بحران دانشجویی در کبک

در سال ۲۰۱۲ جنبش فراگیری تمامی دانشگاههای کبک را در اعتراض به هزینه های بالای ثبت نام به حرکت درآورد در این مقاله به ریشه های تاریخی این حرکت می پردازیم

پرسش از این که آموزش از نگاه کلان برنامه ریزان دولتها حق شهروندان است یا کالایی است که به مانند هر کالای دیگری باید «مصرف کننده - شهروند» برای آن هزینه بپردازد، پرسشی است که در شکلهای مختلف همیشه مطرح بوده است و به ویژه در سه دهۀ گذشته و تسلط نگاه نئولیبرالی در اقتصاد جهانی شدۀ امروزی، پاسخهای گوناگونی بنا به سنتهای آموزشی هر کشوری به آن داده شده است. تکثیر شدن «دانشگاههای» بی نام و نشان و یا «دانشگاههایی» که از دانشگاه بودن تنها نام آن را دارند، فروش مدارک تحصیلی، پایین آمدن سطح آموزشی، «مشتری» شدن دانشجو برای کالای «آموزش»، افزایش بهای درس خواندن و بدهکاری های آن، از دست رفتن جایگاه برجستۀ معلم در سنتهای اخلاقی پیشین،... پی آمدهای اجتناب ناپذیر گرایش به کالایی کردن همۀ زندگی مردمان است. بحران دانشجویی امروزی کبک را در همین بافت باید دید.

در این کوتاه نوشته، زمینه های این حرکت اعتراضی در کبک را در چهار بخش بررسی می کنم: وضعیت بحرانی، هزینه های دانشگاهی، بودجۀ دانشگاههای کبک و وضعیت مالی دانش جویان.

ا. وضعیت بحرانی

بیش از سه ماه است که جنبش دانشجویی کبک در برابر دولت حاکم به نخست وزیری ژان شاره و برنامۀ افزایش هزینۀ نام نویسی پیشنهادی این دولت سربرآورده و آن را به چالشی جدی کشانده است. این جنبش نه اولین آن در تاریخ کوتاه دانشگاههای کبک که دامنه دارترین جنبش دانشجویی در استان کبک بوده است. بحران با اعتصاب بخش بزرگی از دانشجویان به رهبری سازمان «کلاس» در ماه فوریه امسال (۲۰۱۲) آغاز گشت، در ادامه و با پشتیبانی دیگر سازمانهای دانشجویی همچون فدراسیون دانشجویان کالجی کبک ، گردهمایی برای مسایل دانشجویان گروهی از اساتید، سندیکاها و احزاب سیاسی بر عمق و گستره اش افزوده شد. با تداوم و گسترش بحران، دولت لیبرال که در آغاز این جنبش را جدی نمی گرفت، و از زبان نخست وزیرش به هنگام گشایش سالن «برنامۀ شمال» به استهزا به دانشجویان معترض در خیابان می گفت که اگر کار می خواهند می توانند تقاضای کار خود را بفرستند، زبان تهدید گشود و لشکرکشی های خیابانی آغاز شد. به دنبال گفتگوهای بی نتیجه با سازمانهای دانشجویی که به استعفای وزیر آموزش قبلی و به سرکار آمدن وزیر جدید منجر شد، بحرانها تشدید شد و نتیجۀ آن درگیریهای خیابانی روز افزونی است که تا کنون منجر به دستگیری صدها تن دانشجو شده است. دولت برای تحکیم و قانونی کردن مقاومتش در برابر خواست دانشجویان قانونی به نام قانون ۷۸ را در تاریخ ۱۸ ماه می از مجلس گذراند. این قانون، که دست پلیس و دولت را در مهار کردن دانشجویان معترض بازتر می گذارد، اعتراض بسیاری از فعالین اجتماعی، صنف وکلای کبک و حتی سازمان عفو بین المللی را برانگیخته است. به گفتۀ ژاویه ژونیگا، مشاور ویژۀ این سازمان «قانون ۷۸ تعرضی است به آزادیهای بنیادی و از حدود پذیرفته شدۀ استانی، ملی و جهانی مربوط به حقوق بشر در می گذرد.» تظاهرات شبانۀ دانشجویان، راهپیمایی های چندین هزارنفره در مرکز شهر که شمار بسیاری از مردم را همراه خود کرد، شرکت فعالانه تر احزاب مخالف دولت و شرکت بیش از بیش مردم در تظاهرات پاسخی بوده است که دولت کبک از فردای تصویب این قانون از سوی بخش بزرگی از جامعه دریافت کرد. در روز ۲۲ مارس در مونترال بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر در حمایت دانشجویان در خیابانها حضور یافتند و به گفتۀ ناظران این جمعیت برابر همان جمعیتی بوده است که در اعتراض به حملۀ آمریکا به عراق در ماه فوریۀ سال ۲۰۰۳ به خیابانها آمده بودند. از آغاز بحران تا به امروز، مذاکرات میان دولت و دانشجویان به نتیجه نرسیده است.

