پرچم های سفید

مروری بر بسته های پیشنهادی,از هاشمی تا موسوی

پیشنهاداتی که برای برون رفت از وضعیت موجود از سبد اصولگرایان بیرون می آید یکی پس از دیگری به سبد بی اعتنایی احاله می شود تا نسخه های خودپیچیده طیفی از راستگرایان از سوی طیف دیگر مورد حمله قرار گرفته و پس از مدت ها در سکوت به کناری نهاده شوند. قریب به شش ماه است که برخی از چهره های اصولگرای معتدل برای پایان دادن به مسائلی که گریبانگیر فضای سیاسی کشور شده است پیشنهادات و راه حل هایی ارائه می دهند که آخرینش پیشنهاد علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بود که بلافاصله با حمله طیف تندرو اصولگرایان استقبال شد؛ پیشنهادی که شباهت زیادی با راه حل های نخستین آیت الله هاشمی رفسنجانی داشت.

هر چند حد فاصل میان پیشنهاداتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی از تریبون نماز جمعه هفته پایانی تیرماه سال ۸۸ مطرح کرد تا طرح آشتی هفت ماده یی که علی مطهری پس از حوادث روز عاشورا ارائه کرده است ایده های دیگری نیز وجود داشته که هر یک به مقتضای موقعیت زمانی و خاستگاه شخص پیشنهاددهنده از زاویه یی به موضوع نگاه کرده اند و راه حلی گاه حتی متناقض با دیگر پیشنهادات ارائه شده را برای حل مسائل مبتلا به مناسب دانسته اند اما به هر روی مرور این پیشنهادات نشان می دهد جز برخی راهکارهای بسیار متفاوت می توان میان دیگر راهکارهای پیشنهادی نقاط اشتراک قابل توجهی ملاحظه کرد.

● پیشنهاداتی در آخرین خطبه

کمی بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران برای آخرین بار پشت تریبون نماز جمعه در دانشگاه تهران ایستاد و در کنار بیان دلنگرانی ها و افسوس هایش از به هدر رفتن سرمایه یی که می توانست با آرای ۴۰ میلیونی مردم در انتخابات به دست آید چند پیشنهاد اساسی را برای حل و فصل اعتراضات مردمی که خیابان های تهران را فراگرفته بود و حتی صف نمازگزاران ۲۶ تیرماه تهران را وسیله یی برای بیان اعتراضات ساخته بود، ارائه کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن سخنرانی بر لزوم بازگرداندن اعتماد به مردم با تکیه بر اقدامات ممکن قانونی تاکید کرد و آزادی دستگیرشدگان، دادن مجوز برای تشکیل تجمعات قانونی در جهت فراهم کردن امکان ابراز نظرات مردم، استفاده از نظرات علمای حوزه علمیه را از لوازم اولیه ایجاد وحدت و رفع مسائل پیش آمده دانست و در فرازی از سخنان خود با انتقاد از رویکرد یک جانبه صداوسیما پیشنهاد داد برای بازگرداندن آرامش به جامعه این سازمان با دعوت از بزرگان همه جریانات سیاسی فضای لازم را برای بیان انتقادات و اعتراضات پدید آورد؛ پیشنهادی که به عقیده هاشمی می توانست تقابل های خیابانی را به گفت وگوهایی آرام در برابر دوربین های جعبه جادویی بازگرداند و فرصت جبران مافات را برای رسانه یی فراهم آورد که برخی ناظران معتقد بودند بخشی از فضای بحرانی جامعه حاصل عملکرد یکسویه آن پیش و پس از انتخابات بود.

پیشنهادات هاشمی اما نه تنها با گوش شنوای مسوولان مواجه نشد بلکه سیل انتقادات از سوی جناح حامی احمدی نژاد و بخشی از اصولگرایان به سوی او روانه شد که چرا او به شماتت کاندیداهای معترض نپرداخته و چرا اعتراضات مردمی را محکوم نکرده است. اما به نظر می رسید فاصله یک ماهه از انتخابات و این تصور که به زودی غائله ختم به خیر خواهد شد جدیت لازم را در توجه به راهکارهای پیشنهادی هاشمی از سوی مسوولان پدید نیاورد تا اینکه بخش قابل توجهی از آن پیشنهادات ماه ها بعد در پیشنهادات هفت گانه نماینده اصولگرای مجلس تجلی یافت.

● طرحی برای وحدت

اگرچه هاشمی رفسنجانی دیگر پشت تریبون نماز جمعه حاضر نشد و در حالی که برخی ها از مخالفت نهادهای دیگر برای حضور وی در کسوت امام جمعه پایتخت خبر دادند اما برخی سایت های خبری اعلام کردند هاشمی رفسنجانی ادامه حضورش در این مقام را به تحقق شروط اش در تنها نماز جمعه یی که پس از انتخابات اقامه کرده بود، منوط کرد.

نزدیک به دو ماه بعد از نماز جمعه بحث برانگیز آخر تیرماه تهران، هاشمی یک بار دیگر اما این بار از جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری بحث حل و فصل حوادث پس از انتخابات را به میان کشید. او در سخنرانی افتتاحیه مجلسی که ریاست آن را برعهده داشت از ارائه طرحی از سوی برخی دلسوزان نظام خبر داد که برای ایجاد وحدت و حل اختلافات در حال تدوین است اما از جزییات این طرح سخنی به میان نیاورد. چند روزی نگذشته بود که اخبار شنیده شده از گوشه و کنار مشخص کرد که مقدمات این طرح از سوی اشخاصی چون محمدرضا باهنر، حبیب الله عسگراولادی، مرتضی نبوی و برخی چهره های دیگر که از جمله سیاستمداران شاخص طیف اصولگرا بودند پیشنهاد شده و قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ارائه شود. به رغم وعده و وعیدها اما تا به امروز جز حدس و گمان هایی که در حول و حوش طرح شدن این بحث درباره آن مطرح شد جزییات دیگری منتشر نشده است. اما در هر حال آنچه به عنوان «طرحی برای برون رفت از وضعیت فعلی» از سوی دلسوزان نظام مطرح شد جرقه یی بود که بحث ها و تبادل نظرهای فراوانی را حول موضوع وحدت پدید آورد و بهانه خوبی شد برای آنکه سیاسیون کشور بر گمانه زنی در باب امکان وحدت بپردازند. طیفی از نظرات که برخی وحدت بی قید و شرط را راه حل می دانستند و برخی امکان وحدت با برخی نیروهای سیاسی را امکان ناپذیر تلقی می کردند به بهانه گمانه زنی درباره «طرحی برای برون رفت» مطرح شدند اما در نهایت تا این زمان گویی «دلسوزان نظام» نتوانسته اند به توافقی بر سر ارائه طرحی مدون دست یابند و این طرح کم کم در سکوت رنگ باخت.

● پیشنهادی رو به آینده

همزمان با بحث و گمانه زنی درباره طرح وحدت، محسن رضایی کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایده یی را مطرح کرد که اگرچه نمی توانست چاره یی برای آنچه پیش آمده بود باشد اما در نگاهی به آینده می توانست به عنوان مکانیسمی برای انتخابات بعدی در نظر گرفته شود تا به اعتقاد او هم مشارکت مردم را در انتخابات آتی تضمین کند و هم به زعم خود نقصان های فرآیند انتخابات فعلی را که منجر به «شک و شبهه» معترضان گشته بود، رفع کند.

رضایی در طرح خود بر ایده تشکیل کمیسیون انتخابات تاکید کرده بود که در آن مطابق آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است عده یی از معتمدان مورد وثوق مردم مستقل از نهادهای دولتی به برگزاری و نظارت بر انتخابات می پردازند تا با حذف تاثیر وزارتخانه ها و نهادهای وابسته به دولت مستقر شبهه تقلب و تخلف در انتخابات را به حداقل ممکن کاهش دهند. اگرچه سابقه اخیر عملکرد کمیسیون انتخابات در کشور اشغال شده یی همچون افغانستان نشان داده بود که در ضعف توسعه یافتگی سیاسی حتی مدرن ترین نهادهای انتخاباتی نیز نمی توانند عملکردی نظیر آنچه در کشورهای توسعه یافته دارند از خود بروز دهند با این حال این موضوع دلیل مخالفت سیاستمداران حاکم با ایده نپرداخته رضایی نبود بلکه اصولاً آنها این طرح را منافی مواد قانون اساسی می دانستند و بنابراین طرح آن را عملی فراقانونی به شمار می آوردند هرچند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده بود که این ایده باید به بحث گذاشته شود و در صورت تایید و تکمیل در مجاری قانونی به تصویب برسد اما در نهایت غوغا بر سر «ساختارشکنانه» بودن بحث کمیسیون انتخابات سبب شد در وانفسای تهدید و تزلزل برخی ساختارها چنین ایده یی با بی اعتنایی و مخالفت شدید سیاسیون به ویژه اصولگرایان خرسند از نتیجه مکانیسم انتخاباتی موجود مواجه و در نهایت به فراموشی سپرده شود.

