اصول مغفول در دادسرا

کاربرد نادرست عبارت «اعلام شکایت مدعی العموم» در کیفرخواست های تنظیمی یا دادنامه ها این تصور غلط را موجب شده که دادسرا و در راس آن دادستان از حق اعلام شکایت برخوردار است

کاربرد نادرست عبارت «اعلام شکایت مدعی العموم» در کیفرخواست های تنظیمی یا دادنامه ها این تصور غلط را موجب شده که دادسرا و در راس آن دادستان از حق اعلام شکایت برخوردار است، در حالی که تعقیب و اقامه دعوی عمومی، وظیفه قانونی دادسرا است و برای اعمال این وظیفه و تکلیف نیز شرایطی لازم است که در این نوشتار ضمن بیان آن به نکات دیگری از وظایف دادسرا در رابطه با وظیفه «طرفداری از حقوق متهم» و «حق اعلام جرم هر شهروند» اشاره می شود.

آنچه مسلم است حذف نهاد قدیمی دادسرا از نظام قضایی کشور و تمرکز اختیارات و وظایف قضایی در سیستم دادگاه های عمومی موجب شد اغلب قضات شاغل در این دادگاه ها به ویژه قضات جوان و کم تجربه نسبت به مقررات و آیین رسیدگی به امر کیفری در دادسرا آگاهی لازم را نداشته باشند و در شرایط کنونی نیز با وجود گذشت چند سال از احیای دادسرا عدم تصویب آیین دادرسی متناسب این نهاد باعث شده عده یی از قضات شاغل در دادسرا به برخی از اصول و قواعد رسیدگی در این نهاد اشراف نداشته باشند. از سوی دیگر مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۸۱) مشهور به قانون احیای دادسرا دارای اجمال و اشکالات متعددی است که اعمال رویه های مختلف را در رسیدگی به امور کیفری سبب شده است و صدور آرای وحدت اولیه متعدد و قابل ملاحظه در زمینه این مقررات اصلاحی خود موید وجود اختلاف رویه ها حتی در مراجع قضایی عالی است.

وظیفه اصلی و مهم دادسرا تعقیب دعوی عمومی است. به سخن دیگر، دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه وظیفه تعقیب بزهکار و درخواست مجازات او را برعهده دارد. به همین جهت سابقاً به دادستان «وکیل جماعت» و به دادیاران دادسرا، «وکلای عمومی» گفته می شد. جامعه از طریق قوه مقننه، قوانین جزایی را تصویب می کند و بر این اساس ملاک تشخیص جرم بودن اعمال افراد جامعه مقررات جزایی است که از آن به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» یاد می شود. افزون بر این رسیدگی به جرم باید قانونی باشد و این گونه نیست که مرجع تعقیب (دادسرا) در تعقیب امر جزایی و تحقیقات مقدماتی از آزادی عمل برخوردار باشد و به طور کلی اقدامات تعقیبی تحقیقی و دادرسی باید متکی به قانون باشد و مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در «دادگاه صالح ثابت شود». همچنین برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و اما دادسرا در معیت دادگاه ها تشکیل می شود. ماده ۳ اصلاحی (۲۸/۷/۸۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد؛«در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون... می باشد.» و در بند الف این ماده آمده است؛ «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب مجرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود...» و برابر ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت از جمله مواردی است که تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات موقوف می شود. مطابق تبصره ذیل ماده مزبور تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع قابل گذشت و غیرقابل گذشت است به موجب قانون است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۲۷، جرائم قابل گذشت را احصا کرده است.

و در قوانین جزایی متفرقه دیگر نیز تشخیص قابل گذشت بودن جرم منوط به صراحت قانون است در غیر این صورت با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم در حقوق جزا، جرم غیرقابل گذشت خواهد بود و دادسرا در این گونه جرائم بدون نیاز به شکایت شاکی، مکلف به تعقیب امر جزایی است و همین طور است در جرمی که حیثیت خصوصی ندارد. (مانند حمل اسلحه غیرمجاز)

اما در جرائم قابل گذشت تا زمانی که شاکی شکایت خود را اعلام نکرده باشد، دادسرا به فرض اطلاع از وقوع جرم، نمی تواند تعقیب جزایی را آغاز کند، مگر متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید و مجنون) بوده و دسترسی به ولی قیم او وجود نداشته باشد یا مجنی علیه، ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد... (ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) که در این موارد دادسرا اقدامات قانونی و ضروری را معمول خواهد داشت. در برخی موارد مشاهده می شود اقدامات دادسرا در تعقیب دعوی عمومی در جرائم قابل گذشت برخلاف موازین قانونی است. به عنوان مثال در جرم نشر اکاذیب که دارای جنبه خصوصی است با وجود عدم شکایت ذی نفع، دادستان به عنوان اعلام کننده شکایت به تعقیب امر جزایی می پردازد، چنین رویکردی در برخی موارد در جرائم مطبوعاتی به چشم می خورد در حالی که در این گونه مصداق ها، حتی دادسرا بدون اعلام شکایت ذی نفع نمی تواند «اعلام جرم» کند. به طور کلی در نظام کیفری ما، سوای قانونی بودن جرم و مجازات و آیین رسیدگی به آن، امر تعقیب براساس «سیستم قانونی بودن تعقیب» انجام می گیرد و هرگز دادسرا و در راس آن دادستان مالک و صاحب حق تعقیب نیست تا اختیار اعمال این حق یا انصراف از آن را داشته باشد و تنها به نمایندگی از سوی جامعه و در چارچوب مقررات قانونی مکلف به تعقیب و اقامه دعوی عمومی است و برخلاف شاکی یا مدعی خصوصی نمی تواند با متهم سازش یا از تعقیب وی صرف نظر کند و «حق تعقیب دعوی عمومی متعلق به جامعه است» و در سیستم های کیفری که با روش «متناسب بودن تعقیب»، بزهکار مورد تعقیب قرار می گیرد دادسرا تا حدودی از اختیار انصراف از تعقیب متهم برخوردار است که شرح ویژگی های این روش در حوصله این نوشتار کوتاه نیست. در اینجا ضروری می داند به این نکته مهم اشاره کند در سیستم کیفری ما ضمن اینکه دادسرا همانند شاکی یا مدعی خصوصی نمی تواند از ادعای خود صرف نظر یا با متهم مصالحه یا او را مورد عفو و بخشش قرار دهد حتی مجاز به استرداد کیفرخواست از دادگاه نیز نیست، اما اعمال این قاعده به این معنی نیست که دادسرا همواره باید علیه متهم و خواهان کیفر او باشد و بس. بلکه هر قاضی دادسرا و به ویژه «مدعی العموم» که در هر دعوایی مداخله می کند باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که به مقتضیات قانون محق فهمیده است تقویت کند (ماده ۷۶ از قانون اصول تشکیلات دادگستری) در حالی که در شرایط فعلی رویکرد غالب دادسرا، علیه متهم و مجرمیت محوری است(،) در صورتی که دادسرا باید حافظ حقوق و آزادی های متهم نیز باشد زیرا یکی از شرایط حق برخورداری شهروندان از محاکمه عادلانه، رعایت حقوق و آزادی های فردی به خصوص در قلمرو مقررات آیین دادرسی کیفری است و افراد بی گناه و ناکرده جرم تنها در پناه اجرای صحیح این مقررات از تعقیب ناروا و غیرقانونی مصون خواهند بود.

و آخرین نکته قابل ذکر در این نوشتار این است که در جرائم دارای جنبه عمومی به منظور حفظ حقوق عمومی و برای جلوگیری از تضییع آن، هر یک از شهروندان حق اعلام جرم (و نه اعلام شکایت) و طرح موضوع در دادسرا را دارند و دادسرا پس از اطلاع از موضوع و احراز شرایط قانونی، مکلف به تعقیب امر کیفری است و بر این اساس، «حق اعلام جرم» نه تنها از حقوق مسلم شهروندی است بلکه اشخاص حقوقی و نهادهای مدنی نیز از چنین حقی برخوردارند و دادسرا نمی تواند با استناد به اینکه موضوع مستقیماً مربوط به اعلام کننده جرم نیست یا اعلام کننده راساً ذی نفع در موضوع محسوب نمی شود از انجام وظیفه قانونی (تکلیف رسیدگی و تعقیب) سر باز زند. بنابراین در بسیاری از جرائم به ویژه جرائم علیه اموال و مالکیت عمومی، تضییع آثار فرهنگی و تاریخی، تخریب محیط زیست، قطع اشجار فضاهای سبز عمومی و... اعمال (حق اعلام جرم) از ناحیه اشخاص (حقیقی و حقوقی)، دادسرا را موظف به رسیدگی و مداخله در موضوع می کند.

زیرا جدا از اینکه مطابق بند دو از قسمت (د) ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، «اعلام جرم به بازپرس» در ردیف «اعلام شکایت» به عنوان یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات در امر کیفری برشمرده شده است، برابر بند (ب) از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام اشخاصی که از قول شان اطمینان حاصل شود، همانند اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، جهت قانونی برای شروع تحقیقات محسوب می شود. همین طور ماده ۶۶ قانون اخیر الذکر مقرر می دارد؛ هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد... متاسفانه رویکرد دادسراها در این گونه موارد نیز اغلب خلاف صراحت قانون و حقوق مسلم شهروندی است.

شاپور اسماعیلیان

وکیل پایه یک دادگستری