ب. هزینۀ نام نویسی در دانشگاههای کبک

تا پیش از سالهای ۱۹۶۰، آموزش تماما در اختیار «دپارتمان آموزش همگانی» کلیسای کاتولیک کبک بوده است. در این دوران، تنها ۳ درصد جوانان فرانسه زبان و ۱۱ درصد جوانان انگلیسی زبان به دانشگاه راه می یافتند. ورود انبوه دانشجویان به دانشگاهها با اصلاحاتی که در جریان «انقلاب آرام» در سالهای ۶۰ میلادی (به ویژه «اصلاحات پران» ) و به وجود آمدن وزارت آموزش کبک، آغاز شد و هزینۀ نام نویسی دانشجویانی که شمارشان روز به روز افزایش می یافت به بخش جدایی ناپذیری از درآمدهای قطعی دانشگاههای کبک تبدیل شد.

در سال ۱۹۶۸ هزینۀ نام نویسی دانشگاههای دولتی در این استان ۵۴۰ دلار در سال تعیین شد و این مبلغ تا سال ۱۹۹۰ ثابت ماند. در این سال روبر بوراسا ، رهبر حزب لیبرال وقت، این هزینه را سه برابر کرد و به ۱۶۶۰ دلار رسانید. در نخستین بودجۀ ارایه شده به مجلس توسط دولت لیبرال ژان شاره، در اولین دورۀ به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۰۳، ۱۰۳ میلیون دلار از مبلغی که پیشتر به صورت کمک هزینه (بورس) به دانشجویان پرداخت می شد، تبدیل شد به وام دانشجویی که باید به دولت برگردانده شود. اعتصاب سراسری دانشجویان کبکی در سال ۲۰۰۵ پاسخی بود به این برنامۀ دولت لیبرال. با این حال، رشد هزینه های نام نویسی همچنان ادامه یافت و از ۱۶۶۸ دلار در سال تحصیلی ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ به ۲۱۶۸ دلار ۲۰۱۱ -۲۰۱۲ رسید. در برنامۀ جدید دولت ژ. شاره، به هزینه های یادشده در یک دورۀ ۵ ساله نزدیک به ۷۵ درصد افزوده خواهد شد و به سالی ۳۷۹۳ دلار خواهد رسید. در واقع، این دولت در برنامۀ مالی پیشنهادی اش برای دانشگاهها تا سال ۲۰۱۷، مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته است و نصف این مبلغ (۴۲۵ میلیون دلار) را بنا دارد از هزینۀ نام نویسی و افزایش آن به دست آوَرَد.

افزایش هزینه ها برای دانشجویان البته به گونه ای یکجانبه و «مستقل از دولت» از سوی برخی دانشگاهها در استان کبک، در همین سالهای اخیر انجام گرفته بود و یا از آن، از سوی نزدیکان فکری به دولت لیبرال، دفاع شده بود. به چند نمونه از آن اشاره می کنم. در سال ۲۰۰۹، دانشگاه کبک در مونترال ) (UQAMسالانه ۱۰۰ دلار به هزینۀ ثبت نام افزوده است و تا سال تحصیلی ۲۰۱۶ آن را دنبال می کند. در همین سال، دانشگاه مونترال (UdM) دانشکدۀ دندان پزشکی هزینۀ ثبت نام هر دانشجو را ۵۰۰۰ دلار اعلام می کند، دلیل این افزایش هم نوسازی ابزار و تجهیزات و استخدام نیروهای جدید اعلام می شود. در ماه ژانویۀ ۲۰۱۰، دانشگاه مک گیل، برنامۀ مدیریت بازرگانی (MBA) خود را با ثبت نام ۳۰۰۰۰ دلاری در سال راه می اندازد و تاییدش را در سال ۲۰۱۱ از دولت می گیرد. در فوریۀ ۲۰۱۰ رئیس دانشگاه لاوال تنها راه برون رفت از کمبود بودجۀ دانشگاهی را افزایش هزینۀ نام نویسی تا ۱۵۰۰ دلار در سال می داند و پیش از آن هم در سال ۲۰۰۵ ، کسانی چون لوسین بوشار، ژوف فاسال، کلود مون مارکت،... بیانیه ای به نام «برای یک کبک واقع گرا» طرح افزایش درآمدهای دانشگاهها را از راه بالا بردن هزینۀ نام نویسی را اعلام کرده بودند.

توضیح پایه ای همۀ هواداران افزایش هزینۀ نام نویسی دانشجویان، کمبود بودجۀ دانشگاهها برای ادامۀ کارشان است.

در بخش بعدی به این مسئله می پردازم.

ج. بودجۀ دانشگاههای کبک

سازمانی چون «کنفرانس مدیران و مسئولین دانشگاههای کبک» (CREPUQ) در سال ۲۰۰۲ کمبود بودجۀ دانشگاههای کبکی را ۳۷۵ میلیون دلار برآورد کرده بود و در پاییز امسال کمبود بودجۀ یاد شده را ۶۲۰ میلیون دلار در مقایسه با بودجۀ دیگر دانشگاههای کانادا می داند. آنچه آشکار است که بودجۀ همۀ دانشگاههای کانادا در این سالهای اخیر از راه کسب درآمدها (از جمله بالابردن هزینۀ نام نویسی) افزایش یافته است. اما مسئله اینست که بنا به آمار «سازمان انجمن کانادایی کارکنان اداری دانشگاهی» (ACPAU)، در دورۀ ۵ سالۀ ۲۰۰۵ - ۲۰۱۰، میانگین این افزایش درآمد دانشگاهی در استان کبک ( ۱۸.۶ درصد) هم از میانگین کانادایی (۱۷.۱ درصد) بیشتر بوده است و هم از استان بزرگی چون انتاریو که تنها ۱۰.۷ درصد رشد بودجه داشته است. سرچشمه های درآمدهای دانشگاهی کدامند؟

یارانۀ دولتی، بخش خصوصی (از جمله کمک مالی، واگذاری داراییهای شخصی، دادن بورس دانشجویی، سرمایه گذاری، ...) و پول نام نویسی دانشجویان سرچشمه های افزایش درآمد دانشگاهها هستند. بنا به آمار در دسترس، در یک دورۀ ۲۰ ساله، از ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۹، از یارانه های دولتی به دانشگاهها ۲۱.۲ درصد کاسته شده است، بخش خصوصی ۱۴.۵ بیشتر در دانشگاهها سرمایه گذاری کرده است و دانشجویان هم ۶.۵ درصد بیشتر پرداخت کرده اند.

با افزایش درآمدهای بالای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و بالا رفتن هزینۀ ثبت نام دانشجویان بیش از بیش از یارانه های دولتی کاسته شده است و این جز به معنی واگذار کردن تدریجی ساز و کار دانشگاهها به بخش خصوصی از سوی دولت و نهادن هر چه بیشتر بار مالی دانشگاههای دولتی بر دوش دانشجویان به عنوان «مصرف کنندۀ» کالایی به نام «آموزش» نیست.

پرسش این است که این «مصرف کننده» چه میزان توان پرداخت دارد؟

د. وضعیت مالی دانشجویان

هواداران افزایش بهای نام نویسی دانشجویان به نرخ پایین آن در استان کبک ( ۲۱۶۰ دلار در سال) نسبت به میانگین این نرخ در کانادا (۳۷۷۴ دلار در سال) اشاره می کنند. باید برخی واقعیتهای زندگی دانشجویی در کبک را یادآور اینان شد: ۴۰ درصد دانشجویان کبکی هیچ کمکی از خانواده هایشان دریافت نمی کنند، ۸۰ درصد دانشجویان تمام وقت برای کمک به هزینه های زندگی کار هم می کنند، درآمد میانگین دانشجوی کبکی ۱۲۲۰۰ دلار است و خط فقر در کانادا ۱۶۳۲۰ دلار و این که بنا به آمارهای رسمی سال ۲۰۱۱، ۶۵ درصد دانشجویان در پایان دورۀ کارشناسی میان ۱۴۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ دلار به دولت بدهکارند. اضافه کنم که به گفتۀ پژوهشگران موسسۀ پژوهشی اطلاعات اقتصادی کبک، افزایش نرخ ثبت نام در دورۀ ده سالۀ ۱۹۹۵ -۲۰۰۵ بر شمار دانشجویانی را که برای ادامۀ تحصیل بدهکار شده اند از ۴۹ درصد به ۵۷ درصد رسانده است.

پیش از پایان این بخش باید به یک نکتۀ دیگر اشاره شود. بنا به مادۀ ۹۳ قانون اساسی کانادا (۱۸۶۷) راهبرد مسایل آموزشی بر عهدۀ دولتهای خود استانهاست. با این حال، می دانیم که کانادا یکی از امضا کنندگان «پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است. در مادۀ ۱۳ (بند ۳) این پیمان نامه به روشنی آمده است که: «ورود به آموزش عالی باید به تساوی برای همه، بنا به توانایی های هر کس، به روشهای مناسب و به ویژه به وسیلۀ رایگان کردن تدریجی آن، دسترس پذیر باشد.» پاسخ به این مسئله که چگونه برخی از قوانین استانی می توانند در تضاد با پیمانهای کانادا باشند را باید از دوستان حقوق دان پرسید.

و سخن پایانی این کوتاه نوشته آن است که سمت و سوی سیاستهای آموزشی کاملا همخوان با آن گرایشی است که در سراسر دنیای امروزی، دستگاه دولتی را تنها و تنها کارگزار رام بخش سرمایه گذاری جهانی می خواهد و نقش راهبردی دولتها در امور ملی و مردمش را به مسایل دست دوم کاهش می دهد. جنبش دانشجویی کبک، و مردمی که در سنین گوناگون و از صنفهای مختلف در خیابانها به آنان می پیوندد، را باید بخشی از اعتراض جهانی به این سیاستها دانست.

محسن حافظیان