تجارت جهانی WTO سکوی پرش یا پرتگاه سقوط

در رقابت جهانی, کیفیت و قیمت در اصل عمده است که می تواند در حضور یا عدم حضور بنگاه های اقتصادی تولیدی در بازار جهانی نقش به سزائی داشته باشد

با توجه به اندیشهٔ پیوستن به سازمان جهانی تجارت باید قدم‌های جدی در حمایت از این بخش به‌عمل آید. چرا که شتاب جهانی شدن در حوزه‌های مختلف، ضرورت آگاهی و شناخت کامل از بزرگ‌ترین نهاد تأثیرگذار بر شئونات مختلف زندگی جوامع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در ایران نیز دربارهٔ اینکه الحاق تجارت جهانی سکوی جهش اقتصادی است با پرتگاه سقوط، نظرات متفاوتی وجود دارد. فرآیند تحولات اقتصادی و تجاری در سطح جهان، ضرورت تطبیق هوشمندانه‌ٔ شرایط کشور با ساز و کارهای اقتصادی حاکم بر جهان را ایجاب کرده و نیاز به برنامه‌های خردمندانه برای اصلاح ساختار تولید قوانین و مقررات ساختار تسهیلات اعتباری به روز کردن فن‌آوری و توسعهٔ بخش مالی به سود تولید و اقتصاد ملی را الزامی کرده است با این رویکرد آسیب‌های حضور در سازمان تجارت جهانی به حداقل رسیده و می‌توان از امتیازات الحاق بهره‌مند شد.

بدین منظور مطالعهٔ بخش‌های مختلف اقتصادی، چگونگی آگاهی و دست‌یابی به مزیت‌های نسبی را آشکار کرده و برنامهٔ رقابتی کردن تولید در بخش‌های مختلف باید با توجه به مقررات و شرایط رقابت در عرصهٔ بین‌المللی صورت پذیرد. بنابراین ضرورت آگاهی از ساز و کارهای جهانی تجارت برای سیاست‌گزاران توسعه، متولیان تولید و بازرگانی و .... بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت خاص ایران از بایت طیف جمعیتی که از این لحاظ یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، نیاز فیزیولوژیکی این گروه به تغذیهٔ مناسب باعث می‌شود صنعت غذای کشور همیشه جزء یکی از موارد خاصی مطرح باشد. علاوه بر این توجه به علاقهٔ خاص گروه سنی نوجوان و همچنین نگاهی به فرهنگ مصرف‌گرائی عامهٔ مردم، نیاز توجه به بخش شیرینی و شکلات را در این صنعت الزامی می‌کند.

از طرفی رشد صادرات غیر نفتی از اهداف عمدهٔ اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده و در آینده نیز مهمترین برنامه اقتصاد کشور دست‌یابی به اقتصاد بدون نفت است. در این راستا ضرورت دارد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به‌طور اساسی افزایش یابد. اما قدر مسلم داشتن سهم مناسب در بازارهای جهانی و حفظ آن نیاز به تلاش بسیار دارد. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که سهم مناسب در بازارهای بین‌المللی چگونه قابل حصول است. به عقیدهٔ کارشناسان بازرگانی خارجی، یگانه راه دست‌یابی به این هدف بزرگ، رعایت کیفیت مناسب در عرضهٔ کالاها و خدمات است. زیرا با تولید انبوه کالاها و عرضهٔ خدمات از سوی تولیدکنندگان در سراسر جهان، بازار بین‌المللی در قلمرو حاکمیت مصرف‌کننده است و برای نفوذ و حضور مستمر در آن، باید عرضه‌‌کنندگان کالا به جلب رضایت مشتریان نهائی همت گمارند.

