نیاز جهان امروز به حقوق توسعه

نظریه مدرنیته بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد طبق این نظریه, توسعه, رخداد غیرقابل انکاری است که از تکامل و افزایش تحولات اجتماعی به وجود آمده و سپس با سیستم های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی در جهان غرب عجین شده است

نظریه مدرنیته بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد. طبق این نظریه، توسعه، رخداد غیرقابل انکاری است که از تکامل و افزایش تحولات اجتماعی به وجود آمده و سپس با سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جهان غرب عجین شده است.

در دهه ۶۰(م) نهضتی به نام «حقوق و توسعه» پدید آمد که اساس روش نظری مدرنیته را پذیرفت. برای تحقق بخشیدن و به اجرا در آوردن توسعه اقتصادی از دیدگاه نظری، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی احساس می‌شد، چون این کار زمینه‌ساز حضور عوامل ضروری است و با تطبیق هماهنگ و یکسان قوانین جهانی، سبب نیل به قانونی شدن و دوراندیشی در زمینه‌های تجارت بین‌المللی می‌شود. در عین حال، قانون پشتوانه محکمی برای توسعه سیاسی در سیستم حکومتی لیبرال - دموکراتیک است. قانون از یک طرف، با تطبیق حقوق دولتی به اهداف خود نائل می‌آید و از طرف دیگر وسیله‌ای است که جلوی تلاش‌های مستبدانه و تجاوزکارانه دولت را می‌گیرد.

به نظر محققان بزرگی همچون «تروبک» و «گالانتر»، ویژگی‌های اساسی الگوی حکومتی لیبرال که تحت عنوان «لیبرالیسم حقوقی» ظهور پیدا می‌کند، عبارتند از:

۱) اجتماع از افراد پدید آمده است و افراد هم برای رفاه خود به هستی دولت رضایت داده اند.

۲) دولت با وضع قوانین، افراد و انسان‌ها را تحــت نظــارت خــود درمی آورد و حیطه او نیز به واسطه قانون محدود می‌شود.

۳) قوانین برای نیل به اهداف اجتماعی هیچگونه امتیازی برای فرد یا گروه خاصی پدید نمی‌آورد.

۴) قانون برای تمامی شهروندان یکسان است.

۵) محاکم، مرجع رسمی برای تحقق بخشیدن و تعیین و تضمین قوانین به حساب می‌آیند.

۶) احقاق حق، لزوم اتکا به مجموعه قوانین و نظریه‌ها را پیش می‌کشد. آرای محاکم تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نمی‌گیرد.

۷) خادمان محاکم نیز خود پایبند حدود قانونی هستند.

حقوقدانان آمریکایی، قانون را همچون ابزاری برای معماری اجتماعی ارزیابی می‌کنند. اما تروبک و گالانتر از دو جهت به انتقاد از شکل لیبرالیسم حقوقی برخاسته‌اند. نخست از آن جهت که این نظریه، با واقعیت‌های موجود در کشورهای درحال توسعه تناسبی ندارد؛ دوم اینکه نگرش ابزاری نسبت به قانون، خود خطرناک و بیم انگیز است. آنها علیرغم اعتقاد به سختی‌های موجود در عناصر لیبرالیسم حقوقی، باز نسبت به شکل غربی آن هیچگونه هشداری نمی‌دهند.

اندکی پس از انتشار مقاله گالانتر و تروبک، در ایالات متحده نهضت حقوق و توسعه تا حدودی تضعیف شد، اما محققان فرانسه و انگلیس، پژوهش‌های خود را بر روی مستعمرات گذشته خود ادامه داده و به همراه دانشمندان آفریقا، آمریکای لاتین و هندوستان به تحقیق پرداخته و در نهایت به نتایج ارزشمندی دست یافتند که از آن جمله ورود سازمان ملل متحد به عرصه فعالیت‌های توسعه حقوقی است.

برای حمایت از منافع کشورهای درحال توسعه، مهیا شدن مقدمات نمونه قراردادها، توافقنامه‌ها و تدوین مجموعه قوانین، اهم فعالیت‌هایی از اینگونه محسوب می‌شوند. نشانه‌های گسترش و توزیع قوانین جهانی هم اکنون نیز قابل مشاهده است. کشورهای در حال توسعه، خود را ملزم به گسترش رژیم‌های حقوقی جهانی، از جمله تدوین حقوقی در زمینه استفاده از دریا کرده‌اند و امروزه شاهد روش‌های توسعه حقوقی در زمینه حقوق قراردادها، حقوق تجارت و حتی قوانین اساسی هستیم.

