گذار از حاکمیت مندی به حکومت مندی

کالبدشکافی منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی نخست با اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن و سپس حدیثی از حضرت علی(ع) آغاز می‌شود. آیه هفتاد از سوره اسراء: «و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم»؛ و در ادامه حدیثی از حضرت علی(ع): «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.» تقدم آیه بر حدیث به‌هیچ‌رو تصادفی نیست؛ چرا که تمرکز آیه بر گرامی‌داشتن آدمی و روزی‌رساندن به او در متن ۱۹ صفحه‌ای منشور در قالب گزاره‌هایی دیگر برجسته و مکررا تکرار می‌شود: تاکید بر «کرامت و منزلت انسان» و توجه دولت به بهره‌مند‌کردن مردم «از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان» و نیز «کاهش میزان مرگ‌ومیر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان و ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی»، «ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی»؛ برخورداری از «مسکن متناسب با نیاز» و بهره‌مندکردن «شهروندان» از «سلامت جسمی و معنوی»، ارایه خدمات برای «بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی[...]»، فراهم‌آوردن برنامه‌های «مفرح و برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی و گردشگری [...]، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی» و در یک کلام می‌توان گفت شاهد‌گذاری هستیم نه پنهان بلکه آشکار از رهیافت حاکمیت‌مندی (sovereignty) به رویکردی حکومت‌مند (governmentality) در دولت؛ چراکه در این متن ۱۹صفحه‌ای تنها ردپای حاکمیت‌محوری را می‌توان در حدیثی از حضرت علی(ع) یافت: ممتاز شمردن قانون و حق در قالب گزاره‌هایی نظیر خداوند حقوق بندگان را بر حقوق خود مقدم می‌دارد و اینکه چگونه حاکم باید همچون خداوند در مقام مصدر و مجری حق آن را پاس بدارد.

در این معنا، قانون، حاکم است و حاکم، قانون (دُوری خودارجاع) که در آن هدف حاکمیت چیزی نخواهد بود جز به‌اطاعت‌وادشتن اتباع از قانونِ حاکمِ زمینی یا قانونِ حاکمِ مطلق یعنی خداوند. بی‌شک در این رهیافت حقوقی-گفتمانی از قدرت که مبتنی است بر رویکردی آشنا و کلاسیک، قدرت را صرفا برحسب قانون و نهادهای قانونی درک می‌کنیم، یعنی براساس قراردادی اجتماعی در بدن حاکم (هابز) یا در بدن حاکم جمعی (روسو). رویکردی به قدرت برحسب قانون، قاعده، حق که به‌ناچار در دُوری باطل گرفتار است: تنظیم قوانین و لوایح قانونی با دقت و وسواسی هرچه تمام‌تر که مانع از بروز هرگونه تخلف و قانون‌شکنی چه از سوی شهروندان و چه از سوی حاکمان شود؛ اما وقتی بحث اجرای قانون و ضمانت اجرای آن طرح می‌شود به‌ناچار درگیر مناظرات بی‌پایان حقوقی می‌شویم بر سر اینکه چه نهاد یا نهادهایی باید ضامن اجرای آن باشند و نهایتا چگونه و به چه نحوی این مهم باید در خود قانون درج شود؛ اما از آنجا که به‌رغم تمامی این تمهیدات، قانون همواره «خوب» اجرا نمی‌شود، با تجویزهای آشنا و بی‌فایده جامعه‌شناسان و متخصصان مطالعات فرهنگی مواجهیم که می‌گویند لازم است برای حل بحران‌های اجتماعی و مثلا برای به‌رسمیت شناخته‌شدن حقوق زنان در جامعه «کار فرهنگی و آموزشی» انجام داد؛ اما این دور باطل دوباره به حاکمیت برمی‌گردد: حاکمان باید با ایجاد فضای مناسب، امکان فرهنگ‌سازی را مهیا کنند. در تحلیل نهایی، این حاکمیت است که همچنان به‌مثابه دال اعظمِ سیاست باید به جامعه مدنی امکان شکل‌گیری و عرض‌اندام دهد.

از این‌رو حقوقدانان، فعالان حقوق‌بشر و حقوق زن و نهایتا روشنفکران در مواجهه با این منشور دیدگاه‌هایی «علی‌الظاهر» متفاوت را ابراز می‌کنند که می‌توان آنها را در قالب مخالفان و حامیان این منشور دسته‌بندی کرد. حامیان منشور کم‌وبیش بر اهمیت قانون و ضرورت تاکید هرچه بیشتر و تکرار آن اجماع دارند. مخالفان را نیز تسامحا می‌توان به سه‌دسته تقسیم کرد: گروهی که منشور و مفاد و مواد آن را مفید می‌دانند، اما معتقدند که هیچ ضمانت اجرایی در قالب مفاد قانونی برای اجرای این قوانین نگاشته نشده است.

دسته دیگر که معتقدند تدوین این منشور قانونی لازم است اما تولیت آن را نباید دولت برعهده گیرد و انجام این مهم باید برگرده جامعه مدنی و نهادهای وابسته به آن باشد؛ نهایتا دسته سوم که بر «کلی‌بودن»، «ناکافی‌بودن»، «عجولانه‌بودن»، «ناقص‌بودن» و «نادیده‌گرفته‌شدن» برخی حقوق از جمله حقوق زنان و نهایتا ناتوانی این قوانین در «برچیدن شرایط اضطراری» و «رویه‌های غیرقانونی و فراقانونی» اشاره دارند. مخرج مشترک میان تمامی گزاره‌های له و علیه منشور را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد: نخست اینکه قانون یگانه‌راهکار حل معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود؛ و دیگر اینکه برای حل این معضلات لازم است تا نهادی شایسته تولیت تدوین لوایح قانونی را برعهده گیرد، چراکه تنها چنین نهاد یا نهادهایی هستند که می‌توانند قانونی کارساز و مفید تولید کنند؛ در یک کلام قانون و دیگر هیچ.

اما امروز به‌نظر می‌رسد این رویکرد حقوقی-گفتمانی به قدرت که مبتنی است بر اصل حاکمیت‌مندی، به مرحله گذار خود نزدیک شده‌ است (فارغ از هرگونه داوری و ارزش‌گذاری در مورد چنین‌گذاری).‌گذاری از قانون و ممتاز دانستن قانون به اداره زیست، به کرامت انسانی، به مدیریت رزق‌وروزی، سلامت و بهداشت و محیط‌زیست و نیز «مشارکت فعال شهروندان» در «اداره امور کشور». به‌عبارتی شاهد ظهور تکنیک‌های حکومت‌مندی به یاری کثرتی از حکومت«ها» هستیم که همگی اشاراتی هستند به اهمیت زیست‌- سیاست (توجه ویژه به بهداشت، سلامت، طول عمر، افزایش ثروت جمعیت و...) و تکنیک‌های تنظیم در حکومت‌مندی. در این رویکرد غیرحقوقی-غیرگفتمانی به قدرت، دیگر قانون نه نقطه ممتاز و تکین سیاست، بلکه محصول و نتیجه نبرد میان گروه‌ها و در یک کلام «گرد و غبار حاصل از نبرد نیروهاست». در اینجا قانون و محتوای منشور و نهایتا کم‌وکاستی‌های آن اهمیتش را از دست می‌دهد. از‌این‌رو تحلیل تبارشناختی مستلزم نه بررسی محتوایی قوانین، دعوا بر سر کمبودهای آن و نهایتا تعیین نهادی شایسته برای تدوین قوانین، بلکه تحلیل مبارزه نیروها و ضرورت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ای است که حاکمیت را رهنمون می‌شود به پافشاری و تاکید بر روزی و بهروزی شهروندانش؛ به‌عبارتی بررسی مناسبات، رویدادها و نزاع‌هایی که چنین‌گذاری را سبب شده‌اند. پس آنچه باید مساله‌سازی شود، این است که براساس چه مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای، جمعیت و بهروزی آن هدف اصلی و حوزه دخالت تکنیک‌های حکومت‌مندی قرارگرفته است.

پس مساله امروز ما چیزی نیست جز ضرورت مطالعه این پدیده نسبتا جدید، تکنیک‌های نوین آن، رابطه حاکمیت و حکومت‌مندی و نوع نیروگذاری جدیدی که در آن دولت را باید «در بقا و محدودیت‌هایش فقط برمبنای تاکتیک‌های عمومی حکومت‌مندی فهمید»، و نهایتا مطالعه دستاوردها و خطرات این حکومت‌مندی نوین. پس آنچه باید مورد کاوش قرار گیرد نه تحلیل قدرت براساس قانون و دست‌آخر قانونی‌شدن حکومت، بلکه «حکومت‌مندشدن دولت» و نهایتا ظهور خود منشور به منزله «رویداد» در تاریخ سیاسی ایران است که توجه ویژه ما را می‌طلبد.

نیکو سرخوش

طرح: هادی حیدری