نقش مجلس در افزایش وابستگی بودجه به نفت سرمایه

آنچه اغلب کارشناسان بر آن تاکید دارند و در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده است کاهش سهم درآمد نفت در اقتصاد است موضوعی که با وجود پیش بینی های برنامه ای نادیده گرفته شده است

با وجود تمامی شعارها و تلاش هایی که در طول ۳۰ سال گذشته در جهت رفع وابستگی به درآمدهای نفتی اعمال شده، درآمدهای حاصل از فروش نفت هنوز هم تعیین کننده ترین عامل رفاه مردم، برنامه های اقتصادی، سیاستگذاری و امنیت ملی بوده است. آمار و ارقام مربوط به عملکرد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته آشکارا مرکزیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسی کشور را نمایان می کند. از اوایل دهه ۱۳۴۰ که دولت ایران به نحوی هماهنگ با افزایش درآمد نفت به پیشبرد توسعه سرمایه داری دست زد، دگرگونی بزرگی در اقتصاد ایران حادث شد و نفت باعث رشد هزینه های عمرانی و جاری شد به گونه ای که به قول شادروان دکتر حسین عظیمی بندناف بودجه یعنی نفت باعث شد که سازمان برنامه از اهداف اصلی خود یعنی عمران و توسعه دور شود و دغدغه بودجه و تامین آن از طریق نفت جایگزین عمران و توسعه شد. کلیه شاخص ها و نمودارهای معمولی رشد مبین چنین مساله ای است.

آنچه اغلب کارشناسان بر آن تاکید دارند و در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده است کاهش سهم درآمد نفت در اقتصاد است؛ موضوعی که با وجود پیش بینی های برنامه ای نادیده گرفته شده است. اما همراهی مجلس با دولت ها باعث شده که به پیش بینی های برنامه های توسعه عمل نشود به عنوان مثال به جای مصرف ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلاری سالانه در برنامه چهارم، تحت تاثیر برنامه های دولت مصرف ارزی حاصل از نفت به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته و در این مسیر مجلس نیز با لوایح دولت همراهی کرده و به درخواست های دولت عمل کرده است. به عقیده کارشناسان تا این همراهی وجود دارد دولت ها همواره علاقه بیشتر خود به مصرف بیشتر درآمد نفت را نشان می دهند و عملاً وابستگی بودجه عمومی به نفت بیشتر می شود به گونه ای که در چهار سال گذشته سهم نفت در اثر همین بودجه های رو به رشد از ۴۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده است. در ۱۰۰ سال حضور نفت بر سر سفره ایرانیان یعنی از خرداد ۱۲۸۷ که نخستین چاه در مسجدسلیمان به نفت رسید تا خرداد ۱۳۸۷ ، ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام از مخازن بیکران ایران استخراج و روانه بازار شده و حدود ۹۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده است و به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی از آنجا که درآمد نفت در سال های بعد از انقلاب نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است و از سال ۸۳ تاکنون قیمت نفت به اوج خود رسیده است نفت را می توان پدیده ای بعد از انقلاب توصیف کرد. در سال ۱۳۵۵ نفت ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد عواید ارز خارجی آن را تشکیل می داد و در سال های اخیر درآمدهای نفتی حدود ۸۵ تا ۸۸ درصد درآمد ارزی و ۶۰ تا ۷۳ درصد درآمد بودجه دولت را تامین کرده است.یک قرن پیش یعنی در پنجم خرداد ۱۲۸۷ هجری شمسی میدان نفتون مسجدسلیمان کشف شد.