با این حال بی‌هیچ تردید باید پذیرفت که هنوز هم نظریه‌های انتقادی تروبک و گالانتر در زمینه حقوق و توسعه از مهمترین پژوهش‌ها محسوب می‌شوند. حاکمیت قانون نمی‌توانست با ادعاهای مبالغه‌آمیز روش لیبرالی دوام یابد. پایه‌های عمده و همه جانبه انتقادات لیبرالیزم حقوقی تروبک و گالانتر به شرح زیر است:

● وضعیت جهان سوم

ـ نشان دادن تصویر کاملی از جامعه آمریکا

ـ تردید در باره جهانی‌سازی به شکل آمریکایی آن

ـ موضوعات شبهه انگیز ایالات متحده و همچنین دولت‌های جهان سوم

از میان آنها، تمامی یا قسمتی از سه وضعیت، ارتباط تنگاتنگی با وضعیت آمریکا دارد. اعتراضات و مخالفت‌هایی که در خصوص جنگ ویتنام تحت عنوان «جنبش‌های حقوق مدنی» صورت گرفت، جامعه آمریکای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ را به شدت ناراحت و خشمگین کرد. چهارچوب دانشگاه‌ها از مهمترین و شدیدترین مکان‌های مبارزه و مخالفت بودند و به همین علت، دانشجویان دانشگاه‌ها به شدت تحت تأثیر این مسائل قرار گرفتند. مقالات مربوط به موضوع «حقوق و توسعه» نیز در همین دوران و در فواصل سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۷۵ انتشار یافت.

البته از بین بندهای چهارگانه یاد شده، تنها وضعیت نخست، با کشورهای توسعه یافته مرتبط بود. صرفنظر از این مسأله، همین وضعیت بی‌ارتباط با قیام‌های سیاسی موجود در درون ایالات متحده نیست، اما لازم به ذکر است که اساسا «لیبرالیزم حقوقی» قبول دارد که این وضعیت، شکافی در واقعیت‌های درون جهان سوم پدید آورده است. حقیقت امر این است که این شکل و وضعیت به ما امکان می‌دهد تا خلأها را تشخیص دهیم و در جهت رفع آن تلاش کنیم.

«توماس فرانس» در مقاله‌ای که تحت عنوان «توسعه نو» در سال ۱۹۷۲ نوشت، به این نتیجه رسید که تنها می‌توان ویژگی‌های مشخص و منتخبی از شکل و الگوی آمریکایی را به کشورهای دیگر صادر کرد که آن هم بایستی با وسواس و دقت لازم صورت گیرد.

«یاش گایی»، در تحقیقات تطبیقی که بین قوانین لیبرال و قوانین اجتماعی اساسی آفریقا انجام داد، به این نتیجه رسید که وضعیت بی‌طرفانه قوانین اساسی لیبرال، در بیشتر مواقع، پرده‌ای برای نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است، اما با این حال نمی‌توان گفت که هیچ تأثیر مثبتی بر روی ایدئولوژی حاکمیت قانون ندارد. او، مطمئن بود که هرچند هم مدیران و هم هدایت شوندگان برضد این ایدئولوژی عمل می‌کنند، باز به لحاظ موقعیت برتر آن، ارزش مذاکره را دارد. این ایدئولوژی تا حدودی جلوی زورگویی‌های حکومت‌ها را می‌گرفت و تضمینی برای آزادی‌های شهروندان به حساب می‌آمد.

