عصر عملگرایی و ضرورت دولت كارآفرین

اشاره ایران در آستانه انتخابات و اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در شرایطی قرار دارد كه دورنمای تحولات اقتصادی كشور تحول قطعی را در زندگی مردم نوید می دهد توجه به این شرایط و چشم انداز بیست ساله كشور كه در سال های اخیر تهیه و ابلاغ شده موضوعی است كه در این مقاله به آن پرداخته شده است

با نگاهی به آرمان های مندرج در چشم انداز بیست ساله و با نگاهی همه جانبه به وضعیت نه چندان مطلوب امروز و امید به آینده ، ضرورت هدایت كشور به مسیر صحیح و روز آمده شده توسعه و اعتدال، بیشتر احساس می شود. این مسیر باید ما را به چشم انداز و نقطه های آرمانی ۱۴۰۴ خورشیدی برساند، یعنی به دورنمایی كه با توجه به ضرورت ها و الزامات آرمان های قانون اساسی، تحولات بین المللی، فضای نوین اقتصادی جهان و تجربیات علمی و فناوری های نو ترسیم شده و نقطه آرمانی این دورنما تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول علمی، اقتصادی، صنعتی و فناوری منطقه است و هدف های مهم آن بسترسازی و ایجاد مشاغل مولد و درآمدزای كشور، كاهش فاصله با كشورهای نوخاسته و صنعتی و ارتقای موقعیت بین المللی ایران است و برای نیل به آن رشد اقتصادی سالانه ۸/۵ درصد، سرمایه گذاری ۱۱ درصد، كاهش نرخ بیكاری به میزان ۷ درصد و تورم حدود ۵ درصد طراحی شده و پیش نیاز آن رشد بهره وری به میزان ۴/۴ درصد در سال است. بر این اساس محورهای برنامه چهارم توسعه به شرح زیر تعیین شده است:

۱- بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ۲- تعامل فعال با اقتصاد جهانی و قابلیت پذیری اقتصادی ۳- توسعه مبتنی بر دانایی ۴- توسعه پایدار (توسعه با ملاحظات زیست محیطی) ۵- ارتقای سلامت، بهبود زندگی و امنیت انسانی ۶- امنیت ملی ۷- توسعه امور قضایی ۸- توسعه فرهنگی ۹- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی فعالیت های آن ... این برنامه كاری پیچیده، مفصل، نیازمند سخت كوشی و با بهره گیری از مدیرانی با شهامت، آینده نگر، مسلط به مسائل روز و آینده ایران و جهان، برخوردار از اعتماد عمومی و مشاركت وسیع و همه جانبه مردم است.اما آنچه كه مسلم است گذشته از تمام ایرانیان، به طور اخص افراد صبور، آینده نگر و آینده ساز باید با بیم ها و امیدهایی كه در راه رسیدن به این آرمان ها وجود دارند آشنا شوند.یكی از این نگرانی ها گسترش تنازعات و تنش های زیانبار است كه در شكل دعواها و پرونده سازی های جناحی بروز می یابد.هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت كه برنامه چشم انداز بیست ساله در آن مجمع شكل گرفت معتقد است: «بروز گرایش های افراطی كه زحمات مدیران نظام را نادیده می گیرد یعنی یك بیماری مسری و ظاهراً لاعلاج اجتماعی و سیاسی كه نتیجه اش كاسته شدن از میزان مشاركت مردم در انتخابات و شكل گیری فضای سردی است كه مردم را در وضعیت نگران كننده، از جهت تضعیف ارزش ها، كاهش شأن و منزلت فردی، آسیب پذیری معیشت، امنیت ملی و حقوقی و آزادی های اساسی قرار می دهد.»بدین سان در كشوری كه دارای بالاترین مزیت های ژئوپولتیك، ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك بوده مركز اعصاب جهان یعنی خلیج فارس بخش جدایی ناپذیر از هستی و وجود آن است، دومین دارنده منابع ارزشمند نفت و گاز جهان و چشم امید بیش از یك میلیارد مسلمان برای رسیدن به جایگاه خود در دنیاست، خود، دست تطاول و جور به خود گشاده ایم واستاد تبدیل شعارهای پوپولیستی (به تعبیر دیگر عوام گرایانه) به شعور و عمل پوپولیستی شده ایم. نتیجه اش آن است كه اقتصاد ایران در شمار بسته ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته، نرخ ریسك سرمایه گذاری در آن در بالاترین حد است، ماشین دولتی آن با رشد قارچ گونه اش فربه شده، از نفس و تحرك باز ایستاده، انعطاف ناپذیر است و بخش خصوصی در زیر فشار آن له شده است. كشوری كه در آن واحد چهار فصل را در خود دارد و به لحاظ شمار آثار تاریخی دهمین كشور دنیاست- در مقایسه با بسیاری كشورها كه در مراتبی پایین ترند- سهم بسیار ناچیزی از شیرینی درآمد گردشگری جهان دارد. اقتصاد كشور سیاست زده شده و همین باعث واپس ماندگی آن است و در این كشاكش، ما، هر كدام با قدرت ورزی های جناحی و تفكرات خودمحورانه، عارضه های بیشتری بر اقتصاد بیمار خود تحمیل كرده ایم و در جایی كه در چند دهه اخیر با وجود GATT (توافقنامه عمومی تجارت و تعرفه ها) وWTO (سازمان تجارت جهانی) عینیت یافته است و اكثر كشورهای جهان به این سازمان پذیرفته شده اند و از الزامات آن پیروی می كنند و از مزیت هایش منتفع می شوند،كشور ما پشت درهای آن ایستاده است كه این خود نتیجه آن تفكرات پوپولیستی و البته توطئه های دشمنان قسم خورده خارجی ما نیز هست. چشم بربستن بر واقعیات امروز و آینده اقتصاد جهان و دل خوش كردن به خام فروشی (درآمدهای نفتی) و وابسته كردن اقتصاد كشور به رشد مصرف سوخت های فسیلی در چین و هند و افزایش تقاضا در آسیای شرقی و جنوبی باعث انزوای اقتصادی ما و در نتیجه محروم و دور ماندن از تحولات علمی، فناوری و محدودتر شدن تجارت با دنیا خواهد شد. این، گذشته از مخاطرات و تهدیدهایی است كه در ذهن استراتژیست های كاخ سفید و نومحافظه كاران درباره آسیای مركزی و خاورمیانه نقش بسته، طراحی شده و به عمل تبدیل می شود و آمریكا ضمن آنكه دوستان قدیمی خود را بازنشسته می كند، دوستان ما را تهدید و در نهایت به خیال خود انزوای سیاسی را بر ما تحمیل می كند.توجه به این بیم ها و امیدها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری كشور ما اهمیت بیشتری دارد، زیرا این خود از معیارهای گزینش نامزد اصلح است. قبول مسئولیت در چنین شرایطی دل شیر می خواهد؛ به خصوص كه پست ریاست جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصور و بیان بعضی گرایش ها در حد تداركاتچی نیست بلكه پستی بسیار پیچیده، پرتنش و چالش و نیازمند سخت كوشی، استواری و بردباری است و این همه كسی را می طلبد كه نه فقط به اعتقاد ما كه به باور رسانه های جهانی در روزهای اخیر- صاحب تدبیر و دوراندیشی، واقع گرا، عمل گرا، میانه رو و برخوردار از قدرت چانه زنی و امتیازگیری در سطح بسیار بالا بوده، از اعتماد بسیار بالای اجتماعی برخوردار باشد و با جلب مشاركت مردم به شكلی پویا و سازنده و در تمام ایام بتواند گره ای از كار فروبسته اقتصاد كشور بگشاید.

