توجه به ریشه های مشکلات

در یک جامعه حوزه های مختلف هم از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هم می توانند منشاء تغییرات در سایر حوزه ها باشند اساساً پدیده های گوناگون در یک جامعه به هم وابسته هستند و نمی توان هر یک را کاملاً به طور مستقل مورد بررسی قرار داد

در یک جامعه حوزه های مختلف هم از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هم می توانند منشاء تغییرات در سایر حوزه ها باشند. اساساً پدیده های گوناگون در یک جامعه به هم وابسته هستند و نمی توان هر یک را کاملاً به طور مستقل مورد بررسی قرار داد. بشر معمولاً به محیط اطرافش نگاه سیستمی دارد و در این نوع نگاه تمامی اجزای سیستم اگرچه جدای از هم معنا دارند اما وقتی به هم مربوط و متصل می شوند، باعث حرکت و موجب عمل می شوند. نگاه سیستمی بشر باعث می شود تمام اتفاقات و حوادث در حوزه های مختلف و متعدد به هم مربوط شوند و در کنار یکدیگر معنای جدیدی بیابند. این معنا در هر بخش نگاه تازه یی را به وجود می آورد.

در جامعه ما همچون سایر جوامع چون عموم مردم قضایا را سیستمی دنبال می کنند، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و تغییرات محسوس در هر یک از این حوزه ها می تواند در سایر مسائل تغییر و تحول جدی ایجاد کند مثلاً مسائل سیاسی در ایران هیچ گاه نمی تواند مستقل از مسائل اقتصادی یا اجتماعی پیگیری شود. ابعاد اقتصادی و حوزه های اجتماعی به نحوی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عرصه سیاست تاثیر می گذارند. به عنوان نمونه تورم و گرانی که در حوزه مسائل اقتصادی قرار می گیرد، در مناسبات سیاسی جامعه تاثیری مستقیم دارد یا در حوزه مشکلات اجتماعی می توان مسائل مربوط به ازدواج جوانان را مورد بررسی قرار داد. این مشکل نیز به طور مستقیم از معضلات اقتصادی نتیجه می شود که البته ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد اما مسائل اقتصادی جزء مهم ترین دلایل این مشکل محسوب می شود. با ذکر این دو نمونه مشاهده می کنید مسائل اجتماعی متاثر از مسائل اقتصادی است و مسائل اقتصادی هم در حوزه امور سیاسی تاثیرگذار است. در مجموع عوامل اقتصادی و اجتماعی ظهور و بروزی در تغییرات و تصمیمات سیاسی دارند که مطالعه هر یک باید با دقت و تامل لازم صورت پذیرد.

لذا اگر بنا باشد تاثیر مشکلات اقتصادی همچون تورم در سیاست را بررسی کنیم، نخست باید عوامل و ریشه های آن را شناسایی کرده تا مشخص شود تورم و گرانی موجود معلول چه عواملی است و از کجا نشأت می گیرد. تا وقتی این بخش روشن نشود، بدیهی است حل این معضل هم تا زمانی که دلایل آن روشن نباشد، امیدی به رفع آن نخواهد بود. مشکلات اقتصادی یک سری ریشه های ساختاری دارد و یک سری دلایل عملکردی. هرکدام از این وجوه باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و راه های حل هر بخش نیز به طور جداگانه، زیرا اگرچه این عوامل در یکدیگر تاثیر می گذارند اما منشاء هر یک از آنان متفاوت است و ریشه های ساختاری مربوط به دولت خاصی نیست. مثلاً نظام یارانه ها و نوع پرداخت آنها هم در دولت آقای هاشمی مطرح بوده است، هم در دولت اصلاحات و هم اکنون نیز در دولت نهم. به عبارتی این مشکل سابقه یی مشترک دارد. دولت های مختلف با آن درگیر بودند و هر کدام به نحوی از آن رنج می بردند. این نکته مهمی است که تمامی جریانات سیاسی درون یک جامعه باید در مواجهه با این مشکلات صادقانه برخورد کنند یعنی بپذیرند که همه مشکلات نتیجه عملکرد یک دولت خاص نیست مثلاً تعیین هزینه عمومی و جایگاه درآمدهای نفتی در این حوزه مخصوص دولت نهم نیست. اگر این بحث تا به حال حل نشده است، معنای آن نیست که این مشکل فقط در دولت نهم وجود داشته و در سایر دولت ها نیز گویا این مشکلات مطرح نبوده است. دولت نهم با یک سری مشکلات اقتصادی روبه رو است که ریشه های ساختاری دارد.

این نوع مشکلات تنها با تلاش همه جانبه همه فعالان و دلسوزان نظام برطرف می شود در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت همه مشکلات ساختاری اقتصادی را یک دولت برطرف سازد. اگر مشکلات ساختاری ابزاری شود برای مبارزه با رقیب، خطای استراتژیکی است که باید آن را اصلاح کرد خصوصاً آنکه اگر قرار باشد این ابزار در ایام انتخاباتی مورد استفاده مخالفان و رقبای دولت قرار گیرد. لذا همه جریانات باید به طور شفاف و صادقانه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مشکلات ساختاری اقتصادی جامعه بیان کنند و بیشتر از آنکه به فکر مقابله با دولت باشند، به فکر حل معضلات ساختاری باشند تا بالاخره ریشه این مشکلات برطرف و اصلاح شود. رفتار انتخاباتی دولت نهم و رقبای آنها نیز باید با حفظ این موازین باشد، به عبارتی مشکلات ساختاری اقتصادی و فکر چاره برای آنها نباید تحت الشعاع فعالیت های انتخاباتی گروه ها و احزاب مختلف قرار گیرد.

مشکلات عملکرد اقتصادی نیز می تواند تاثیری مستقیم در عرصه سیاسی کشور داشته باشد. برای بررسی این مشکلات می توان عملکرد هر دولت را جداگانه مورد بررسی قرار داد و در خصوص آن داوری کرد. معمولاً بخشی از مشکلات عملکردی در حوزه مباحث اقتصادی در هر دولت به کارشناسان اقتصادی آنها بازمی گردد و لذا برای بررسی این وجه باید تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان و تصمیم گیران مورد مطالعه قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن روشن شود.

تمام این مسائل در سطح جهان نیز قابل بررسی است. آمیختگی دنیای سیاست به دنیای اقتصاد در سطح بین الملل نیز کاملاً قابل رویت است خصوصاً اگر حوزه مورد بررسی، خاورمیانه باشد که نظام استکبار حساسیت خاصی بر آن دارد. عوامل برون زا در این نگاه کاملاً تاثیرگذار است. اقتصاد جهانی و تورم حاصل از آن از جمله مسائلی است که از خارج مرزها وارد می شود و به سهم خود می تواند تاثیرگذار باشد. اما در این شکی نیست که نظام سلطه حوزه اقتصادی اش با سیاست ورزی اش همراهی دارد یعنی به هم پیوستگی سیاست و اقتصاد در نظام سلطه نیز وجود دارد. غالب پیمان های اقتصادی استکبار با پیمان های سیاسی گره خورده است و اگر امتیازی در حوزه اقتصاد برای کشور قائل می شود، در عوض در حوزه مسائل سیاسی تا حد امکان به نفع منافع خود بهره برداری می کند. با این توضیحات ما در کشور خود هم باید مراقب تاثیرات مسائل اقتصادی خارجی باشیم و هم متوجه معضلات اقتصادی داخلی، به عبارتی هم عوامل برون زای این مشکلات را درک کنیم، هم ریشه های داخلی این مسائل را بهتر بشناسیم. در هر دو حوزه ما با نوساناتی مواجه هستیم که می تواند در حوزه سیاست داخلی خصوصاً مباحث انتخاباتی پیش رو تاثیرگذار باشد. طبیعی است خیلی از مشکلات مطرح شده زمان زیادی نیاز دارند تا برطرف شوند لذا تا ایام برگزاری انتخابات باید به نحو صحیح آن را مدیریت کرد و اگرچه کاملاً تا آن مقطع قابل حل نیستند اما باید در مسیر صحیح خود قرار گیرند.

لطف الله فروزنده

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی