حامیان واقعی مصرف كنندگان

اكثراً اقتصاد دانان, فلاسفه و جامعه شناسان در پاسخ به این پرسش كه «آیا ما می توانیم صرفاً به استعاره دست پنهان آدام اسمیت تكیه كنیم » پاسخ می دهند, خیر, ما نمی توانیم میل به افزایش سود و نفع بیشتر, همواره برخی از فروشندگان را وادار خواهد كرد مشتریان خود را فریب دهند

لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان، مدتهاست به مجلس ارائه شده، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. در سال ۱۳۸۳ در دستور كار مجلس قرار گرفت و یك شوری بودن این لایحه مطرح شد، اما به تصویب نرسید تا این كه در ۱۴/۴/۱۳۸۵ این لایحه پس از بررسی در شور اول و دوم به تصویب رسید. همان طور كه در خبرها آمده بر اساس این لایحه ارائه كنندگان كالا و خدمات ملزم به رعایت قیمت، كیفیت و ارائه خدمات پس از فروش برای كالاهایی هستند كه به مصرف كنندگان عرضه می كنند. اطلاع رسانی واقعی در مورد كالا، خودداری از فریب یا اشتباه مصرف كننده و هرگونه تبانی و تحصیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه، كیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می شود. همچنین در ماده ۹ این لایحه تشكیل انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف كنندگان پیش بینی شده و بر اساس مواد ۱۷، ۱۶ و ۱۸ تشكل های مذكور و سایر دستگاه های نظارتی تخلفات و تضییع حقوق مصرف كنندگان را به سازمان تعزیرات حكومتی گزارش و جرایمی برای جبران خسارت مصرف كنندگان تعیین شده است كه آیین نامه اجرایی آن ظرف ۳ ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اكثراً اقتصاد دانان، فلاسفه و جامعه شناسان در پاسخ به این پرسش كه «آیا ما می توانیم صرفاً به استعاره دست پنهان آدام اسمیت تكیه كنیم؟» پاسخ می دهند، خیر، ما نمی توانیم.

میل به افزایش سود و نفع بیشتر، همواره برخی از فروشندگان را وادار خواهد كرد مشتریان خود را فریب دهند. این برخی از فروشندگان از بی اطلاعی و ناآگاهی مشتریان خود در راه گران فروشی و ترغیب كردن آنها برای خرید جنس های غیراستاندارد و یا مانده و تاریخ گذشته سوءاستفاده می كنند. منتقدین بازار می گویند كه عملكرد بازار همواره باید با تمهیداتی دیگر تكمیل گردد تا از آن رهگذر بتوان مصرف كننده را هم از آسیب رساندن به خود بازداشت و هم از گزند فروشندگان طماع كه فقط به فكر نفع طلبی بیشتر خود هستند.

از این دلسوزی های پدرمآبانه دولت، حتی در كشورهایی كه مدعی آزادی اقتصادی هستند، مانند آمریكا نیز شكل گرفته است. میلتون فریدمن علل پیدایش این اقدامات را در ایالات متحده آمریكا این گونه شرح می دهد: «از انتشار كتاب چشمه خاموش اثر راشل كارسون و تحقیقات سنتاتور استس كفاور درباره صنایع دارویی و حمله رالف نادر به اتومبیل كرویر ساخت جنرال موتورز، مبنی بر این كه اتومبیل مزبور در هر سرعتی نامطمئن است همه و همه به تغییرات عمده ای انجامید كه هم بر دامنه دخالت های دولت در عملكرد بازار اثر كرده و هم در طبیعت آن دخالت ها و آن تغییرات اینك نام حمایت از مصرف كننده را به خود گرفته است.

آنچه در ادامه می آید، دیدگاه ها و انتقادات میلتون فریدمن اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ و رهبر مكتب پلی شیكاگو است كه فعالیت های دولت به نام حمایت از حقوق مصرف كننده در آمریكا را مورد انتقاد قرار داده كه به نظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد، چون آزموده را آزمودن خطاست.

او می گوید: همه نمایندگی هایی كه در گذشته به دست دولت فدرال تأ سیس شده اند تا به نظارت یا تنظیم فعالیت های اقتصادی بپردازند از هیأت مهندسین ارتش در سال ۱۸۲۴ گرفته تا شورای تجارت بین ایالتی در سال ۱۸۸۷ و نیز اداره راه آهن در سال ۱۹۶۶ همه و همه از لحاظ وسعت، اهمیت و منظور با هم فرق بسیار داشته اند. با این همه تقریباً همه آنها فقط با یك صنعت منفرد سر و كار داشته اند و نه با همه صنایع و قدرت. همه آنها نیز از پیش در ارتباط با همان صنعت مشخص و محدود بوده است. اما، حمایت از مصرف كننده و عمدتاً تنها حمایت از جیب او هدف مورد ادعای اصلاح طلبان بوده است؛ آن هم نه در زمینه یك صنعت به خصوص، بلكه در همه زمینه ها.

بعد از برنامه «گام های روزولت» روند دخالت دولت در امور سرعت بسیار گرفت. نیمی از سی و دو نمایندگی دولتی در این زمینه كه در سال ۱۹۶۶ وجود داشت، بعد از انتخابات روزولت در سال ۱۹۳۲ به وجود آمدند. با این همه دخالت دولت در این برهه هنوز نسبتاً ملایم و به صنایع منفرد محدود ماند. اداره ثبت فدرال، كه در سال ۱۹۳۶ تأسیس گردید تا به ثبت كلیه مقررات، دعاوی و دیگر اموری بپردازند كه به مقررات انتظامی صنایع ربط داشت، در ابتدا نسبتاً كند رشد كرد و بعدها بسیار سریع. سپس انفجاری بزرگ در امر فعالیت های نظارتی دولت پدید آمد. در دوره ده ساله بعدی بیش از بیست و یك نمایندگی در این زمینه تأسیس شد و این بار، به جای آن كه نظارت ها هریك متوجه صنعتی منفرد باشد، همه صنایع را در كل سطح كشور در خود فرا گرفت: از محیط زیست گرفته تا توسعه و توزیع انرژی، ایمنی اشتغال و... علاوه بر این، نگرانی دیوان سالاران از محدوده جیب مصرف كننده نیز فراتر رفت و به حوزه محافظت از خود او در مقابل بهره كشی فروشندگان شد و در حال حاضر نمایندگی های تازه تأسیس دولتی همگی نگران ایمنی مصرف كننده و رفاه حال او و مصون نگه داشتن او نه تنها از گزند فروشنده بلكه از گزند خود او نسبت به خویشتن خویش نیز هستند.

هزینه های دولتی نیز، چه برای نمایندگی های قدیم و چه برای نمایندگی های جدید، سر به آسمان كشیده و از كمتر از یك بیلیون دلار در سال ۱۹۷۰ به پنج بیلیون دلار در سال ۱۹۷۹ بالغ گردید. در این مدت قیمت ها عموماً دو برابر شده اند ولی خرج این نمایندگی های دولتی پنج برابر شد. تعداد كارمندان دولتی كه در كارهای نظارت مشغول به انجام وظیفه بودند سه برابر شد و از ۲۸۰۰ نفر در سال ۱۹۷۰ به ۸۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۷۹ رسید.

در همین دوره ده ساله رشد اقتصادی در ایالات متحده به شدت كاهش یافت. از سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۶۹ بازده هر ساعت كار كلیه اشخاصی كه در مؤسسات خصوصی كار می كردند هر سال سه درصد بالا رفت كه این خود معیار ساده و مهمی در ارزیابی قدرت تولید است، در ده سال بعد سرعت این ترقی به نصف كاهش یافت و در اواخر همان دهه میزان بازده در امر تولید رو به نزول نهاد. فریدمن مدعی است كه وجه مشترك تمامی جنبش ها، از جنبش مصرف كننده تا جنبش محیط زیست و... این است كه همگی علیه رشد و توسعه اند؛ همگی مخالف آبادانی های جدید بوده اند و نمایندگان دولتی نیز كه برای تحقق بخشیدن به خواسته های این جنبش تأسیس شده اند یكی پس از دیگری مخارج سنگینی را بر صنایع كشور تحمیل كرده اند تا خود را با خواسته های مشروح و پرخرج دولتی تطبیق دهند. اینان از تولید بعضی محصولات جلوگیری به عمل آورده اند و از صنایع مختلف خواستار شده اند كه در بخش های غیرتولیدی سرمایه گذاری كنند، آن هم به شیوه ای كه دیوان سالاران تعیین كرده اند.

نتایج این همه بسیار گسترده تر و گوناگون بوده است و بیم آن می رود كه از این همه گسترده تر و گوناگون تر گردد .پولی كه از جیب مالیات دهندگان مستقیماً خرج این نمایندگی ها می شود، خود جزء كوچكی است از جمع كل هزینه های حاصله پنج بیلیون دلاری كه دولت سالیانه در این باره خرج می كند. قطره ای است در دریای هزینه هایی كه صنایع و نیز مصرف كنندگان متحمل می شوند تا خود را با مقررات دولتی در این زمینه تطبیق دهند. برآوردهای محتاطانه، رقم مزبور را چیزی در حدود ۱۰۰ بیلیون دلار تعیین كرده است و این رقم شامل آن هزینه های اضافی هم نمی شود كه به علت نبودن این یا آن كالا در بازار به مصرف كننده تحمیل می گردد.

انقلابی كه در نقش دولت رخ داده با فریب دادن و گمراه كردن بی سابقه عامه همراه بوده و می توان گفت فریب و گمراهی عامه خود در واقع به وجود آورنده آن انقلاب بوده است و این خود از رخدادهای كم نظیر است.

فریدمن به مردم آمریكا می گوید: از خود بپرسید امروزه كدام چیزها در زمره بدترین محصولات قرار دارند و با گذشت زمان هیچ پیشرفتی به خود ندیده اند؟ بی تردید خدمات پستی، آموزش ابتدایی و متوسطه، حمل و نقل و مسافربری از طریق راه آهن در صدر لیست تولیدات بد قرار خواهند گرفت.

باز از خود بپرسید كدامین چیزها در شمار بهترین محصولات جای دارند و با گذشت زمان بیشترین پیشرفت را داشته اند. شك نیست كه وسایل خانگی، دستگاه های رادیو و تلویزیون، وسائل صوتی، كامپیوتر و افزون بر اینها سوپرماركت ها و مراكز خرید در صدر لیست تولیدات خوب قرار می گیرند. محصولات نامرغوب یا به دست صنایع دولتی ساخته می شوند و یا به دست صنایع زیر كنترل دولت. در مقابل محصولات خوش ساخت و ارزنده همگی به دست صنایع خصوصی و یا صنایعی تولید می شوند كه دولت در آن دخالت كمی دارد. با این حال، هنوز هم عامه مردم و یا حداقل گروه كثیری از آنان به قبول این باور نادرست سوق داده شده اند كه بخش خصوصی، اجناس نامرغوب تولید می كند و این دولت است كه باید بر صنایع خصوصی نظارت كند تا مبادا به طرف تولید كالا های نامطمئن و پرزرق وبرق و گران قیمت سر بخورند و نیز از ناآگاهی، اعتماد و آسیب پذیری مشتریان سوءاستفاده كنند. این نوع مبارزات در راه بسیج افكار عمومی با چنان موفقیتی همراه بوده است كه امروزه ما در پی آنیم تا مردم را چندان فریب دهیم تا حاضر شوند مسئولیت بسیار خطیرتر تولید و توزیع انرژی را هم به اداره خدمات پستی واگذار نمایند.

فریدمن برای نمایان و برجسته ساختن تفاوت فعالیت های دولتی و خصوصی به دو صنعت برجسته و مهم اشاره می كند. او می گوید: صنعت راه آهن از یك سو و صنعت اتومبیل از سوی دیگر بهترین نمونه هایی هستند كه می توانند روشنگر تفاوتی باشند كه بین یك صنعت تحت نظارت دولت قرار دارد و از رقابت مصون است و دیگری صنعتی است خصوصی كه رقابت باعث رشد آن شده است. هر دو صنعت، در یك بازار رقابت دارند و یك نوع خدمت به مردم عرضه می كنند و آن حمل و نقل است. یكی صنعتی است عقب افتاده و غیركارآمد كه نوآوری بسیار كمی در آن مشاهده می شود. مؤسسات راه آهن همگی ضرر می دهند و همگی در آستانه آنند كه یكسره به تملك دولت در آیند. از طرف دیگر صنعت اتومبیل كه رقابت های خارجی و داخلی همواره بر آن مهمیز می زده و خود آزاد بوده است تا به هرگونه نوآوری روی آورد، قدم های بسیار بزرگی در راه پیشرفت برداشته و آنچنان نوآورهایی یكی پس از دیگری كرده كه باوركردنی نیست. دخالت های دولت در بازار از قوانین و قواعد علمی مخصوص به خودپیروی می كند. این نوع دخالت ها از نیروهایی تبعیت می كنند و به طرفی می روند كه با خواست و آرمان بنیان گذاران و طرفداران آن به هیچ وجه دمساز نیست.

سید حسین امامی

---