمده آن هم افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و مواد خام است. نباید فراموش کرد که غذا یک سوم هزینه سبد خانوار را در چین و ۴۵ درصد همین هزینه را در هند تشکیل می‌دهد.وحشت هردو کشور این است که شوک تورمی باعث ایجاد چرخه افزایشی قیمت‌ها شود. صندوق بین‌المللی پول در این زمینه هشدار داده است: «تورم هسته‌ای – به جز کالاهای مصرفی – از ۲ درصد به ۷۵/۳ درصد رسیده که این نشانه گسترش تورم است.» یک دلیل افزایش قیمت‌ها در هند این است که توسعه زیرساخت‌ها بسیار کند صورت می‌گیرد. پیشرفت جاده‌ها، خطوط آهن و نیروگاه‌های برق – که همه این امکانات می‌توانند از فساد زودهنگام غذا و هدر رفتن سوخت و انرژی جلوگیری کنند – برای ثبات بخشیدن به قیمت‌ها ضروری است.

چین هم‌اکنون خود را در یک وضعیت خیلی سرنوشت‌ساز می‌بیند. سال آتی رهبری چین تغییر خواهد کرد – آن هم درست زمانی که نابرابری درآمدی خیلی شدت گرفته و حزب هم هیچ برنامه قاطعی برای مقابله با آن ندارد. باتوجه به اینکه اکنون کمتر از ۹ درصد اعضای حزب حاکم چین درعمل جزو جمعیت کارگر به حساب می‌آیند، رهبران رژیم باید بیش از گذشته نگران افزایش نابرابری باشند، اما نمی‌توان نادیده گرفت که در صورت عدم اجرای اقدامات سیاسی قاطع خطر افزایش نابرابری در این مرحله وجود دارد. چین و هند برای آنکه بتوانند رشد اقتصادی‌شان را حفظ کنند باید تعهد خود به اصلاحات ساختاری را جدی بگیرند. نیروی کار ارزان و مدیریت سیاست پولی خود به خود همه مشکلات را حل نمی‌کند. اعتباری که دولت‌های این کشور با گریختن اقتصاد کشورشان از بحران ۲۰۰۸ به دست آوردند اکنون رو به زوال است.

در همین حال که دغدغه‌های تورمی در اقتصادهای نوظهور روز به روز جدی‌تر می‌شود، خیلی‌ها شروع کرده‌اند که پیرامون سخنانشان درباره تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهانی تجدید نظر کنند.آنچه هردو کشور نیاز دارند اصلاحات کوتاه مدت و تغییرات ساختاری بلندمدت است. چین باید اقتصادش را آماده کند تا از وابستگی خود به صادرات و نیروی کار داخلی ارزان بکاهد. هند هم باید جدا از فناوری اطلاعات به فکر دیگر نیروهای محرک مدرن‌سازی اقتصاد نیز باشد. کارگران هردو کشور اکنون سطح زندگی بهتری طلب می‌کنند – و این مطالبه‌ای است که حتی نظام سیاسی به شدت کنترل شده چین نیز نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.هند به نوبه خود باید اقتصادش را بازتر کند تا بتواند از رشد جمعیت و تغییراتی که در ساختار اقتصاد جهانی در حال وقوع است به نفع خود استفاده کند. هند باید خود را متعهد به تامین غذای مردمش کند و حتی برای این کار شاید لازم باشد که انقلاب دیگری در بخش کشاورزی ایجاد کند.

جاسوانت سینگ

وزیر سابق اقتصاد، خارجه و دفاع هند

مترجم: مجید روئین پرویزی

منبع: پروجکت سیندیکیت