دلیل توقف تکفا ۲ چیست

تکفا نام طرحی بود که بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه که در تدوین قانون بودجه سال ۸۱ به تصویب رسیده بود و با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور, توسعه اشتغال, توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار فناوری اطلاعات و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور چشم به حیات گشود

مطالب فوق در مورد دلایل توقف پروژه تکفای دو - توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و...است. به دلیل درگیربودن نگارنده در اجرای پروژه، برخی از مفاد آن ممکن است جهت گیرانه و غیر بی طرفانه باشد. از مسوولان ذیربط و دیگر طرف های درگیر در این طرح دعوت می شود به منظور رفع ابهام از دلایل تاخیر یا تعلیق این پروژه بزرگ صنعت فناوری اطلاعات کشور، نقدها و یادداشت های خود را ارسال کنند.

از عادات سنتی تجار ایرانی، یکی هم این است که به ندرت اظهار رضایت می کنند و حتی در زمان رونق کسب و کار، از ضرر مالی گلایه دارند. بنابراین اگر این روزها با مدیر یکی از شرکت های نرم افزاری کشور برخورد کنید و از او درباره وضع کسب و کارش بپرسید، شاید پاسخش را به پای چنین عادتی بگذارید.

متاسفانه این بار اغراقی در کار نیست: واقعیت این است که صنعت نرم افزار کشور عملا ورشکسته محسوب می شود. اغلب شرکت های نرم افزاری اگر تاکنون کاربری شان را تغییر نداده و به دنبال شغل دیگری نرفته باشند، دیگر از پرداخت حقوق کارکنان و حتی هزینه اجاره محل کارشان هم ناتوان هستند. تقریبا هیچ کس پروژه قابل ملاحظه ای در دست اجرا ندارد. از دید فعالان این صنعت، کشور در یک تعطیلات ناخوشایند و طولانی به سر می برد.

حال و روز سایر شاخه های فناوری اطلاعات هم بهتر نیست: حجم تجارت الکترونیک ایران در یک بازار چندین تریلیون دلاری در جهان، ده سال پس از ورود اینترنت به کشور، هنوز به چشم نمی آید و صحبت از فناوری های اینترنتی و خدمات تحت وب به عنوان کسب و کار، بیشتر به شوخی شباهت دارد.

به بیانی دیگر، گذشته از زیان ناشی از صدمات وارد آمده بر شرکت های فناوری اطلاعات، تاثیر آن بر کل اقتصاد، مهاجرت بی رویه نیروی متخصص از کشور و صرفنظر از میلیاردها دلار درآمدی که می توانستیم مانند هندوستان و یا سایر کشورها از این صنعت داشته باشیم، هرساله بخش هنگفتی از درآمد ارزی کشور صرف واردات کالاهای سخت افزاری می شود که به دلیل فقدان محصولات و خدمات نرم افزاری، زیرساخت های ارتباطی و تجارت کسب و کار الکترونیک، کمترین ارزش اقتصادی را برای کشور ایجاد می کند.

در واقع قرار نبود اوضاع امروز این گونه باشد. چند سال پیش صحبت از این بود که به زودی حرف اول را در خاورمیانه خواهیم زد. اما الان بر اساس رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه آمادگی الکترونیکی - جدول معتبری که سالیانه توسط مجله اکونومیست تهیه می شود - ایران رتبه آخر جهان را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص داده است.

پس چه بر سر آن برنامه ها آمد و این خسارت های میلیارد دلاری را به پای کدام کسان باید نوشت؟

یکی از طرح های زیربنایی که چند سال پیش به منظور رفع عقب ماندگی مملکت در زمینه فناوری اطلاعات در کشور در دست اجرا قرار گرفت، طرح تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا ۲ بود که اینجانب از مذاکرات اولیه تا مدتی پیش عهده دار سمت های مختلفی در آن بوده ام.

با توجه به اینکه این برنامه قریب به دو سال است که در حالت توقف به سر می برد و اینکه اعتقاد راسخ دارم منافع ملی و آینده صنعت فناوری اطلاعات کشور به دلیل انگیزه های پر از ابهام برخی مسوولان این طرح در معرض لطمه جدی قرار گرفته است، از این رو دلایل توقف این پروژه ملی به اطلاع فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور و مقامات نظارتی کشور برسانم.

● نگاهی به تاریخچه این طرح:

تکفا نام طرحی بود که بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه که در تدوین قانون بودجه سال ۸۱ به تصویب رسیده بود و با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار فناوری اطلاعات و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور چشم به حیات گشود.