آنچه مسلم است، با توجه به گستردگی اقلام کالاهای تولیدی که در بازارها عرضه می‌شود، مصرف‌کنندگان نسبت به تمام ویژگی‌های کالا آگاه نیستند یا دست‌کم در آن زمینه تخصصی ندارند. (لذا فقط به آنچه که در مراکز عرضه ارائه می‌شود اعتماد می‌کنند). در رقابت جهانی، کیفیت و قیمت در اصل عمده است که می‌تواند در حضور یا عدم حضور بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در بازار جهانی نقش به‌سزائی داشته باشد. مصرف‌کنندگان خارجی بیش از مصرف‌کنندگان داخلی به کیفیت و مرغوبیت کالاها و خدمات اهمیت می‌دهند و چنان چه محصول فاقد کیفیت و ویژگی‌های مطلوب از نظر شکل و جنس، نوع، اجزاء تشکیل‌دهنده، وزن، ابعاد، عیار بسته‌بندی، کیفیت، ایمنی و دوام و غیره باشد از خرید و مصرف آن پرهیز می‌کنند.

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه در دست‌یابی به بازارهای صادراتی، فقدان توان رقابت آنان در بازارهای بین‌المللی (به لحاظ کیفیت و قیمت کالا) است. توسعه، سبب شده است که این کشورها به حاشیهٔ بازار رانده شوند و نتوانند به درآمدهای ارزی مورد نیاز برای تداوم رشد و توسعهٔ اقتصادی خود دست یابند. بنابراین هرگز فرصت محک زدن محصولات خود را به‌طور جدی نمی‌یابند یا نمی‌توانند به‌‌طور مستمر کیفیت خود را هم پای محصولات خارجی استاندارد حفظ کنند. چرا که پیروی از استانداردهای بین‌المللی باعث افزایش هزینه‌های تمام شده خواهد بود و برای تولیدکننده‌ها هزینه‌های مضاعفی را دربر خواهد داشت همین امر باعث افزایش قیمت و از دست دادن بازار داخلی می‌شود. زیرا محصولات خارجی به‌علت عدم کنترل دقیق گمرکات، به‌صورت قاچاق وارد و به شکل گسترده در مراکز عرضهٔ اینگونه محصولات ارائه می‌شود و توان رقابت و فروش را از تولیدکنندهٔ داخلی می‌گیرد. این خود سبب می‌شود که تولیدکننده به سمت تولید کالائی که بتواند از لحاظ قیمت مصرف‌کننده را جلب کند گرایش پیدا کند. چنین مسئله‌ای به‌صورت مستقیم به پسرفت تولید داخلی منجر می‌شود.

در این خصوص نباید نقش اعطاء مجوز به تولیدکنندگان ضعیف را نیز نادیده گرفت. عاملی که خود باعث آشفتگی بازار می‌شود. چرا که مصرف‌کننده را بیشتر متمرکز به مقایسهٔ قیمت کالا می‌کند تا کیفیت آن.

حفظ منافع مصرف‌کننده بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف است. یک عامل مهم در حفظ منافع مصرف‌کننده مرغوبیت با کیفیت کالاست. بدیهی است که مفهوم کیفیت کالا شامل خصوصیات آن کالا، هم در حین خرید و هم به‌هنگام مصرف است. با توجه به تولید انبوه کالاها به‌ویژه محصولات صنعتی و رقابت فشرده در بازارهای بین‌المللی، عرضه‌کنندگان کالا باید به جلب رضایت مشتریان نهائی بپردازند.

بی‌توجهی صادرکنندگان کالاها و خدمات به ضوابط و مقررات استانداردهای بین‌المللی سبب می‌شود که محصولات صادراتی بدنام شوند و نه تنها مشتریان احتمالی بلکه مشتریان فعلی نیز از دست بروند. این بدترین شرایط ممکن برای رقابت محصولات در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. از دست دادن بازار بر اثر بی‌توجهی به مقررات و ضوابط استانداردهای بین‌المللی سبب می‌شود روزبه‌روز از شمار محموله‌های صادراتی کاسته شود و برای نفوذ دوباره در بازارهای از دست رفته، هزینه‌های گزافی صورت گیرد.

عودت برخی محموله‌های صادراتی به بهانهٔ عدم رعایت اصول استانداردهای بین‌المللی از سوی مشتریان خارجی، نه تنها در کوتاه مدت به ضرر تولیدکننده و صادرکننده است بلکه با توجه به سرعت انتشار اخبار و اطلاعات، مقابله با اثرات سوء ناشی از تبلیغات در این زمینه بسیار دشوار و گاهی ناممکن است. فشردگی و پیچیدگی رقابت در بازارهای خارجی به‌نحؤ است که از دست دادن فرصت‌ها به بهای سنگینی تمام می‌شود. زیرا مستلزم هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی فوق‌العاده‌ای برای جلب رضایت مشتریان است.

