سازمان تامین اجتماعی بحران ناکارآمدی

مقوله تامین اجتماعی از جمله پدیده های جامعه ایرانی است که غالبا به طور موسمی مورد آماج قرار می گیرد مجلسیان و دولتمردان نوآموز و نوآزموده به لحاظ فقدان شناخت کافی نسبت به کارکردهای تامین اجتماعی درابتدای دوره صدارت به تاخت تامین اجتماعی را با نقدهای آتشین می نوازند

مقوله تامین اجتماعی از جمله پدیده‌های جامعه ایرانی است که غالبا به طور موسمی مورد آماج قرار می‌گیرد. مجلسیان و دولتمردان نوآموز و نوآزموده به لحاظ فقدان شناخت کافی نسبت به کارکردهای تامین اجتماعی درابتدای دوره صدارت به تاخت تامین اجتماعی را با نقدهای آتشین می‌نوازند.

و در انتهای دوره وکالت و مدیریت و پس از مدتی با اشراف نسبت به منشات و برکات این پدیده; به قصد جبران مافات و بعضا برای فراهم آوردن توشه‌های تبلیغی برای انتخابات بعدی و بر سبیل تقویت تامین اجتماعی و لزوم توجه به آن گام برمی‌دارند اما چون دیگر عمر تصدی مسئولیت کفاف کارهای اصولی و کارشناسی را نمی‌دهد واز طرفی وجه انتخاباتی این رویکرد قوی‌تر است، برخی سرریزهای حمایتی مغایر با اصول و محاسبات بیمه‌ای را به سمت سازمان تامین اجتماعی سوق می‌دهد (در این میان تفاوتی بین نیروها و گروه‌های سیاسی چپ، راست، میانه و ... نیست) و پس از انتخابات نیز باز روز از نو، روزی از نو و نوآموزان و نوآموزندگان جدید «بث‌الشکوایی» دیگر برای تامین اجتماعی و الخ.

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این (حافظ)

در این میان البته برخی کارآزمودگان عرصه تجارت و سوداگری که فکری جز حداکثرسازی سودهای آنی در سر ندارند و یکی از راه‌های تکاثر و ثروت اندوزی خود را در عدم ایفای حقوق حقه کارگران می‌بینند، چشم بر تجارب کشورهای سرمایه‌داری دنیا بسته‌اند و در این کشمکش‌ها و جابه‌جایی‌های سیاست و قدرت به عنوان تکنوکرات در کنار متولیان نظامات تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به ژاژخواهی مقوله تامین اجتماعی می‌پردازند.

به عنوان نمونه در حالی که برقراری اعمال ۳۰ درصد نرخ حق بیمه تامین اجتماعی و نیز برقراری و اعمال نرخ پیمان‌ها (به عنوان یک مالیات اجتماعی) محصول دوره حاکمیت نظام بورژوازی، فئودالیته و سرمایه‌داری مربوط به دهه پنجاه ودوره تسلط هزار فامیل پهلوی بر اقصاد ایران است، همین تکنوکرات‌ها موفق می‌شوند در حاکمیتی که داعیه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را دارد، کاهش نرخ حق بیمه اجتماعی و حذف حق بیمه پیمان‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت‌ها و مجلس‌ها مطرح کنند وبه کرسی بنشانند.

کیست که نداند حق بیمه تامین اجتماعی را پیمانکار (حق بیمه پیمان) و یا کارفرما (حق بیمه اجباری کارگران) نمی‌پردازد، بلکه معادل یا بیش از آن را مصرف کننده در قالب قیمت تمام شده کالا‌ می‌پردازد. کیست که نداند پیمانکار در برآورد هزینه‌های انجام پروژه و ارائه قیمت به واگذارنده، قبل از هر چیز مبلغ حق بیمه پیمان را محاسبه می‌کند و معادل یا بیشتر از آن را از واگذارنده دریافت می‌کند و این اعتراضات و ... برای کاهش یا حذف بیمه پیمان (البته اگر تمام راه‌های از پیش اندیشیده برای فرار بیمه‌ای موثر نیفتاد) برای افزایش بیشتر سود پروژه است و قصه سنگ مفت و گنجشک مفت.

اگر همه آموزه‌ها و باورهای دینی و ملی خود در باب تامین اجتماعی، حقوق کارگر، لزوم تنظیم روابط کار قبل از به کارگیری و استیفای حقوق کارگر قبل از خشک شدن عرق جبین و ... را به کناری نهیم، چگونه می‌توانیم در شرایطی که جهان سرمایه‌داری به مقولا‌تی همچون همگرایی شرکت‌ها با جامعه مدنی رابطه کسب و کاری خلق و «تعامل مسئولیت‌های اجتماعی با صنعت، با رویکرد تعالی سازمانی»، «مسئولیت اجتماعی شرکتی» و ... می‌اندیشد و مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک جهان می‌گوید; ما به کسب سود از چنین کسب و کاری اهمیت نمی‌دهیم، حتی فکر کردن به کسب سود از جماعتی که کمتر از روزی یک دلا‌ر درآمد دارند، احساسی ناخوشایند است و ... در ایرانی که مهد تمدن آریایی است و برای کارگران عمارات تخت جمشید نظام تامین اجتماعی برقرار کرده بود (برخلا‌ف تمدن فرعونی که کارگران اهرام ثلا‌ثه را به استثمار می‌کشیده است) و در ایرانی که منزلگاه تفکر اسلا‌می‌است، حکم به تقلیل و تخفیف حقوق کارگران بدهیم.

نکته حائز توجه اینکه تمامی‌نحله‌های سیاسی و متولیان حکومتی پس از گذراندن دوره‌های نوآموزی و نوآزمودگی و رسیدن به سن پختگی و دوراندیشی، رویکردی به مقوله تامین اجتماعی می‌یابند، به طوری که قانون بیمه درمان همگانی و لا‌یحه فقرزدایی محصول این دوره از حکومت آقای‌هاشمی (پس از کشاکش‌های مربوط به تعدیل ساختاری اقتصاد و اولویت رشد اقتصادی بر عدالت توزیعی و ... اتفاقا در سال‌های آخر تصدی) و قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی نیز محصول این دوره از حکومت آقای خاتمی (پس از کشاکش‌های مربوط به تقدم رشد سیاسی بر رشد اقتصادی و .... از سر اتفاق در آخرین ایام تصدی) بود.

از طرف دیگر باید پرسید افرادی که به تقلیل و تخفیف جایگاه سازمان تامین اجتماعی همت گمارده‌اند و یا آن را به ناکارآمدی (منظور نگارنده دفاع از کلیت سازمان تامین اجتماعی در بستر زمان است نه کارکرد وعملکرد و نوع نگاه هیچ‌یک از مدیران قبلی و فعلی آن) متهم می‌کنند، چه دلیل دیگری برای آن دارند.

سازمان تامین اجتماعی با منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود یعنی کارگران و کارفرمایان و براساس معجزه قانون اعداد بزرگ (که ترجمان آن همان قول یدالله مع‌الجماعه است) و در غیاب منابع دولت (عدم پرداخت حق بیمه ۳ درصدی سهم دولت و حق بیمه‌های تقبل شده طی سه دهه اخیر) توانسته است این صندوق را پایدار و پویا نگه داشته ودر بدترین شرایط بحرانی اعم از جنگ، تحریم و ... نه تنها «بار دولت نشده» بلکه «یار» دولت شده است و در تمامی‌این ایام حتی یک ریال هم از کمک‌های مربوط به بازسازی مناطق جنگی و زلزله زده بابت بیمه شدگان (که در هر حال ایرنی و شهروند هستند) و حتی بابت خدماتی که به غیر بیمه شدگان حادثه دیده ارائه کرده، دریافت نکرده است.

این در حالی است که غالب صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی دولتی در شرایط حاضر ورشکسته به تقصیرند و به رغم دریافت سیل کمک‌ها و اعتبارات دولتی از نظر منابع و مصارف، در وضعیت بدتری نسبت به سازمان تامین اجتماعی به سر می‌برند و عملا‌ به یک اداره پرداخت انتقالی (اخذ اعتبارات دولتی و انفال عمومی‌و صرفا مدیریت هزینه و توزیع آن بین ذی نفعان) تبدیل شده‌اند و حتی این سرنوشت در مورد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توسط اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی براساس ماده ۱۷ قانون مزبور تاسیس شد، به رغم هزاران میلیارد تومان هزینه تحمیل شده به کشور، در بخش بیمه درمان و بازنشستگی روستائیان، در کمتر از دو ساعت فعالیت آن نیز مصداق دارد.

حال باید پرسید منتقدان سازمان تامین اجتماعی «چه هنری بهتر از این» دارند. در حال حاضر و از زمان تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بیشترین سهم در تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی (حکم صریح قانون مزبور و قانون برنامه چهارم توسعه) را سازمان تامین اجتماعی داشته است و بیش از بیست قشر جدید را بیمه کرده است. بدون این که ساختار، تشکیلا‌ت و نیروی انسانی جدیدی را به دولت یا به خود تحمیل کند.

از نگاهی دیگر سازمان تامین اجتماعی طی سه دهه اخیر و متناسب با نیازها و شرایط کنونی کشور، نقش ملی خود را ایفا کرده است (براساس قوانین و مقررات ناسازگار با اصول و محاسبات بیمه‌ای) و از این منظر دچار مضایق و محدودیت‌های در گردش منابع و مصارف خود شده که به همین سبب بعضا قدرت مانور سازمان را برای ارتقای کمی و کیفی خدمات، دستخوش مخاطراتی کرده و جالب است که در عین حال و از این بابت نیز مورد عتاب و خطاب مجلس‌ها و دولت‌هایی قرار می‌گیرد که خود (با تصمیمات ناسازگار با اصول و قواعد بیمه‌ای صندوق) مسبب این ناسازگاری‌ها بوده‌اند.

نگاهی گذرا به کارکردهای تامین اجتماعی در فرآیند بحران و توسعه‌ای کشور، به خوبی مبین این واقعیت است که سازمان تامین اجتماعی در حالی که یک ساز و کار غیرحاکمیتی است اما بهتر از مسئولا‌ن حکومتی در خدمت حاکمیت جامعه و مردم بوده است:

بخشی از آرامش فراهم شده در زمان اعمال تعدیل ساختاری اقتصاد، رشد و توسعه که به دوره آقای هاشمی نسبت داده می‌شود مرهون نقش سازمان تامین اجتماعی در مدیریت بحران‌های کارگری صنایع بحرانی به جا مانده از جنگ است.

در طرح‌های اشتغالزایی نظیر طرح ضربتی اشتغال دوره آقای خاتمی و طرح بنگاه‌ها و صنایع زود بازده، اشتغال مقرری بگیران در دوره آقای احمدی‌نژاد (اعطای وام در ازای به کارگیری مقرری بگیر یا واگذاری خودروهای گروهی ملی به مقرری بگیران) سازمان تامین اجتماعی نقش داشته است.

در بحران نوسازی و بازسازی صنایع که ماحصل چند دهه بی‌تجربگی مسئولا‌ن بخش صنعت کشور در عدم روزآوری تکنولوژی، عدم ذخیره‌سازی و اندوخته گذاری (اندوخته‌های قانونی، احتیاطی و فنی) بود و در دوره آقای خاتمی کلید خورد و الا‌ن نیز تمدید شده است. اگر سازمان تامین اجتماعی با حکم قانون و با بازنشستگی زودرس و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به فریاد متولیان امر نمی‌رسید، نمی‌توانستند از گرداب بحران‌های کارگری آن خلا‌صی یابند.

پرواضح است که اگر سازمان تامین اجتماعی با حکم قانون، سه دوره قانون بازنشستگی پیش ازموعد (که در حال حاضر نیز تداوم دارد) اجرا کرد و صنعتی را که با بی‌کفایتی و بی‌درایتی متولیان صنعت و اقتصاد کشور، مملو از پرسنل غیر ماهر بود، خالی از نیروهای موصوف کرده است، دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد نمی‌توانستند به این راحتی خصوصی‌سازی بپردازند.

در تمامی‌این سال‌ها دولت‌ها و مجلس‌ها برای تعمیم و گسترش بیمه و حتی بعضا حمایت (که با اصول و قواعد بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز همخوانی ندارد) از برخی اقشار هیچ وسیله‌ای غیرسازوکاری غیر از احاله این امور به سازمان تامین اجتماعی نیافته و نمی‌یابند و جالب‌تر آن که در همین میان حکم به ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی می‌دهند (تعمیم بیمه به هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، روحانیون، بسیجیان، قالیبافان، مداحان، قارئین، خادمین، رانندگان، کارگران ساختمانی و... که از دولت آقای هاشمی آغاز شد و در دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد قوت گرفت) و مشخص نیست چرا این امور را به صندوق‌ها و سازمان‌های کارآمد و سرآمد مطلوب نظرشان احاله کنند.

در ایامی‌حاکمیت و دولت متوجه می‌شود بیمارستان کم داریم، تصمیم می‌گیرد ده‌ها بیمارستان بسازد و بخشی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند (این رویکرد از ۱۵ سال پیش به مدیران وقت سازمان تحمیل می‌شود) و الا‌ن چون بیمارستان‌‌های دولتی قدیمی شده و بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی نو و تخصصی است و مورد توجه وزارت بهداشت، مدیران و کارشناسان سازمان مورد هجوم قرار می‌گیرند که چرا وارد تولید درمان شده و قس علیهذا!

در اصلا‌حیه قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴، قرار بود سهم دولت در حق بیمه ۱۰ درصد باشد و بعدها در فرآیندی به سه درصد تقلیل یابد. ولی دولت طی قریب به سه دهه بدهی خود را نمی‌پردازد و در حالی که می‌توانست اعتبار نقدی، املا‌ک و ارز به سازمان بدهد، گفت ندارم و نمی‌توانم، اگر می‌خواهی کارخانه ببر (این فرآیند در دولت آقای خاتمی به مدیران وقت سازمان به مثابه کاچی به از هیچی تحمیل شد) و حالا‌ که سهام و کارخانجات مزبور با سرمایه‌ها و مدیریت خوب این سازمان به سودآوری و بازدهی رسیده و مطلوب نظر وزارت صنایع شده، سازمان تامین اجتماعی مورد هجوم قرار می‌گیرد که چرا وارد بنگاهداری شده و ‌ ایضا به هکذا ‌در موسمی حمایت از هنرمندان و روزنامه‌نگاران و اقشاری از این دست در قالب بیمه‌های اجتماعی مورد توجه حاکمیت بود و از سازمان مورد درخواست و در موسم بعدی اقشاری دیگر مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته‌اند و مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در مقابل این اجبارها و الزامات و در همراهی با حاکمیت، سازوکاری تحت عنوان کارفرمای مجازی تعریف کرده و با کمترین هزینه مدیریتی و تشکیلا‌تی برای دولت، کمر همت به تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی (که به حکم اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در حیطه وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی است) بسته‌اند و نشان داده‌اند که بدون ایجاد صندوق‌ها، سازمان‌ها و تشکیلا‌ت طویل و عریض هم می‌توان کار کرد. ولی مشخص نیست چرا باز هم عده‌ای بر طبل ناکارآمدی این سازمان می‌کوبند و در عین حال نزدیک انتخابات که می‌شود نسخه شفابخشی غیر از آن نمی‌یابند و هنری بهتر از این سراغ ندارند که کار را به این کاردان دلسوز یعنی سازمان تامین اجتماعی بسپارند.

جالب‌تر آن که منتقدان سازمان تامین اجتماعی متشکل از متولیان صنعتی و اقتصادی گذشته وحال کشور هستند که ماحصل کارکرد آنها باعث شده است که سازمان تامین اجتماعی به این روز بیفتد (عدم اندوخته‌گذاری صنایع، عدم روزآوری صنایع، صنایع زیان‌آور، صنایع فاقد نقطه‌یابی صحیح و بدون توجیه فنی و اقتصادی و...) و الا‌ن همین افراد داعیه‌دار اصلا‌ح سازمان تامین اجتماعی هستند و اقتصاددانانی که نتوانسته‌اند اقتصاد یک روزنامه یا یک موسسه غیرانتفاعی وقفی را بدون رانت بچرخانند، داعیه‌دار اداره اقتصادی تامین اجتماعی شده‌اند.

در نهایت این که سازمان تامین اجتماعی به برکت همت عالی شرکای اجتماعی خود و به سبب ذخایر دانشی و مهارتی ده‌ها ساله مدیران و کارشناسان خود توانسته است قریب به نیمی از مردم کشور را بدون تحمیل هزینه‌های مدیریتی، تشکیلا‌تی و سرمایه‌ای برای حاکمیت، کفالت کند و تاکنون یار غمخوار دولت بوده است و نباید گذاشت که این ثمره طیبه تبدیل به بار جیره‌خوار حاکمیت شود.

سام آ رام