طرح تحول اقتصادی را به همه پرسی بگذارید

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا, مبنای عمل در رفتارهای سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و سایر عرصه های حاکمیتی, مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی سامان می گیرد از این رو تغییرات و تحولات مهم در عرصه های برشمرده ریشه در قانون دارد و نه میل و مصلحت مجریان

۱- در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا،مبنای عمل در رفتارهای سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و سایر عرصه های حاکمیتی،مبتنی بر قانون اساسی وقوانین عادی سامان می گیرد.از این رو تغییرات و تحولات مهم در عرصه های برشمرده ریشه در قانون دارد و نه میل و مصلحت مجریان.

در واقع قانون مسیر حرکت جامعه را در تمام عرصه ها تعیین می کند و مجریان به وظایف خود درحوزه اجرای قوانین موضوعه عمل می کنند.

در ساختارهای سیاسی کم تر رشدیافته و یا در حال توسعه(از جمله کشور ما)مدیران اجرایی در اجرایی شدن مصوبات اثرگذار هستند؛به نحوی که در بسیاری اوقات شکل عمل به قانون آن قدر ناقص است که حتی گاه نتیجه ای که از اجرای قانون حاصل می شود با روح قانون و مصوبه مغایرت دارد.

باید گفت تحول با تغییر تفاوت دارد؛تحول بلندمدت است و تغییر کوتاه مدت و فوری.طرح تحول اقتصادی با توجه به زمان کوتاه آن(۵سال)،نوعی تغییر است و حایز شرایط تحول نیست،بنابراین اثرات و تبعات تند و آنی در پی دارد.

۲- ضرورت طرح تحول اقتصادی(هدف مند کردن یارانه ها) در ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی ما که از بیماری رنج می برد، امری بدیهی وغیرقابل انکار است؛ اما چند پرسش:

آیا این طرح -که به پیشنهاد دولت محترم و توافق کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است- نتیجه اش تحقق اهداف کلان طرح در راستای برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است،هست یا خیر؟

آیا طرح تحول اقتصادی غیر از سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله مصوب مجلس است؟

آیا اگر برنامه پنج ساله این دولت و یا برنامه های پنج ساله دولت های گذشته بر اساس روح قانون اجرا می شد،نیازی به طرح تحول اقتصادی بود؟

آیا دولت های گذشته و دولت کنونی به اجرای برنامه پنج ساله،اصل ۴۴ و سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام پای بند بوده اند؟

آیا اجرا نکردن مصوبه های گذشته به دلیل غیرکارشناسی بودن مصوبات بوده یا ناتوان بودن مجریان و یا بی اعتقادی مجریان به مصوبات و در نتیجه رفتار خلاف قانون مجریان در اجرای قانون؟

به نظر نگارنده اگر مصوبه های مجمع تشخیص که به تایید رهبری معظم رسید و به عنوان سند چشم انداز نظام مطرح و بر اساس آن برنامه پنج ساله نوشته شد،اجرا می شد،ضرورتی بر ارایه و تصویب طرح تحول اقتصادی نبود.

اجرای مصوبات گذشته شیب فشار اقتصادی را بر اقشار مردم و دهک های پایین کاهش می داد.آن چه گذشت اجرانشدن قانون است وآن چه در پیش است ضرورت طرح تحول اقتصادی.

۳- مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم با درک درست از شرایط اقتصادی جامعه و به ویژه طبقات آسیب پذیر باید واقعا"ابعاد هر یک از مصوبات را بررسی کارشناسی و تاثیر هر یک از مصوبه ها را به عنوان یک متغیر در حوزه اقتصادکلان وخرد کارشناسی کند.

مجلس باید میزان تاثیر هر مصوبه در تورم و اثرات روانی این مصوبات بر جامعه را به صورت عینی ببیند و توان جامعه را در تحمل این میزان بررسی کند.

روش های شعاری در بررسی این گونه مصوبات چه در قبول وچه در رد این طرح بزرگ اصلا" به صلاح مجلس محترم و آینده کشور نیست.

در فرایند بررسی ها کم تر از آمارهای اقتصادی و از روش های معمول در نظام های اقتصادی دنیا برای کاهش و یا کنترل تورم در شرایط تحول سخن گفته شد.

۴- باید صادقانه به مردم گفت طرح تحول اقتصادی چند درصد تورم را در جامعه افزایش می دهد و دهک های پنج گانه که از یارانه برخوردار می شوند،کدام گروه درآمدی از اقشار جامعه هستند.باید گفت میزان یارانه اختصاص یافته به گروه های یارانه بگیر چه میزان است.

مردمی که قرار است بار اصلی مالی و تبعات اجتماعی،فرهنگی و سیاسی ناشی از آن را تحمل کنند حق دارند بدانند میزان درآمد حاصل از اجرای طرح چه میزان است و عایدی اقشار مشمول طرح به طور مشخص برای هر دهک چه میزان است و دوام پرداخت ها چه مدت است.

آیا تشخیص نمایندگان و دولت برای اجرای طرح که همه جمعیت کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد کافی است و آیا این تصمیم که به قول موافقان و مخالفان بزرگ ترین تصمیم کشور است به یک راهکار قانونی دیگر برای اجماع عمومی ندارد؟

پیشنهاد نگارنده رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی است.در این اصل آمده:"در مسایل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

قانون اساسی راهکاری دموکراتیک را در این مورد پیش بینی کرده است ( اگر مسئولان نظام و تصمیم گیران بر این اعتقاد باشند)این طرح یک تصمیم فوق العاده مهم و تاثیرگذار در عرصه های مختلف و شامل همه جمعیت کشور است،بنابراین به رفراندوم نیاز دارد.

به باور صاحب قلم این کار بزرگ که همه از سود و زیان آن متاثر می شوند،باید به همه پرسی گذاشته شود تا مردم تبعات ناشی از اجرای آن را بپذیرند.

این پیشنهاد یک حرکت نو در جامعه و احیای یک اصل مغفول قانون اساسی است که لذت مشارکت در تصمیم گیری ها را به مردم می چشاند و در نتیجه موجب دلبستگی بیشتر و همراهی آحاد مردم با تصمیم های بزرگ می شود.

رسول شریفی فر