دوشنبه, ۲۴ دی, ۱۴۰۳ / 13 January, 2025
مجله ویستا

بورس بازی از دیدگاه فقه


بورس بازی از دیدگاه فقه

بورس بازی, فعالیتی اقتصادی است كه به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت كالا, اوراق بهادار و ارز انجام می شود

بورس‌بازی، فعالیتی‌ اقتصادی‌ است‌ كه‌ به‌ هدف‌ دستیابی‌ به‌ سود از طریق‌ پیش‌بینی‌ تغییرات‌ قیمت‌ كالا، اوراق‌ بهادار و ارز انجام‌ می‌شود. در این‌ مقاله، بورس‌بازی‌ به‌ گونه‌ای‌ سالم‌ و به‌ دور از احتكار و ائتلاف‌ و انتشار اخبار كذب‌ و معاملات‌ صوری‌ و مانند آن، از دیدگاه‌ فقهی‌ بررسی، و پس‌ از نقل‌ اقوال‌ در این‌ باره، با استفاده‌ از آیات‌ و روایات‌ متعدد، جواز آن‌ - البته‌ در صورتی‌ كه‌ در چارچوب‌ احكام‌ باب‌ معاملات‌ انجام‌ پذیرد - اثبات‌ شده‌ است.

●●مقدمه‌

بورس‌بازی، فعالیتی‌ اقتصادی‌ است‌ كه‌ به‌ هدف‌ دستیابی‌ به‌ سود از طریق‌ پیش‌بینی‌ تغییرات‌ قیمت‌ كالا، اوراق‌ بهادار یا ارز انجام‌ می‌شود. انگیزهٔ‌ اصلی‌ بورس‌بازان‌ از انجام‌ معاملات‌ و خرید و فروش‌ دارایی‌های‌ گوناگون، تحصیل‌ سود است. بورس‌بازان‌ ممكن‌ است‌ كالایی‌ را بخرند كه‌ به‌ طور حقیقی‌ به‌ آن‌ نیازی‌ ندارند و فقط‌ به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ پیش‌بینی‌ می‌كنند قیمت‌ آن‌ در آینده‌ افزایش‌ یابد، آن‌ را می‌خرند. همچنین‌ ممكن‌ است‌ كالایی‌ را كه‌ به‌ واقع‌ به‌ آن‌ نیاز دارند، بفروشند فقط‌ به‌ این‌دلیل‌ كه‌ قیمت‌ آن‌ در آینده‌ كاهش‌ خواهد یافت.۱

در بازار اوراق‌ بهادار، سهام‌ شركت‌ها و اوراق‌ قرضه‌ در اسناد خزانه‌ خرید و فروش‌ می‌شود. بورس‌بازی‌ در این‌ بازار سفته‌بازی‌ نیز نامیده‌ می‌شود. بورس‌بازان‌ ممكن‌ است‌ با انجام‌ معاملات‌ صوری، پخش‌ شایعات‌ و تبانی‌ با یك‌دیگر و احتكار، بر قیمت‌ بازار تأثیر گذاشته، آن‌ را به‌ نفع‌ خود تغییر دهند؛ از این‌ رو همواره‌ مقرراتی‌ جهت‌ كنترل‌ بورس‌بازان‌ و جلوگیری‌ از فعالیت‌ آن‌ها برای‌ تغییر مصنوعی‌ قیمت‌ها، در كشورهای‌ گوناگون‌ وضع‌ شده‌ است.۲

بی‌تردید در اسلام‌ هر گونه‌ فعالیتی‌ كه‌ به‌ تغییر مصنوعی‌ قیمت‌ كالا یا هر نوع‌ دارایی‌ بینجامد، ممنوع‌ شده‌ است. در شریعت‌ اسلام، قوانینی‌ وجود دارد كه‌ از انجام‌ معاملات‌ صوری، احتكار و ائتلاف‌ و انتشار اخبار كذب‌ و مانند آن‌ جلوگیری‌ می‌كند؛ البته‌ در این‌ مقاله، در پی‌ توضیح‌ این‌ قوانین‌ نیستیم.۳ موضوع‌ بحث‌ در این‌ مقاله‌ آن‌ است‌ كه‌ با فرض‌ آن‌ كه‌ این‌ تخلقات‌ صورت‌ نپذیرد، آیا از دیدگاه‌ فقه، بورس‌بازی‌ یعنی‌ خرید و فروش‌ كالا و ارز یا اوراق‌ سهام‌ و مانند آن‌ به‌ انگیزهٔ‌ دستیابی‌ به‌ سود از طریق‌ پیش‌بینی‌ قیمت‌ها، جایز است؟

●آثار تجویز بورس‌بازی‌

بورس‌بازی‌ اگر به‌ صورتی‌ كنترل‌ شده‌ و موفق‌ انجام‌ شود، آثار مثبتی‌ از قبیل‌ كاهش‌ نوسان‌ قیمت‌ها و افزایش‌ درجهٔ‌ نقدینگی‌ دارایی‌ و سهولت‌ تجهیز منابع‌ مالی‌ دارد؛۴ بنابراین، تجویز بورس‌ بازی، امكان‌ دستیابی‌ به‌ آثار مثبت‌ آن‌ را فراهم‌ می‌آورد. افزون‌ بر این، در تحلیل‌های‌ اقتصاد كلان‌ نیز مؤ‌ثر است.

در اقتصاد سرمایه‌داری، تجویز بهره، وجود بازار اوراق‌ قرضه‌ و تجویز بورس‌ بازی، زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ نظریهٔ‌ رحجان‌ نقدینگی‌ كینز فراهم‌ آورد. در این‌ نظریه‌ پول، نوعی‌ دارایی‌ معرفی‌ می‌شود كه‌ مردم‌ در برخی‌ موقعیت‌ها نگه‌داری‌ آن‌ را بر دیگر اقلام‌ دارایی‌ ترجیح‌ می‌دهند.۵

با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ در اقتصاد اسلامی، بهره‌ همان‌ ربای‌ محرم‌ است‌ و بازار اوراق‌ قرضه‌ وجود ندارد، این‌ پرسش‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ آیا تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزهٔ‌ بورس‌ بازی‌ نیز در این‌ اقتصاد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، آیا در تحلیل‌ نقش‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ نظریهٔ‌ مقداری‌ پول‌ صحیح‌ است‌ یا نظریهٔ‌ رحجان‌ نقدینگی‌ كینز؟

اگر بورس‌بازی‌ ممنوع‌ باشد، به‌ طور قطع‌ نظریهٔ‌ رحجان‌ نقدینگی‌ كینز در اقتصاد اسلامی‌ كاربردی‌ نخواهد داشت؛ ولی‌ در صورتی‌ كه‌ بورس‌بازی‌ تجویز شود، ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ در اقتصاد اسلامی‌ نیز تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزهٔ‌ سوداگری‌ وجود دارد و برای‌ تحلیل‌ نقش‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ باید از نظریهٔ‌ رحجان‌ نقدینگی‌ استفاده‌ كرد.

●نظر شهید صدر؛ دربارهٔ‌ بورس‌بازی‌ و نقد آن‌

شهید صدر تجارت‌ را شعبه‌ای‌ از تولید شمرده‌ و معتقد است: سودی‌ كه‌ از خرید و فروش‌ به‌ دست‌ می‌آید، باید نتیجهٔ‌ خدمتی‌ باشد كه‌ تاجر آن‌ را تولید می‌كند و صرف‌ نقل‌ و انتقال‌ ملكیت‌ بدون‌ تولید خدمت‌ نمی‌تواند مجوز سود بردن‌ باشد.۶ وی‌ تجارت‌ را به‌ دو قسم‌ تجارت‌ ماد‌ی‌ و قانونی‌ تقسیم‌ كرده، تجارت‌ ماد‌ی‌ را نقل‌ اشیا از یك‌ مكان‌ به‌ مكان‌ دیگر و تجارت‌ قانونی‌ را صرف‌ نقل‌ و انتقال‌ مالكیت‌ از طریق‌ عقود معاملی‌ معنا می‌كند و معتقد است: اگر تجارت‌ قانونی‌ با تجارت‌ ماد‌ی‌ (تولید خدمت) همراه‌ نباشد نمی‌تواند منشأ سود باشد.۷ ریشهٔ‌ این‌ اعتقاد آن‌ است‌ كه‌ وی‌ در نظریهٔ‌ توزیع‌ بعد از تولید، یگانه‌ منشأ درآمد را كار مفید اقتصادی‌ بالفعل‌ یا ذخیره‌ شده‌ در ابزار تولید و كالاهای‌ سرمایه‌ای‌ می‌داند۸ و نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ مخاطره‌ و ریسك‌ نمی‌تواند منشأ درآمد باشد؛ از این‌ رو، سودی‌ كه‌ برای‌ صاحب‌ پول‌ در عقد مضاربه‌ تجویز شده‌ است، به‌ سبب‌ این‌ نیست‌ كه‌ صاحب‌ پول، ریسك‌ سرمایه‌گذاری‌ را تحمل‌ می‌كند؛ بلكه‌ به‌ دلیل‌ اصل‌ ثبات‌ مالكیت‌ است.۹ بر اساس‌ این‌ اصل، اگر مادهٔ‌ اولیه‌ای‌ كه‌ عامل‌ روی‌ آن‌ كار می‌كند، ملك‌ غیر باشد، محصول‌ و منافع‌ آن‌ نیز ملك‌ غیر است‌ و عامل‌ فقط‌ مستحق‌ اجرت‌ است؛ البته‌ صاحب‌ مادهٔ‌ اولیه‌ می‌تواند اجرت‌ عامل‌ را سهمی‌ از سود قرار دهد.۱۰ بر این‌ اساس، از دیدگاه‌ شهید صدر، بورس‌ بازی‌ كه‌ با مفهوم‌ تجارت‌ قانونی‌ ملازم‌ است‌ نمی‌تواند منشأ درآمد مشروع‌ باشد.

دكتر توتونچیان‌ نیز با اتخاذ این‌ مطلب‌ از شهید صدر بورس‌ بازی‌ را ممنوع‌ شمرده، معتقد است:

تجویز بورس‌بازی‌ به‌ مفهوم‌ تجویز مبادلهٔ‌ پول‌ با پول‌ به‌ واسطهٔ‌ سهام‌ یا دارایی‌ دیگر است.۱۱

شهید صدر در كتاب‌ اقتصادنا در مقام‌ استنباط‌ حكم‌ فقهی‌ موضوعات‌ نیست؛ بلكه‌ درصدد استخراج‌ اصول‌ مذهب‌ اقتصادی‌ از فتاوای‌ مجتهدان‌ مختلف‌ است‌ و چه‌ بسا همان‌ گونه‌ كه‌ خود وی‌ در ابتدای‌ كتاب‌ اقتصادنا تصریح‌ فرموده،۱۲ اصول‌ مذهب، از فتاوایی‌ استخراج‌ شود كه‌ مخالف‌ با فتوای‌ خود او در مسأله‌ است. با توجه‌ به‌ این‌ نكته، به‌ نقد آرای‌ ایشان‌ دربارهٔ‌ منشأ درآمد مشروع‌ و سود حاصل‌ از تجارت‌ قانونی‌ و بورس‌بازی‌ می‌پردازیم.

وی‌ منشأ درآمد مشروع‌ را كار مفید اقتصادی‌ به‌ صورت‌ بالفعل‌ یا ذخیره‌ شده‌ در ابزار تولید و سرمایه‌های‌ فیزیكی، می‌داند؛ در حالی‌ كه‌ برخی‌ درآمدهای‌ مشروع‌ وجود دارد كه‌ نتیجهٔ‌ كار مفید اقتصادی‌ نیست. یكی‌ از آن‌ موارد، سهم‌ سود صاحبان‌ پول‌ در عقد مضاربه‌ است. شهید صدر، مشروعیت‌ این‌گونه‌ درآمدها را به‌ وسیلهٔ‌ اصل‌ ثبات‌ مالكیت‌ توجیه‌ می‌كند؛ آن‌ گاه‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ آیا اصل‌ ثبات‌ مالكیت‌ نمی‌تواند درآمد حاصل‌ از افزایش‌ قیمت‌ كالایی‌ را كه‌ مالك‌ آن‌ شخص‌ معینی‌ است‌ توجیه‌ كند؟ برای‌ مثال، فرض‌ می‌كنیم‌ فردی، ماشینی‌ را به‌ قیمت‌ چهار میلیون‌ تومان‌ می‌خرد. پس‌ از مدتی‌ به‌ دلیل‌ تغییر و تحولاتی‌ كه‌ در بازار ماشین‌ صورت‌ می‌گیرد، قیمت‌ ماشین‌ او به‌ چهار میلیون‌ و پانصد هزار تومان‌ افزایش‌ می‌یابد؛ در حالی‌ كه‌ قیمت‌ كالاهای‌ دیگر ثابت‌ است. اگر این‌ فرد، ماشین‌ خود را بفروشد و از این‌ طریق، پانصد هزار تومان‌ سود ببرد، بی‌تردید چنین‌ سودی‌ مشروع‌ است‌ و اصل‌ ثبات‌ مالكیت‌ همان‌گونه‌ كه‌ منشأ سهم‌ سود صاحب‌ سرمایه‌ در مضاربه‌ است‌ می‌تواند منشأ چنین‌ درآمدی‌ نیز باشد؛ زیرا افزایش‌ قیمت‌ كالا در ملك‌ این‌ فرد تحقق‌ یافته‌ و كسی‌ كه‌ مالك‌ كالا است، مالك‌ اصل‌ مالیت‌ و افزایش‌ آن‌ نیز هست.۱۳ بر این‌ اساس، خرید و فروش‌ دارایی‌ به‌ منظور كسب‌ درآمد از طریق‌ تغییرات‌ قیمت‌ها و استفاده‌ از فرصت‌های‌ موجود در بازار اسلامی، جایز است؛ گرچه‌ ملازم‌ با تولید خدمت‌ (به‌ مفهومی‌ كه‌ مورد نظر شهید صدر است، یعنی‌ نقل‌ و انتقال‌ در مكان) نیز نباشد.

●آرای‌ برخی‌ از اقتصاددانان‌ و عالمان‌ اهل‌ تسنن‌

خورشید احمد كه‌ از بورس‌بازی‌ به‌ سفته‌بازی‌ و سلف‌ خری‌ تعبیر می‌كند، در این‌ باره‌ می‌گوید:

بسیاری‌ از نویسندگان‌ به‌ اختصار به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌ و خاطر نشان‌ كرده‌اند كه‌ اسلام‌ آن‌ را مجاز نمی‌داند.۱۴

وی‌ پس‌ از نقل‌ غیرمشروع‌ بودن‌ سفته‌بازی‌ از مولانا محمدتقی‌ امینی‌ و قرشی‌ می‌افزاید:

ع. منان‌ می‌گوید: مادامی‌ كه‌ سفته‌بازی‌ با كمك‌ به‌ تولید و كنترل‌ نوسانات‌ قیمت‌ها به‌ اجتماع‌ خدمت‌ می‌كند، با روح‌ اسلام‌ مطابق‌ است؛ اما سفته‌ بازانی‌ كه‌ در پی‌ نفع‌ شخصی‌ خود هستند، كمبودهایی‌ مصنوعی‌ پدید می‌آورند كه‌ نتیجهٔ‌ آن‌ فشار بر اقتصاد است. اسلام‌ چنین‌ اعمال‌ سفته‌بازی‌ و سلف‌ خری‌ را محكوم‌ می‌كند.۱۵

همچنین‌ از قول‌ منذر كهف‌ نقل‌ می‌كند:

اقتصاددانان‌ به‌ دو دلیل‌ سفته‌بازی‌ را مردود می‌دانند: اول‌ آن‌ كه‌ سفته‌بازی‌ نوعی‌ قمار است‌ و دوم، فروش‌ چیزی‌ است‌ كه‌ فرد مالكش‌ نیست.

خورشید احمد در پایان‌ چنین‌ اظهار نظر می‌كند:

خرید و فروش‌ كارآمد اسعار در طول‌ زمان‌ به‌ اندازهٔ‌ خرید و فروش‌ آن‌ در مكان، یك‌ نیاز اجتماعی‌ است‌ و بحث‌های‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ راجع‌ به‌ سفته‌بازی‌ هنوز باید با این‌ موضوع‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ كند.۱۶

عدنان‌ خالد التركمانی، بورس‌ بازی‌ (المضاربه) را «خرید و فروش‌ در حال، به‌ امید خرید یا فروش‌ در آینده‌ كه‌ قیمت‌ها تغییر می‌نماید»، تعریف‌ كرده، بورس‌ بازی‌ در پول‌ها را ممنوع‌ می‌شمارد. وی‌ چنین‌ استدلال‌ می‌كند كه‌ عالمان‌ اسلام‌ پول‌ را وسیلهٔ‌ تسهیل‌ مبادلات‌ تجاری‌ بین‌ مردم‌ و وسیله‌ای‌ برای‌ سنجش‌ ارزش‌ كالاها و خدمات‌ می‌دانند؛ بنابراین، پول‌ كالا نیست‌ تا با آن‌ تجارت‌ شود و اگر پول‌ همچون‌ كالا موضوع‌ تجارت‌ قرار گیرد، سبب‌ تورم، ركود و عدم‌ ثبات‌ اقتصادی‌ می‌شود.۱۷

قلعاوی‌ می‌گوید:

مقصود از بورس‌ بازی‌ (مضاربه) تجارت‌ با دارایی‌های‌ مالی‌ و نقدی‌ یا اسناد تملك‌ كالاها و ثروت‌ها است‌ بدون‌ وجود نفس‌ آن‌ كالاها و بدون‌ آن‌ كه‌ نیت‌ دادن‌ و گرفتن‌ كالاها یا معادن‌ گرانقیمت‌ یا غیر آن‌ها از چیزهایی‌ كه‌ در دایرهٔ‌ معامله‌ در بازارهای‌ پولی‌ و مالی‌ و بازارهای‌ كالاها قرار می‌گیرد، وجود داشته‌ باشد و بدون‌ این‌ كه‌ قصد نگه‌داری‌ دارایی‌های‌ مالی‌ مانند سهام‌ و اوراق‌ تا وقت‌ استحقاق‌ سود یا بهره‌ را داشته‌ باشد. سخن‌ وی‌ به‌ بورس‌ بازی‌هایی‌ ناظر است‌ كه‌ امروزه‌ در بازارهای‌ مالی‌ صورت‌ می‌گیرد. او می‌گوید:

‌سید حسین‌ میرمعز‌ی‌

پی‌نوشت‌ها:

.۹۰ - ۴۳۸. Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press ۷۹۹۱, P.P. ۱

.۲ ر.ك: علی‌ جهان‌ خانی‌ و علی‌ پارسائیان: بورس‌ اوراق‌ بهادار، دانشكدهٔ‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۷۵ ش، ص‌ ۱۱۷ - ۱۳۴.

.۳ این‌ قوانین‌ از دیدگاه‌ شیعه‌ در كتاب‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ از جمله‌ المكاسب‌ المحرمه‌ و جواهرالكلام‌ آمده‌ است. از دیدگاه‌ اهل‌ تسنن‌ نیز نظیر قوانین‌ مزبور در این‌ كتاب‌ آمده‌ است: یوسف‌ كمال‌ محمد: فقه‌ الاقتصاد النقدی، دار الصادر فی‌ - دار الهدایهٔ، ۱۴۱۴ ق‌ / ۱۹۹۳ م، ص‌ ۲۷۲ - ۲۸۵.

.۴ ر.ك: حسن‌ گلریز: بورس‌ اوراق‌ بهادار، مؤ‌سسهٔ‌ انتشارات‌ امیركبیر، ۱۳۷۲ ش، ص‌ ۱۰۱ - ۱۰۶ و غلامرضا سرآبادانی: نگرش‌ اسلام‌ بر فعالیت‌های‌ بازار بورس‌ بهادار، پایان‌ نامهٔ‌ كارشناسی‌ ارشد علوم‌ اقتصادی، دانشگاه‌ مفید، ۱۳۷۹ ش، ص‌ ۶۶.

.۵ ر.ك. فریدون‌ تفضلی: اقتصاد كلان، نشر نی، ۱۳۷۶ ش، ص‌ ۲۷۳ - ۲۷۸.

.۶ ر.ك. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مكتبهٔ‌الاً‌علام‌ الاسلامی، فرع‌ خراسان، ۱۳۷۵ ش، ص‌ ۶۴۵ - ۶۵۲.

.۷ همان.

.۸ همان، ص‌ ۵۸۸.

.۹ همان، ص‌ ۶۰۱ - ۶۰۴.

.۱۰ همان، ص‌ ۵۶۴ - ۵۶۷.

.۱۱ ر.ك: ایرج‌ توتونچیان: پول‌ و بانكداری‌ اسلامی‌ و ... ، ص‌ ۲۴۲ و ۲۴۳.

.۱۲ ر.ك: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ ۴۹.

.۱۳ ر.ك: سید حسین‌ میرمعز‌ی: ترسیم‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ بر اساس‌ مكتب‌ اقتصادی‌ آن‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی۱، پایان‌نامهٔ‌ كارشناسی‌ ارشد، علوم‌ اقتصادی، دانشگاه‌ مفید، ص‌ ۷۲ - ۷۴.

.۱۴ ر.ك: خورشید احمد: مطالعاتی‌ در اقتصاد اسلامی، ترجمهٔ‌ محمدجواد مهدوی، بنیاد پژوهش‌های‌ آستان‌ قدس‌ رضوی، ۱۳۷۴ ش، ص‌ ۳۱۹ و ۳۲۰.

.۱۵ همان.

.۱۶ همان.

.۱۷ عدنان‌ خالد التركمانی: السیاسهٔ‌ النقدیهٔ‌ و المصرفیه، مؤ‌سسهٔ‌ الرساله، ۱۹۸۸ م، ص‌ ۱۱۵ - ۱۱۷.

.۱۸ عسان‌ قلعاوی: المصارف‌ الاسلامیه‌ ضرورهٔ‌ عصریه، دار المكتبی، ۱۴۱۸ ق‌ / ۱۹۹۸ م، ص‌ ۱۴۶ و ۱۴۷.

.۱۹ ر.ك: احمد الدریویش: احكام‌ السوق‌ فی‌ الاسلام‌ و اثرها فی‌ الاقتصاد الاسلامی، دار عالم‌ الكتب‌ للنشر و التوزیع، ۱۴۰۹ ق‌ / ۱۹۸۹ م، ص‌ ۵۷۳ - ۵۸۴.

.۲۰:Hedying داد و ستد تأمینی، خرید و فروش‌ تأمینی، هر روش‌ برای‌ تقلیل‌ خطرهای‌ احتمالی‌ به‌ حد‌اقل‌ ممكن‌ در تغییر قیمت‌ها. ر.ك: منوچهر فرهنگ: فرهنگ‌ بزرگ‌ علوم‌ اقتصادی، ج‌ ۱، ص‌ ۹۰۷.

.۲۱ هر گاه‌ كسی‌ مالی‌ را از بازاری‌ بخرد و فوراً‌ آن‌ را در بازار دیگری‌ به‌ منظور استفاده‌ از تفاوت‌ قیمت‌ بفروشد، این‌ كار را آربیتراژ یا سوداگری‌ ارزی‌ به‌ سود می‌نامند. ر.ك: منوچهر فرهنگ، فرهنگ‌ بزرگ‌ علوم‌ اقتصادی، ص‌ ۸۲.

.۲۲ ر.ك: یوسف‌ كمال‌ محمد: فقه‌ الاقتصاد النقدی، دار الصابونی‌ - دارالهدایهٔ، ۱۴۱۴ ق‌ / ۱۹۹۳ م، ص‌ ۲۶۰ - ۲۸۴.

.۲۳ تقریباً‌ همهٔ‌ كتاب‌های‌ عربی‌ كه‌ به‌ بحث‌ بورس‌بازی‌ پرداخته‌اند و برخی‌ از آنان‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ پاورقی‌ آمده‌ است، از بورس‌بازی، با لفظ‌ مضاربه‌ تعبیر آورده‌اند. در كتاب‌های‌ لغت‌ معاصر نیز یكی‌ از معانی‌ مضاربه، بورس‌بازی‌ ذكر شده‌ است:

‌ ‌ر.ك: آذرتاش‌ - آذرنوش: فرهنگ‌ معاصر عربی‌ - فارسی، نشر نی، ۱۳۷۹ ش، ص‌ ۳۸۳. همچنین‌ در فرهنگ‌ اصطلاحات‌ معاصر «نجفعلی‌ میرزایی، دار الاعتصام، ۱۳۷۶ ش، ص‌ ۵۴۸» آمده‌ است: مضاربهٔ‌ فی‌ العقارات: سفته‌بازی‌ در كار املاك‌ و مستغلات، بورس‌ بازی‌ در مستغلات.

.۲۴ بقره‌ (۲): ۲۷۵.

.۲۵ نسأ (۴): ۲۹.

.۲۶ ر.ك: الشیخ‌ مرتضی‌ الانصاری، المكاسب‌ المحرمه، مطبعهٔ‌ الاطلاعات، تبریز، ۱۳۷۵ ش، ص‌ ۲۱۲ و محمدحسن‌ النجفی: جواهرالكلام، دار الكتب‌ الاسلامیه، ۱۳۷۴ ش، ج‌ ۲۲، ص‌ ۴۸۲ و السید محمدجواد الحسینی‌ العاملی: مفتاح‌ الكرامه، دار التراث، بیروت‌ ۱۴۱۸ ق، ج‌ ۸، ص‌ ۱۸۸.

.۲۷ ر.ك: مراجع‌ معرفی‌ شده‌ در حاشیهٔ‌ ۱ و الشهید الثانی: مسالك‌ الافهام، مؤ‌سسهٔ‌ المعارف‌ الاسلامیه، ۱۴۱۴ ق، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹۲.

.۲۸ همان.

.۲۹ محمدحسن‌ النجفی: جواهر الكلام، ج‌ ۲۲، ص‌ ۴۸۰ و ۴۸۱.

.۳۰ پیش‌ از این، اشكال‌ قمار را از آقای‌ قلعاوی‌ و دریویش‌ نقل‌ كردیم.

.۳۱ یوسف‌ كمال‌ محمد: فقه‌ الاقتصاد النقدی، ص‌ ۲۶۰ - ۲۶۲.

.۳۲ حسن‌ گلریز: بورس‌ اوراق‌ بهادار، ص‌ ۱۰۳.

.۳۳ این‌ روایات‌ مستفیضند؛ بنابراین‌ به‌ بررسی‌ سند آن‌ها نیازی‌ نیست.

.۳۴ الشیخ‌ حر‌العاملی: وسائل‌ الشیعه، مؤ‌سسهٔ‌ آل‌البیت‌ لاحیأ التراث، ج‌ ۱۸، ص‌ ۶۴، باب‌ ۱۵، ح‌ ۱.

.۳۵ ر.ك: وسائل‌ الشیعه، ج‌ ۱۸، ص‌ ۴۵، باب‌ ۱۶، ح‌ ۱ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸.

‌در مورد اموالی‌ كه‌ به‌ پیمانه‌ یا وزن‌ كردن‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود، روایات‌ و اقوال‌ فقیهان‌ مختلف‌ است‌ ر.ك: مسالك‌الافهام، ج‌ ۳، ص‌ ۲۴۷ - ۲۴۹.

.۳۶ وسائل‌ الشیعه، ج‌ ۱۷، ص‌ ۴۲۴، باب‌ ۲۷، ح‌ ۲.

.۳۷ ر.ك: وسایل‌ الشیعه، ج‌ ۱۷، باب‌ ۲۸، ص‌ ۴۲۷ - ۴۲۹.

.۳۸ معاملات‌ صوری‌ به‌ معاملاتی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ در آن، یك‌ نفر به‌ تنهایی‌ یا به‌ كمك‌ فرد دیگری‌ به‌ خرید و فروش‌ همزمان‌ سهام‌ اقدام‌ می‌كند. اگر چه‌ به‌ ظاهر معامله‌ای‌ انجام‌ شده، تغییر مالكیت‌ واقعی‌ صورت‌ نپذیرفته‌ است. هدف‌ از این‌ گونه‌ معاملات، ایجاد قیمت‌ مصنوعی‌ و غیرواقعی‌ برای‌ سهام‌ به‌ منظور كسب‌ سود یا نشان‌دادن‌ زیان‌ مصنوعی‌ برای‌ اهداف‌ مالیاتی‌ است.

‌ر.ك: علی‌ جهانخانی‌ و علی‌ پارسائیان: بورس‌ اوراق‌ بهادار، ص‌ ۱۱۸.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.