ایالات متحده امریکا و اینده حقوق بشر

طرح تاسیس ایالات متحده امریکا اندیشه استقلال و حقوق را بگونه ای با یکدیگر مرتبط ساخت

طرح تاسیس ایالات متحده امریکا اندیشه استقلال و حقوق را بگونه‌ای با یکدیگر مرتبط ساخت. توماس جفرسون بخش اول بیانیه استقلال امریکا را بر اساس " اعلامیه حقوقی ورجن" نوشت.اعلامیه مذکور که در سال ۱۷۷۶و بعد از شروع جنگ های استقلال امریکا منتشر شد در سال ۱۷۸۳ به زبان فرانسوی ترجمه شده و تاثیر بسزایی بر افکار نویسندگانی گذاشت که "اعلامیه حقوق بشر و شهروندی" را در سال ۱۷۸۹ تدوین کردند.

می توان گفت که این متن تاریخی درچندین مورد نسبت به "ماجناکارتا" برتری دارد که از باب مثال می توان تاکید بر پاسخگویی در برابر(قانون) دادرسی با لحاظ قرار دادن برابری و آزادی های اولیه افراد و برتری حکم دادگاه بر هر تصمیم سیاسی و مقدس تعبیر کردن آن را نام برد.(ماده ۱۱)

همچنین بیانیه مذکور از آزادی روزنامه نگاری بعنوان یکی از ارکان آزادی یاد کرده و آن را از آزادی در دین وپرستش تفکیک ناپذیرمی داند.(ماده ۱۲)

ماده ۱۵ را نیز نمی توان نادیده گرفت که بیان می دارد: مردم(ملت) نمی تواند حکومت آزادی داشته باشد و از فواید آزادی بهره مند گردد مگرآنکه به ملزومات عدالت و اعتدال و توازن و اقتصاد و ارزش ها پایبند بوده و دایم به این اصول بنیادین رجوع نماید.(ماده۱۵)

● احساس ملی و نقش جهانی:

این تداخل گوهری بین کشور( بودن) و حقوق٬ بین تکوین هویت ذاتی و ملت( بودن) ذاتا تیغ دو لبه یی را تشکیل می دهد که یک سوی آن تبلور واژه "ما"بعنوان ملت در مجموعه یی از قوانین و قواعد حقوقی و بایدها و نبایدهاست و در دیگر سو اولین گره های انتقال از مفهوم امریکایی به مفهوم جهانی حقوق بشر شکل می گیرد. و البته انتقالی بدین گونه ایدئولوژی حاکم را به چالش کشیده و بازنگری درآن را گریز ناپذیر می نماید.

اما با وجود اینکه مراکز مختلف قدرت در این امپراطوری در حال رشد به این درک رسیده اند که باید از حالت انزوای ذاتی بیرون آمده و با هماهنگ کردن سیاست استکباری با مثل عالیه٬ خود را بر دیگران تحمیل نماید اما هیچ یک از دولت هایی که تا کنون در امریکا برسرکار آمده اند موفق نشده اند رسما خود را به رعایت حقوق بشرمتعهد نمایند.اما بر خلاف این عدم پایبندی احساس ملی امریکاییها همیشه بر اساس احترام و گرامیداشتن حقوق بشر تعریف شده است.

خانم کندلیزا رایس وزیر سابق در کابینه جمهوری خواهان در مقاله یی که در نشریه foreign afairs به چاپ رسید از کسانی که منافع ملی را بر اساس حقوق جهانی بشر و سازمان های بین المللی تعریف می کنند شدیدا انتقاد کرده و معتقد است که منافع ملی در تضاد با مصالح بشری نیست اما در مرتبه یی بالاتر از آن قرار دارد و از آنجا که منافع ملی امریکا در راستای دفاع از آزادیها و صلح و آرامش و آزادی بازار است پس باید به آنها اولویت داد.

بر این اساس نمی توان موافقت نامه ها و پیمان های چند جانبه را ذاتا بعنوان" هدف" پنداشت چرا که منافع ملی امریکا بر اساس اتحادهای قویی شکل گرفته است که این اتحادها می تواند از راه سازمان ملل یا خارج از آن صورت گیرد.رایس ادامه می دهد که ایالات متحده هیچ الزامی به پیوستن به موافقت نامه ها و پیمانهای پیشنهادی را ندارد که این عدم الزام نه به علت ابر قدرت بودن و نه بخاطر انزواطلبی بلکه بخاطر نقش خاصی است که ایالات متحده در جهان دارد.

● ایالات متحده در در رویارویی با قانون جهانی حقوق بشر:

این مفهوم نه تنها مجموعه یی موازی حقوق جهانی بشر ایجاد می کند بلکه ایالات متحده را در چندین سطح و منظر در رویارویی مستقیم با آن قرار می دهد:

▪ منظر اول: از نظر مفهومی-چه اختلاف را٬ اختلاف در مفاهیم و چه از خاصیت الزام آور بودن موافقت نامه ها بدانیم مسئله این است دولت امریکا تا کنون از تصویب و الحاق به چندین موافقت نامه مهم در زمینه حقوق بشر خودداری نموده است.

کما اینکه ایالات متحده از جمله کشورهایی بود که با تاخیر زیادی نژاد پرستی را محکوم کرد و برخی حقوق مدنی افراد را به رسمیت شناخت اگر چه تا کنون موافقت نامه ویژه حقوق اجتماعی اقتصادی و سیاسی را امضاء نکرده است.

خانم جن کیرکباتریک نماینده سابق امریکا در سازمان ملل در توصیف حقوق بشر آن را پیام بابا نوئل دانست و معنی این جمله این است که این حقوق سرچشمه گرفته از روح و میل کسانی است که از آنها دفاع می کنند و هیچ وابستگی به قوانین طبیعی٬ قوانین تجربی یا حتی احتمالات هم ندارد.

این موضوع را موریس ابرام سفیر سابق امریکا در رد کلمه "حق رشد و توسعه" و پوچ دانستن و مضردانستن آن برای افراد و جوامع به نحو دیگری تایید کرده است.

و آشکارتر از همه مواضع سرسختانه ایالات متحده در رد موافقت نامه های حمایت از محیط زیست است.

همانگونه که ایالات متحده و صومالی تنها دو کشوری هستند که تا کنون موافقت نامه های حقوق جهانی کودک را به تصویب نرسانده اند لازم به ذکر است که ایالات متحده همچنین از جمله کشورهایی است که میثاق رم برای تشکیل دادگاه جنایات بین المللی را به تصویب نرسانده است و همیشه پیشرو کشورهای ناقض پرتکل سوم الحاقی موافقت نامه های چهارگانه ژنو بوده و سیاست دوگانه(دو پهلو)ی خود را همیشه سعی کرده است در نشست کشورهای توسعه یافته امضاکننده موافقت نامه ژنو بر این کشورها تحمیل کند که نمونه بارز این سیاست را می توان در مورد نظامیان آن کشور در عراق و حمایت بی قید و شرط از رژیم اشغالگر قدس که ناقض دایم این موافقت نامه های چهارگانه است می توان مشاهده کرد.

▪ منظر دوم: در تصمیم گیری سیاسی-هنگامیکه دولت جورج بوش تصمیم به شروع جنگ با عنوان مبارزه با تروریسم گرفت برای اینکه بستر حقوقی و قانونی مناسب را ایجاد کند از طریق نهادهای بین المللی حافظ صلح و سازمان ملل به تصویب قوانینی پرداخت که در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بودند

که برای مثال می توان موارد زیر را فهرست وار ذکر کرد:

- صدور قطع نامه های ۱۴۸۷و۱۴۲۲ شورای امنیت در حمایت از نظامیان امریکایی که دربین نیروهای بین المللی حافظ صلح مشغول فعالیت هستند و عدم پیگرد آنها تحت عناوینی همچون جنایات جنگی و غیره

-دست زدن به جنایات فجیع جنگی در افغانستان و شکنجه های سخت و برپایی زندان های مخفی و انتقال دستگیر شدگان به مناطق آزادی همچون گوانتانامو برای زیرپا گذاشتن کرامت انسانی آنان

