جدایی عجیب اقتصادهای اروپا و آمریکا

اقتصاد آمریکا فضای اقتصادی جهان را تعیین می کند

اقتصاد آمریکا فضای اقتصادی جهان را تعیین می‌کند. این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و بانک مرکزی نیرومند آن مهم‌ترین ارز بین‌المللی را منتشر می‌کند، اما در ماه‌های اخیر، با وجود تداوم ابرهای تیره در اقتصاد آمریکا، برخی از اقتصادهای قدرتمند جهان (بویژه آلمان) موفق شده‌اند حمام آفتاب بگیرند.

در ۲۷ آگوست، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در ۳ ماهه دوم به ۶/۱ درصد کاهش پیدا کرد. این رقم در مقابل نرخ ۹ درصدی رشد آلمان که چند روز قبل اعلام شده بود، بسیار ناچیز به نظر می‌رسید. نرخ بیکاری آمریکا در ماه جولای به ۵/۹ درصد رسید، اما در آلمان نرخ بیکاری حتی به پایین‌تر از ارقام سال‌های قبل از بحران اقتصادی رسیده است. سایر کشورهای صنعتی هم مثل استرالیا و انگلیس اخیرا رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده‌اند و نرخ بیکاری آنها پایین‌تر از آمریکاست.

نظریه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی برای توضیح این واگرایی غیرمعمول در جهان ثروتمند، ارائه شده که ازجمله آنها می‌توان به تفاوت در سیاست‌های مالی، نرخ ارز و سطح بدهی دولت‌ها اشاره کرد، اما بسیاری از این تحلیل‌ها با واقعیت همخوانی ندارد. براساس یکی از این نظریه‌ها، سیاست‌های سختگیرانه در مورد بدهی عمومی دولت، اقتصاد آلمان و تا حدودی انگلیس را نجات داده است. در این دیدگاه، تعهد دولت برای مهار کسری بودجه نااطمینانی را بشدت کاهش داده و مخارج بخش خصوصی را افزایش داده است.

در مقابل، در آمریکا نااطمینانی نسبت به بدهی عمومی باعث شده مصرف‌کنندگان و تجار با احتیاط و دست به عصا حرکت کنند.

این نظریه در نگاه اول دقیق و شسته رفته به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که اثرات سیاست‌های اصولی و صحیح در میان‌مدت مشخص می‌شود و نمی‌تواند توجیحی برای انفجار ناگهانی در اقتصاد باشد. بودجه انگلیس برای پایان ۳ ماهه دوم در ۲۲ ژوئن اعلام شد و بودجه آلمان هم ۲ هفته قبل از آن اعلام شده بود.

اینها به هیچ وجه نمی‌تواند رشد قابل توجه GDP در این دو کشور را توضیح دهد. این دو کشور بخش زیادی از ۳ ماهه دوم سال را در حالی سپری کردند که نااطمینانی مالی بر فضای اقتصادی این کشورها سایه افکنده بود: در انگلیس به خاطر انتخابات پیش‌رو و در آلمان به خاطر تعهد این کشور برای کمک به یونان و سایر کشورهای بحرا‌ن‌زده. ضمن این که اثر آنی سیاست‌های سختگیرانه مالی را باید در کاهش رشد اقتصادی دید نه افزایش آن. یونان نمونه بارز همین ادعاست.

شاید توضیح این پدیده را بتوان در تحولات پولی یافت. یکی از اثرات بحران مالی منطقه یورو، کاهش شدید ارزش این ارز بین‌المللی در مقابل دلار طی ماه‌های نخست سال جاری میلادی بود که این مساله به نفع بنگاه‌های آلمانی و به زیان صادرکنندگان آمریکایی تمام شد. آلمان بخش زیادی از رشد اقتصادی خود در ۳ ماهه دوم را مدیون رشد تجارت این کشور در دوره فوق بود. در انگلیس نیز ضعیف شدن پوند، نقش زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور داشت کما این که تقویت ارزش ین نگرانی‌هایی را برای ژاپنی‌ها به همراه داشت. بانک مرکزی ژاپن در ۳۰ آگوست اعلام کرد علاوه بر ۲۰ تریلیون ینی که قبلا تعهد کرده بود، ۱۰ تریلیون ین (معادل ۱۱۸ میلیارد دلار) نیز به صورت ۶ ماهه با نرخ ۱/۰ درصد در اختیار بانک‌های این کشور قرار خواهد داد. توکیو امیدوار است با پمپاژی که از ین انجام می‌دهد، هزینه تسهیلات بانکی را کاهش داده و مانع افزایش ارزش ین و متضرر شدن صادرکنندگان شود.

این دیدگاه البته ضعف‌هایی هم دارد. افزایش نرخ ین بسیار دیرهنگام‌تر از آن است که بتواند رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی ژاپن را در ۳ ماهه دوم سال توضیح دهد. همچنین در ۳ ماهه دوم امسال، خالص تجارت خارجی هیچ تاثیری در رشد تولید انگلیس طی ۳ ماهه دوم نداشت. در واقع، رشد صادرات آمریکا بسیار بیشتر از رشد انگلیس بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات آلمان طی مدت اخیر عمدتا ناشی از افزایش تقاضای خودروهای لوکس و کالاهای سرمایه‌ای خاص که تقریبا کششی نسبت به نرخ ارز ندارد، اتفاق افتاده است.

درباره انگلیس یک دیدگاه دیگر هم صادق است: بحران بدهی مصرف‌کنندگان را در کشورهایی که یکی دو سال قبل با حباب مسکن مواجه شده بودند، محتاط‌تر کرده است.

برخی بر این باورند که ناتوانی آمریکا در ایجاد اشتغال، در حال پاشیدن بذر بدبینی نسبت به اقتصاد سایر نقاط جهان است. اما اقتصادهای نوظهور مانند چین با سرعت خیره‌کننده رشدی که دارند، فربهی اقتصاد جهان را حفظ کرده‌اند. اقتصاد آلمان پیشرفت خیلی خوبی کرد؛ چراکه صادرکنندگان این کشور مسیر خود را به خوبی یافتند. پویایی اقتصاد چین هم نشان می‌دهد که چرا استرالیا در سه ماهه دوم امسال، بیشترین نرخ رشد خود را در ۳ سال اخیر تجربه کرد.

بهترین توجیه برای الگوهای ناهمگون فعالیت اقتصادی در جهان غرب می‌تواند این باشد که رونق اقتصادی آمریکا پیشرفته‌تر از دیگران است و بنگاه های این کشور ساختار خود را زودتر اصلاح کرده‌اند. چرخه تجاری اروپا معمولا با یک یا دو فصل تاخیر نسبت به آمریکا اتفاق می‌افتد. بر همین اساس شاخص‌های جدید همگرایی بیشتری را میان این اقتصادها نشان می‌دهد. شاخص تولید آمریکا که در ماه آگوست ارائه شد از ۵/۵۵ به ۳/۵۶ افزایش پیدا کرده است. همین شاخص در مورد منطقه یورو به ترتیب به ۱/۵۵ و ۳/۵۴ کاهش پیدا کرده است.

اکونومیست

مترجم : حسین اسدی