در این روز ویلیام ناکس دارسی پس از پنج سال کاوش با حفر نخستین چاه موفقیت آمیز در مسجدسلیمان صنعتی را آغاز کرد که به عقیده کارشناسان پس از چند دهه از اکتشاف، مزاحمت ها و مشکل هایی را برای اقتصاد کشور به همراه آورد. ایران با دارا بودن ۹ درصد منابع نفت دنیا نخستین کشور تولید کننده نفت در خاورمیانه محسوب می شود. در حالی ۱۰۰ سالگی این صنعت در کشور جشن گرفته شد که با وجود تمامی شعارها و تلاش هایی که در طول ۳۰ سال گذشته از سوی مسوولان کشور در جهت رفع وابستگی به درآمدهای نفتی اعمال شده، درآمدهای حاصل از فروش نفت هنوز هم تعیین کننده ترین عامل رفاه مردم، برنامه های اقتصادی، سیاستگذاری ها، امنیت ملی و... بوده است. بر پایه آمار و ارقام موجود ۶۰ درصد نفت استخراج شده در تاریخ ایران در ۱۰۰ سال اخیر در ۳۰ سال پس از انقلاب تولید شده که حدود ۳۹ میلیارد بشکه نفت خام بوده است. سهم و نقش اساسی نفت در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران پدیده ای متعلق به ۳۰ سال اخیر است. کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم معتقد است کشور باید برای ماکسیمم کردن درآمد ملی و ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت از درآمد نفت استفاده کند.

وی گفت: «باید فروش نفت و گاز را کاهش و تولید فرآورده های نهایی نفت، گاز و پتروشیمی را با هدف اشتغال و درآمد بیشتر افزایش داد. بنابراین صادرات فرآورده های نهایی باید جایگزین خام فروشی شود، این امر درآمد کشور را دو برابر و اشتغال را به سالانه دو میلیون نفر افزایش می دهد.» دانشیار گفت: «رفع موانع سرمایه گذاری و تولید برای متقاضیان ایرانی و خارجی یک ضرورت حیاتی و ملی جهت رسیدن به اهداف مذکور است.»وی اظهار کرد: «حمایت از پیمانکاران داخلی و سازندگان قطعه ها و کالای مورد نیاز و مهندسان مشاور در رونق اقتصادی، اشتغال و تولید، تقویت حضور مشاوران و پیمانکاران در سایر کشورهای نفتی به منظور صدور خدمات فنی، استفاده از گاز و نفت جهت احداث صنایع انرژی بر و تولید محصو ل های نهایی این صنایع از جمله برنامه هایی است که به استفاده بهینه از صنعت کمک می کند.»کارشناسان اقتصادی عقیده دارند درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک متغیر مستقل نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول ۸۰ سال گذشته بازی کرده است اگرچه این درآمدها عامل اساسی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی کشور بوده اما در عین حال موجب افزایش نقش دولت در اقتصاد شده است.

سهم نفت در تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های جاری «تولید ناخالص داخلی» به نسبت هشت درصد در دهه ۱۳۴۰ ، ۲/۱۴ درصد در سال های ۱۳۵۱-۱۳۵۰ ، ۳/۳۰ درصد در سال های ۱۳۵۲-۱۳۵۱ و ۴۲ درصد در سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۲ افزایش یافت. در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ نیز تولید ناخالص ملی از ۳۰/۱۷ میلیارد دلار به رقم تخمینی ۶/۵۴ میلیارددلار افزایش پیدا کرد که اساس آن چیزی جز نفت نبود. نفت فرصت ها، امکانات و در عین حال محدودیت های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده و دگرگونی اقتصادی کشور و رونق نفتی به ویژه در دهه ۱۳۵۰ وابستگی اقتصاد را به نفت بیش از پیش نشان می دهد. نفت در فاصله سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶ فقط ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد ولی در سال مالی ۱۳۵۵ تا ۵۶ به ۳۷ درصد رسید این نسبت در سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۱ در سطح ۳۲ درصد بوده است.در سال ۱۳۵۵ نفت ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد عواید ارز خارجی آن را تشکیل می داد و در سال های اخیر درآمدهای نفتی حدود ۸۵ تا ۸۸ درصد درآمد ارزی و ۶۰ درصد درآمد بودجه دولت را تامین کرده است.

محسن شمشیری