اقتصاد هند سریع السیر یا در حال توقف

رشد اقتصادی هند که در یک دهه به حداکثر سرعت رسیده بود, در حال بازگشت به موقعیت گذشته و سطوح پایین تر است

رشد اقتصادی هند که در یک دهه به حداکثر سرعت رسیده بود، در حال بازگشت به موقعیت گذشته و سطوح پایین‌تر است.

قطارهای هند به آرامی حرکت می‌کنند. به همین دلیل برای مسافران غیر مجاز فرصتی کوتاه ایجاد می‌شود تا ولو به صورت آویزان خود را به قطار برسانند. آنها راهی طولانی را سفر می‌کنند تا به بیمارستان برسند، کار خود را شروع کنند یا در کالج ثبت‌نام کنند. کارگرانی که قهوه اُدیشان را در «کارناتاکا» از درخت‌ها می‌چینند، دانشجویان «آسامیز» در «کرالا» و پرداختکاران الماس «بی‌هاری» در «گجرات»، همگی آزادانه در کشور خود گردش می‌کنند. [اما به نظر می‌رسد که] این قابلیت تحرک باید همانند چین که کشاورزان را به هنگام ترکِ زمین‌هایشان مجازات می‌کند، برای هند نفعی ایجاد کند.

هندی‌ها به طور فزاینده‌ای با یکدیگر مرتبط هستند. در مسیر ۴۲۰۰ کیلومتری راه‌آهن که از میان ۶۱۵ ایستگاه عبور می‌کند، سیگنال مربوط به تلفن همراه مخاطب شما هرگز از دسترس خارج نمی‌شود. یک دهه پیش، تنها ۹ درصد از صاحبخانه‌ها یک تلفن(ثابت یا همراه) داشتند، اینک اما نتایج سرشماری سال گذشته نشان می‌دهد که ۶۳ درصد صاحبخانه‌ها یک تلفن دارند که معمولا تلفن همراه است. شرکت تولیدکننده گوشی همراه اریکسون گفته که در سال جاری، سه چهارم هندی‌ها به تلفن همراه دسترسی دارند.

ردیف‌های بی‌پایان ِ خانه‌های بتنی با سیم‌های روکش دار که از پنجره قابل‌رویت هستند نیز داستانی دیگر را روایت می‌کنند. سرشماری یادشده همچنین نشان می‌دهد که از ۲۴۷ میلیون صاحبخانه هندی، دو سوم از انرژی برق و حدود نیمی از آنها از تلویزیون بهره‌مند هستند. به همین تعداد نیز صاحب دوچرخه هستند، در حالی که تاکنون تنها ۵ درصد از هندی‌ها خودروی شخصی دارند.

بر اساس گزارش جدید شرکت «پرایس واتر‌هاوس کوپرز» در سال ۲۰۱۰ ، ۴۷۰ میلیون نفر از جمعیت هند سالانه درآمدی بین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار داشتند. این شرکت مشاور تخمین می‌زند که این رقم تا یک دهه دیگر به ۵۷۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد و بازاری با ارزش یک تریلیون دلار ایجاد می‌کند. شرکت‌های بزرگ هندی که بهترین عملکرد را دارند؛ مانند شرکت خودروساز ِ «ماهیندرا و ماهیندرا»، شرکت موتورسیکلت‌سازی «هیرو موتو کورپ» یا شرکت «هندوستان یونیلِور» که کالاهای مصرفی کوچک تولید می‌کند- این جمعیت ۵۷۰ میلیونی را به عنوان مشتریان خود هدف‌گذاری می‌کنند.

تا زمانی که اقتصاد هند غرش کنان به پیش می‌رفت و به نظر می‌رسید که رشد اقتصادی بالا تا یک یا دو دهه دیگر منجر به ایجاد اقتصادی بزرگ با درآمد متوسط خواهد شد، پیش‌بینی‌های بسیار خوشبینانه نوشته و منتشر می‌شدند. حالا اما آن چشم‌انداز مورد تردید قرار دارد. احتمالا سال‌های آینده، رشد اقتصادی کمتری را شاهد خواهیم بود.