باید توجه داشت كه در عصر نوین هر روز كه از زندگی می گذرد روزی از دست رفته برای همیشه است. اگر به ضرباهنگ پدید آمدن و عرصه كالاها و خدمات تازه و شتاب و بی آرامی تحولات تكنولوژیك- در عرصه هایی چون فناوری اطلاعات، مهندسی ژنتیك و بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی- دقت كنیم، معنای روزهای رفته برایمان شفافتر می شود. پدیده های نوین تكنولوژی از سر اتفاق و تصادف در عرصه زندگی نمود پیدا نمی كنند. همه چیز به دقت حساب شده است و بر مبنای نگاه به گذشته، ارزیابی و نقد حال و تفكر به آینده پدید می آید.از دیدگاه سیستمیك این تحولات دنیا را به یك سیستم باز تبدیل كرده كه در آ ن همه چیز به هم مرتبط و وابسته است تا جایی كه مسائل اقتصادی یك نقطه نه تنها در محیط اجتماعی و سیاسی پیرامون خود، بلكه بر جوامع دورتر از خود و الگوهای رفتاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) اثر می گذارد. در این سیستم بارز تعامل و مراوده بین سیستم های فرعی به سرعت اتفاق می افتد اما اگر ضرباهنگ این فعل و انفعال بین دو سیستم فرعی با هم همنواخت نشود، فاصله ها بیشتر می شود. این فاصله تنها به تولید ناخالص داخلی مربوط نمی شود بلكه بر واپس ماندگی سیستم فرعی منفعل در آموزش و پرورش، علوم، فناوری، بهره وری و استانداردهای زندگی اثر می گذارد. تكیه صرف بر شاخص های اقتصادی در فرآیند توسعه و رشد مفهوم پیدا نمی كند بلكه توسعه، مجموعه ای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هم تنیده ای است و غلظت از این رویكرد، چه بسا كه به بحران منجر شود.زمانی كه پدیده رشد و توسعه اقتصادی را در چشم اندازی تاریخی ببینیم درمی یابیم كه در دوران خاص فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی كشورها به گونه ای بوده كه باعث پرورش مفهوم كارآفرینی اقتصادی و پیدایش كارآفرینان اقتصادی به عنوان عاملان و مأموران تغییر به سمت و سوی توسعه بوده است. كارآفرینی اقتصادی به عنوان كیفیتی فردی تجلی می یابد و این افراد خاص قادر به اتخاذ و پیاده سازی تصمیم هایی دوربرد می شوند. بهبود تخصیص منابع، گسترش آن، انتقال و نهادی كردن دانش فنی و توسعه مبتنی بر دانایی، تلاش گسترده كارآفرینان را طلب می كند. بسیاری صاحب نظران اقتصادی این مفهوم را در آثار خود منعكس كرده اند اما «یوزف شومپتر» اقتصاددان نامور اتریشی در ۱۹۳۴ به این مفهوم عمق بخشید. از دیدگاه او، كارآفرین، پیشرو حركت در توسعه اقتصادی و وظیفه او ارائه فرصت برای بروز نوآوری ها، گسترش تولیدات، افزایش رشد و ارزش افزوده، بهبود ساختارها و انعطاف پذیر كردن آن، پویاسازی سرمایه های انسانی و سایر منابع تولید، گشایش بازارهای تازه و تحرك بخشیدن به بخشی است كه مامور تغییر آن شده است.

با این معیارها و سنجیدارها، باید دید كدام یك از نامزدهای ریاست جمهور كارآفرین هستند. جمهوری اسلامی پس از تثبیت و توسعه ارزش های دینی و توسعه و استقرار امنیت همه جانبه در طول سال های دفاع مقدس و نیز طی ۱۶ سال بازسازی و توسعه اقتصادی و سیاسی و نهادهای مدنی به مرزهای قابل قبولی از رشد و توسعه رسیده كه تداوم آن می تواند توان ملی كشور را در همه زمینه ها افزون و معضل مهم بیكاری را حل نماید.گفته می شوددر این مدت حدود ۵۰ میلیارد دلار به ایجاد و توسعه زیربناها اختصاص داده شد، بسیاری دانش های انتقال یافته بومی و نهادینه شد، صادرات برق و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به عمل و تحقق پیوست. هم اكنون ادامه سیاست سازندگی، تعمیق و گسترش آن در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ضرورت نظام تبدیل شده است. با وجود این هنوز توسعه از ناحیه برخی دیدگاه ها در معرض تهدید جدی قرار دارد. دموكراسی اقتصادی و رشد صنعتی، زیربنای دموكراسی سیاسی و رشد اجتماعی است و این ضرورتی است كه كم و بیش مجهول و مغفول مانده است. البته از نقد برخی اشكالات گذشته و اهتمام به اصلاح آن و در نظر گرفتن واقعیت های امروز گریزی نیست.

آینده را بدون نگاه به گذشته نمی توان ساخت اما نباید در گذشته ماند.

بی شك، نیروی انسانی فرهیخته، جوان و پرشور ایران امروز می تواند اصلی ترین عامل برای تبدیل این آرمان به واقعیت های ملموس باشد.

با شرایطی كه امروز به خاطر انفجار اطلاعات و سرعت انتقال آن ها به وجود آمده افكار و خواسته های جوانان جدید است و طبعاً باید آن ها را درك كنیم و به فكر امروز و آینده باشیم. بی شك در درجه اول تحصیل برای جوانان مهم است اما در درجات بعدی مطرح كردن افكار و آموخته ها در فضایی امن، اشتغال، تامین سرپناه و تشكیل خانواده نیز لازمه پیشرفت و رسیدن به آرمان های چشم انداز است.برای ایجاد فضای سالم، پویا، سازنده و با نشاط در كشور كه زمینه ساز شكوفایی عقلانیت، تولید، مشاركت و رفاه همگانی است، اداره جامعه مستلزم تعاملی سازنده بین سه عنصر» مردم «،» دولت «و» نهادهای مردمی «به عنوان رابط بین عناصر اول و دوم است كه هر اندازه متوازن تر و به هم وابسته تر باشند و نقش و ماموریت های خود را بهتر انجام دهند، جامعه بهتر اداره می شود.این امر مستلزم باز تعریف نقش دولت، انعطاف پذیرتر شدن آن، محدود كردن تصدی گری و واگذاشتن كارها به مردم و فراهم آوری زیرساخت ها و توسعه زیربناهای لازم برای رشد و ارتقا كارآفرینی در جامعه ای است كه به لحاظ پویایی جمعیتی، اشتغال و توزیع درآمد، توسعه صنعتی و فنی، عدم پیوند با اقتصاد جهانی، سلطه دولت بر بخش های مختلف اقتصاد با چالش روبه روست و اگر وضع به همین منوال باشد در دهه های آینده به بحرانی عظیم و همه جانبه تبدیل خواهد شد. حتی اگر رشد در سطح فعلی حفظ شده، تولید گسترش یابد و سرمایه گذاری ها به بالاترین حد برسد، باز در درازمدت مشكل بیكاری وجود خواهد داشت. رشد جمعیت اگر با تربیت و توسعه نیروی انسانی همراه نباشد، در واقع فرصت و مزیتی عالی به عاملی منفی و تهدید كننده در آینده تبدیل خواهد شد به خصوص كه می دانیم نیروی انسانی ورزیده مهم ترین عامل فرآیند رشد است. به روایتی رقم بیكاری اینك به ۲۷ درصد رسیده (مشخص نیست كه بیكاری پنهان یا كارهای سیاه و پیش پا افتاده در آن لحاظ شده یا خیر؟) و این بزرگترین تهدید حیات اجتماعی و اقتصادی كشور، نشانگر فرصت هایی از دست رفته و تكرار ناشدنی و زمینه ساز ناهنجاری های اجتماعی از یك سو و فرار مغزها از سوی دیگر است.

جامعه جوان امروز، باورها و الگوهای جدیدی را در مقایسه با نسل گذشته ارائه می دهد و زنان به دلیل تحصیلات عالیه انگیزه بیشتری برای ایفاء نقش در اقتصاد و مدیریت كشور و فرآیند توسعه آن دارند؟» تحولات عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی در كنار شرایط جدید بین المللی، كارآمدی مدیریت كشور را منوط به هماهنگی با این تحولات ساخته... «است. موفقیت دولت آینده در گرو جلب مشاركت تمام اقشار و بهره جویی از قدرت هوش، عقلانیت، پایداری و دورنگری تمام ایرانیانی است كه یا ساكن در مرزهای جغرافیایی كشور هستند و یا در بیرون از مرزها به دور از تقابل های فرسایشی مایل به قرار گرفتن در شاهراه همكاری و همگرایی و در یك كلام، منسجم كردن سرمایه های انسانی هستند.اینك با چشم انداز افق ۲۰ ساله- كه در آن هدف هایی چون گسترش و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی، خدمات مولد، ظرفیت سازی و توانمندسازی جامعه با تكیه بر علوم و فنون جدید پیش بینی شده- وجود دولتی كارآفرین و توانمند با ویژگی های پیش گفته بسیار ضروری می نماید.