البته مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صدور کالاهای غیراستاندارد را ممنوع کرده است و به این ترتیب اعتماد مصرف‌کنندگان خارجی نسبت به کیفیت کالاهای صادراتی، افزایش می‌یابد. ولی به‌نظر می‌رسد این مورد در رابطه با کالاهای وارداتی چندان حدی گرفته نمی‌شود، البته واردات محصولاتی که تولید مشابه داخلی دارند از چندین جنبه باید مورد بررسی قرار گیرد. چرا که اثرات مثبت و منفی زیادی را دربر دارد. در مورد صنعت شیرینی و شکلات این موارد مؤثر، متغیرهای خاص و بیشتری را دربر می‌گیرد. به دلیل اینکه از ابتدا اجازهٔ واردات به کالاهای مواد غذائی از جمله شیرینی و شکلات داده نمی‌شد و این کالاها به‌صورت قاچاق وارد می‌شدند.

لذا بعد از تصویب مجوز واردات صنایع غذائی، چون تعرفه‌های حداکثر روی آن بسته شد هنوز هم بعضی ترجیح می‌دهند ار همان روش‌های پرسودتر قبلی آن را تهیه کنند و در اختیار مصرف‌کنندگان نهائی قرار دهند. البته این تعرفهٔ حداکثر، فقط برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است ولی وقتی نظارت کافی بر ورود کالا از راه‌های غیرمجاز وجود ندارد و فروشگاه‌های مواد غذائی مملو از تولیدات لوکس خارجی است که حتی از لحاظ قیمت با تولید داخلی برابری می‌کنند یا آنقدر بالا نیست که مصرف‌کننده قادر به خرید نباشد، نه تنها هیچ کمکی به تولیدکننده نشده است بلکه با این محصولات، باید از کیفیت‌ها تا حدود زیادی چشم‌پوشی کند یا این محصولات، باید از کیفیت‌‌ها تا حدود زیادی چشم‌پوشی کند یا اینکه با حفظ کیفیت، به سهم اندکی از بازار قناعت کند. این نیز در مدت زمانی اندک باعث بیرون افتادن از گردونه‌ٔ تولید خواهد شد.

به نظر می‌رسد که این مشکل تا حدود زیادی با نظارت بر بعضی استانداردهای محصولات ارائه شده در بازار مصرف قابل پیشگیری و کنترل است. به‌عنوان مثال اگر فروشنده فقط اجازهٔ فروش کالائی را داشته باشد که مشخصات آن به فارسی نیز درج شده به‌سختی می‌توان کالائی را که به‌صورت غیرمجاز وارد شده و فاقد این مشخصات است ارائه کند. چنین امری می‌تواند حمایت بزرگی از تولید باشد. (برای مثال مستحضرید که کشورهای عربی از ورود و فروش کالائی که مندرجات آن به عربی نباشد جلوگیری می‌کند).

در این راستا وجود بازار آزاد و آزادسازی تجارت خارجی یکی از عواملی است که در کنترل و محدودسازی عرضهٔ محصولات فاقد استاندارد، نقش مؤثری دارد. با اینکه کشورهای در حال توسعه مانند ایران برای رویاروئی با نقاط ضعف اقتصاد خود، استانداردهای تشویقی را در پیش می‌گیرند، اما وجود سیاست‌های حمایت بازرگانی برای پشتیبانی از تولیدات صنایع داخلی مانع از رعایت استانداردهای بین‌المللی از جانب واحدهای اقتصادی می‌شود.

با وجود اینکه به دلایل مختلف تولیدکننده هرگز نمی‌تواند از لحاظ قیمت و کیفیت مواد اولیه مصرفی به رقابت با محصولات خارجی در بازارهای بین‌المللی بپردازد. سیاست‌های کنترل واردات و بستن درهای اقتصاد کشور بر روی تولیدات خارجی برای تقویت بنیهٔ صنایع داخلی، نمی‌تواند در بلند مدت به رشد صادرات کمک مؤثری کند. در این رهگذر نه تنها کیفیت تولیدات ارتقاء نمی‌یابد و ضعف‌های نظام مدیریت جامعه برملا نمی‌شود، بلکه حقوق مصرف‌کنندگان داخلی نیز نادیده گرفته می‌شود. زیرا آنان مجبور می‌شوند. کالاهای داخلی را که گاهی فاقد کیفیت هستند خریداری کنند. یا به خرید کالاهای قاچاق مشابه تولیدات داخلی روی آورند و هزینه‌های گزافی برای ابتیاع محصولات مرغوب متحمل شوند.

هر اندازه سیاست‌های حمایتی تجاری اعمال شود و بازار به روی محصولات خارجی بسته باشد، تولیدکنندگان که رقیب سرسختی در بازار برای خود نمی‌بینند به خود اجازه می‌ده را با هر کیفیتی به بازار عرضه کنند.

در این شرایط، نبود مقررات لازم برای برخورد با تولید‌کنندهٔ خاطی، به رشد توزیع کالاهای فاقد استاندارد در بازار کمک می‌کند. از طرفی با پیشرفت صنعت و تکنولوژی دخل و تصرف در کیفیت محصولات تولیدی به‌ویژه در کیفیت مواد غذائی بیشتر شده است. کما اینکه امروزه برای نگهداری و حفاظت و جلوگیری از تغییر شکل و زیبا جلوه دادن مواد غذائی از مواد افزودنی مختلف شیمیائی استفاده می‌کنند که برخی از این مواد مضر هستند و این خود یکی از موارد بسیاری بحث برانگیز هم در بعد تجارت و هم در بعد ملی است که مدیریت هوشمندانه‌ای را می‌طلبد.

با نگاهی گذرا به صنعت غذا و با توجه به اینکه ما می‌خواهیم وارد بازارهای جهانی شویم با عضویت در سازمان تجارت جهانی و باز شدن مرزها، باید آمادهٔ رقابت شویم تا آسیب‌پذیری ما به حداقل برسد. اولین گام در این راستا نوسازی و بازسازی و به‌روز کردن ماشین‌آلات تولیدی این صنعت است. اگرچه بیشتر واحدهای مربوطه در این صنعت متعلق به بخش خصوصی است ولی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دولت در این خصوص به چشم می‌خورد. چرا که رفع مشکل این صنعت نیازمند جامع‌نگری و یافتن ریشه‌های ضعف صنعت است. محیط بیرونی صنعت ما، چه از لحاظ سیاست‌های کلان کشور و چه از لحاظ محیطی که بر اقتصاد صنعتی کشور حاکم است، مناسب توسعهٔ صنعتی نیست و این مشکل فقط با تخصیص ارز و سرمایه‌گذاری حل نخواهد شد. چرا که این موضوع عمدتاً معطوف به موارد بسیاری است. برای مثال نیروی انسانی متخصص وجود ندارد یا به‌راحتی به‌دست نمی‌آید. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری احساس امنیت نمی‌کند. فضای بین‌المللی برای صنعت کشور مناسب نیست. با این وجود به‌نظر می‌رسد در مرحله‌ای هستیم که نیازمند یک نگرش فراگیر برای توسعهٔ صنعتی هستیم. این نگرش ابتدا با تفاهم متخصصان باید آغاز شود و در نهایت منجر به تدوین استراتژی توسعهٔ صنعتی کشور شود.

یکی از عوامل مؤثر در نوسازی و بازسازی صنایع غذائی در راستای ورود به تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و استفاده از روش‌های پیشرفته صنعتی است. باید قبل از اینکه با شرایط و مشکلات عضویت در سازمان تجارت جهانی رویه‌رو شویم برخی مشکلات اساسی صنایع کشور را به‌خصوص در حوزهٔ صنایع غذائی مورد بحث و بررسی و چالش قرار دهیم. چرا که یکی از مواردی است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند زیان‌های جبران‌ ناپذیری را بر جای بگذارد. حال آنکه در صورت توجه به آن و با مدیریتی خردمندانه و جامع‌نگر می‌توان از مزیت‌های این صنعت بهره‌مند شد.

حبیب عباسپور (قائم مقام مدیر عامل صنایع غذائی عباسپور)