● روحانیت و میانجیگری

گذشت زمان و ادامه مسائل، کار را به جایی رساند که روحانیون، علما و به ویژه مراجع تقلید برای دست یافتن به یک راه حل قابل اجرا دست به تشکیل جلسات محرمانه بزنند و رایزنی کنند و به تعبیری دیپلماسی روحانیون فعال شود. هر چند در عداد روحانیون اشخاصی همچون آیت الله صانعی و مرحوم آیت الله منتظری هم زاویه با معترضان به نتایج انتخابات ابراز عقیده می کردند اما دیگر روحانیون به رغم اینکه برخی اختلافات شان با دولت طی چهار سال گذشته آنها را تا حدی به موضع سکوت کشانده بود اما در شرایط پیش آمده سکوت را برای خود جایز نمی دانستند. در همین راستا جامعه روحانیت مبارز که البته سکوت چند ماهه اش پس از انتخابات خردادماه سوال برانگیز می نمود در حاشیه برگزاری اجلاس خود به انتشار بیانیه یی دست زد که در آن ضمن تحلیل و موضع گیری انتقادی نسبت به حوادث پیش آمده، به دولت توصیه کرده بود به رفع مشکلات مبتلا به جامعه بپردازد و از دست زدن به رفتارهای تحریک کننده بپرهیزد.

اما موضع گیری جامعه روحانیت مبارز به همین بیانیه خلاصه نشد زیرا همزمان با انتشار این بیانیه آیت الله مهدوی کنی دبیرکل این جامعه که در سخنرانی های پراکنده اش طی ماه مبارک رمضان تفسیر آیه یی از سوره حجرات را که می فرماید؛ «و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما» به ترجیع بند اظهاراتش تبدیل کرده بود در سخنرانی اش به مناسبت شب قدر، «میرحسین موسوی» اصلی ترین کاندیدای معترض به نتایج انتخابات را به «صلح حسنی» فراخواند؛ پیشنهادی که نوعی دلجویی و همراهی با میرحسین را به ذهن متبادر می ساخت و در کنار دیگر پیشنهادات، اظهارات این مرجع تقلید سبب شد علی مطهری کاندیدای اصولگرای مجلس با استقبال از موضع گیری آیت الله مهدی کنی از او بخواهد وی خود میانداری کند و با تشکیل حلقه یی از روحانیون برجسته به میانجیگری طرفین دعوا بپردازد. مصباحی مقدم دیگر نماینده عضو فراکسیون اکثریت مجلس نیز به دفاع از طرح و ایده حکمیت مطهری پرداخت. اما به رغم استقبال های اولیه این ایده نیز همچنان در حیطه یک طرح ذهنی و حیطه کلام باقی ماند و هر چند تمایل برای میانجیگری دست کم نزد شخص دبیرکل جامعه روحانیت به عنوان یکی از گروه های سیاسی اصولگرا وجود داشت اما این ایده به ویژه از سوی جریانات حامی دولت با برخوردی منتقدانه مواجه شد.

دیپلماسی روحانیون در زمینه حل معضلات پیش آمده پس از انتخابات منحصر به نقش آیت الله مهدوی کنی در مساله یی چون میانجیگری نبود بلکه آیت الله مکار م شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله شبیری زنجانی که از جمله شخصیت های مذهبی به شمار می آمدند پس از برگزاری جلسات مباحثه محرمانه با یکدیگر و با دیگر مراجع در موقعیت های مختلف مواضع شان را اعلام کردند. آیت الله صافی گلپایگانی که تاسف خود را از حوادث پس از انتخابات بیان داشته و ابراز امیدواری می کرد به بهترین وجه مشکلات برطرف شود با تاکید بر اینکه مطالبی وجود دارد که نمی تواند در جمع بیان کند جلسه یی محرمانه با اعضای شورای نگهبان برگزار کرد اما در بخش علنی این ملاقات ضمن انتقاد از برخی مواضع و سخنرانی های غیرمعتدل گفت؛ «حال باید به هر حال با صفا و صمیمیت و رافت و مهربانی مطلب را خاتمه دهیم و عقلای قوم و بزرگان کشور و انقلاب باید در این مقطع حساس با درایت کامل این خصومت ها را رفع کنند.»

آیت الله مکارم شیرازی نیز در بیانیه خود تاکید کرده بود باید مشکلات از طریق منطق و عقل و با توجه به آینده کشور و نظام برطرف شود و با آرام تر شدن اوضاع راهکارهایی برای رسیدن به یک آشتی ملی مطرح شود و از همه صاحب نظران برای حل مسائل کمک گرفته شود.

در مجموع مرور اقوال روحانیون برجسته در مورد حوادث پس از انتخابات و راه حل دست یافتن به آرامش از مسیر میانجیگری و همدلی میان نیروهای متعارض می گذشت و البته این نظرات نیز به سرنوشت پیشنهادات خلف خود دچار شد.

● حامیان دولت و طرح تفاهم ملی

سیاسیون حامی دولت که اتفاقات پس از انتخابات خردادماه کام شیرین شان را به ته مزه یی تلخ رسانده بود، در ابتدا راه حلی جز لزوم رجوع به نظر شورای نگهبان و بازگشتن معترضان به خانه هایشان ارائه نمی دادند و از همین رو پیشنهادی همچون پیشنهاد آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان را از سوی هاشمی رفسنجانی، کمک به اخلالگران مسلح تعبیر می کردند، در طول زمان واکنش های متفاوتی به پیشنهادات دیگر جریانات همسوی خود نشان دادند و اظهارنظر کسانی چون برخی اعضای حزب موتلفه اسلامی را که حتی خود از پیشنهاددهندگان طرح وحدت ملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند تاب نیاوردند و در تمایل به وحدت گفتند «ما موسوی و کروبی را مفت به دست نیاورده ایم که مفت از دست بدهیم». اما سیل انتقادات تا آنجا پیش رفت که این مدافعان در موضعی کاملاً متفاوت خواستار محاکمه دو کاندیدای معترض به انتخابات شدند.

حامیان دولت همچنین به فاصله دو روز پس از انتشار برخی جزییات درباره طرح آشتی ملی که منتسب به هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر بود از طرحی به نام «تفاهم ملی» سخن به میان آوردند تا به نوعی از قافله پیشنهاددهندگان طرح هایی برای حل معضلات بازنمانند. طرح تفاهم ملی طبق آنچه روزنامه «وطن امروز» روزنامه حامی دولت و منتسب به مهرداد بذرپاش منتشر کرد مبتنی بود بر تشکیل کمیته یی به نام کمیته ملی تفاهم که باید بر شرایط مبتلابه جامعه مهر خاتمه می زد و برای آن ترکیبی از نمایندگان نهادهای مختلف تشکیل دهنده نظام، نماینده خانه احزاب و یک نماینده از سوی کاندیدای معترض پیشنهاد شده بود و حتی درباره ترکیب این شورای ۹ نفره پیشنهاد شده بود این کمیته از آیت الله مهدوی کنی، آیت الله هاشمی شاهرودی، علی اکبر ولایتی، ابوترابی فرد، حجت الاسلام دعایی، غلامعلی حدادعادل، حسن روحانی، حبیب الله عسگراولادی و مسیح مهاجری در کنار نماینده میرحسین موسوی تشکیل شود.

هرچند مطرح کنندگان طرح آشتی ملی حبیب الله عسگراولادی، حدادعادل، میرسلیم، مرتضی نبوی و محمدرضا باهنر خود از جمله سرشناسان جناح اصولگرا بودند اما طرح شان با اقبال حامیان حلقه اول دولت روبه رو نشد.

● پیشنهاداتی در حاشیه

طبیعی بود که در کنار پیشنهاداتی که نهادها و گروه های مختلف به صورت سیستماتیک و مبتنی بر تفاهمات جمعی ارائه می کردند، اشخاص دیگر نیز به تناسب آگاهی و جایگاه خود نظراتی را درباره حوادث اخیر ارائه کنند؛ نظراتی که اگرچه گاه به دلیل اهمیت به تیتر خبرهای رسانه ها راه می یافتند اما طبیعتاً بسیار کم توان تر از پیشنهادات پیش گفته تلقی می شدند. از جمله این اظهارات آنچه عماد افروغ در مصاحبه با خبرگزاری فارس مطرح کرد جزء جالب ترین پیشنهادات بود. او که انکار نمی کرد حتی خودش به عدم وجود تخلف در انتخابات یقین پیدا نکرده است برای حل و فصل مسائل اخیر پیشنهاد داد کانونی از افراد و نخبگان سیاسی و فرهنگی که حرفی برای گفتن داشته اند اما فرصت به آنها داده نشده تشکیل شود و در فضایی امن مخالفان و موافقان به مساله شناسی و طرح و تفسیر موضوع بپردازند تا از خلال این مساله شناسی به راه حل دست یابند. افروغ در پیشنهاد خود گزینه حکمیت و نیز دادن مجوز قانونی به معترضان برای بیان خواست ها و اعتراضات خود را مفید فایده دانسته بود. رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد نیز از معدود اصلاح طلبانی بود که در مورد حوادث چند ماه اخیر به ارائه راهکار پرداخت. او که ایده «آتش بس» میان گروه های سیاسی را مطرح کرده بود نیز آزادی سیاسیون و ایجاد تریبون برای منتقدان و برخورد با متخلفان حوادثی چون کهریزک و کوی دانشگاه را الزامات اجتناب ناپذیر دست یافتن به تفاهم آشتی و وحدت ملی عنوان می کرد. آیت الله هاشمی شاهرودی نیز به عنوان رئیس سابق قوه قضائیه طرحی مبتنی بر گفت وگوی بی پرده چهره های سیاسی را برای برون رفت از وضعیت موجود مطرح کرد.

● طرحی با هفت بند

قریب شش ماه از آغاز اتفاقات پس از انتخابات گذشته است و در شرایطی که شواهد گواه آن است که تا به حال هیچ یک از پیشنهادات داده شده حتی قدمی به اجرایی شدن و حل منازعات نزدیک نشده اند، افراطی شدن منازعات و حوادث روز عاشورا یک بار دیگر علی مطهری را به صرافت انداخت که در کنار تحلیل و نقد حوادث عاشورا به تدوین طرحی برای خروج از این وضعیت رو به رادیکالیزه شدن بپردازد. وی در طرحی که نام «طرح آشتی» را بر آن نهاده در هفت بند راه حل های پیشنهادی خود را خلاصه کرد. وی اگرچه رهبران جنبش سبز را به اعتراف به قانونی بودن رئیس جمهور دعوت کرده است اما در مقابل از احمدی نژاد نیز خواسته به اشتباه خود در مناظرات انتخاباتی اعتراف کند. ایجاد فضای آزادی بیان در رسانه ها، از بین رفتن فضای امنیتی در کشور و کنار گذاشتن ادعای انقلاب مخملی و براندازی نرم، آزادی همه بازداشت شدگان به دلایل واهی مگر آنها که دست به تخریب اموال عمومی زده اند و معرفی و مجازات مقصران حوادث کهریزک و کوی دانشگاه بخشی از پیشنهادات مطهری را شکل می دهند.

اما این نماینده اصولگرای مجلس در بند هفتم از مسوولان قضایی خواسته است در مقابل اقدامات تفرقه افکنانه و تمامیت خواهانه حامیان متعصب دولت که خود را پشت لوای ولایت فقیه پنهان کرده اند و درصدد حذف همه شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب و اصولگرا جز خودشان هستند بی تفاوت نباشد و به وظیفه قانونی خود عمل کند. این در حالی است که حمیدرضا ترقی از اعضای حزب موتلفه اسلامی و یکی از حامیان سرسخت دولت که در واکنش به طرح مطهری آن را نشانه عدم بلوغ سیاسی این نماینده مجلس هم جناح خود دانسته بی آنکه منکر اتهاماتی باشد که مطهری در بند هفتم طرح آشتی خود متوجه طیفی از حامیان دولت دانسته، این رفتار حامیان دولت را رفتاری واکنشی دانسته و مدعی شده است که اگر بند اول طرح مطهری یعنی اعتراف رهبران جنبش سبز به قانونی بودن دولت اخیر اجرایی شود حامیان دولت نیز به طور طبیعی واکنش نشان نخواهند داد.

به هر روی به رغم اینکه پیشنهادات طیف های مختلف اصولگرایی و برخی شخصیت های میانه رو نظام و آخرین پیشنهاد جناح اصولگرایان که از سبد علی مطهری درآمده در قدم نخست با مقاومت و مخالفت دیگر سیاستمداران اصولگرا و به ویژه حامیان دولت مواجه شده است اما با ابراز دل نگرانی ها از وضعیت موجود بعید نیست این چند روز شاهد پیشنهادات تازه باشیم؛ پیشنهاداتی که همان طور که فصل های مشترکی دارد به سرنوشت مشترکی هم دچار شده است. حال باید منتظر ماند و دید پیشنهاد بعدی از کدام سبد بیرون می آید و چه سرنوشتی از آن استقبال می کند.

مهراوه خوارزمی