زباله ای که هیچکس جمع اش نمی کند

نبود متولی و سرگردانی زباله های الکترونیک

شاید وقتی وسایل الکترونیک برای خدمت به بشر وارد بازارهای مصرف می‌شدند کمتر کسی فکر می‌کرد روزی برسد که این کالاها دردسرساز شوند و روی دست کشورها بمانند.

اما حالا وضع چنین است و گردانندگان کشورهای مختلف در میدانی وارد شده‌اند که هماورد آنان کوه بزرگی از وسایل الکترونیک از رده خارج شده است که سلامت مردم و محیط زیست‌شان را تهدید می‌کند.

در این میان، اوضاع کشورهای جهان سوم بدتر و سخت‌تر از دیگر کشورهاست، چون آنها هم خودشان زباله‌های الکترونیک تولید می‌کنند و هم طی قراردادهایی که با کشورهای زباله‌ساز دنیا می‌بندند، زباله‌های آنان را نیز می‌پذیرند و در خاک کشورشان دفن می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده زباله‌های الکترونیک در جهان است و بخش زیادی از زباله‌هایش را به کشورهای جهان سوم می‌فرستد؛ کاری که سبب شد سازمان ملل متحد سال ۱۹۸۹ نسبت به آن واکنش نشان دهد و معاهده‌ای را تنظیم کند. این عهدنامه که موضوع آن بر کنترل روند صادرات زباله‌های خطرناک از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای فقیر تمرکز دارد، اعلام می‌کند هر کشوری می‌تواند به صورت یکجانبه واردات این کالاها را ممنوع کند و کشورهای صادرکننده باید برای صدور کالاهای خطرناک خود موافقت کشور واردکننده را جلب کنند.

البته آمریکا هیچ‌گاه زیر بار امضای این معاهده نرفت و کشور چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیک ترجیح داد با بازیافت این زباله‌ها درآمدی از آنها کسب کند.

● راهی که به ذهن توسعه‌یافته‌ها رسید

اما وضع تمام کشورهای توسعه‌یافته جهان مثل آمریکا و چین نیست، چون بسیاری از آنها راه‌حلی یافته‌اند که بسیار منطقی است. بیشتر کشورهای دنیا تولیدکنندگان خود را موظف کرده‌اند محصولات تولید شده خود را بازیافت کنند. در واقع مسوولان این کشورها تابع قانون زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی هستند که می‌گوید بازیافت زباله‌های الکترونیکی به میزان ۴ کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است. در این کشورها تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح‌های بازیافت را تامین کنند و خرده‌فروشان، خدمات بازپس‌گیری تجهیزات الکترونیکی را در اختیار مشتریان قرار دهند.

اما شاید بهترین روش در کشور ژاپن اجرا می‌شود؛ روشی که در آن تولیدکننده‌ها (مثلا شرکت) AP ‌هنگام فروش کالا مبلغی را به عنوان بازیافت از مشتریان می‌گیرند تا پس از اسقاط شدن کالاها آن را بار دیگر وارد چرخه بهره‌وری کنند.

● ما کجاییم و ...

اما اگر بگوییم که هیچ‌یک از این اتفاقات در ایران نمی‌افتد، حرفی بیراه نیست. مدت‌هاست که جنازه بی‌مصرف کالاهای الکترونیک که حالا رایانه‌ها هم به آنها اضافه شده‌اند بدون آن که صاحبی داشته باشند و مرجعی خود را مسوول ساماندهی آنها بداند در زمین‌های خالی رها می‌شوند یا به بدترین شیوه ممکن در حلقوم زمین جای می‌گیرند. اینجا بازیافت زباله‌های الکترونیک هیچ قاعده‌ای ندارد و اگر بازیافتی انجام می‌شود کسانی متولی‌اش هستند که مسوولیتی ندارند و فقط برای کسب سود این کار را می‌کنند. در این میان بعضی افراد نیز هستند که قطعات قدیمی و رایانه‌ای مستهلک را می‌خرند و به امید به دست آوردن قطعات مس و طلای نهفته در آنها دست به کالبدشکافی می‌زنند و وقتی به مقصود خود رسیدند بقایای بی‌مصرف را در طبیعت رها می‌کنند. حالا از این بگذریم که بسیاری از قطعات موجود در زباله‌های الکترونیک بویژه رایانه‌های مستهلک سر از بازار لوازم الکترونیکی دست‌دوم درمی‌آورند تا در غیاب مسوولان دولتی این افراد خوشفکر و فرصت‌طلب باشند که به سود می‌رسند.

● زباله‌های الکترونیکی معادن طلای داخل شهر

اگر مردم و مسوولان کشورهای دنیا به این باور رسیده‌اند که زباله‌های الکترونیکی، معادن طلای داخل شهرها هستند با قاطعیت می‌شود گفت در کشور ما به این کالاها هنوز به چشم زباله‌های مزاحم که باید از شرشان خلاص شد نگاه می‌شود. اگر این آمارهای غیررسمی را قبول کنیم که هریک از بازیافت‌کنندگان سنتی زباله‌های الکترونیک از محل فروش قطعات ارزشمند این زباله‌ها سالی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان سود می‌برند، آن وقت برای این پرسش پاسخی نمی‌یابیم که چرا مسوولان کشور در سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنایع و معادن و شهرداری دست روی دست گذاشته‌اند و فقط اوضاع را تماشا می‌کنند.

هر ‌رایانه حاوی مقادیر قابل توجهی کادمیوم، جیوه و آرسنیک است که براحتی می‌تواند موجب مرگ انسان‌ها شودآنگونه که کارشناسان بررسی کرده‌اند هر رایانه رومیزی حاوی ۳۲ درصد پلاستیک، ۷ درصد سرب، ۴۱ درصد آلومینیوم، ۲ درصد آهن، ۰۰۶۱/۰ درصد طلا و ۹۸۱/۰ درصد نقره است و اگر این مقادیر را ضرب در تعداد میلیونی (حدود ۳ تا ۴ میلیون)‌ رایانه‌هایی کنیم که باید از رده خارج شوند آن‌وقت به ثروتی که می‌توان با مدیریت درست به دست آورد، پی برده می‌شود.

اگر بدانیم حدود ۱۵ میلیون تلویزیون لامپی نیز در کشور باید از رده خارج شوند و باور کنیم که از هرتن تلفن همراه ۱۵۰ تا ۳۶۰ گرم طلا استخراج می‌شود آن وقت اهمیت موضوع را درک می‌کنیم.

اما این زباله‌های الکترونیک را نباید فقط به لحاظ سودآور بودنشان مورد توجه قرار داد، چون بیشتر آنها حاوی مواد خطرناکی هستند که سلامت انسان‌ها و طبیعت را تهدید می‌کنند. هر رایانه حاوی مقادیر قابل توجهی کادمیوم، جیوه و آرسنیک است که براحتی می‌توانند موجب مرگ انسان‌ها شوند، اما وقتی این رایانه‌ها به صورت غیراصولی دفن می‌شوند و مسوولان معتقدند به هر طریقی فقط باید از شرشان خلاص شد، آن وقت عناصر سنگین آنها به آب‌های زیرزمینی نفوذ و گازهای سمی حاصل از سوزاندن آنها محیط زیست را نابود می‌کنند.

● تعیین متولی، شاید وقتی دیگر

اینها اتفاقاتی است که به خاطر نبود متولی و مسوولی قانونی برای ساماندهی زباله‌های الکترونیک در کشورمان رخ می‌دهد؛ البته این‌طور نیست که مسوولان کشورمان از خطرات ناشی از بازیافت نشدن زباله‌ها بی‌خبر باشند، چون آنچه مانع حل شدن معضل زباله‌ها می‌شود این است که هیچ‌کس پا جلو نمی‌گذارد و همه منتظرند تا دیگری پا پیش بگذارد.

سال پیش بود که عبدالله‌زاده، کارشناس سازمان بازیافت اعلام کرد کمیته بازیافت پسماند در حال برنامه‌ریزی است و اعضا امیدوارند از سال آینده(سال ۸۸)‌ طرح جمع‌آوری زباله‌های الکترونیک انجام شود. حالا اگر این وعده و وعیدها را در کنار خبرهایی بگذاریم که حکایت از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی جهت نظام‌مند کردن بازیافت این زباله‌ها دارند و یادمان بیاید که سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت صنایع و شهرداری تهران برای مدیریت این زباله‌ها قصد همکاری داشتند (اما کاری نکردند)‌ باید نظر کارشناسان را قبول کنیم که در حال حاضر به خاطر نبود سرمایه‌گذار و دانش لازم، بازیافت زباله‌های الکترونیک عملی نیست.

حالا دیگر از طرح هبه شهرداری تهران (دادن قطعات رایانه‌های مستهلک به افرادی که توان مالی ندارند)‌ که به جایی نرسید و عملی نکردن صحبت‌های مسوولان وزارت صنایع برای این‌که هزینه بازیافت کالاها را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت کنند،‌ حرفی نمی‌زنیم. پس شاید بهتر باشد برای اثبات لزوم طراحی هرچه سریع‌تر سیستم بازیافت به جای مرور وعده‌های مسوولان، عواقب رهاسازی این زباله‌ها را از زبان دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط‌ زیست بیان کنیم: «در کشورهای جهان مراکزی وجود دارند که این زباله‌ها را تفکیک کرده و براساس میزان پرخطر بودن، آنها را تقسیم‌بندی و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر زباله‌ها دفع می‌کنند. روال کار به این صورت است که باید قطعات را در قالب‌های ضخیم بتون در عمق ۷ تا ۸ متری زمین چال کرد تا تشعشعات آن به بیرون نفوذ نکند. با توجه به این‌که بسیاری از قطعات دستگاه‌‌های الکترونیک، الکترومغناطیس هستند، اگر به صورت کارشناسانه دفع نشوند، درست مانند کاری که دستگاه‌‌های مایکروویو انجام می‌دهند و مواد غذایی را از درون می‌پزند، همه چیز را نابود می‌کنند.»

مریم خباز