شکاکان از مدت‌ها پیش می‌گفتند که پتانسیل نرخ ِ رشد اقتصاد هند الزاما کمتر از نرخ رشد چین خواهد بود. آنها اتفاق نظر داشتند که هند می‌توانست به نرخ رشدی بسیار بیشتر از نرخ رشد در حال توقف ۳ درصد دست یابد.

نرخی که تا قبل از اصلاحات ۱۹۹۱ معمول بود. با این حال، آنها هشدار دادند که هند نباید به طور سریع‌السیر به رشدی نزدیک ۱۰ درصد دست یابد؛ چراکه موتور محرک اقتصادش به سرعت داغ خواهد کرد. در سال‌های اخیر، تورم بالایی به ویژه در قیمت مواد خوراکی وجود داشته است.

جاده‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌آهن درهم شکسته شده‌اند و خاموشی‌های ناشی از قطع برق عادی شده و در همین حال، نیروی کار به اندازه نیروی کار چینی گران شده است، این در حالی است که حتی چینی‌ها سه برابر ثروتمندتر هستند.

شرکت حمل‌و‌نقل هند در ماه مه گزارش کرد که از هر ۱۷ جاده مهم یکی تخریب شده است. به طور مثال، رانندگی مسیر ۱۳۸۰ کیلومتری دهلی تا بمبئی به طور متوسط نزدیک سه روز- با میانگین ۲۱ کیلومتر در ساعت- زمان می‌برد. این شرکت می‌گوید که تاخیرها در حال بدتر شدن هستند: شبکه جاده‌ای در هر سال تا ۴ درصد رشد می‌یابد، اما ترافیک جاده‌ای تا ۱۱ درصد.

در همین حال، خطوط راه‌آهن نیز وضعیت بهتری ندارند. افزایش کرایه مسافران از نظر سیاسی غیرممکن است. وقتی «دنیش تری ودی» وزیر وقت راه‌آهن پس از ۹ سال، در ماه مارس برای افزایش کرایه‌ها اقدام کرد، رهبر حزب متبوعش، او را مجبور کرد تا از سمت خود کناره‌گیری کند.

از کندی رشد اقتصاد تا حدود ۵ درصد استقبال می‌شود. تاجری فارسی در بمبئی استدلال می‌کند «نباید سعی کنیم که به مسیر بالاترین رشد اقتصادی بازگردیم. هند وقتی به نرخ رشد ۵/۸ درصد می‌رسد، آسیب می‌بیند.» نگرانی ویژه او انرژی است. کوروش اظهار می‌کند که هند اشتهای سیری‌ناپذیری برای انرژی و مواد معدنی دارد، اما نمی‌تواند معادن بیشتری کاوش کند یا انرژی مورد نیاز خود را وارد کند یا حتی زغال‌سنگ کافی را برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها به مناطق دیگر منتقل کند. این در حالی است که نیروگاه‌های جدید برق تاسیس شده‌اند و به روی کاغذ ظرفیت‌های زیادی در زمینه برق

وجود دارد.

این در حالی است که سیاستمداران هندی نیز تمایل زیادی برای انجام اصلاحات به منظور رفع مشکلات ندارند. ان. کی سینگ، یکی از اعضای پارلمان از «بیهار» و مشاور اقتصادی دولت برآمده از حزب مردم هند طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ استدلال می‌کند که علاج کار، مقررات زدایی از توزیع زغال‌سنگ است. دولت حتی می‌تواند زغال‌سنگ را خرد کند و یکجا با قیمت ارزان بفروشد.

طبیعتا سیاستمداران ترجیح می‌دهند که هزینه کنند. حزب کنگره طرفدار طرح‌های استحقاق مانند NREGA که وعده پرداخت رقمی معادل ۱۰۰ روز کار به هر خانوار روستایی در یک سال را می‌دهد. این موضوع در کنار سایر مقررات رفاهی جدید به برخی از فقیرترین شهروندان هند کمک می‌کند.