روشی که تحت عنوان «لیبرالیزم حقوقی» از طرف تروبک و گالانتر ارائه شد، اشتباه است. زیرا همچنان ضرورت آفرینش ساختار حاکمیت قانونی جهت برپا داشتن تمامی عناصر این روش مشاهده می‌شود. امروزه در تمام دنیا، بین ایده‌های مدنی و اجتماعی قانون و عقاید فردی حاکمیت قانون، تفاوت‌های نوعی موجود است. به نظر برخی، حاکمیت قانون تا به آن حد ضروری است که دولت تنها به قوانینی که حاکمیت سیاسی اعلام می‌کند بستگی داشته باشد تا به حفظ شایستگی‌های انسانی شهروندان خود پرداخته، به سخنان آنها گوش فرا داده و به حل اختلافات آنها بپردازد یا زمینه قاعده مند کردن آن را فراهم سازد و تا حد امکان به تشکیل یک نظام بی‌طرف و عادلانه قضایی دست بزند. این عناصر در خصوص بیشتر سازمان‌های اجتماعی - مدنی نیز صدق می‌کند. البته بهتر است محققانی که با نظریه حقوق و توسعه مشغول هستند، بیشتر وقت خود را صرف از بین بردن این الگو کرده، روش حاکمیت قانونی را با شرایط بومی سازگار کرده و برای توسعه آن راه‌هایی بیابند.

● «حقوق و توسعه» در نظریه وابستگی

‏نظریه وابستگی که از مارکسیسم الهام گرفته است، بر اثر خلأ ناشی از ناکامی‌های موجود در نظریه مدرنیته در اواسط دهه ۷۰ پدید آمد. این نظریه را دانشمندان کشورهای درحال توسعه بویژه آمریکای لاتین حاضر کرده بودند. نظریه مدرنیته، علل ناکامی‌های روش توسعه در کشورهای درحال توسعه را ناشی از عوامل درونی این کشورها دانسته و عوامل توسعه نیافتگی آنها را در تاریخ و ساختار سرمایه‌داری جهانی می‌یافت.

واقعیت این است که آنهایی که با نظریه وابستگی مشغول بوده‌اند «... توجه کمتری به حقوق داشته اند...» زیرا در نظر جهان بینی مارکسیستی که حقوق را روبنا و اقتصاد را زیربنا می‌دانست، تصور شد که راه‌حل‌های حقوقی، جنبه تکراری دارند... با این حال نظریه وابستگی را الهام بخش قسمت مهمی از حقوق توسعه بین‌الملل به حساب می‌آوردند. حدود ۳۰ سال پیش، یعنی در دهه ۷۰ میلادی با توجه به گزارش‌ها، آمار، نتایج و اعلامیه‌هایی که از طریق تشکیلات سازمان یافته در آمریکا به وجود آمده بود، جهت اصلاح نابرابری‌های موجود در اقتصاد جهانی، حقوق توسعه بین‌الملل، دست به آفریدن «قانون جدید اقتصاد بین‌الملل» زد. این موضوع بطور کلی با پی آمدهای استعمارگری در ارتباط بود. حقوق توسعه بین‌الملل به این موضوع امیدوار است که کشورهای درحال توسعه نیز صاحب حقوقی به نام حقوق توسعه شوند. آنها باید از کمک‌های مناسب کشورهای غربی استفاده کنند و غرب هم برای آنها امتیازات ویژه‌ای را درنظر بگیرد. این امتیازات معمولاً امتیازات تجاری از قبیل پرداخت بدهی‌ها، وامهایی با درصد کم و همچنین جایگزین کردن تکنولوژی با هزینه کمتر است. در مباحث حقوق توسعه بین‌الملل، حقوق توسعه، اساسی‌ترین حقوق بشری است و جهت تأیید حقوق توسعه به دلایل زیر استناد می‌کنند:

۱) حقوق توسعه بین‌الملل، از حقوق برابری به حقوق همکاری تبدیل می‌شود.

۲) دولت‌های استعمارگر به لحاظ تغییر وضعیت مستعمرات گذشته خود به آنها مدیون هستند.

۳) توسعه نیافتگی آنها در نتیجه توسعه کشورهای غربی است.

۴) از طریق مفاهیم و عقل و انصاف می‌توان هستی این حقوق را درک کرد.

باید یادآوری ‌کرد که قوانین حقوق بین‌الملل پیش از همه، به توافقات متقابل دولت‌ها اهمیت می‌دهد. برای همین، جهت اثبات توافقات دولت‌ها در زمینه حقـــوق توسعه، باید به دلایل نکات یاد شده توجه داشت.

نوشته: برایان تاماناها

ترجمه: همت شهبازی