جمعه, ۲۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 14 February, 2025
جبران كاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی
از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در كشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است و این، موجب پایین‌آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشكلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در معاملات مدت‌دار و بدهی‌های معوقه می‌شود.
وجود مثال‌های بسیار مشكلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راه‌حل منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریه‌های گوناگون در این عرصه شده است.
گروه اول، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‌اند.
گروه دوم، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا و حرام می‌دانند.
گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورم و موارد غصب و غیرغصب و... تفصیل داده‌اند.
گروه چهارم كه در تشخیص حكم تردید داشته‌اند، به مصالحه حكم كرده‌اند،
و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبكار، راه‌كارهایی را ارائه كرده‌اند.
نویسنده، با بررسی دیدگاه‌های پیشگفته، درصدد اثبات فرضیه‌های ذیل برمی‌آید.
الف. در تورم‌های شدید كه عرف عام (مردم) در قراردادهای مدت‌دار واكنش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمی‌رود و لازم است.
ب. در تورم‌های خفیف كه عرف عام واكنش قابل ملاحظه‌ای نشان نمی‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.
ج. در تورم‌های متوسط كه واكنش عرف عام تشخیص داده نمی‌شود، جبران كاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
●●مقدمه
دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول، باعث شده است تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول كاغذی و تحریری، شدت بیش‌تری یافته است. در قراردادهای بلند مدت، ارزش پول به صورت چشمگیری كاهش یافته، نگرانی‌ها و نابسامانی‌های فراوانی برای افرادی چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس‌انداز، و طلبكاران ایجاد می‌كند؛ برای مثال، اگر شخصی ده سال پیش، از دیگری ده‌هزار تومان طلب داشته و در این مدت، تورم سالانه به طور متوسط ۳۰ درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه‌ای دریافت كند كه قدرت خرید پولش محفوظ بماند، باید به جای ده‌هزار تومان، مبلغ ۱۳۷۸۵۸ تومان دریافت كند.۱ به عبارت دیگر، ارزش حال ده‌هزار تومان وی، پس از ده سال با تورم پیشگفته، برابر با ۷۲۵ تومان خواهد بود و این امر باعث شده كه اقتصاددانان به جبران كاهش ارزش پول توجه كنند و در دهه‌های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، عنایت خاصی به آن داشته باشند.
این بحث از اوایل قرن هجدهم مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت‌وگو بوده و از طرف آنها سفارش‌ها و پیشنهادهایی ارائه می‌شد؛ برای مثال در سال ۱۸۸۲ میلادی ژوزف لوی در پرداخت مزد، و اجارهٔ زمین و سندهای با مدت طولانی، پیشنهاد داد كه پرداخت‌ها با قدرت خرید پول هماهنگ باشد.۲
برخی از اقتصاددانان معاصر نیز همچون میلتون فریدمن این امر را لازم و ضرور می‌شمارند۳ و برخی از آنان در طرفداری از این نظریه، ادلهٔ اقتصادی فراوانی ارائه داده‌اند۴ و این تأكیدها باعث شده است تا تعداد بسیاری از كشورها، جبران كاهش ارزش پول را در قراردادهای مدت‌دار به صورت ضابطهٔ عمومی و قانونی در آورند؛۵ البته نتایج حاصل از اجرای این نظام، مورد قبول همهٔ اقتصاددانان نیست.۶
این موضوع برای مسلمانان و كشورهای اسلامی، افزون بر آن‌كه پیامدهای اقتصادی‌اش مورد توجه است، از نظر ارزشی و فقهی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و برفرض هم كه از جهت آثار مثبت و منفی اقتصادی، قابل صرف‌نظر باشد، از جنبهٔ ارزشی و فقهی نمی‌توان از آن صرف‌نظر كرد. به این سبب، مسأله به وسیلهٔ فقیهان و اقتصاددانان مسلمان با جدیت دنبال شده و همایش‌ها و مباحثه‌های فراوانی در اطراف آن صورت گرفته است.
●برخی مصادیق
نتیجهٔ این تحقیق، آثار فراوانی در سطح خُرد و كلان خواهد داشت كه به برخی موارد آن اشاره می‌كنیم.
۱. شخصی مبلغ معینی از دیگری قرض می‌كند. اگر در مدت قرض، ارزش پول به نصف كاهش یابد، آیا قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی دریافت شده (ارزش اسمی + میزان تورم) را برگرداند و آیا این مازاد، ربا به‌شمار می‌رود؟ این مثال در قرض دولت و مؤ‌سسات از مردم (اوراق قرضهٔ دولتی و خصوصی) نیز مطرح است.
۲. مردی پنجاه سال پیش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهریهٔ همسرش قرار دادكه پس از فوت او، باید از تركه‌اش پرداخت شود. آیا مبلغ مهریه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش حقیقی آن پرداخت شود.
۳. اگر دادگاه، فردی را به پرداخت نفقهٔ فرد یا افرادی ملزم و برای آن، مبلغی را ماهانه معین كند، اگر پس از مدتی، ارزش پول كاهش یابد، آیا همان مبلغ تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان كاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین‌طور است بقیهٔ پرداخت‌های اقساطی، مانند پرداخت اقساطی دیه و ... .
۴. حجم بزرگی از دارایی‌های مردم به‌صورت پول نقد در قالب سپرده (جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) در اختیار نظام بانكی قرار می‌گیرد، و در صورتی كه جبران كاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت‌های فراوانی با فرضی كه جبران كاهش ارزش پول جایز نباشد، در سطح خُرد و كلان آشكار خواهد شد.
۵. گاهی در معاملات نسیه، هنگام معامله، نرخ تورم در حد صفر است و دو طرف معامله پیش بینی می‌كنند كه بین زمان معامله و زمان پرداخت، تورم قابل ملاحظه‌ای وجود نخواهد داشت؛ اما برخلاف پیش‌بینی آنها، اقتصاد، دچار تورم شدید شده، ارزش پول، كاهش چشمگیری می‌یابد و قیمت شیء فروخته شده فزونی می‌گیرد. آیا مشتری فقط ارزش اسمی مورد معامله را می‌پردازد یا باید كاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟
۶ . اگر مبلغی پول به وسیلهٔ فردی غصب شود و غاصب پس از مدتی (به حكم دادگاه یا بدون حكم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش برگرداند، و در این مدت، ارزش حقیقی پول به یك سوم (۱۳) كاهش یابد.
۷. گاه دولت برای مؤ‌سسات تولیدی و خدماتی، مالیات وضع می‌كند، و پرداخت كنندگان در پرداخت آن تأخیر می‌كنند. آیا هنگام پرداخت مالیات، باید همان مبلغ اسمی تعیین شده پرداخت شود یا به میزان تورم و كاهش ارزش پول، باید به مالیات افزود؟ همین پرسش دربارهٔ زكاتی كه به پول رایج محاسبه، اما در پرداخت آن تأخیر شده است نیز وجود دارد.
۸. شركت‌های پیمانكاری جهت احداث سد، نیروگاه، جاده‌سازی و ... قراردادهای بلندمدت منعقد می‌كنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با تورم شدید مواجه شده، هزینهٔ اجرای پروژه افزایش می‌یابد. آیا مجریان پروژه‌ها به مقدار تورم، حق مطالبهٔ هزینه را از مالكان پروژه‌ها دارند؟
۹. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمایه، مبلغ یك میلیون تومان، در مدت معینی در اختیار عامل قرار دهد و در طول این مدت، نرخ تورم ۵۰ درصد باشد، در پایان مدت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمایه، سهم سود را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. آیا مقدار سرمایه در پایان مدت قرارداد، همان ارزش اسمی یك میلیون تومان است یا ارزش حقیقی آن؟ به عبارت دیگر، تقسیم سود، پس از جدا كردن ارزش اسمی سرمایه است یا ارزش حقیقی آن؟
۱۰. آیا لازم است دولت، حقوق كاركنان را سالانه به میزان كاهش ارزش پول و تورم، افزایش دهد؟ همچنین آیا بر دولت لازم است چنین الزامی را متوجه تمام بخش‌های خصوصی جامعه كند؟
هر یك از موارد پیشگفته گرچه مصداقی از بحث است، در عین حال ممكن است هر مورد ویژگی‌هایی داشته باشد كه به تفصیل خاص به حسب مورد نیاز داشته باشد.
●دیدگاه‌ها
در یك نگاه كلی، دیدگاه‌های فقیهان و دانش‌پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می‌شود:
۱. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی‌های نقدی، ارزش و قدرت خرید اسمی۷ است؛ در نتیجه، حتی اگر در اثر تورم، ارزش و قدرت خرید پول، كاهش چشمگیری یابد، قابل جبران نیست.
۲. معیار در اموری همانند غصب و دزدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول، ولی در غیر آنها، ارزش و قدرت خرید اسمی است؛ پس كاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدی باید جبران شود، و در غیر آن جایز نیست.
