بیکاران بدهکار نتیجه سیاست های اشتغال زایی دولت نهم

در حالی که برخی مقامات وزارت کار اعتقاد بر این دارند که وام های زودبازده در زمینه اشتغال بسیار موثر واقع شده است, اما اظهارنظرهای برخی دیگر از مقامات وزارت کار در خصوص وام های زودبازده نمایانگر برآورد مثبت آنان نمی باشد

در حالی که برخی مقامات وزارت کار اعتقاد بر این دارند که وام‌های زودبازده در زمینه اشتغال بسیار موثر واقع شده است،‌ اما اظهارنظرهای برخی دیگر از مقامات وزارت کار در خصوص وام‌های زودبازده نمایانگر برآورد مثبت آنان نمی‌باشد.

وام‌های زودبازده در دولت نهم مهمترین برنامه در زمینه اشتغال‌زایی بوده است. برنامه‌ای که البته ساده‌ترین کار موجود نیز بوده است. زیرا بدون تغییرات اساسی در نحوه‌ی نظارت بر این وام‌ها،‌ با استفاده از پول سرشار نفت، این سیاست انجام شد. وام‌هایی که به گفته‌ی بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان،‌ بدون نظارت‌های کامل پرداخت می‌شد. همین مساله پاشنه آشیل این سیاست گردید. زیرا بانک‌ها موظف به پرداخت مبالغ معینی در خصوص وام‌های زودبازده بودند و این وام‌ها نیز بدون نظارت، به فعالیت‌های بدون توجیه اقتصادی پرداخت می‌شدند.

در سال ۸۴ معادل ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۸۵ نیز معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت گشت که میزان اعتبار در نظر گرفته شده در سال جاری معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

● عدم نگرانی بنگاه‌ها

در همین راستاست که سیاست‌های وزارت کار به گونه‌ای بوده که اگر اشخاصی‌ هم گرفته‌اند و حتی کسب و کارشان هنوز نگرفته باشد، جای نگرانی نخواهند داشت، زیرا سیاست وزارت کار بخشیدن این مطالبات است.

به همین دلیل چندی پیش یکی از مقامات وزارت کار عنوان کرده بود:

بدهی‌های معوق بنگاه‌های اقتصادی که توجیه اقتصادی دارند و تولیدات آنها دارای بازار فروش است، به روز شده و جرایم آنها بخشیده خواهد شد. سپس با نرخ جدید وام می‌گیرند تا به این ترتیب مشکلات این واحدهای بدهکار رفع شود.

البته مساله‌ای که در همین جا می‌شود عنوان کرد این است که اگر این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی داشتند، دیگر به بنگاه‌های بدهکار تبدیل نمی‌شدند. همچنین هیچ ضمانتی بر این که توجیه اقتصادی بنگاه‌ها برای بخشیدن مطالباتشان بررسی شود، وجود ندارد که اگر در این زمینه دقت به اندازه کافی مبذول می‌گشت،‌ این بنگاه‌ها کسب و کارشان می‌توانست رونق گرفته باشد.

● نتیجه وام‌های زودبازده: وام‌گیرندگان به بیکاران‌ بدهکار تبدیل شده‌اند

معاون وزیر کار از تغییر سیاست این وزارتخانه، مبنی بر تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و متوسط به جای گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده، جهت اشتغال‌زایی و مهار بیکاری خبر داد.

ظاهرا این تصمیم با این توجیه صورت گرفته که طرح‌های زودبازده به ظرفیت کامل ایجاد اشتغال نزدیک شده‌اند و از این پس برای ایجاد شغل جدید باید بر طرح‌های بزرگ و متوسط تکیه شود. این تغییر ناگهانی در رویکرد وزارت کار اگر چه بعد از دو سال و صرف هزینه ۵۵۰ هزار میلیارد ریالی برای گسترش بنگاه‌های زودبازده با هدف اشتغال‌زایی سریع و مهار بیکاری صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد که هشدار کارشناسان اقتصادی در ماه‌های اخیر و ‌بخصوص پس از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مبنی بر ناپایداری در اشتغال‌زایی طرح‌های زودبازده، برای مسوولان وزارت کار نیز روشن شده است و ناگزیر، سیاست راهبردی وزارت کار را در جهت ایجاد شرایط پایدار اشتغال‌زایی در بنگاه‌های بزرگ تغییر داده است.

دفاع مدیران دولتی در گسترش طرح‌های زودبازده در حالی در چند ماه گذشته صورت گرفت که بسیاری از مدیران بانک‌ها نسبت به کارآیی پایین و بهره‌وری کم استفاده از منابع بانک‌ها در طرح‌های زودبازده هشدار داده بودند.

حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار در حالی که از تغییر سیاست‌های این وزارتخانه در حمایت از ایجاد اشتغال خبر داد، افزود: «دیگر واحدهای اشباع شده را حمایت نمی‌کنیم. وزارت کار از این به بعد روی بنگاه‌های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه‌های خوداشتغالی توجه‌اش کمتر خواهد بود». عبدالوهاب، در حاشیه نمایشگاه نان صنعتی، اذعان کرد: «از آنجایی که به دلیل شناسایی نکردن نیازهای بازار، بسیاری از کسانی که وام‌های خوداشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده‌اند، از این به بعد این واحدها تنها در صورت داشتن بازار برای محصولات خود، گسترش خواهند یافت».

به نظر می‌رسد وزارت کار سیاست‌های خود را در خصوص تاکید بر اشتغال پایدار مورد تجدیدنظر قرار داده و به سمت سیاست تمرکز روی گسترش سرمایه‌گذاری پایدار حرکت کرده است؛ چرا که معاون توسعه اشتغال‌ وزارت کار خاطر نشان کرد: «جهت‌گیری‌های بنگاه‌های زودبازده به سمت پایداری اشتغال بوده که این موضوع بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار سوق پیدا خواهد کرد».

وی اعتقاد دارد که این تغییر سیاست‌ها ناشی از آزمون و خطا نبوده اما اکنون پس از پیش‌بینی بیش از ۵۵۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال ۸۴، ۸۵ و ۸۶ که منجر به ایجاد بازار‌های دلالی وام از یک سو و – به تعبیر خود عبدالوهاب- تولد افراد بیکار بدهکار شد، آیا می‌توان نامی غیر از بی‌توجهی به نظر کارشناسان و پیروی از فرآیند آزمون و خطا بر آن نهاد؟

● نتیجه گیری

سال‌های متمادی است که در زمینه‌ی اشتغال‌زایی، سیاست‌های پرداخت پول توسط اقتصاددانان پیشنهاد نمی‌شود. زیرا تنگنای اصلی بیکاری و نبود تولید به انداره‌ی کافی، نبود نقدینگی کافی نیست بلکه نکته محوری فضای کسب و کار می‌باشد. پرداخت پول بدون این که نظارت‌های کافی صورت بگیرد و در یک فضای کسب و کار که فعالیت‌های دلالی بسیار بیشتر از فعالیت‌های تولیدی است، نمی‌تواند راهگشای اشتغال‌زایی باشد. به همین دلیل در حالی که طی سال ۸۵ ، شش برابر کل برنامه سوم توسعه تسهیلات پرداخت شده، اما در بهترین برآوردها دو برابر سال آخر برنامه سوم توسعه و کمتر از یک چهارم کل برنامه سوم توسعه، اشتغال ایجاد شد. از همین رو نباید دولت نهم در جهت پرداخت این گونه تسهیلات قدم بردارد که باتلاقی بس شگرف است. باتلاقی که به بهترین شکل توسط مقامات وزارت کار عنوان شده است: بیکاران بدهکار.