- امضای موافقت نامه های دوجانبه با کشورهایی که اساسنامه دادگاه جنایات بین المللی را به تصویب رسانده اند با این هدف که اتباع ایالات متحده در آن کشورها مورد پیگرد قرار نگیرند

- شروع جنگ علیه عراق بدون هیچگونه توجیه حقوقی ویا اخلاقی و عادی جلوه دادن آن از طریق قطعنامه های شورای امنیت و تاسف برانگیزتر از آن تصویب قانونی است نظامیان امریکایی را مبرا از هرگونه پاسخگویی نسبت به اقدامات خود در آن کشور کرده و عملا آنها را برتر از قانون قرار می دهد.

- مخالفت با تشکیل هیئتی بین المللی برای نظارت بر شبکه اینترنت بجای انجام این کار توسط یک کشور

- ارائه تعریفی جدید از" شکنجه" از سوی مستشاران امریکایی که برای قانونی جلوه دادن جرایمی است که روزانه در اقصی نقاط جهان مرتکب می شوند قانون جدید شکنجه را بدین گونه تعریف می کند:عبارتست از هرگونه آزار و اذیت جسمی که موجب نقص یا از کار افتادن عضویی از اعضای بدن فرد شود.

لازم به یادآوری است که طبق قانون فوق تمام رفتارهای ناشایست نظامیان امریکایی با زندانیان تا زمانی که موجب نقص عضو زندانی نشود نه تنها قانونی و جایز است بلکه با هیچ قانون بین المللی هم منافاتی ندارد.

- تصویب قانونی در ایلات متحده برای تشکیل دادگاه ویژه نظامیان با عنوان که رسیدگی به اتهامات این افراد را خارج از دادگاه های رسمی کشور قرار می دهد که این اقدام اصطلاح " جنگجویان با دشمن" را وارد تجربه قضایی آن کشور می کند.

- زیر نظر گرفتن فعالیت حدود ۷۸۰۰ موسسه مالی در جهان

- همچنین زیر نظر گرفتن فعالیت تمام موسسات خیریه ئی که در کشورهای مسلمان در زمینه ریشه کن کردن فقر و سختی در حال فعالیت هستند اگرچه اغلب خدمات این موسسات از وظایف دولت هاست که در نتیجه این اموال آنها توقیف وحدود ۶۰ درصد تحت عنوان مبارزه با تروریسم مورد تعدی قرار گرفته یا تعطیل شده اند.

- صدور قانونی در جهت متعهد کردن تمام نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی امریکایی به عدم تعامل و همکاری با هر نهاد و شخصی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم قرار می گیرد.

▪ منظر سوم: برتر واقعیات بر حقوق و قوانین- و این یعنی اینکه مسوولین امریکایی دست به هر اقدامی که لازم بدانند می زنند و بعد از آن بدنبال توجیه و مشرب قانونی اقدام خود می گردند و البته در تضاد نبودن ودر راستای حقوق بشر بودن توجیه نهایی آنها بوده است.

امیدوارم شما نیز این جمله مادلین اولبرت- وزیر خارجه سابق امریکا- را هنگامیکه حرکت مقاومت فلسطین شهرک سازی صهیونیست ها را محکوم کرده بود بیاد داشته باشید وقتی گفت :ما با سازندگی هستیم و نه با ویران و ظلم.اما تا کنون شنیده ایم که ایشان جرایم وحشیانه صهیونیست ها و ویران کردن خانه های مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرده باشد؟ آیا خود اولبرت بیاد دارند که شهرک سازی و آواره کردن افراد و کوچ اجباری آنان مخالف قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت است؟

● زیر پا گذاشتن و نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل متحد

مثال تاسف برانگیز دیگری که در حال حاضر در عراق و افغانستان و دیگر گوشه کنار جهان با آن روبرو هستیم وجود هزاران نفر مزدور و مرتزقه در ارتش امریکا در این کشورهاست بکارگیری این افراد بطور رسمی غیر نظامی بوده اما تنها برای کسب روزی و گذران زندگی اقدام به مشارکت در عملیات نظامی می کنند یکی از موارد مهم نقض مصوبه های سازمان ملل در این زمینه می باشد.

در سال ۱۹۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان وحدت آفریقا قوانینی را بر ضد "مزدوران" بتصویب رساندند که طبق این مصوبات استخدام و بکارگیری این افراد بر ضد نهضت های آزادی بخش ملی و حرکت های استقلال طلب بعنوان جنایت قابل پیگرد است در سال ۱۹۶۶ سازمان ملل در مصوبه ئی را گذراند که استفاده نظامی از این افراد علیه حکومت های دول عضو را محکوم می کرد.

قوانین بین المللی " مزدوران" را از داشتن حق و حقوق نظامیان و اسرای جنگی محروم دانسته و آنها را در برابر دادگاههای عمومی کشور متضرر قابل پیگرد می داند

- ماده ۴۷ پرتکل الحاقی موافقت نامه چهارگانه ژنو نیز برخورداری مزدوران را از حقوق نظامیان. جنگجویان و اسرای جنگی غیرقانونی می داند.

طبق ماده مذکور تعریف مزدور بدین شرح است: شخصی که(الف) برای منافع شخصی جهت بکارگیری سلاح در داخل یا خارج از کشور بکارگرفته شود(ب)عملا و مستقیما در عملیات خصمانه شرکت کند(ج)و برای این عمل خصمانه شخص انگیزه شخصی و مادی وجود داشته مبالغی از سوی یکی از طرفین درگیریا به نیابت ازآنها به وی پرداخته می شود که هیچ تناسبی با درآمد ماهیانه نظامیان رسمی شرکت کننده در درگیری ندارد

(د)این اشخاص همچنین شهروند هیچ یک از دو طرفین نزاع و یا شهروند منطقه ئی که یکی از طرفین بر آن سلطه دارند نیستند(ر)و عضویت نیروهای مسلح هیچ یک از طرفین را ندارند(و)وحتی نماینده رسمی نیروهای مسلح کشور ثالثی نیز نمی باشند.

علی رغم اجماع بین المللی نسبت به این تعریف اما رسما شاهد سکوت مجامع بین المللی و کشورهای غربی در مقابل بیشترین تعداد این افراد در ارتش امریکا در تاریخ معاصر بشریت هستیم و تاسف برانگیزتر از آن سکوت در مقابل عدم بازخواست و پیگرد این افراد است کما اینکه تا کنون هیچ مقام یا نهادی رسما اسامی این افراد را منتشر نکرده و پرده از جنایاتی که در عراق و افغانستان مرتکب شده اند بر نداشته است همانگونه که ذکر آن رفت و بحران بلاک واتر نشان داد این مزدوران به مانند نظامیان در مرتبه ئی بالاتر از قانون نیز قرار گرفته اند.

- مسئله دیگر مسئله تجهیزات نظامیست نه تنها ایالات متحده تولید کننده و صادر کننده سلاح به اقصی نقاط جهان است بلکه ارتش آن کشور هرجا که لازم دانسته از تجهیزاتی استفاده کرده طبق موافقت های بین المللی بکارگیری آنها اکیدا ممنوع ضد بشریت و غیرمقبول شناخته شده است که از جمله این جنگ افزارها بکارگیری مکرر دولت امریکا از آتش افزارهای MK-۷۷ و فسفر سفید و بمب های خوشه ئیست همانگونه که در جریان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی از اورانیون غنی شده DU نیز استفاده شده است.

لذا با بررسی موارد فوق ینظر می آید که سیاست های غلط ایالات متحده امریکا خود تهدیدی بسیار جدی را علیه حقوق بشر تشکیل می دهد و مهمترین شاهد این مدعا هم عقب نشینی ایالات متحده از مسولیت مستقیم آن کشور در زمینه حقوق و آزادی ها در جهان در پنج سال اخیر است.

عبدالعظیم غبیشی