طرح مذکور که توسط تنی چند از مدیران اسبق شورای عالی اطلاع رسانی - تحت سرپرستی و هدایت آقای نصرالله جهانگرد، دبیر وقت شورا و نماینده ویژه رییس جمهور در آن زمان - و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایه ریزی شده بود، توسط گروهی از کارشناسان و متخصصان داخلی به اجرا درآمد.

این طرح به ادعای مجریان آن و برخی کارشناسان، باعث جا انداختن اهمیت فناوری اطلاعات در ذهن بسیاری از مدیران دولتی و تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن این صنعت شد.

هرچند به گمان کارشناسان دیگر، در مقطع حساسی که کشورهای جهان و منطقه در حال سرمایه گذاری کلان و پیشرفت روز به روز در این صنعت بودند، اقدامی جزیی و ناکافی بود که تاثیر مهمی بر رشد این صنعت در ایران نداشت و تنها چند سال با ارزش از فرصت توسعه را از کشور گرفت.

طرح تکفا در نحوه اجرا نیز انتقادات و حرف و حدیث هایی را به همراه داشت از جمله اینکه متولیان آن به حیف و میل نمودن سرمایه های بیت المال، ایجاد فضای رانت خواری، تضییع حقوق بخش خصوصی و تعاونی های غیر وابسته به دولت (درست مغایر با آنچه که می بایست صورت گیرد) و امثال آن متهم شدند.

صرف نظر از موفقیت نسبی یا شکست تکفا، داشتن برنامه ای ملی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور ضرورتی بود که کسی منکر آن نمی شد. چنین مقرر شد که با بهره گیری از تجربیات تکفا طرح جدیدی تدوین گردد و به این منظور قراردادی تحت عنوان تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران - که به تکفا ۲ معروف شد - مابین شورای عالی اطلاع رسانی و شرکت خصوصی پرورش داده ها که کنسرسیوم ویژه ای را در این خصوص تشکیل داده بود، منعقد شد.

در بخش خارجی این کنسرسیوم تعدادی از کارشناسان صاحب نام اروپایی - وابسته به شرکت هلندی EPC و تحت نظارت فنی شاخه اروپایی شرکت Price Waterhousecoopersکه یکی از بزرگترین شرکت های جهان در زمینه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات، و بزرگترین در جهان در زمینه خدمات مشاوره ای اقتصادی به شمار می رود - حضور داشتند که همین کارشناسان پروژه بازنگری

E-Policy ۲۰۰۵-۲۰۱۰ را پیش از آن برای اتحادیه اروپا به انجام رسانده بودند.

با همت جمعی از متخصصان و نخبگان مملکت، ابعاد نیازمندی های کشور تعریف گردید و قرار شد تکفا ۲ زیربنایی شود برای پیشرفت جهشی در زمینه فناوری اطلاعات و به تبع آن، توسعه اقتصاد کشور، افزایش چند میلیارد دلاری درآمد سالیانه، و ایجاد اشتغال برای صدها هزار نیروی متخصص، از چشم اندازهای این طرح به شمار می رفت.

با این همه، این طرح که در حدود سه سال پیش شروع شده و قرار بود کار عملی آن شش ماهه به پایان برسد، فرجام خوشی نداشت و پس از گذشت این مدت، هنوز در فاز اول متوقف مانده است.

● دلیل اصلی توقف تکفا ۲ چیست؟

نکته مبهمی که از ابتدا در خصوص پروژه این دو مشهود بود عدم تمایل کارفرما و مجریان به اطلاع رسانی پیرامون آن بود، و همین عامل باعث شد که مجموعه اطلاعات رسانه ها از این پروژه، هرگز از چند جمله کلی تجاوز نکند، و حتی در یک مورد با انتشار اخباری عادی در سایت ایتنا، واکنشی تند از مجری مشاهده شد. با وجود این، هر از گاه اخباری در این خصوص منتشر شده و مسوولان طرح مدعی خروج پروژه از تعلیق شده و اعلام می کنند که پروژه به زودی به اتمام موفقیت آمیز خود خواهد رسید که در اخبار منتشره، در پاسخ به نگرانی های موجود در تاخیر انجام این پروژه، به طور رسمی اعلام شد -توسط ایشان- که پروژه مذکور در زمان مورد نظر و حداکثر ظرف سه ماه انجام خواهد شد، بدون آن که به دلایل این تاخیر و نیز وضعیت نهایی آن اشاره دقیقی گردد.