درآمدهای روستایی را افزایش می‌دهد و بازارهای مصرفی را رونق می‌بخشد، اما احتمالا هزینه‌های مربوط به نیروی کار را نیز افزایش

خواهد داد.

سرجیت بالا، اقتصاددان مقیم دهلی یادآوری می‌کند که هزینه‌های حوزه رفاه برای کاهش فقر هم اینک ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را ندارد اما به سرعت در حال افزایش است: در دولت نخست آقای سینگ فقط ۶/۱ درصد به رفاه اختصاص می‌یافت. سرجیت بالا نگران است که این نوع هزینه کردن نسبت به ایجاد مشاغل پرثمر کمتر به فقرا کمک می‌کند.

سیاست مالی به طور کلی بی‌بندوبار است. قیمت موتورهای دیزلی در این ماه افزایش یافت؛ اما سوخت در کنار نفت سفید، کود شیمیایی و غذا به شدت یارانه دریافت کرد.

در عین حال، هنوز خوشبینان باید درباره مشکلی دیگر سخن بگویند: ساختار اشتغال که نسبت به اقتصادهای آسیای شرقی و جنوب شرقی بسیار متفاوت است. بخش کشاورزی هنوز به سختی نیمی از همه کارگران هند - شماری از کسانی که بهره‌وریشان بسیار کمتر از آن چیزی است که می‌تواند باشد - را استخدام می‌کند و بخش خدمات نیز هم اینک ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (نمودار ۲ را ببینید) را تشکیل می‌دهد و به سرعت در حال رشد است. به ویژه، شرکت‌های ‌آی‌تی مانند TCS و HCL برخلاف نگرانی‌های جهانی عملکرد خوبی دارند.

بخش فراموش شده، بخش صنعت و تولید است. بخشی که اقتصاد را شکوفا و صادرات را هدایت می‌کند. اغلب کارخانه‌ها می‌توانند مشاغل بیشتری را برای ۱۳ میلیون نفری که هر سال به نیروی کار هند اضافه می‌شوند، فراهم کند. ۱۳ میلیون نفری که بسیاری از آنها تحصیلات ضعیفی دارند. تولید صنعتی فقط ۱۵ درصد از اقتصاد هند را تشکیل می‌دهد. کمی بیشتر از مقداری که در دهه ۱۹۶۰ بود. تولید صنعتی بیش از سایر بخش‌ها از بوروکراسی و زیرساخت ضعیف رنج می‌برد. هزینه‌های نیروی کار هند بالا است و قوانین کار نیز محدود‌کننده هستند. همانطور که دستمزد‌های چینی‌ها بالا می‌رود، کشورهایی مانند بنگلادش در موقعیت خوبی برای برخورداری از کسب‌و‌کار قرار دارند، اما هند از چنین موقعیتی برخوردار نیست. زمانی که شرکت‌ها اتحادیه‌ها را برای صدور مجوز به منظور افزایش انعطاف‌پذیری متقاعد می‌کنند، کارگران می‌توانند به دریافت حقوق متفاوت در قبال انجام کار یکسان پایان دهند.

کارخانه‌داران همچنین درباره هزینه‌های زیاد اعتبار در هند انتقاد می‌کنند. این موضوع ممکن است یک مقداری فرونشاندن تورم را تسهیل کند و اجازه دهد که نرخ سود کاهش پیدا کند. روپیه ضعیف، این کشور را به عنوان پایگاهی برای صادرکنندگان جذاب‌تر می‌کند و بازارهای پر‌رونق‌اش مشوق‌های در حال رشد را برای تولیدکنندگان به منظور فائق آمدن بر مشکلاتشان ارائه می‌دهد. خودروسازان هند عملکرد خوبی داشته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد که در آینده‌ای نزدیک چشم‌اندازی برای یک جهش بزرگ در تولید هند داشته باشند و اگر خدمات قرار است گسترش یابند، این کشور به مقادیر زیادی از نیروی کار ماهر نیاز دارد. نیروی کاری که جذب آن آسان نخواهد بود.

تلخیص و ترجمه: مجید اعزازی