برای مبارزه با فساد چه باید کرد؟

اگر به عنوان یک دانشجوی اقتصاد مورد سوال قرار گیرم که چه ساز و کارهای اقتصادی باید به کار بست تا اختلاس و فساد کمتر شود، با اعتماد به نفس خواهم گفت: خوشبختانه راه‌حل مشخص است، …

اگر به عنوان یک دانشجوی اقتصاد مورد سوال قرار گیرم که چه ساز و کارهای اقتصادی باید به کار بست تا اختلاس و فساد کمتر شود، با اعتماد به نفس خواهم گفت: خوشبختانه راه‌حل مشخص است، حرکت از «انحصار» به سمت «رقابت».

اقتصاددانان ایرانی دائما توصیه‌های خود را در این زمینه گوشزد کرده‌اند. برآیند این توصیه‌ها قطعا ما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. همان‌گونه که بسیاری از کشورها با اجرای توصیه‌های مشابه در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند.

اقتصاددانان بارها گوشزد کرده‌اند که باید «رقابت» را جایگزین «انحصار» کرد، رقابتی که موتور محرکه افزایش بهره‌وری اقتصادی محسوب می‌شود. چگونه بدانیم که در چنین مسیری قرار گرفته‌ایم؟ با چه شاخصی خود را بسنجیم؟ شاخص «آزادی اقتصادی» یکی از این شاخص‌هاست.

«آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد.

در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و هیچ قید و ‌بندی برای محدود کردن این آزادی ایجاد نخواهد کرد.» این شاخص، کشورها را به پنج طبقه تقسیم‌ }می‌کند.

کشورهایی که دارای امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ هستند، کشورهای دارای اقتصاد آزاد، امتیاز ۷۰ تا ۷۹ اقتصاد تقریبا آزاد، امتیاز ۶۰ تا ۶۹ دارای اقتصاد آزاد متوسط، ۵۰ تا ۵۹ کشورهایی با اقتصاد تقریبا غیر‌آزاد و کشورهایی که دارای امتیاز زیر ۵۰ هستند، در طبقه کشورهای غیرآزاد طبقه‌بندی می‌شوند.

هم‌اکنون ایران دارای امتیاز ۴۲ است و طبیعتا در دسته آخر قرار دارد.

اگر‌چه شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ روندی صعودی را تجربه کرد و شاید می‌توانست به مرور شرایط متوسطی در کسب آزادی اقتصادی و رقابتی شدن را طی کند اما از سال ۲۰۰۶ به بعد روندی نزولی را طی کرده است.

در میان حدود ۱۸۰ کشور ارزیابی شده توسط موسسه «هریتیج»، جایگاه آزادی اقتصادی در ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۷۱ و دارای امتیازی نه تنها کمتر از متوسط جهانی، که حتی امتیازی کمتر از متوسط منطقه بوده است.

اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد رها از چنگال دولت. بزرگ‌ترین آفت اقتصاد ایران سیطره دولت بر اقتصاد است.

بدون شک چنین اقتصادی فضا را برای اختلاس و ارتشا و فساد مهیا می‌کند. سیاست‌گذاران مجبورند برای دستیابی به اقتصاد سالم به گسترش آزادی اقتصادی و اقتصاد رقابتی مجدانه پایبند باشند.

در هر حال امیدواریم از اتفاقات پیدا و پنهان درس بگیریم و در سال‌های آینده اقتصاد ایران را در جهت حرکت به سمت و سوی اقتصاد رقابتی، کوشاتر ببینیم.

* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه UPM مالزی

** http://www.mortezakazemi.com