راهبرد اصلاحی

اقتصاد ایران با توجه به منابع طبیعی غنی, ثروت انسانی در چند دهه گذشته و افزایش درآمدهای نفتی به مراکز تولید ثروت انسانی دنیا دست یافته و علم پیشرفته را به داخل ایران آوردند و بالاخره ثروت نفت که می تواند به ارز خارجی تبدیل شده و تکنولوژی کارآمد را وارد کند, هیچ مانعی غیر از مدیریت اقتصادی در سر راه برای رسیدن به راس ۱۰ درصد اقتصاد برتر جهان ندارد

اقتصاد ایران با توجه به منابع طبیعی غنی، ثروت انسانی در چند دهه گذشته و افزایش درآمدهای نفتی به مراکز تولید ثروت انسانی دنیا دست یافته و علم پیشرفته را به داخل ایران آوردند و بالاخره ثروت نفت که می تواند به ارز خارجی تبدیل شده و تکنولوژی کارآمد را وارد کند، هیچ مانعی غیر از مدیریت اقتصادی در سر راه برای رسیدن به راس ۱۰ درصد اقتصاد برتر جهان ندارد. ارائه یک بسته سیاست های اقتصادی ساختاری که در بسترهای مناسب اقتصادی و سیاسی قابل اجرا باشد ما را به اهداف بلندمدت حتی فراتر از سند چشم انداز نیز می تواند برساند.

اما این اقتصاد از دیرزمان شاید آغاز ورود صنعت به کشور که عمدتاً به وسیله دولت صورت گرفت و در نتیجه ناکارآمدی مدیریت دولتی را به جای کارایی بخش خصوصی توسعه داد، دچار مشکلات ساختاری جدی شد. افزایش درآمدهای نفتی، تداوم اقتصاد دولتی به خصوص در آغاز انقلاب، قیمت گذاری های دولتی، تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه حامل های انرژی و... موجب تخریب ساختار اقتصاد ایران در درجه بسیار بالایی شد.

عدم کارایی های ساختاری در اقتصاد نمی تواند با سیاست های کلان اقتصادی که برای حل مشکلات ناشی از شوک های اقتصادی و گذار از ادوار تجاری طراحی شده اند، حل شود و بعضی از سیاست های این گونه یی مشکلات اقتصادی را افزایش نیز می دهند. وقتی مشکل بیکاری ناشی از ساختار تولید، صادرات نفت (با کاربری بسیار جزیی) و واردات کالا ها و خدمات (با کاربری بالا) باشد سیاست های خوداشتغالی، طرح جزیی اشتغال یا طرح های زودبازده نه تنها مشکلی را حل نمی کنند، بلکه منابع را نیز هدر می دهند.

زمانی که تورم ناشی از کسر بودجه دولت، کسر بودجه دولت به علت هزینه های بالا و جایگزینی ناکارآمد و زیان ده دولت به جای بخش خصوصی کارآمد و پرداخت کننده مالیات باشد و دخالت های دولت در اقتصاد و فضای ناسالم و غیررقابتی کسب و کار و بازار، موجب گریز بخش خصوصی شود، راه حل های کنترل نقدینگی (که با وجود شرایط موجود اقتصادی و نیاز بیشتر به نقدینگی حتی برای تنخواه گردانی اساسی است) بدون نتیجه خواهد بود. هرچند واردات ممکن است برای کوتاه مدت تورم و آن هم بخش مربوط به کالاها و خدمات قابل انتقال را حل کند، ولی با توجه به ساختار ناکارآمد تولیدات به خصوص تولیدات صنعتی به علت بهره وری های پایین امکان ادامه حیات تولیدات داخلی ناکارآمد ناممکن شده و این مهم نیز صدمه جدی به اقتصاد وارد می کند.

بیان و توضیح مکرر ناکارآمدی ها و تنگناهای اقتصاد ایران بی فایده است، فقط توجه به این مهم ضرورت دارد که حل این مشکلات ساختاری و برخاسته از ناکارآمدی خود اقتصاد راه حلی ساختاری و در چارچوب مبانی خرد اقتصاد را طلب می کند و هیچ راهکار دیگری نتیجه ندارد. در گذشته به خصوص برنامه سوم و چهارم سعی در طرح بعضی از چنین رویکردهایی صورت گرفت، ولی به علت عدم انسجام مجموعه سیاست های ساختاری با یکدیگر و حضور بعضی سیاست های مخالف مثل دخالت و قیمت گذاری دولت و... این موارد یا اجرا نشد یا قبل از اجرا به علت حضور سیاست های مقابل متوقف شد.