۳. وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورم كاهش می‌یابد، دو طرف باید مصالحه كنند.
۴. زیان ناشی از كاهش ارزش پول را هنگام تورم، به وسیلهٔ برخی راه‌كارها می‌توان جلوگیری كرد یا به حد‌اقل رساند.
این راه‌كارها می‌تواند به‌طور مستقل، دیدگاهی در كنار دیگر دیدگاه‌ها باشد و نیز می‌تواند با هر یك از اقوال گذشته سازگاری داشته باشد؛ یعنی آنان كه بر اساس مبانی فقهی، نظری نداده‌اند، راه‌كارهای عملی را برای جبران كاهش ارزش پول ارائه می‌دهند؛ چنان‌كه كسانی كه نظر فقهی روشنی ارائه داده‌اند می‌توانند برخی راه‌كارهای عملی را جهت جبران كاهش ارزش پول، توصیه كنند.
۵. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی‌های نقدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی است؛ پس كاهش ارزش پول باید جبران شود.
در این نوشتار، با اشاره‌ای مختصر به نظریه‌ها، نظریهٔ خود را به‌طور استدلالی ارائه می‌كنیم.۸
احمدعلی یوسفی
پی‌نوشت‌ها
.۱ تومان ۱۳۷۸۵۸ = ۱۰(۳۰/۱) * ۱۰۰۰۰
تومان۷۲۵ = ۱۰(۳۰/۱)۱۰۰۰۰
.۲ منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الاسعار، چ ۱، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب البنك الاسلامی للتنمیه، المملكهٔ السعودیهٔ، ۱۴۱۵ ق، / ۱۹۹۵ م، ص ۱۰۷.
.۳ همان ص ۱۰۷.
.۴ این ادله در كتاب ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الاسعار، ص ۷۳ تا ۷۸ آمده است.
.۵ ر.ك: حكم المحكمهٔ الشرعیهٔ الاتحادیهٔ الباكستانیهٔ بشان الفائدهٔ (الربا)، چ ۱، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب البنك الاسلامی للتنمیهٔ، المملكهٔ السعودیهٔ، ۱۴۱۶ ق، / ۱۹۹۵ م، ص ۱۷۱؛ ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الأ‌سعار، ص ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳؛ یوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، چ ۱، دارالهدایهٔ، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م، ص ۴۱۰ و ۴۱۱.
.۶ منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغیر الاسعار، ص ۱۸.
.۷ ارزش مبادله، قدرت خرید و مالیت پول از حیث مفهوم مترادف، از جهت مصداق یك‌چیز هستند.
.۸ برای نقد و بررسی نظریه‌های دیگر، ر.ك: احمدعلی یوسفی: ربا و تورم، (بررسی تطبیقی جبران كاهش ارزش پول و ربا)، چ ۱، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، سال ۱۳۸۱، ص ۲۰۹ - ۲۹۵.
.۹ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو معنا است.
یك. ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و كاهش ارزش آن را لحاظ نكنند، گفته می‌شود ارزش اسمی؛ به‌طور مثال، ارزش اسمی هزار تومان، چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد، همیشه همان هزار تومان است.
دو. ارزش حقیقی: اگر به ارزش پول با ملاحظهٔ شاخص قیمت‌ها توجه كنیم، یعنی میزان تورم و كاهش ارزش پول لحاظ شود، می‌گویند: ارزش حقیقی؛ برای مثال اگر در طول سال، ۳۰ درصد تورم داشته باشیم، ارزش حقیقی هزار تومان، پس از یك سال، ۷۰۰ تومان خواهد شد. به عبارت دیگر، مجموعهٔ اشیای مورد نیاز كه هر خانوار در ابتدای سال با هزار تومان می‌تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با ۱۳۰۰ تومان خریداری كند.
.۱۰ ر.ك: منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجلهٔ بتغیر الأ‌سعار، ص ۱۶۴ و ۱۸۹؛ حكم المحكمهٔ الشرعیهٔ الاتحادیهٔ الباكستانیهٔ بشأن الفائدهٔ [الربا]، ص ۱۷۳، ۱۸۳ و ۱۹۷؛ آیت‌ا سیستانی، پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۱۳/۶۱۹/۵۶/د، مورخهٔ ۲۴/۷/۱۳۷۵ ش، كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران؛ آیت‌ا جعفر سبحانی: مجلهٔ رهنمون، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، ش ۶، ص ۹۶؛ آیت‌ا سید كاظم حائری: الاوراق المالیهٔ الاعتباریه، دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ص ۲۶ - ۳۰؛ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه: پول در اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش، ص ۷۷ و ۷۸.
.۱۱ محمدعلی گرامی: توضیح المسائل، سال ۱۳۷۴ ش، ص ۵۱۴، مسأله ۲۴۵۵.
.۱۲ محمد تقی بهجت: پاسخ به پرسش شمارهٔ ۵۶۹۰، مورخ ۴/۴/۱۳۷۹، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی دفتر قم، شمارهٔ پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹.
.۱۳ مجلهٔ فقه اهل بیت، ش ۹، سال ۱۳۷۶ ش، ص ۴۵ و ۴۶.
.۱۴ عبدالكریم موسوی اردبیلی: پاسخ به پرسش كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شواری اسلامی ایران، مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۷ ش.
.۱۵ در بررسی جامعی كه انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم كه برخی از این راه‌كارها دچار محذور ربا هستند و برخی دیگر فقط با پذیرش نظریهٔ لزوم جبران كاهش ارزش پول درست است كه در این صورت، لغو و عبث خواهد بود. (احمدعلی یوسفی: ربا و تورم، ص ۲۷۵ - ۲۸۳)
.۱۶ فقیهان و دانش پژوهان اسلامی برای اثبات این نظریه، ادلهٔ فراوانی ارائه داده‌اند. در كتاب ربا و تورم، بیست دلیل از مهمترین ادله فقهی و اقتصادی نقد و بررسی شد. پس از بررسی این ادله به این نتیجه رسیدیم كه همهٔ این ادله با ضعف یا ضعف‌هایی مواجه هستند و با وجود آن ضعف‌ها نمی‌توانند این نظریه را اثبات كنند. در اینجا از بیان تفصیلی و نقد و بررسی آنها می‌پرهیزیم. ما نیز طرفدار این نظریه هستیم؛ اما طریقی كه برای اثبات این نظریه پیمودیم، متفاوت از مسیر دیگران است و گمان می‌كنیم ادله‌ای كه برای اثبات این نظریه ارائه خواهیم كرد، موجب خواهد شد تا دیگر صاحب‌نظران نیز موافق این نظریه شوند. (ر.ك: احمدعلی یوسفی: ربا و تورم، ص ۲۳۰ - ۲۶۲)
.۱۷ روح‌ا خمینی [امام]، الرسائل، ج ۱، چ ۱، مؤ‌سسهٔ اسماعیلیان، ۱۳۶۸ ش، ص ۱۸۴ و ۲۲۷.
.۱۸ این تأكیدات، برآمده از روایات است.
.۱۹ جهت آشنایی بیشتر ر.ك: احمدعلی یوسفی: ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، سال ۱۳۷۷، فصل دوم، ص ۱۱۲ - ۱۲۳.
.۲۰ جهت آشنایی بیشتر با این بحث، ر.ك: احمدعلی یوسفی: ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، چ ۱، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۶۶ - ۱۷۹.
.۲۱ سیدمحمدباقر صدر: الاسس‌العامه للبنك فی‌المجتمع‌الاسلامی، الاسلام یقودالحیاهٔ، ش ۶، ص ۱۹.
.۲۲ ر.ك: ناصر مكارم شیرازی: ربا و بانكداری اسلامی، ص ۱۴۸، مسأله ۳۰ و ص ۱۴۴، مسأله ۱۵؛ مجلهٔ فقه اهل بیت، سال سوم، ش ۹، ص ۴۰ و ۴۶؛ پاسخ ناصر مكارم شیرازی به نامهٔ شمارهٔ ۵/۶۱۹/۵۶/د، مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین پاسخ وی به نامهٔ شماره ۲۰۷۶ - ۱ / پ، مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی. نیز مجموعهٔ استفتائات جدید، ص ۱۶۱، مسأله ۵۸۳.
.۲۳ پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۵/۶۱۹/۵۶/د مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.
.۲۴ ناصر مكارم شیرازی: مجموعهٔ استفتائات جدید، ص ۱۶۱، مسأله ۵۳۸؛ همو: ربا و بانكداری اسلامی، ص ۱۴۸، مسأله ۳۰.
.۲۵ محمدحسن نجفی: جواهر الكلام، ج ۲۵، ص ۲۰.
.۲۶ سید محمود هاشمی در مجلهٔ فقه اهل بیت، شمارهٔ ۲، ص ۷۸ به این اشكال اشاره كرده است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست