استانداردها و معیارهای مبارزه با فساد اقتصادی

اهمیت جایگاه و نقش بخش خصوصی از جهت پیشگیری و مبارزه با فساد و از بعد دیگر, ایجاد و گسترش فساد در حال حاضر باید در دستور كار همه مسئولان قرار گیرد

اهمیت جایگاه و نقش بخش خصوصی از جهت پیشگیری و مبارزه با فساد و از بعد دیگر، ایجاد و گسترش فساد در حال حاضر باید در دستور كار همه مسئولان قرار گیرد.

● بخش خصوصی شریكی برای مبارزه

مهمترین خصایص فساد را می توان در عناصری مانند فساد پدیده ای پنهانی است. طبیعت پیچیده آن تنوع فساد و دشواری تشخیص و پیشگیری و مبارزه با آن جستجو كرد.

نتیجه ای كه از نكات یادشده در ابتدای امر به ذهن متبادر می شود این است كه ارایه یك تعریف جامع و مانع از پدیده فساد مشكل است. از این نظر می توان به برخی از تعاریف معروف از فساد اشاره كرد:

۱) فساد سوءاستفاده از قدرت تفویض شده است.

۲) بهره گیری از منابع بخش عمومی برای منافع و عایدات شخصی است.

۳) انحراف از وظیفه عمومی یا نقض آن با دریافت نوعی امتیاز غیرموجه و غیرقانونی و به طریق پنهانی است.

نگاهی به مصادیق فساد در مواد ۱۵ تا ۲۰ كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد تحت عناوین «ارتشاء مقامات دولتی داخلی» و «ارتشاء مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی»، «حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام های دولتی»، «دلالی نفوذ»، «سوءاستفاده از وظایف»، «دارا شدن من غیرحق» جملگی دلالت صریح به فساد در بخش عمومی دارد و شامل فساد مرتبط با بخش خصوصی با عمومی و بخش خصوصی با خصوصی نمی شود.

به همین جهت است كه تدوین كنندگان كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد از تعریف فساد صرف نظر كرده تا كنوانسیون مذكور از جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند سایر اشكال فساد در بخش غیرعمومی را نیز دربرگیرد.

كنوانسیون سازمان ملل متحد، اصول و استانداردها و معیارهایی را برای مبارزه با فساد پیش بینی كرده است كه طبعا اجرای صحیح آن ها می تواند در كاهش دامنه فساد موثر باشد.

شفافیت لازم در تصمیمات و اقدامات دستگاه های عمومی، پاسخگو بودن آنان، تعیین معیارهای عینی برای تصمیم گیری، تدوین استانداردهای رفتار حرفه ای كاركنان بخش عمومی و آموزش لازم آنان، گردش آزاد اطلاعات در نظام اداری، نظارت و كنترل های موثر و بهنگام از جمله اصول و استانداردها و معیارهای مربوط است.

لیكن تا زمانی كه بخش خصوصی به جای رقابت سالم درصدد باشد با اقدامات فسادآمیز و توجیهاتی كار خود را پیگیری كند امر مبارزه با موفقیت چشمگیر مواجه نخواهد شد.

● نمونه ای از این توجیهات:

«پرداخت كمی رشوه می تواند باعث بهبود عملكرد بروكراسی ناكارآمد شود»، «از شكایت خود در زمینه وجود فساد در موسسات، شركت ها و یا كشورها منصرف شوید»، «شما نمی توانید فرهنگ گرفتن رشوه را تغییر دهید زیرا در اغلب كشورهای توسعه یافته فرهنگ فساد غالب شده است«، «ما ناگزیر هستیم برای پیشرفت امور تجاری خود حتی با روش های غیراخلاقی در برخی از كشورها اقدام نماییم»، «برای سرعت بخشیدن به انجام یك خدمت و یا تأمین یك مایحتاج پرداخت های غیررسمی، رشوه، قانونی قلمداد شود»، «پرداخت رشوه، جزیی از هزینه كار محسوب می شود.»

نتیجه این توجیهات این است كه همواره سلامت بخش های عمومی و خصوصی در معرض تهدید و آسیب قرار دارند.

یكی از مهمترین چالش هایی كه سیاستگزاران و طرفداران مبارزه با فساد با آن مواجه هستند چگونگی بكارگیری بخش خصوصی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد است.

▪ مبارزه با فساد در بخش خصوصی عنصر مهم استراتژی مبارزه است به این معنا كه:

- فساد بخش خصوصی نه تنها بخش عمومی را تحت نفوذ خود قرار می دهد بلكه دائما منافع بخش خصوصی را كه تمایل دارد به نحو درستی فعالیت كند، منحرف كرده و این بخش را تحت تأثیر قرار می دهد.

- فساد یك مجموعه چندبعدی است كه مبارزه موثر و كارا با آن نیاز به اقدام همه جانبه داشته و اقدام یك سویه نمی تواند به نحو قابل ملاحظه ای میزان و شدت آن را كاهش دهد به عبارت دیگر لازمه مبارزه با فساد توجه به هر دو بخش عمومی و خصوصی است و ضرورتا اقدامات متوازن و هماهنگ را می طلبد.

- هر چند قراینی وجود دارد كه بخش خصوصی در راستای كاهش ریسك ناشی از اقدامات فسادانگیز، واكنش هایی را نشان داده است اما این واكنش ها كافی، متحدا لشكل، منطقه ای و جهانی نبوده است. ضمن آنكه تعداد قابل توجه ای از شركت ها و موسسات جهان هیچگونه تغییری در رویه های بازرگانی خود مبنی بر پرداخت رشوه، كمیسیون به دولتمردان در ازای اخذ امتیازات بازرگانی نداده اند. به طور كلی هنوز بسیاری از موسسات و شركت های مشهور دنیا كاملا مشكل را درك نكرده و پرچمدار مبارزه با رشوه و فساد نشده اند.

● اقدامات نهادهای بین المللی و كفایت آن

همان طور كه در بیانیه های مجامع و كنوانسیون ها و انجمن های مختلف مبارزه با فساد باورها و عقاید تدوین كنندگان بیانیه آورده می شود شایسته است این باورها و اعتقادات نیز راجع به فساد در بخش خصوصی تصریح شود تا اهمیت آن برای همگان بیشتر روشن شود نظیر اعتقاد به مذموم و قبیح بودن انواع فساد در بخش خصوصی- توجه به پیامدهای فساد در بخش خصوصی و اثرات آن در سلامت اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و اخلاقی هر كشور.

ناگفته نماند كه نمایندگان اكثریت جامعه اروپا و آمریكای لاتین و كشورهای در حال توسعه از درج جرایم بخش خصوصی در كنوانسیون دفاع می كردند لیكن نماینده آمریكا با این استدلال كه ارتشای بخش خصوصی در كشورش جرم تلقی نمی شود با آن مخالفت كرده است.

لذا به نظر كنوانسیون از نظر شمول بخش خصوصی در موضوعات فساد به نظر ضعیف تدوین شده است. برغم همه این تلاش ها، مصوبات و اسناد بین المللی، گستره فساد و عمق آن، اقتضای تلاش های بیشتری را دارد.

نقش «انجمن بین المللی مسئولین ضدفساد» می تواند در این امر موثر و كارا باشد. یعنی انجمن علاوه بر اقداماتی كه در خصوص پیشگیری و مبارزه با فساد در بخش عمومی به عمل می آورد، به موازات آن نیز برنامه های مقابله با فساد و ارتقای درستكاری را در بخش خصوصی تدوین و الگوهایی را به اعضای خود ارایه كند. این مجمع قادر است با عنایت به توانایی های بالقوه بخش خصوصی آنها را در تحقیقات مربوط به مبارزه با فساد و ارایه راهكارهای مناسب سهیم كند.

● پیشنهادهایی برای مقابله موثرتر با فساد در بخش خصوصی

▪ انجمن بین المللی مسئولین ضدفساد می تواند الگوهای روشنی را در جهت پیشگیری و مقابله با فساد تدوین و به كشورهای عضو ارایه كند. نظیر ارایه الگوهایی برای تشویق اتحادیه های تجاری، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، گروه های كارخانه دار، اتحادیه های پیمانكاری، سازمان های نظام مهندسی، مجامع اتحادیه های صنوف و انجمن های حسابرسان خبره و رسمی جهت مبارزه با فساد و ارتقای درستكاری در بین اعضای خود.

▪ لزوم ترغیب تجار و صاحبان صنایع و غیره برای تاسیس مجمع رهبری تجاری به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت شفافیت فعالیت ها، مبادلات و معاملات، ارتقای استانداردهای حسابرسی، تعهد به امانت داری و درستكاری، به كارگیری مكانیزم های مناسب برای نظارت بر مبادلات تجاری مشكوك، لزوم تقویت اصول اخلاقی، قانون گرایی و اداره امور مالی و اداری و بهبود محیط حرفه ای، محروم ساختن شركت ها و اشخاص خاطی از فعالیت های اقتصادی و مشاركت با بخش عمومی در راستای شناسایی مشكلات مشترك در امر پیشگیری و مبارزه با فساد و ارایه مشاوره های فنی به دولت ها در این زمینه.

● تحول در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و كاهش فساد

در این راستا به نحو اجمال راجع به تحول اساسی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران كه در حال انجام است پرداخته می شود.

پیش از این بخش های عمده ای از شركت ها و بنگاه های اقتصادی در مالكیت دولت بوده و دولت آن ها را تصدی می كرده است. اما با ابلاغ سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری مقرر شد نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی و شركت های دولتی به سیاستگزاری- هدایت و نظارت تغییر یابد.

این تحولات ساختاری در مالكیت و مدیریت موجب كاهش تصدی گری دولت خواهد شد و عرصه را برای فعالیت های بخش خصوصی باز می كند، بدون تردید این امر موجب افزایش رقابت در اقتصادی ملی، شتاب گرفتن رشد توسعه كشور، تقویت بهره وری منابع مادی و انسانی، ارتقای سطح اشتغال عمومی و در نهایت كاهش فساد در بخش دولتی می شود. مضاف به این كه توجه بیشتر به پیشگیری و مبارزه با فساد در بخش خصوصی بیش از گذشته اقتضاء دارد لذا راهكارهای مناسب به منظور تقویت درستكاری، صداقت و امانت داری در بخش های خصوصی در دستور كار مسئولان ذی ربط است.

● نتیجه گیری:

▪ با عنایت به نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای مربوط به فساد، تدوین یك برنامه استراتژیك به منظور مبارزه موثرتر و كاراتر با فساد و ارتقای درستكاری در بخش خصوصی با لحاظ برنامه های بخش دوم ضروری است.

▪ لازم است برنامه مزبور با تعیین چشم انداز و ماموریت انجمن بین المللی مسئولین ضد فساد در بخش خصوصی به اهداف كمی و كیفی و برنامه ها و طرح های اجرایی بپردازد به عبارت دیگر باید از فرصت ها و توانایی های بخش خصوصی استفاده كرد تا به عنوان یك شریك در امر مبارزه با فساد با بخش عمومی و انجمن ها و موسسات ملی و بین المللی همكاری نماید و نقاط ضعف و تهدید را با ارایه برنامه هایی مناسب نظیر كنترل داخلی بخش خصوصی، تدوین الگوی اخلاقی و رفتارهای حرفه ای و آموزش های ضد فساد بهبود بخشد.

ولی الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور