صدور خدمات به جای کالا

اگر چه سیاستمداران معمولا تولید صنعتی را شرافتمندانه تر می دانند, اما خریداران خدمات بیشتر تحت تاثیر قابلیت های فکری بریتانیا هستند

بریتانیا در نوعی تجارت جهانی از دیگر کشورها پیشی جسته است. تنها کمی بیشتر از یک دهه است که صادرات این کشور در این نوع تجارت ۱۰ برابر شده است. بازارهای نوظهور و به خصوص چین، بزرگ‌ترین مشتریان بریتانیا هستند. صنایع این کشور بدون هیچ جنجالی اصول زیست محیطی را رعایت می‌کنند. در واقع، با اینکه بیشتر خانوارهای بریتانیایی در این تجارت نقش دارند، اما از این موضوع بی‌خبرند.

پائول بریگز، مدیر شرکت Mark Lyndon Paper در مورد نحوه انجام این تجارت چنین توضیح داده است: یک کارخانه در چین تلویزیون تولید می‌کند، آن را در یک جعبه مقوایی بسته‌بندی و به بریتانیا صادر می‌کند. مشتری تلویزیون را می‌خرد و جعبه را دور می‌اندازد. متصدیان بازیافت جعبه‌ها را جمع‌‌آوری کرده و دوباره به چین می‌فرستند و در چین از این جعبه‌ها پس از فرآیند بازیافت جعبه‌های جدید ساخته می‌شود. کارخانه تولیدکننده تلویزیون جعبه را دوباره می‌خرد و تلویزیون دیگری داخل آن می‌گذارد و دوباره آن را به بریتانیا صادر می‌کند و این چرخه همچنان ادامه دارد.

این فرآیند از ابتدا تا انتها یک تجارت مفید محسوب می‌شود. کشتی‌های باری بریتانیا در هر صورت برای بارگیری کالاهای چینی باید به این کشور سفر کنند و اگر خالی بمانند، مجبورند برای جلوگیری از واژگونی کشتی به شن‌ریزی در کف کشتی روی آورند. شرکت بریگز که ۱۰ سال پیش وجود نداشته و تحت مالکیت یک شرکت چینی است، در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون تن کاغذ به چین صادر کرده است. اما بریگز می‌گوید موفقیت صنعت او ناشی از ضعف کشورهای دیگر است. بریتانیا انبوهی از جعبه‌های مقوایی خالی را صادر می‌کند، چون کالای صادراتی زیادی ندارد.

وقتی در سال ۲۰۰۷ ارزش پوند رو به کاهش گذاشت، اقتصاددانان تصور می‌کردند صادرات بریتانیا افزایش می‌یابد، چون این اتفاق در اوایل دهه ۹۰ هم رخ داده بود و بریتانیا را از رکود بیرون کشیده بود. اما این بار این روند تکرار نشد. تراز تجاری بریتانیا افزایش یافت، اما نه تا حدی که ضربه وارد شده به دارایی خانوارها ناشی از واردات گران قیمت را جبران کند. به همین دلیل اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دچار رکود شدید شد. سیاستمداران تمایل دارند بریتانیا را کشوری با تجارت کاملا آزاد توصیف کنند که البته از بسیاری جهات این‌گونه است. این کشور هنوز بیش از هر کشور دیگری در اروپا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کند، اگرچه آلمان با سرعت زیادی سعی می‌کند جای آن را بگیرد. کارگران کارخانه جگوار لندروور در نزدیکی بیرمنگام، می‌گویند شرایط این کارخانه تحت مالکیت جدید شرکت اختلاطی هندی تاتا بسیار پیشرفت کرده است؛ هم از نظر شرایط محیطی و فیزیکی کارخانه و هم از نظر درآمدزایی. این موضوع با توجه به تجارت آزاد، مدت‌ها به طور مستقیم عامل بقای بریتانیا بوده است: در اواسط قرن نوزدهم، این کشور کشت بیش از حد محصولات غذایی را برای مصرف داخلی متوقف کرد. در واقع بریتانیا علاقه زیادی به تجارت دارد، اما عملکرد خوبی در آن ندارد.

بخشی از دلیل این موضوع به رکود در قاره اروپا و آمریکا برمی‌گردد که به ترتیب ۵۴ و ۱۷ درصد صادرات بریتانیا را به خود اختصاص داده‌اند. بخش دیگر ناشی از کاهش تدریجی ذخایر نفت و گاز دریای شمال است. دلیل سوم هم این است که قدرت بریتانیا بیشتر در ارائه خدمات است تا مواد اولیه و ابزارهای ماشین‌آلاتی که بازارهای نوظهور خواستار آن هستند.

با توجه به همه این مسائل، عملکرد صادراتی بریتانیا چندان خوب نیست. از سال ۲۰۰۰ سهم این کشور در صادرات جهانی خدمات از ۹/۷ درصد به ۴/۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم آلمان از ۳/۵ درصد به ۹/۵ درصد افزایش یافته است و باید گفت، آلمان در صادرات کالا هم قدرت بسیار بیشتری دارد. مقامات بریتانیا ادعا می‌کنند که صادرات این کشور به بازارهای نوظهوری مانند هند به شدت در حال افزایش است، اما آنها به این موضوع اشاره نمی‌کنند که تجارت هند با کشورهای دیگر – از جمله دیگر کشورهای نوظهور – آنقدر گسترده‌تر است که سهم تجارت بریتانیا با این کشور به‌رغم افزایش حجم رقمی، کاهش یافته است.

صادرات، ناامیدی سیاسی را نیز در بریتانیا برانگیخته است. چند سال پیش، دیوید کامرون، نخست وزیر و جورج اوزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، وعده دادند اقتصاد این کشور را حول صادرات بازسازی کنند. کامرون در سخنرانی اجلاس داووس ۲۰۱۱ گفت کشورش دیگر نمی‌تواند فقط بر یک صنعت در یک گوشه از کشور متکی باشد، البته بخش‌های باقیمانده از تولید صنعتی بریتانیا عملکرد خوبی دارند، به عنوان مثال، علاوه بر تراز تجاری مثبت در مورد خودرو، نوع خودروهایی که خرید و فروش می‌شود هم مناسب است. بریتانیا خودروهای ارزان با حاشیه سود کم وارد می‌کند و در مقابل خودروهای گران قیمت با حاشیه سود بالا و عمدتا به کشورهای ثروتمند نوظهور صادر می‌کند.

شرکت گلاکسواسمیت‌کلاین، یک غول داروسازی است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تولید دارو انجام داده است. سر آندرو ویتی، مدیر عامل این شرکت می‌گوید ترکیبی از افزایش دستمزدها در دنیای نوظهور و قوانین سختی که روز به روز بر تولید جهانی اعمال می‌شوند، به این معنی است که تولید مواد شیمیایی در اسکاتلند ارزان‌تر از تولید در هند تمام می‌شود.

عملکرد صادراتی بریتانیا آنقدر ضعیف‌ است که این کشور نیاز دارد هر چیزی را در هر جایی به فروش برساند. در راستای تلاش در این زمینه، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا دائما از دیپلمات‌ها می‌خواهد تجارت را توسعه دهند. توسعه صادرات به طور فزاینده‌ای در دست اتاق‌های بازرگانی است و آنها با مدل موفق آلمانی رقابت می‌کنند. حمایت مالی از صادرکنندگان، اغلب به شکل بیمه وام‌های بانکی، بیشتر شده است.

با این حال، تلاش‌های بریتانیا برای توسعه صادرات در مقایسه با تلاش کشورهای دیگر ناچیز است. صندوق ضمانت صادرات بریتانیا در مقایسه با همتایان فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی خود، وام‌های بسیار کمی را پشتیبانی می‌کند و انجمن‌های تجاری فرامرزی بریتانیا عملکرد بسیار ضعیفی دارند.

کشورهای نوظهور نیز بیشتر به خدمات بریتانیا علاقه‌مندند تا کالاهای این کشور. اگرچه سیاستمداران معمولا تولید صنعتی را شرافتمندانه‌تر از وام دادن، تجزیه و تحلیل اعداد یا نوشتن قرارداد می‌دانند، اما خریداران خدمات بیشتر تحت تاثیر قابلیت‌های فکری بریتانیا هستند. سکرو (Secro)، یک شرکت بریتانیایی بزرگ برون‌سپاری شده است که کار ساخت و ساز متروی دوبی و دوربین‌های کنترل سرعت در استرالیا را بر عهده گرفته است. آموزش هوشمند بریتانیا در قالب نرم‌افزارهای آموزشی به والدین مالزیایی فروخته می‌شود که نشان‌دهنده برتری نظام آموزشی این کشور در دنیا است.

در واقع، برخی از قوی‌ترین تولیدکنندگان بریتانیا در تلاشند تا خود را به شرکت‌های خدماتی تبدیل کنند. شرکت BAE Systems که جت‌های جنگنده و زیردریایی می‌سازد، اکنون بیش از نیمی از سود خود را از خدمات پس از فروش به دست می‌آورد.

بالاتر از همه اینها خدمات مالی قرار دارد که بیشتر از کل خدمات دیگر به روی هم، در صادرات خالص بریتانیا سهم دارد. مزیت بریتانیا در این صنعت بسیار گسترده است. دو بانک بزرگ جهانی HSBC و استاندارد چارترد، در این کشور قرار دارند. با این حال، به گفته پیتر سندز، رییس بانک استاندارد چارترد «ما شرایط را برای یکی از قوی‌ترین صنایعی که داریم، سخت کرده‌ایم.»

از زمان شروع بحران مالی، با خدمات مالی رفتار چندان خوبی صورت نگرفته که این امر برای اقتصاد بریتانیا فاجعه‌آمیز بوده است. یکی از این اقدامات مخرب، مالیات‌بندی ترازنامه‌های بانکی بود که توسط اوزبورن در سال ۲۰۱۲ اعمال شد و از آن موقع چند بار افزایش یافته است. همچنین لویدز و RBS، دو بانک بزرگ دولتی بریتانیا، از سرمایه‌گذاری خارجی منع و وادار به تمرکز بر وام‌دهی در خود بریتانیا شدند. در نتیجه این اقدامات، آمریکا در صادرات خدمات مالی از بریتانیا پیشی گرفت. اتخاذ یک سیاست شرایط را سخت‌تر هم می‌کند و آن وعده دولت ائتلافی برای رساندن نرخ خالص مهاجرت به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در سال است.

بریتانیا مقصد بسیاری از دانشجویان، زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد از خارج از اروپا بوده است. وقتی یک دانشجوی خارجی هزینه یک ترم آموزشی در بریتانیا را می‌پردازد، مثل این است که صادراتی صورت گرفته است. بنابراین، سیستم محدودکننده مهاجرت به طور مستقیم به اقتصاد این کشور آسیب وارد می‌کند. این اقدام اثرات مخرب غیرمستقیمی هم دارد. سرمایه‌گذاران تمایل دارند پول خود را در نقاطی سرمایه‌گذاری کنند که از قبل می‌شناسند و این اطلاعات را معمولا در دوران دانشجویی خود به دست آورده‌اند. تاریخ مهاجرت هندی‌ها و جریان‌های سرمایه‌گذاری فراوانی که بین دو کشور وجود دارد، گواهی بر این مدعا است.

مترجم: مریم رضایی