همچنین ادعا شده بود که هم اکنون کار با مشاورین خارجی پروژه در حال انجام است (منبع: ایتنا، اسفند ۸۵). . در حالی که حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، با انگشت نهادن بر تغییر و تحولات در سطح دولت و نیز شورا، مشکل اصلی پروژه را به عدم دسترسی به منابع مالی کافی در زمان مقتضی نسبت می دهد، نظر کلی عوامل اجرایی پروژه حاکی از وجود اشکالاتی به مراتب بنیادی تر از آن است

در حالی که جناب شهریاری تا مدتی پیش توقف پروژه را به عدم دسترسی به منابع مالی و حساسیت های مربوط به ادغام شوراها نسبت می دادند، چه اتفاقی افتاد که ناگهان بحث تاخیر در تعهدات مشاور خارجی، آن هم بدون ذکر هیچ گونه استنادی مطرح می شود؟

به فرض اینکه ادعای تاخیر از سوی مشاور خارجی صحت داشته باشد، چرا در شرایطی که قرارداد با پرورش داده ها بر مبنای حضور این مشاوران خارجی در کنسرسیوم تنظیم شده است و بر اساس قرارداد مربوطه هرگونه قصور یا خللی در اجرای پروژه از جانب طرف خارجی متوجه مجری پروژه است، اول به مجری اولتیماتوم می دهند ولی بعد یکباره می گویند پرورش داده ها باقی بماند و مشاور خارجی عوض شود.

هرچند که در قرارداد بین کارفرما و مجری به صراحت قید شده است که در صورت بروز اختلاف بین مجری و مشاور فرعی، کارفرمای اصلی پروژه (شورای عالی اطلاع رسانی) می باید شرایطی را مهیا نماید تا اختلاف مربوطه در کارگروهی متشکل از نمایندگان کارفرما، ناظر، مجری و مشاور فرعی مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد، چگونه است که کارفرما تا کنون از هر دخالتی خودداری کرده و حتی از دادن پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته با وی همواره اجتناب نموده است.

بنده بر اساس مستندات غیرقابل انکار می توانم بگویم عامل این توقف حداقل در یک سال گذشته، نه دلایل فوق، بلکه عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده ها در قبال پیمانکاران و مشاوران خارجی و داخلی پروژه بوده است، در حالی که از قرار معلوم، پرورش داده ها تاکنون چند برابر بدهی به دیگران را از کارفرما دریافت داشته است. بر اساس مکاتبات موجود، طرف خارجی هر بار به صراحت اعلام کرده در صورت پرداخت بدهی های معوقه در قبال کارهای انجام شده که خروجی های آن به تایید هم رسیده است، آمادگی کامل دارد کار را در هر لحظه پی بگیرد.

اینکه شرکت پرورش داده ها بدون هیچ نگرانی از بازخواست، پروژه را متوقف نگاه داشته و از انجام تعهدات خود طفره می رود و مهم تر اینکه شورای عالی اطلاع رسانی - به رغم اطلاع کامل از این قضیه - تاکنون هیچگونه اقدامی در جهت رفع این مشکل از خود نشان نداده است، نکته بسیار سوال برانگیزی است. بر همین مبنا، اعتقاد راسخ دارم در پس این دلیل ظاهری، انگیزه عمیق تری نهفته است که در ادامه استنباط خود را در خصوص آن بیان می کنم.

شواهد و اطلاعات بنده حاکی از این است که جناب دکتر شهریاری کلیه اختیارات این کار را به صورت غیر رسمی (در پشت صحنه) به آقای جهانگرد (دبیر پیشین شورا) واگذار نموده و ایشان به عنوان بانی این پروژه، کماکان بر آن احساس تملک می نماید. رویکرد مدیریتی ایشان در قبال این پروژه - مشتمل بر دوره ای که شخصا در راس کار بودند - این شبهه را ایجاد می نماید که احیانا سعی دارند پروژه را به نام خود تمام کرده و احتمالا بر خروجی های آن نیز تاثیر گذار باشند از قبیل تاثیر در انتخاب پروژه ها پیشتازی که لازم است دولت در آن ها سرمایه گذاری کند.

محتمل ترین سناریو این است که مهندس جهانگرد با انگیزه فوق و پس از برکناری از دبیری شورای عالی اطلاع رسانی، طبق برنامه ای گام به گام تلاش نمودند با کنار گذاشتن موانع، اهداف خود را به پیش برند. به همین منظور و در هماهنگی کامل با شرکت پرورش داده ها، در مرحله اول عذر مشاوران داخلی طرح - که جملگی از پرسابقه ترین مدیران و مشاوران فناوری اطلاعات کشور بودند - خواسته شد. سپس بنده را که با توجه به سمت و دامنه اختیاراتم در پروژه، همواره بر اجرای اصولی مفاد قرارداد، اطلاع رسانی صحیح و حفظ حقوق همگان و در راس آن، منافع مملکت تاکید داشته ام و حاضر به هیچگونه تخطی از اصول قرارداد نبودم، به کنار نهادند.

به موازات آن، آقای دکتر شهریاری را قانع کردند که کلیه اختیارات پروژه زیرنظر ایشان قرار گیرد و در مرحله آخر تلاش کردند مشاور خارجی را نیز کنار بگذارند و تحت لوای کاهش هزینه ها، بخش های کلیدی کار را توسط تیم خود تهیه کنند.

اما از آنجا که بر اساس قرارداد، کنار نهادن بدون دلیل EPC می توانست (می تواند) امکان لغو پروژه را به همراه داشته باشد، برای مدتی وانمود شد که پروژه با مشارکت کارشناسان خارجی در حال اجرا است.

ولیکن طولی نکشید که این موضوع توسط بنده و با دخالت رسانه ها افشا شد که اسناد آن موجود است. پس از آن سعی شد با وارد آوردن فشار مالی بر EPCاز طریق پرورش داده ها، یعنی نپرداختن مطالباتش در قبال کار انجام شده و به تایید رسیده، آن شرکت را به پذیرش شروط جدیدی وادارند شروطی مبنی بر اینکه دخالتش در پروژه از این پس محدود به مواردی شود که از وی خواسته می شود.

در واقع، اینطور به نظر می رسید که می خواهند طرف خارجی یک امضای فرمالیته زیر آن بگذارد و به عقیده من، این کاری نیست که مشاور خارجی بخواهد زیر بار آن برود و اعتبار خود را زیر سوال ببرد.

پس از اینکه آقایان متوجه شدند که نمی توانند با EPC در این خصوص کنار بیایند، ادامه این کار - یعنی تعویض مشاور خارجی با شرکت دیگری که حاضر به پذیرش این شرایط باشد - دخالت شخص آقای دکتر شهریاری را می طلبید و به نظر می رسید حل و فصل این امر با توافق کارفرما و مجری کار آسانی باشد. لازم به ذکر است که پیمان تعهدآور مستقیمی بین کارفرما و عوامل اجرایی پروژه وجود ندارد، زیرا که همه تعهدات به طرف اصلی قرارداد، یعنی شرکت پرورش داده ها، منتهی می گردد. از اینرو، تنها مشکلی که تصور می شود ممکن است رخ دهد مربوط می گردد به امکان اقامه دعاوی حقوقی بر علیه پرورش داده ها، و نه شورای عالی اطلاع رسانی. پرورش داده ها هم احتمالا بر این باور است که EPC و یا هر مدعی دیگری به خاطر یک مبلغ جزیی، وارد یک مناقشه حقوقی پرهزینه و طولانی نخواهند شد به خصوص در شرایطی که آن شرکت از حمایت های همه جانبه کارفرما برخوردار است. علاوه بر آن، ظاهرا چنین تصور می کنند که در شرایط کنونی هیچ نهاد بالادستی در صنعت IT کشور وجود ندارد که کسی بخواهد خود را نسبت به آن مسوول و پاسخگو احساس کند. هرچند پذیرش سناریوی فوق الذکر به قضاوت صاحبنظران و تحلیلگران بستگی دارد، به هر جهت نمی توان منکر این حقیت شد که دلیل تعلیق پروژه آن چیزی نبوده که کار فرما و مجری تاکنون اظهار می داشته اند. بنابراین، باید بپذیریم که این نوع رویکرد که باعث شده یک پروژه کلیدی و زیربنایی کشور بی جهت متوقف شود، با وارد آوردن صدمات عمده بر صنعت فناوری اطلاعات کشور که حیات اقتصادی ما - همچون دیگر ممالک جهان - در عصر دانایی محور تا حد زیادی به آن وابسته است، منافع ملی را با چالشی جدی مواجه کرده و دخالت نهادهای نظارتی را ضروری نموده است.

فرهاد جواهردشتی