توهم اخلاقی نسبت به اقتدار دولت

مایکل هیومر به دانشجویانش چنین می گوید «فرض کنید در محیط جرم خیزی زندگی می کنید و هیچ کس به فکر اصلاح آن محیط نیست شما چون داروغه و شبگرد محله هستید, جنایتکاران را بازداشت کرده و در زیرزمین خانه تان به بند می کشید و پس از چندی از همسایگان تان درخواست می کنید برای امن نگه داشتن محله شان به شما پول پرداخت کنند و به معترضان هم هشدار می دهید اگر پول ندهند باید همراه جنایتکاران در بند بمانند »

مایکل هیومر به دانشجویانش چنین می‌گوید «فرض کنید در محیط جرم‌خیزی زندگی می‌کنید و هیچ کس به فکر اصلاح آن محیط نیست. شما چون داروغه و شبگرد محله هستید، جنایتکاران را بازداشت کرده و در زیرزمین خانه‌تان به بند می‌کشید و پس از چندی از همسایگان‌تان درخواست می‌کنید برای امن نگه داشتن محله‌شان به شما پول پرداخت کنند و به معترضان هم هشدار می‌دهید اگر پول ندهند باید همراه جنایتکاران در بند بمانند.»

هیومر که در دانشگاه کلورادو استادیار فلسفه است، سخنش را چنین پی می‌گیرد که بسیاری از مردم این گونه رفتار کردن را زورگویی تلقی می‌کنند.

با این حال در آزمایش ذهنی هیومر، رفتار آن شبگرد شبیه رفتار دولت اولیه است که تمرکز خود را بر جلوگیری از جرم و جنایت و جمع‌آوری مالیات گذاشته بود.

این سناریوی فرضی، پرسشی را مطرح می‌کند که هیومر می‌گوید به سادگی نمی‌توان به آن پاسخ داد: چه چیزی به دولت اختیار و اقتدار مشروع می‌دهد تا آن‌گونه که می‌خواهد رفتار کند؟ هیومر خود باور دارد که هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای در این رابطه نداریم و در حقیقت، همه ما از نوعی توهم اخلاقی رنج می‌بریم.

هیومر یکی از هشت عضو هیات علمی است که از سوی کانون هواداران علوم انسانی و هنر دانشگاه کلورادو انتخاب شده‌اند. سه داور بیرونی، این افراد را از بین ۴۱ کاندیدا انتخاب کردند. هیومر برنامه پژوهشی‌ای را پی می‌گیرد که به نشر کتابی به نام «آزادی و اقتدار» منجر خواهد شد، کتابی که در آن نشان داده می‌شود هیچ روایت فلسفی مورد توافقی درباره ریشه و مبنای دولت وجود ندارد.

هلموت مولر سیورز، گرداننده کانون علوم انسانی و هنر در گفت‌وگویی بیان می‌کند: «کیفیت و گستردگی برنامه‌های پژوهشی گروه مذکور، نشان از جایگاه ویژه علوم انسانی و هنر در دانشگاه کلورادو دارد و ما از همکاری با چنین افراد فرهیخته‌ای شادمان هستیم و پشتیبانی از آنها را یک افتخار می‌دانیم.»

هیومر در گفت‌وگویی که به تازگی داشت، اندیشه‌هایش را تشریح کرده و اعلام کرد: گویا آدمیان همچنان سرسختانه و استوار می‌خواهند اقتدار را بپذیرند، حتی اگر مشروع نباشد و برای روشن شدن موضوع به آزمایشی اشاره کرد که سال ۱۹۶۳ توسط استانلی میلگرام روانشناس انجام و منتشر شده بود. میلگرام آزمایشی را طرح کرده بود و کسانی را برای آزمون گروهی در اتاقی جداگانه، به خدمت گرفت. به این شکل که از آزمون‌کنندگان– آموزگاران – خواست تا هر زمان که آزمون‌شونده و نوآموز پاسخ نادرست داد برای تنبیه او ولتاژ برق را بالا ببرند، حتی اگر به آستانه مرگ برسد. البته آزمون‌شوندگان به هیچ وجه در معرض ولتاژ برق نبودند و میلگرام تنها می‌خواست بداند آزمون‌کنندگان تا چه اندازه در قالب اقتدار پیش می‌روند و فرمان‌پذیری نشان می‌دهند. نتیجه آزمایش شگفت‌آور بود!

آزمون‌کنندگان کار خود را آغاز کردند و هیچ توجهی هم به اعتراض آزمون‌شوندگان نشان ندادند و حتی آنگاه که آزمون‌شوندگان جیغ می‌زدند و سپس بیهوش می‌شدند، باز هم نزدیک به دو سوم آزمون‌کنندگان همچنان به کارشان ادامه داده، ولتاژ برق را تا مرز مرگ‌آور شدن افزایش می‌دادند!

هیومر بیان می‌دارد از آنجا که برگزارکننده و در واقع شخصیت صاحب اقتدار در این آزمایش یک دانشمند از دانشگاه «ییل» بود، آشکار است که دولت– با توجه به اختیارات گسترده‌ای که برای خود تعریف کرده است- می‌تواند مردم را به هر کاری– حتی کشتن یکدیگر- وادارد!

از دید هیومر آزمایش یاد شده نشان‌دهنده سوگیری کلی در مردم به طرفداری از اقتدار است و می‌افزاید سوگیری مرتبطی به سمت حفظ وضع موجود وجود دارد. از آنجا که دولت‌های فعال در همه جای جهان حضور دارند، مردم به این فرض رسیده‌اند که داشتن دولت و فرمان‌بری از آن تنها راه برقراری نظم و شکل‌گیری یک جامعه است!

البته هیومر چنین فرضی را نمی‌پذیرد. وی در عوض، استدلالاتی جداگانه را برمی‌گزیند که نوعا به نفع اقتدار مشروع دولت بیان می‌شود. یکی از اینها، نظریه قرارداد اجتماعی است، این ایده که اعضای جامعه به قرارداد اجتماعی پایبند هستند تا از منافع آن و حمایت در سایه قانون بهره‌مند شوند.

هیومر بخشی از جنبه‌های نظریه قرارداد اجتماعی را می‌پذیرد و می‌گوید: «تنها مشکل این نظریه دروغین بودن آن است. چون هیچ زمانی پیش نیامده است که کسی این قرارداد را نوشته باشد و کسانی آن را امضا کرده باشند.»

پاسخ مرسوم این است که شهروندان با استفاده از خدمات عمومی یا سکونت در قلمرو یک ملت، قرارداد اجتماعی را به طور ضمنی پذیرفته‌اند.

سناریوی آغازین این نوشتار– یعنی داستان داروغه محله– نادرستی این استدلال را نشان می‌دهد و از دید هیومر این پاسخ زمانی پذیرفتنی است که همه مردم در «خانه» من زندگی می‌کردند، اما اگر هر کسی در خانه خودش زندگی کند، استدلال بالا هرگز پذیرفتنی نخواهد بود.

به همین ترتیب، عده‌ای چنین عنوان می‌کنند که با توجه به مشارکت مردم در نظام سیاسی، نظریه قرارداد اجتماعی به طور ضمنی پذیرفته شده است، اما یک مشکل چنین استدلالی این است که عدم مشارکت به معنای خروج فرد از سیستم نیست و در واقع همه می‌دانند که «دولت همچنان کار خودش را انجام داده و قوانینش را به شما تحمیل می‌کند» حتی اگر به آن رای نداده باشید!

استدلال دیگری که در طرفداری از اقتدار مشروع دولت مطرح می‌شود این است که دولت‌ها در ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها انواعی از مردم‌سالاری اکثریتی هستند و هیومر می‌گوید که این تحمیل اراده و خواست اکثریت بر اقلیت است و برای گفته خود مثالی می‌آورد: «فرض کنید با دوستان‌تان برای صرف غذا به رستوران می‌روید و پرسش این است که چه کسی پول غذا را بپردازد؟ یکی از دوستان پیشنهاد می‌کند شما باید این کار را بکنید و شما می‌گویید: نه! و بعد دیگر دوستان رای گرفته و اکثریت رای می‌دهند که شما باید پول نوشیدنی را بپردازید. آیا این درست است؟» پرسش هیومر بازی با کلمات است. اما او می‌افزاید: « به راستی تفاوت دولت دموکراتیک با آنچه در مثال من آمد، چیست؟»

و به شیوه‌ای مشابه دو دیدگاه دیگر را نیز نپذیرفته، کنار می‌گذارد، یعنی: قرارداد فرضی اجتماعی (که می‌گوید مردم آگاهانه از قرارداد اجتماعی پیروی می‌کنند) و دیگری منصفانه بودن پذیرش قرارداد است ( شهروندان باید از قرارداد پیروی کنند چون نافرمانی‌شان بی‌انصافی در حق آنهایی است که از قرارداد پیروی می‌کنند).

جمع‌بندی هیومر این است که ما باید تنها از قراردادهایی پیروی کنیم که واقعا درست باشند. اجبار در پذیرش قانون بستگی به محتوای آن قانون دارد.

هیومر می‌افزاید: من نمی‌گویم باید به افراد اجازه و آزادی داد تا از یک یا همه قوانین سرپیچی کنند، بلکه سخنم این است: الزامات اخلاقی مشخصی وجود دارد که مستقل از دولت هستند. او می‌گوید: سیستم دولتی ما دو ایراد دارد: یکی اینکه غیراختیاری است و دیگری اینکه انحصارطلبانه است.

هیومر نتیجه گرفته است: از آنجا که کارکردهای دولت ممکن است توسط رقبای گوناگون با منافع گوناگون اجرا شود، به مردم هشدار و آگاهی می‌دهم تا بدانند وضع موجود بهترین شیوه درافتادن با مسائل و حل آنها نیست و چنین وضعیتی تا زمانی پذیرفتنی است که راه بهتری نیافته باشیم و می‌افزاید نگرش او هم به نوعی– مانند نگرش‌های موجود- بدون ایراد نیست. اما استدلال می‌آورد که وضع موجود حالت بدتری است و می‌گوید: اگر ساختار اقتدار مرکزی وجود نمی‌داشت، هرگز زمانی پیش نمی‌آمد که ما توانستیم مردم را به جنگ بفرستیم یا آنها را روانه اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ کنیم.

کلینت تالبوت

مترجم: جعفر خیرخواهان

منبع: نشر هنر و علوم کلورادو