در حال حاضر ضرورت طرح و اجرای یک بسته کامل سیاست های ساختاری اقتصادی غیرقابل اجتناب بوده و دیگر نه تنها دولت دهم، بلکه هیچ دولت دیگری امکان تداوم وضع موجود را ندارد.

رکن اصلی این مجموعه سیاست های ساختاری اصلاح قیمت های نسبی کالاها و خدمات دولتی به خصوص حامل های انرژی است. باید یارانه های کاملاً غیرهدفمند موجود حذف شده و یارانه به ثروتمندان متوقف شود. اصلاح قیمت ها موجب بهبود الگوی مصرف مردم و الگوی به کارگیری نهاده های تولید و مهم تر افزایش کارایی تولید در جهت صرفه جویی در انرژی خواهد شد. ولی در این مرحله که به سمت افزایش کارایی سرمایه می رویم باید امکان جایگزینی سرمایه صرفه جویی کننده در انرژی و کارآمد برای بخش تولید ضعیف از نظر منابع (نه مدیریت) وجود داشته باشد. دولت باید با تخصیص بخشی از درآمدهای خود به این مهم، مثل تغییر روش استهلاک سرمایه، نرخ های مالیاتی تبعیض آمیز (برای یک دوره مشخص) در کنار بخش خصوصی برای تجدید سرمایه گذاری و سرمایه گذاری جدید قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی و اعتباری برای تغذیه بخش تولیدی کارآمد به جای اتلاف وام ها و اعتبارات ضرورت دارد.

هم به علت بحران جهانی و احتمال سرازیر شدن تولیدات خارجی با قیمت های کاهش یافته و هم تولید جدید صنایع و اقتصاد ایران باید نظام عملیات واردات و گمرک نیز اصلاح شود. افزایش بهره وری سرمایه بدون افزایش مشابه در بهره وری آن نتیجه مطلوب نمی دهد، لذا اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی نیز ضرورت دارد. وزارت کار باید به وظیفه اصلی خود که نظارت بر فضای کار در کارگاه ها، روابط کارگر و کارفرما و افزایش مهارت کارگران است، بپردازد. سیاست های مکمل از این نوع ضامن دستیابی به هدف نهایی و افزایش رشد اقتصادی و تولیدات است.

هدف اولیه دولت ایجاد عدالت و افزایش رفاه اجتماعی و رفع فقر است. این مهم نیازمند ساختارهای مناسب، نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت ها و سیستم مالیات بر مجموع درآمد است. دستیابی به این مهم که زمانی متوسط و بلند را طلب می کند باید همراه سیاست های کوتاه مدت هدفمند کردن یارانه باشد. حذف یارانه کاملاً غیرهدفمند موجود گام بلند و نخست در این جهت است. اگر بخشی از درآمدهای کسب شده را دولت به صورت سرانه خانوار توزیع کند گام مهم دوم برداشته می شود و بالاخره اگر در مراحل اجرایی به علت وجود علامت مثبت ثروت برای صاحبان درآمد بالا گروهی شناسایی و حذف شوند بدون شک سهم باقی مانده که از گروه های فقیر و متوسط هستند بیشتر خواهد شد. هرگز به دنبال شناسایی فقرا که هیچ علامت مثبت اقتصادی به جا نمی گذارند، نرویم، این می تواند اشتباه بزرگی را به وجود آورد.

اصلاحات اصل ۴۶ قانون اساسی بدون شک از آغاز اجرای سیاست ها باید با توجه به اولویت ها، حذف انحصار، سلطه و... به اجرا درآید. ایجاد فضای رقابتی و سالم و شفاف کردن فضای کسب و کار یک بستر باید برای اقتصاد تازه به دنیاآمده و پاگرفته ایران باشد. جلوگیری از تبدیل انحصار و سلطه دولتی به نوع دیگر انحصار و سلطه یک ضرورت قطعی است که با رقابتی شدن بازار و نظارت بر آن ممکن می شود.

تداوم و پویایی سیاست های اصلاحی و ایجاد تغییرات لازم برای دوره های چهار یا پنج ساله یک الگوی پویا و قابل کنترل را به وجود می آورد؛ طی کردن این مسیر بدون نظارت و هدایت متخصص ترین اقتصاددانان بخش عمومی ناممکن است.

جمشید پژویان

رئیس شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی