وقتی شوهرتان غیبش می زند

غیبت غیرموجه شوهر چگونه به طلاق منتهی می شود

نپرداختن نفقه از سوی همسر، اعتیاد همسر، ضرب و جرح و سوءرفتار یا سوءمعاشرت برخی از مواردی است که زنان به استناد عقدنامه خود می‌توانند ضمن مراجعه به دادگاه و اثبات این موارد، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق کنند. در مطلب این هفته نیز قاضی بیات، به توضیح دیگر موارد می‌پردازد.

اگر به هر دلیلی روزی سر و کار شما با جایی به نام «دادگاه خانواده» افتاد، حتما به این قانون کلیدی توجه کنید تا در طول رسیدگی به پرونده خود پیروز شوید: «در قانون اصل بر بقای کانون خانواده و زندگی زناشویی است.» اساسا به همین دلیل است که قانون، جامعه و مردم باید در سمت و سویی حرکت کنند که اقدام‌های آنها به دفاع از این نهاد اجتماعی و نیز بقای آن کمک کند و به همین دلیل است که اصل در دادگاه بر حمایت از این نهاد استوار است. از سوی دیگر به واسطه وجود همین تفکر در قانون، دادگاه به زن این امکان را داده تا در مواردی که زندگی زناشویی به ایجاد «عسر و حرج» برای او می‌انجامد می‌شود و بقای نهاد خانواده باعث ایجاد مشقت برای زوجه می‌شود، به دادگاه مراجعه کند و بدون اجازه شوهرش و حتی با وجود مخالفت او طلاق بگیرد و زندگی مشترک را به «ایستگاه آخر» برساند.

طبق گفته قاضی بیات، علت این‌که قانون به زن چنین اجازه‌ای می‌دهد هم این است که همین قانون به مرد اجازه داده تا هر زمان که خواست، بدون نیاز به اثبات شرایطی خاص همچونعسر و حرج همسرش را طلاق دهد و با پرداخت حق و حقوق مادی او، خود را از قید زندگی زناشویی رها سازد. به عبارت دیگر، مرد می‌تواند با دلیل و بی‌دلیل همسرش را طلاق دهد و در چنین شرایطی چون قانون حق طلاق را از زن سلب کرده، برای طلاق زن شرط و شروطی قرار داده که در قالب عسر و حرج می‌گنجند و اگر زن بتواند این موضوع را ثابت کند، موفق خواهد شد تا خود را از قید زوجیت همسرش برهاند.

نکته مهم دیگری که این قاضی دادگستری عنوان می‌کند، این است که موارد مندرج در عقدنامه و نیز دیگر موارد قانونی، «حصری» نبوده و «تمثیلی» است. یعنی عسر و حرج به همین موارد محدود نمی‌شود و قانونگذار صراحت دارد که موارد اشاره شده در عقدنامه و قانون تمثیلی است و ممکن است در شرایطی خاص برخی موارد برای زنی ایجاد سختی و مشقت کند اما برای زنی دیگر به ایجاد سختی منجر نشود.

● وقتی شوهر ‌بیمار‌ می‌شود

تشکیل و دوام زندگی خانوادگی مستلزم لوازم خاصی است که فقدان هر کدام از آنها می‌تواند ادامه این رابطه را با خطر مواجه کند. این نکته شاید مهم‌ترین دلیلی است که سبب شده تا قانونگذار در این ارتباط با موضوعی مانند «بیماری شوهر» نیز برای زن حق طلاق قائل شود. طبق یکی از بندهای عقدنامه در صورت «ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد» که در زمان ازدواج در صورت تمایل به امضای همسران می‌رسد او حق ارائه دادخواست طلاق و جدایی از همسر خود را خواهد داشت. آن‌گونه که قاضی مرتضی بیات توضیح می‌دهد، در این بند از عقدنامه منظور قانونگذار بیماری‌هایی است که زوج بعد از زندگی مشترک به آن مبتلا می‌شود و بیماری‌هایی که مرد پیش از ازدواج با همسرش به آن دچار بوده و همسرش را نیز از آن مطلع کرده، نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای طلاق از سوی زن باشد. نکته جالب‌تر این‌که حتی قانونگذار این مساله را هم در نظر گرفته که منشا بیماری ربطی به اصل موضوع ندارد و مثلا اگر مرد به واسطه شغلی که دارد، به بیماری صعب‌العلاج مبتلا شود، باز هم زن با شرایطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز به این تقاضا پاسخ مثبت می‌دهد.

یکی از بیماری‌هایی که ابتلای مردان به آن سبب صدور حکم طلاق می‌شود، بیماری «ایدز» است. به گفته قاضی شعبه ۲۷۲ دادگاه خانواده، علت این موضوع، این است که این بیماری مسری است و بر اثر روابط زناشویی ممکن است به زن یا فرزند او نیز سرایت کند. بیماری «هپاتیت» نیز به دلیل مسری بودن، زمینه ارائه دادخواست طلاق از سوی زن را ایجاد می‌کند و ابتلای مرد به آن سبب ایجاد سختی برای زن می‌شود اما برخی بیماری‌ها مانند «سرطان» فی‌النفسه از مصادیق عسر و حرج محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، غیر از بیماری‌های واگیردار، صرف بیماری مرد نمی‌تواند از دلایل عسر و حرج باشد مگر این‌که بیماری به گونه‌ای باشد که اصلا قابل معالجه نباشد یا این‌که در روابط زناشویی و در زندگی دو طرف اخلال ایجاد کند و در نتیجه این بیماری، مرد زمینگیر شده یا قوای جنسی و توانایی زناشویی خود را از دست بدهد. جالب آن‌که حتی اگر مرد تمام اعضای بدنش سالم باشد اما به واسطه بیماری در روابط زناشویی او اخلال ایجاد شود؛ باز هم این امر به صدور حکم طلاق منجر خواهد شد.

تجربه سال‌ها قضاوت این قاضی در دادگاه‌های خانواده او را با برخی موارد خاص و مصداقی مواجه کرده است که در توضیح آن با ذکر مثال چنین می‌گوید: ممکن است مردی بر اثر بیماری، قوای حرکتی خود را از دست بدهد و فلج شود. اگر در خانه افتادن او باعث اختلال در زندگی مشترک شود، این مساله از مصادیق عسر و حرج است. اما نکته بسیار مهم این است که در چنین مواردی برای مشخص شدن میزان «اختلال در زندگی مشترک» باید به عرف مراجعه کرد؛ زیرا تمامی موارد در قانون موجود نیست ولی عرف شهر یا منطقه خاصی در این باره می‌تواند تعیین کننده و راهگشا باشد. در اغلب موارد نیز وقتی قانون مسکوت است، قانونگذار به عرف مراجعه می‌کند. عرف رفتاری است که در جامعه تکرار می‌شود و اعتقاد به الزام‌آور بودن آن وجود دارد. این عرف نیز به ۲ دسته عام و خاص تقسیم می‌شود. عرف عام در قانون قید نشده اما آنقدر تکرار شده که مردم به آن اعتقاد دارند و به همین دلیل به یک رفتار تبدیل و الزام‌آور شده است. عرف خاص نیز چیزی است که در جوامع از آن تبعیت می‌کنند.

به گفته این قاضی دادگستری «عرف هم ممکن است محل به محل و قومیت به قومیت یا مذهب به مذهب تفاوت کند. به همان میزان که در موضوعی عرف شیعه و سنی عرف تفاوت دارد، عرف ارمنی و زرتشتی هم با هم فرق دارد، اما مهم این است که دادگاه‌ها هم طبق قانون اساسی و هم طبق آیین دادرسی مدنی در مواقعی که قانون ساکت است، باید به عرف مراجعه کنند. بر همین اساس، اگر طبق عرف، کسی فلج شود و به خانه بیفتد؛ اما پول کافی داشته باشد و قوه زناشویی‌اش را هم از دست نداده باشد، قاضی متناسب با این مساله درخصوص چنین پرونده‌ای تصمیم می‌گیرد و با مراجعه به عرف، این سوال را مطرح می‌کند که آیا از نظر عرف آن جامعه، این زندگی باید از هم بپاشد؟ آیا عرف این جامعه می‌پذیرد که چنین فردی از حق داشتن همسر محروم شود؟ بر این اساس دادگاه در خصوص این پرونده تصمیم می‌گیرد و این تصمیم‌گیری از فرد تا فردی دیگر متفاوت خواهد بود.»

● وقتی شوهر کار و بار درست و حسابی ندارد

بند دیگری که تحقق آن در عقدنامه سبب صدور حکم طلاق به درخواست زن می‌شود، این بند است:«عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»

از نظر قانون، مرد پس از ازدواج و از لحظه وقوع عقد موظف به‌تامین هزینه‌های زندگی خانواده است و در این خصوص هیچ مسوولیتی متوجه ‌زن ‌نیست از نظر قانون، مرد پس از ازدواج و از لحظه وقوع عقد موظف به تامین هزینه‌های زندگی خانواده است و در این خصوص هیچ مسوولیتی متوجه زن نیست و حتی داشتن اموال و درآمد فراوان از سوی زن نیز سبب نمی‌شود تا او موظف به هزینه کردن حتی یک ریال در زندگی خانوادگی‌اش شود. نکته مهم این است که مرد نیز از نظر قانونی حق ندارد برای تامین هزینه‌های خانواده خود سراغ هر شغلی برود و در صورتی که این مساله با قانون منافات داشته باشد، زن با طی کردن شرایطی مجاز به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه است. قاضی بیات در توضیح این مساله می‌گوید: « در قانون برخی مشاغل وجود دارند که کسب درآمد از آنها اساسا جرم است و در صورت اثبات، مجازات قانونی دارد. قاچاق کالا، خرید و فروش مواد مخدر، خرید و فروش سلاح، توزیع مشروبات الکلی و برخی مشاغل دیگر از نظر قانون ممنوع است، ولی در این بند عقدنامه منظور «مشاغل پَست» است. شاید بتوان به عنوان نمونه مشاغلی همچون خرید و فروش حیوانات، نظافتچی و... را نام برد که در عرف اجتماعی مشاغلی با شأن و منزلت بالا محسوب نمی‌شوند. در این شرایط اگر مرد چنین مشاغلی داشته باشد که با حیثیت خانوادگی همسرش منافات دارد، همسر او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، از دادگاه تقاضا کند تا جلوی اشتغال همسرش در این کارها را بگیرد. دادگاه نیز در صورتی که این موضوع را احراز کند که این مرد می‌تواند شغل دیگری داشته باشد اما از روی عمد و بدون تلاش و کوشش به این شغل پَست اشتغال دارد، دستور منع اشتغال زوج را صادر می‌کند و اگر مرد همچنان بر حضور در این شغل اصرار کند، این مساله زمینه ساز شرایطی می‌شود که در آن زن می‌تواند از همسرش طلاق بگیرد.»

نکته بسیار مهمی که قاضی بیات به آن اشاره می‌کند، این است که در چنین پرونده‌هایی حتما وضعیت خانوادگی زن نیز به دقت مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر زن واقعا شأن بالایی داشته باشد و مرد به کار پست و ضعیفی بپردازد، این مساله به صدور حکم طلاق منجر می‌شود؛ اما وقتی زن فردی عادی است، به تناسب آن، شغل شوهر نیز می‌تواند شغلی عادی باشد. از طرف دیگر تا زمانی که دادگاه حکمی مبنی بر منع اشتغال زوج صادر نکند، مرد می‌تواند به همان شغل بپردازد و همچنان از آن راه هزینه زندگی خود را تامین کند و از زمان قطعیت یافتن حکم درخصوص منع اشتغال زوجه است که او باید یا کار دیگری را به دست بیاورد که با حیثیت همسرش تناسب داشته باشد یا این‌که باید از همسرش جدا شود.

● ماجراجویی همسران

بند دیگری که در عقدنامه ذکر شده و تحقق آن سبب صدور حکم طلاق می‌شود، چنین است: «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»

گاهی برخی زنان که راه و چاه قانون را خوب بلد هستند، دست به اقدام‌هایی می‌زنند که به واسطه آن یکی از شروط عقدنامه را محقق کنند و از همسر خود طلاق بگیرند. در شماره‌های گذشته به این موضوع اشاره کردیم که برخی ماجراجویی‌های همسران در این زمینه از قبیل قرار دادن مواد مخدر در خودروی همسر خود به امید دستگیری و حبس او معمولا نتیجه عکس می‌دهد و این نوع اقدام‌ها خود زن را گرفتار می‌کند؛ اما برخی دیگر اقدام به امتحان شیوه‌های کم خطرتری می‌کنند. یکی از آنها این است که همسر خود را به خانه راه نمی‌دهند و با طی شدن مدت زمانی ۶‌ماهه اقدام به طرح دادخواست طلاق در دادگاه می‌کنند. اما طبق توضیحات قاضی بیات، غیبت مرد تنها در صورتی منجر به صدور حکم طلاق می‌شود که به تشخیص دادگاه حتما «غیر موجه» باشد؛ والا اگر مرد به خاطر انجام وظیفه خود یا ماموریتی کاری و نیز تامین هزینه‌های زندگی به شهر دیگری برود یا این‌که موضوعی مانند «سفر حج» و حتی شرکت در جهاد واجب برای او پیش بیاید، این مساله شامل غیبت نمی‌شود.

یکی دیگر از موارد عذر موجه نیز از نظر این قاضی دادگستری، مواردی است که زن یا فرزندان اودست به یکی کنند و پدر خود را از خانه بیرون کنند. در چنین شرایطی با اثبات این موضوع در دادگاه بحث طلاق منتفی می‌شود. به عبارت ساده‌تر تنها دلایلی «غیر موجه» محسوب می‌شود که دلیل و عذر شرعی یا قانونی برای آن از سوی مرد ارائه نشود.

فضه میرباقری